روزنامه های رسالت، جهان صنعت و دنيای اقتصاد گزارش داده اند که « سرنوشت فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها در هيات عالی حل اختلاف قوا تعيين می شود. »
روزنامه شرق در گزارشی به بررسی « گستره فعاليت حوزه علوم اسلامی دانشگاهيان در دانشگاه‌ها » پرداخته و از « راه‌اندازی ۳۳ حوزه علوم اسلامی در دانشگاه‌های کشور » خبر داده است.
روزنامه کيهان از قول سخنگوی قوه قضائيه خبر داده که يک شهروند معترض به اتهام « پرتاب کفش به سوی احمدی نژاد » دستکم « سه ماه » در بازداشت دستگاه های امنيتی جمهوری اسلامی بوده است.
به نوشته روزنامه های خراسان و تهران امروز، سعيد مرتضوی در «جلسه محرمانه با شماری از نمايندگان مجلس » برای منصرف کردن آن ها از استيضاح وزير کار تلاش کرده و امضاء کنندگان استيضاح نيز «امروز، سه شنبه، طی نشستی درباره ادامه يا انصراف از استيضاح عبدالرضا شيخ الاسلامی » تصميم گیری خواهند کرد.
روزنامه دنيای اقتصاد از « اعدام پنج نفر در بم و کرمان » به اتهام « قاچاق موادمخدر » خبر داده است.
«تعيين سرنوشت فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها در هيات عالی حل اختلاف قوا»
روزنامه های رسالت، جهان صنعت و دنيای اقتصاد خبر داده اند که « سرنوشت فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها در هيات عالی حل اختلاف قوا تعيين می شود. »
روزنامه رسالت از قول حميدرضا فولادگر نماينده مجلس هشتم خبر داده که « اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها در دستور کار هيات حل اختلاف قوا قرار گرفته است. »
به نوشته اين روزنامه، حميدرضا فولادگر با اشاره به ارجاع نامه علی لاريجانی ریيس مجلس شورای اسلامی به آيت الله خامنه ای « درباره فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها »، اعلام کرده که اين نامه به هيات حل اختلاف قوا «ارجاع شده است»، و از همين رو « هيات حل اختلاف قوا بايد فرايند بررسی‌های خود در اين زمينه را تا اوايل ارديبهشت ماه به اتمام برساند چرا که در صورت تصميم بر اجرايی شدن فاز دوم هدفمندسازی يارانه‌ها بايد تکليف آن در بودجه ۹۱ نيز مشخص شود. »
روزنامه جهان صنعت هم در تيتر يک شماره سه شنبه گزارش داده که « در پی اختلاف‌نظر مجلس و دولت درباره اجرای فاز دوم هدفمندسازی يارانه‌ها، بررسی اين موضوع در دستور کار هيات عالی حل اختلاف قوا قرار گرفته » و « برای تعيين سرنوشت فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها، هيات عالی حل اختلاف قوا تصميم می‌گيرد. »
اين روزنامه با اشاره به اينکه « اصرار دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها با واکنش شديد نمايندگان مجلس مواجه شد » نوشته که علی لاريجانی رييس مجلس نيز از آخرين ابزاری که در دست داشت استفاده کرد و « در نامه‌ای از رهبری خواست که طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی که ناظر بر هر سه قوه است، نسبت به اين موضوع تصميم بگيرد. »
روزنامه جهان صنعت همچنين يادآوری کرده که «اعضای هيات عالی حل‌اختلاف و تنظيم روابط قوای سه‌گانه» را در حال حاضر «محمود‌هاشمی شاهرودی ریيس سابق قوه قضایيه، محمدحسن ابوترابی، مرتضی نبوی، عباسعلی کدخدايی و صمد موسوی خوشدل » تشکيل می‌دهند که همگی مردادماه سال ۹۰ با حکم آيت الله علی خامنه ای برای يک دوره پنج ساله « به منظور بررسی و ارايه نظرات مشورتی در موارد حل اختلاف و تنظيم روابط سه قوه منصوب شده‌اند. »
روزنامه دنيای اقتصاد نيز ضمن انتشار اظهارات حميدرضا فولادگر رييس کميسيون اصل ۴۴ مجلس درباره «ارجاع پرونده اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها به هيات عالی حل اختلاف قوا»، اظهارات علی لاريجانی درباره دليل نگارش نامه به رهبر جمهوری اسلامی را نيز منتشر کرده است.
به نوشته اين روزنامه، علی لاريجانی درباره دليل نگارش نامه «درباره فاز دوم هدفمندی يارانه ها به مقام رهبری »، گفته است: « علت نامه‌نگاری بنده روشن است؛ ما هنوز مرحله دوم هدفمندی را در مجلس تصويب نکرده‌ايم » و « نحوه برداشت درآمد حاصل از حذف يارانه حامل‌های انرژی و چگونگی پرداخت آن نيز می‌بايست روشن شود و تعيين هر دوی اين موارد نيازمند قانون است. »
« راه اندازی ۳۳ حوزه علوم اسلامی در دانشگاه‌های کشور »
روزنامه شرق در گزارشی به بررسی « گستره فعاليت حوزه علوم اسلامی دانشگاهيان در دانشگاه‌ها » پرداخته و از « راه اندازی ۳۳ حوزه علوم اسلامی در دانشگاه‌های کشور » خبر داده است.
به نوشته اين روزنامه، «تعداد زيادی از دانشگاه‌های ايران در حال حاضر ميزبان طرح جديد نهاد نمايندگی رهبری در دانشگاه‌ها » تحت عنوان «حوزه علوم اسلامی دانشگاهيان» شده‌اند که « به موجب آن دانشجويان می‌توانند با گذراندن شش ترم تحصيلی فارغ‌التحصيل، يکی از سطوح تحصيلی حوزه‌های علميه قم شوند. »
روزنامه شرق گزارش داده که گستره فعاليت « حوزه علوم اسلامی دانشگاهيان » در دانشگاه‌های ايران « به بيش از ۳۳ مرکز می‌رسد » و « علاوه بر دانشگاه‌های مادر و مطرح علوم‌انسانی در کشور که دارای موضوعيت بيشتری در اين رابطه هستند، دانشگاه‌های فنی و مهندسی صنعتی شريف، علم و صنعت، اميرکبير و دانشگاه خواجه نصير نيز مراکزی را تحت اين عنوان راه‌اندازی کرده‌اند. »
اين روزنامه تاکيد کرده که« نگاهی اجمالی به دروس حوزه اسلامی دانشگاهيان نشان می‌دهد، اين دروس دارای تفاوت‌هايی با مواد درسی سطوح ابتدايی حوزه علميه قم است » و از سوی ديگر « بخش زيادی از منابع آن متعلق به شخصيت‌های سياسی و حوزوی همچون آيت‌الله مصباح‌يزدی،حجت‌الاسلام خسروپناه و حجت‌الاسلام رسول جعفريان است.»
روزنامه شرق همچنين فهرستی از فعاليت های مختلف حوزه های علميه در دانشگاه های ايران منتشر کرده و نوشته است: « اجرای سراسری طرح حوزه علوم اسلامی دانشگاهيان در شرايطی است که سهم حوزه‌های علميه در سيستم آموزش عالی و آموزش و پرورش کشور با اجرای طرح‌هايی همچون حضور روحانيون در مدارس، مشارکت در تدوين کتب درسی مدارس، واگذاری برخی مدارس به حوزه‌های علميه، مشارکت در تدوين برنامه درس ملی و سند تحول آموزش و پرورش، سياست‌گذاری در مصاديق اسلامی کردن دانشگاه‌ها و حضور اعضای موسسه امام خمينی در هيات‌علمی‌های دانشگاه علامه طباطبايی در طول چند سال اخير، بيش از پيش رو به افزايش است. »
اين روزنامه يادآوری کرده که « نهاد مقام رهبری در دانشگاه‌ها » که انتصاب ریيس و اعضای آن با حکم آيت الله خامنه ای صورت می گيرد همچنين با ارايه و اجرای طرح‌های مشترک ديگری با حوزه‌های علميه همچون « عمره دانشجويی، کرسی‌های آزادانديشی در دانشگاه‌ها، هسته‌های مشاوره، برگزاری اردو‌های فرهنگی و دانشجويی و دوره‌های آموزش نگرش‌های سياسی » اعلام کرده که « سعی در تحقق هرچه بيشتر نگرش وحدت حوزه و دانشگاه را دارد. »
سه ماه بازداشت کارگر معترض به اتهام پرتاب کفش به سوی احمدی نژاد
روزنامه کيهان از قول سخنگوی قوه قضائيه خبر داده که يک شهروند معترض به اتهام « پرتاب کفش به سوی احمدی نژاد » دستکم « سه ماه » در بازداشت دستگاه های امنيتی جمهوری اسلامی بوده است.
به نوشته اين روزنامه وابسته به جناح حاکم، غلامحسين محسنی اژه ای دادستان کل و سخنگوی قوه قضائيه در جريان نشست خبری روز دوشنبه خطاب به خبرنگاران گفت « در مورد کسی که کفش پرتاب کرد، قبلا سوال پرسيديد و من پاسخ دادم که اين فرد تحت تعقيب قرار گرفته است » و « امروز هم عرض می کنم که اين فرد سه ماه بازداشت شد و تحقيقات جامعی در مورد اين فرد انجام شد تا ببينيم که اين يک اقدام فردی بوده يا وابسته به گروهی بوده است. »
سخنگوی قوه قضائيه اشاره ای به اسم و هويت شهروند معترضی که به اتهام پرتاب کفش به سوی احمدی نژاد ماه ها در بازداشت بود، نکرده اما گفته که برای اين شهروند معترض « کيفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه رفته است ولی هنوز حکمی صادر نشده است.»
محسنی اژه ای درعين حال گفته که « اين فرد هم در حال حاضر با قرار وثيقه آزاد است. »
چهارماه پيش، روز دوشنبه ۲۱ آذر سال ۹۰ رسانه های ايران خبر داند که در جريان حضور محمود احمدی‌نژاد در مراسم سالگرد درگذشت علی کردان در مصلای ساری « يکی از کارگران اخراجی اين شهر که توانسته بود خود را به صندلی‌های جلو برساند، کفش‌های خود را به طرف محمود احمدی‌نژاد پرتاب کرد که اين کفش‌ها به محمود احمدی‌نژاد برخورد نکرد و به بنر پشت سر او اصابت کردند. »
اين شهروند معترض از سوی رسانه های ايران به عنوان « کارگر اخراجی يکی از کارخانجات نساجی مازندران » که « بيش از يک سال حقوق دريافت نکرده» معرفی شد که علاوه بر پرتاب کفش‌های خود به سوی احمدی نژاد، « از وضعيت بيکاری در ايران انتقاد کرده بود. »
تلاش سعيد مرتضوی برای انصراف نمايندگان از استيضاح وزير کار
روزنامه های خراسان و تهران امروز « از برگزاری جلسه محرمانه سعيد مرتضوی با شماری از نمايندگان مجلس» برای منصرف کردن آن ها از استيضاح وزير کار » و « برگزاری نشست امضا کنندگان طرح استيضاح عبدالرضا شيخ الاسلامی در روز سه شنبه بيست و دوم فروردين » خبر داده اند.
به رغم آنکه اعلام شده بود امضا کنندگان طرح استيضاح وزير کار در نشست روز دوشنبه خود درباره « ادامه و يا انصراف از استيضاح وزير کار » تصميم می گيرند اماغلامحسين مسعودی ريحان يکی از امضاء کنندگان طرح به روزنامه خراسان گفته که « اين نشست به امروز، سه شنبه، موکول شده است. »
غلامحسين مسعودی ريحان در عين حال تأکيد کرده که « يکشنبه آينده استيضاح عبدالرضا شيخ الاسلامی وزير کار در صحن علنی مجلس برگزار می شود. »
حسينعلی شهرياری يکی ديگر از امضا کنندگان طرح استيضاح وزير کار هم به روزنامه خراسان گفته که «نشست استيضاح کنندگان روز گذشته برگزار نشد » و « جلسه استيضاح » نيز « قطعا اين هفته برگزار نمی شود. »
همچنين حسين نجابت و زهره الهيان دو نفر ديگر از امضاء کنندگان استيضاح عبدالرضا شيخ الاسلامی « هنوز درباره نحوه ادامه استيضاح تصميمی گرفته نشده و تصميم گيری درباره اين مسئله به نشست سه شنبه موکول شده است. »
روزنامه خراسان همچين خبر داده که « برخی از نمايندگان تهرانی امضا کننده طرح استيضاح، جلسه ای محرمانه با سعيد مرتضوی برگزار کرده اند » و « سعيد مرتضوی دادستان سابق تهران که اين بار پس از تکيه بر کرسی رياست تأمين اجتماعی زمينه ساز استيضاح وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی شده به دنبال راضی کردن استيضاح کنندگان به سراغ برخی از امضا کنندگان تهرانی طرح استيضاح خود رفته است. »
اين روزنامه همزمان از قول کمالی جلودار وکيل خانواده محمد کامرانی از کشته شدگان « جنايت بازداشتگاه کهريزک » از صدور قرار جلب به دادرسی سعيد مرتضوی خبر داده و نوشته که « قاضی دادگاه عمومی تهران برای سعيد مرتضوی، دادستان سابق تهران قرار جلب به دادرسی صادر کرده است.»
عبدالحسين روح الامينی پدر محسن روح الامينی از ديگر کشته شدگان « جنايت کهريزک » نيز به روزنامه خراسان گفته است: « اواخر سال ۹۰ به صدور قرار منع تعقيب آقای مرتضوی اعتراض کرديم اما هنوز برای اطلاع از نتيجه آن به دادگاه مراجعه نکرده ام » و « خبری که منتشر شده به اعتراض خانواده کامرانی يکی ديگر از جان باختگان حادثه کهريزک مربوط می شود. »
همزمان روزنامه تهران امروز از « صدور قرار جلب مرتضوی » به عنوان « نقطه مثبت قوه قضائيه » ياد کرده و از قول محمد دهقان يکی از امضاکنندگان طرح استيضاح وزير کار، با ابراز خرسندی از اقدام قوه قضائيه در صدور قرار جلب مرتضوی به دادرسی نوشته است: « در صورت صحت خبر صدور حکم جلب سعيد مرتضوی ، اين يک نکته مثبت در‌عملکرد قوه قضائيه می‌تواند باشد که پس از يک مدت طولانی پرونده مرتضوی مورد رسيدگی قرار می گيرد. »
به نوشته اين روزنامه، محمد دهقان با تاکيد بر اينکه « سعيد مرتضوی در زمانی که در قوه قضائيه بود محل اختلاف اصلی بين دو قوه مقننه و قضائيه شد»، از قوه قضائيه خواست تا «هر چه سريع تر پرونده سعيد مرتضوی را رسيدگی کند تا اختلاف دو قوه مقننه و مجريه برطرف شود. »
اعدام پنج نفر در استان کرمان
روزنامه دنيای اقتصاد از « اعدام پنج نفر در بم و کرمان » به اتهام « قاچاق موادمخدر » خبر داده است.
به نوشته اين روزنامه، « احکام اعدام پنج نفر » به اتهام « قاچاق مواد مخدر » که « در محاکم انقلاب اسلامی صادر شده بود، بعد از تاييد در دادستانی کل کشور در زندان‌های کرمان و بم به مرحله اجرا درآمده است. »
اين روزنامه اسامی اعدام شدگان در زندان های بم و کرمان را اعلام نکرده اما از قول مقام های قضايی در استان کرمان نوشته است: « اين ۵ نفر متهم به حمل، نگهداری و توزيع موارد مخدر» بودند و « با تقاضای عفو و بخشودگی اين افراد در مراجع ذيصلاح، مخالفت شده بود.»
روزنامه شرق در گزارشی به بررسی « گستره فعاليت حوزه علوم اسلامی دانشگاهيان در دانشگاه‌ها » پرداخته و از « راه‌اندازی ۳۳ حوزه علوم اسلامی در دانشگاه‌های کشور » خبر داده است.
روزنامه کيهان از قول سخنگوی قوه قضائيه خبر داده که يک شهروند معترض به اتهام « پرتاب کفش به سوی احمدی نژاد » دستکم « سه ماه » در بازداشت دستگاه های امنيتی جمهوری اسلامی بوده است.
به نوشته روزنامه های خراسان و تهران امروز، سعيد مرتضوی در «جلسه محرمانه با شماری از نمايندگان مجلس » برای منصرف کردن آن ها از استيضاح وزير کار تلاش کرده و امضاء کنندگان استيضاح نيز «امروز، سه شنبه، طی نشستی درباره ادامه يا انصراف از استيضاح عبدالرضا شيخ الاسلامی » تصميم گیری خواهند کرد.
روزنامه دنيای اقتصاد از « اعدام پنج نفر در بم و کرمان » به اتهام « قاچاق موادمخدر » خبر داده است.
«تعيين سرنوشت فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها در هيات عالی حل اختلاف قوا»
روزنامه های رسالت، جهان صنعت و دنيای اقتصاد خبر داده اند که « سرنوشت فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها در هيات عالی حل اختلاف قوا تعيين می شود. »
روزنامه رسالت از قول حميدرضا فولادگر نماينده مجلس هشتم خبر داده که « اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها در دستور کار هيات حل اختلاف قوا قرار گرفته است. »
به نوشته اين روزنامه، حميدرضا فولادگر با اشاره به ارجاع نامه علی لاريجانی ریيس مجلس شورای اسلامی به آيت الله خامنه ای « درباره فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها »، اعلام کرده که اين نامه به هيات حل اختلاف قوا «ارجاع شده است»، و از همين رو « هيات حل اختلاف قوا بايد فرايند بررسی‌های خود در اين زمينه را تا اوايل ارديبهشت ماه به اتمام برساند چرا که در صورت تصميم بر اجرايی شدن فاز دوم هدفمندسازی يارانه‌ها بايد تکليف آن در بودجه ۹۱ نيز مشخص شود. »
روزنامه جهان صنعت هم در تيتر يک شماره سه شنبه گزارش داده که « در پی اختلاف‌نظر مجلس و دولت درباره اجرای فاز دوم هدفمندسازی يارانه‌ها، بررسی اين موضوع در دستور کار هيات عالی حل اختلاف قوا قرار گرفته » و « برای تعيين سرنوشت فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها، هيات عالی حل اختلاف قوا تصميم می‌گيرد. »
اين روزنامه با اشاره به اينکه « اصرار دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها با واکنش شديد نمايندگان مجلس مواجه شد » نوشته که علی لاريجانی رييس مجلس نيز از آخرين ابزاری که در دست داشت استفاده کرد و « در نامه‌ای از رهبری خواست که طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی که ناظر بر هر سه قوه است، نسبت به اين موضوع تصميم بگيرد. »
روزنامه جهان صنعت همچنين يادآوری کرده که «اعضای هيات عالی حل‌اختلاف و تنظيم روابط قوای سه‌گانه» را در حال حاضر «محمود‌هاشمی شاهرودی ریيس سابق قوه قضایيه، محمدحسن ابوترابی، مرتضی نبوی، عباسعلی کدخدايی و صمد موسوی خوشدل » تشکيل می‌دهند که همگی مردادماه سال ۹۰ با حکم آيت الله علی خامنه ای برای يک دوره پنج ساله « به منظور بررسی و ارايه نظرات مشورتی در موارد حل اختلاف و تنظيم روابط سه قوه منصوب شده‌اند. »
روزنامه دنيای اقتصاد نيز ضمن انتشار اظهارات حميدرضا فولادگر رييس کميسيون اصل ۴۴ مجلس درباره «ارجاع پرونده اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها به هيات عالی حل اختلاف قوا»، اظهارات علی لاريجانی درباره دليل نگارش نامه به رهبر جمهوری اسلامی را نيز منتشر کرده است.
به نوشته اين روزنامه، علی لاريجانی درباره دليل نگارش نامه «درباره فاز دوم هدفمندی يارانه ها به مقام رهبری »، گفته است: « علت نامه‌نگاری بنده روشن است؛ ما هنوز مرحله دوم هدفمندی را در مجلس تصويب نکرده‌ايم » و « نحوه برداشت درآمد حاصل از حذف يارانه حامل‌های انرژی و چگونگی پرداخت آن نيز می‌بايست روشن شود و تعيين هر دوی اين موارد نيازمند قانون است. »
« راه اندازی ۳۳ حوزه علوم اسلامی در دانشگاه‌های کشور »
روزنامه شرق در گزارشی به بررسی « گستره فعاليت حوزه علوم اسلامی دانشگاهيان در دانشگاه‌ها » پرداخته و از « راه اندازی ۳۳ حوزه علوم اسلامی در دانشگاه‌های کشور » خبر داده است.
به نوشته اين روزنامه، «تعداد زيادی از دانشگاه‌های ايران در حال حاضر ميزبان طرح جديد نهاد نمايندگی رهبری در دانشگاه‌ها » تحت عنوان «حوزه علوم اسلامی دانشگاهيان» شده‌اند که « به موجب آن دانشجويان می‌توانند با گذراندن شش ترم تحصيلی فارغ‌التحصيل، يکی از سطوح تحصيلی حوزه‌های علميه قم شوند. »
روزنامه شرق گزارش داده که گستره فعاليت « حوزه علوم اسلامی دانشگاهيان » در دانشگاه‌های ايران « به بيش از ۳۳ مرکز می‌رسد » و « علاوه بر دانشگاه‌های مادر و مطرح علوم‌انسانی در کشور که دارای موضوعيت بيشتری در اين رابطه هستند، دانشگاه‌های فنی و مهندسی صنعتی شريف، علم و صنعت، اميرکبير و دانشگاه خواجه نصير نيز مراکزی را تحت اين عنوان راه‌اندازی کرده‌اند. »
اين روزنامه تاکيد کرده که« نگاهی اجمالی به دروس حوزه اسلامی دانشگاهيان نشان می‌دهد، اين دروس دارای تفاوت‌هايی با مواد درسی سطوح ابتدايی حوزه علميه قم است » و از سوی ديگر « بخش زيادی از منابع آن متعلق به شخصيت‌های سياسی و حوزوی همچون آيت‌الله مصباح‌يزدی،حجت‌الاسلام خسروپناه و حجت‌الاسلام رسول جعفريان است.»
روزنامه شرق همچنين فهرستی از فعاليت های مختلف حوزه های علميه در دانشگاه های ايران منتشر کرده و نوشته است: « اجرای سراسری طرح حوزه علوم اسلامی دانشگاهيان در شرايطی است که سهم حوزه‌های علميه در سيستم آموزش عالی و آموزش و پرورش کشور با اجرای طرح‌هايی همچون حضور روحانيون در مدارس، مشارکت در تدوين کتب درسی مدارس، واگذاری برخی مدارس به حوزه‌های علميه، مشارکت در تدوين برنامه درس ملی و سند تحول آموزش و پرورش، سياست‌گذاری در مصاديق اسلامی کردن دانشگاه‌ها و حضور اعضای موسسه امام خمينی در هيات‌علمی‌های دانشگاه علامه طباطبايی در طول چند سال اخير، بيش از پيش رو به افزايش است. »
اين روزنامه يادآوری کرده که « نهاد مقام رهبری در دانشگاه‌ها » که انتصاب ریيس و اعضای آن با حکم آيت الله خامنه ای صورت می گيرد همچنين با ارايه و اجرای طرح‌های مشترک ديگری با حوزه‌های علميه همچون « عمره دانشجويی، کرسی‌های آزادانديشی در دانشگاه‌ها، هسته‌های مشاوره، برگزاری اردو‌های فرهنگی و دانشجويی و دوره‌های آموزش نگرش‌های سياسی » اعلام کرده که « سعی در تحقق هرچه بيشتر نگرش وحدت حوزه و دانشگاه را دارد. »
سه ماه بازداشت کارگر معترض به اتهام پرتاب کفش به سوی احمدی نژاد
روزنامه کيهان از قول سخنگوی قوه قضائيه خبر داده که يک شهروند معترض به اتهام « پرتاب کفش به سوی احمدی نژاد » دستکم « سه ماه » در بازداشت دستگاه های امنيتی جمهوری اسلامی بوده است.
به نوشته اين روزنامه وابسته به جناح حاکم، غلامحسين محسنی اژه ای دادستان کل و سخنگوی قوه قضائيه در جريان نشست خبری روز دوشنبه خطاب به خبرنگاران گفت « در مورد کسی که کفش پرتاب کرد، قبلا سوال پرسيديد و من پاسخ دادم که اين فرد تحت تعقيب قرار گرفته است » و « امروز هم عرض می کنم که اين فرد سه ماه بازداشت شد و تحقيقات جامعی در مورد اين فرد انجام شد تا ببينيم که اين يک اقدام فردی بوده يا وابسته به گروهی بوده است. »
سخنگوی قوه قضائيه اشاره ای به اسم و هويت شهروند معترضی که به اتهام پرتاب کفش به سوی احمدی نژاد ماه ها در بازداشت بود، نکرده اما گفته که برای اين شهروند معترض « کيفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه رفته است ولی هنوز حکمی صادر نشده است.»
محسنی اژه ای درعين حال گفته که « اين فرد هم در حال حاضر با قرار وثيقه آزاد است. »
چهارماه پيش، روز دوشنبه ۲۱ آذر سال ۹۰ رسانه های ايران خبر داند که در جريان حضور محمود احمدی‌نژاد در مراسم سالگرد درگذشت علی کردان در مصلای ساری « يکی از کارگران اخراجی اين شهر که توانسته بود خود را به صندلی‌های جلو برساند، کفش‌های خود را به طرف محمود احمدی‌نژاد پرتاب کرد که اين کفش‌ها به محمود احمدی‌نژاد برخورد نکرد و به بنر پشت سر او اصابت کردند. »
اين شهروند معترض از سوی رسانه های ايران به عنوان « کارگر اخراجی يکی از کارخانجات نساجی مازندران » که « بيش از يک سال حقوق دريافت نکرده» معرفی شد که علاوه بر پرتاب کفش‌های خود به سوی احمدی نژاد، « از وضعيت بيکاری در ايران انتقاد کرده بود. »
تلاش سعيد مرتضوی برای انصراف نمايندگان از استيضاح وزير کار
روزنامه های خراسان و تهران امروز « از برگزاری جلسه محرمانه سعيد مرتضوی با شماری از نمايندگان مجلس» برای منصرف کردن آن ها از استيضاح وزير کار » و « برگزاری نشست امضا کنندگان طرح استيضاح عبدالرضا شيخ الاسلامی در روز سه شنبه بيست و دوم فروردين » خبر داده اند.
به رغم آنکه اعلام شده بود امضا کنندگان طرح استيضاح وزير کار در نشست روز دوشنبه خود درباره « ادامه و يا انصراف از استيضاح وزير کار » تصميم می گيرند اماغلامحسين مسعودی ريحان يکی از امضاء کنندگان طرح به روزنامه خراسان گفته که « اين نشست به امروز، سه شنبه، موکول شده است. »
غلامحسين مسعودی ريحان در عين حال تأکيد کرده که « يکشنبه آينده استيضاح عبدالرضا شيخ الاسلامی وزير کار در صحن علنی مجلس برگزار می شود. »
حسينعلی شهرياری يکی ديگر از امضا کنندگان طرح استيضاح وزير کار هم به روزنامه خراسان گفته که «نشست استيضاح کنندگان روز گذشته برگزار نشد » و « جلسه استيضاح » نيز « قطعا اين هفته برگزار نمی شود. »
همچنين حسين نجابت و زهره الهيان دو نفر ديگر از امضاء کنندگان استيضاح عبدالرضا شيخ الاسلامی « هنوز درباره نحوه ادامه استيضاح تصميمی گرفته نشده و تصميم گيری درباره اين مسئله به نشست سه شنبه موکول شده است. »
روزنامه خراسان همچين خبر داده که « برخی از نمايندگان تهرانی امضا کننده طرح استيضاح، جلسه ای محرمانه با سعيد مرتضوی برگزار کرده اند » و « سعيد مرتضوی دادستان سابق تهران که اين بار پس از تکيه بر کرسی رياست تأمين اجتماعی زمينه ساز استيضاح وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی شده به دنبال راضی کردن استيضاح کنندگان به سراغ برخی از امضا کنندگان تهرانی طرح استيضاح خود رفته است. »
اين روزنامه همزمان از قول کمالی جلودار وکيل خانواده محمد کامرانی از کشته شدگان « جنايت بازداشتگاه کهريزک » از صدور قرار جلب به دادرسی سعيد مرتضوی خبر داده و نوشته که « قاضی دادگاه عمومی تهران برای سعيد مرتضوی، دادستان سابق تهران قرار جلب به دادرسی صادر کرده است.»
عبدالحسين روح الامينی پدر محسن روح الامينی از ديگر کشته شدگان « جنايت کهريزک » نيز به روزنامه خراسان گفته است: « اواخر سال ۹۰ به صدور قرار منع تعقيب آقای مرتضوی اعتراض کرديم اما هنوز برای اطلاع از نتيجه آن به دادگاه مراجعه نکرده ام » و « خبری که منتشر شده به اعتراض خانواده کامرانی يکی ديگر از جان باختگان حادثه کهريزک مربوط می شود. »
همزمان روزنامه تهران امروز از « صدور قرار جلب مرتضوی » به عنوان « نقطه مثبت قوه قضائيه » ياد کرده و از قول محمد دهقان يکی از امضاکنندگان طرح استيضاح وزير کار، با ابراز خرسندی از اقدام قوه قضائيه در صدور قرار جلب مرتضوی به دادرسی نوشته است: « در صورت صحت خبر صدور حکم جلب سعيد مرتضوی ، اين يک نکته مثبت در‌عملکرد قوه قضائيه می‌تواند باشد که پس از يک مدت طولانی پرونده مرتضوی مورد رسيدگی قرار می گيرد. »
به نوشته اين روزنامه، محمد دهقان با تاکيد بر اينکه « سعيد مرتضوی در زمانی که در قوه قضائيه بود محل اختلاف اصلی بين دو قوه مقننه و قضائيه شد»، از قوه قضائيه خواست تا «هر چه سريع تر پرونده سعيد مرتضوی را رسيدگی کند تا اختلاف دو قوه مقننه و مجريه برطرف شود. »
اعدام پنج نفر در استان کرمان
روزنامه دنيای اقتصاد از « اعدام پنج نفر در بم و کرمان » به اتهام « قاچاق موادمخدر » خبر داده است.
به نوشته اين روزنامه، « احکام اعدام پنج نفر » به اتهام « قاچاق مواد مخدر » که « در محاکم انقلاب اسلامی صادر شده بود، بعد از تاييد در دادستانی کل کشور در زندان‌های کرمان و بم به مرحله اجرا درآمده است. »
اين روزنامه اسامی اعدام شدگان در زندان های بم و کرمان را اعلام نکرده اما از قول مقام های قضايی در استان کرمان نوشته است: « اين ۵ نفر متهم به حمل، نگهداری و توزيع موارد مخدر» بودند و « با تقاضای عفو و بخشودگی اين افراد در مراجع ذيصلاح، مخالفت شده بود.»