روزنامه های يکشنبه ايران به استناد آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ايران از «گرانی ۲۵ درصدی مواد غذايی» خبر داده اند.
در ادامه جدال درونی جناح حاکم نيز روزنامه ها گزارش داده اند که احمد توکلی رئيس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که «دولت احمدی نژاد قانون شکن ترين دولت بعد از انقلاب» است.
«مختومه شدن پرونده کنفرانس برلين پس از يازده سال» و افزايش انتقادات از «طرح ضربتی نيروی انتظامی برای جمع آوری ديش های ماهواره» از ديگر عناوين روزنامه های ۲۲ خرداد ماه است.
تایيد «گرانی ۲۵ درصدی مواد غذايی» از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ايران
روزنامه های خراسان، مردمسالاری و جهان صنعت به استناد گزارش مرکز آمار و بانک مرکزی از گرانی ۲۵ درصدی مواد غذايی و افزايش ۳۴ درصدی اجاره مسکن خبر داده اند.
به نوشته روزنامه جهان صنعت، درحالی که مقام های وزارت بازرگانی اخيرا اعلام کرده بودند که افزايش قيمت‌ها تنها محدود به چند قلم کالاست اما « گزارش مرکز آمار ايران و بانک مرکزی در فروردين‌ماه سال جاری چيزی ديگری را نشان می‌دهد.»
اين روزنامه با اشاره به تناقض های آماری نهادهای حکومتی تاکيد کرده که قيمت مواد غذايی بنابر هر دو آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار «در فروردين‌ماه ۹۰ خوراکی‌ها ۲۵ درصد گرانتر شده اند.»
جهان صنعت نوشته که در گروه خوراکی ها، «روغن و چربی‌ها با افزايش قيمت ۶۲.۹ درصدی» و «غلا‌ت و نان با افزايش ۴۷.۹ درصدی» بيشتر از ساير مواد خوراکی گران شده اند.
اين روزنامه خبر داده که «شاخص بهای گروه حمل و نقل نيز در فروردين‌ماه سال ۹۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰ درصد افزايش يافته است.»
روزنامه خراسان ضمن انتشار «جدول افزايش قيمت ها در فروردين ماه به روايت بانک مرکزی و مرکز آمار» گزارش داده که در فروردين ماه سال جاری «پوشاک و کفش ۱۵.۵ درصد»، «ميوه و خشکبار ۲۶.۴ درصد»، «سبزی و حبوبات ۵۲.۶ درصد»، «گوشت قرمز و سفيد ۲۹.۹ درصد» و «لبنيات و تخم مرغ ۲۱.۶ درصد» نسبت به فروردين ماه سال ۸۹ گرانتر شده اند.
روزنامه مردمسالاری هم در تيتر نخست شماره يکشنبه خود گزارشی درباره «افزايش ۳۴ درصدی اجاره مسکن» منتشر کرده و نوشته است: «جديدترين برآوردهای آماری استخراجی از معاملات ثبت شده زمستان ۸۹ در سامانه اطلا عات مديريت معاملات املاک و مستغلا ت کشور مربوط به مناطق ۲۲ گانه شهر تهران» نشان می دهد که «اجاره بهای مسکن ۳۴.۴ درصد» افزايش يافته و «قيمت خريد و فروش مسکن» نيز با افزايش ۱۲.۷ درصدی مواجه شده است.
اين روزنامه درعين حال نوشته که به رغم افزايش ۳۴.۴ درصدی اجاره بهای مسکن، مرکز آمار ايران «افزايش اجاره بها را نسبت به سال گذشته فقط ۷ درصد می داند» و مقام های وزارت مسکن از جمله ابوالفضل صومعلو معاون وزير مسکن و شهرسازی نيز که ادعا کرده اند که «افزايش قيمت در خريد و فروش مسکن را قبول نداريم.»
«دولت احمدی نژاد؛ قانون شکن ترين دولت بعد از انقلاب»
روزنامه های تهران امروز، روزگار، دنيای اقتصاد و جام جم از تداوم جدال درونی در جناح حاکم خبر داده و از قول احمد توکلی رئيس مرکز پژوهش ها مجلس شورای اسلامی، «دولت احمدی نژاد را قانون شکن ترين دولت بعد از انقلاب» معرفی کرده اند.
به نوشته روزنامه روزگار، احمد توکلی با اشاره به «فراوانی مستندات تخلفات قوه مجريه» و «موارد مکرر و متعددی از نقض قانون در دولت های نهم و دهم» اعلام کرده که «دولت احمدی نژاد قانون شکن ترين دولت بعد از انقلاب است.»
اين روزنامه با يادآوری اينکه «احمد توکلی رقيب هاشمی رفسنجانی در انتخابات رياست جمهوری سال ۷۲ و رقيب سيدمحمد خاتمی در سال ۸۰» بوده، نوشته که او «اين روزها روی يکی از کرسی های مجلس هشتم می نشيند و هراز گاهی انتقادات تندی را متوجه دولت و احمدی نژاد می کند.»
به نوشته روزگار، «اين انتقادات هر روز صريح تر و تندتر و البته تکراری تر از گذشته می شود و اثربخشی آن به همان نسبت نيز کمتر می شود» اما اين بار «توکلی در تازه ترين موضعگيری خود، مواضع احمدی نژاد را زير سوال برده و بسياری از آن ها را خلاف واقع دانسته» و حتی «به صراحت احمدی نژاد را متهم به خلاف گويی کرده است.»
روزنامه دنيای اقتصاد نيز گزارشی از «روايت توکلی از مذاکره سه قاضی بلندپايه» با احمدی نژاد «درباره محمدرضا رحيمی» منتشر کرده است.
اين روزنامه از قول رييس مرکز پژوهش‌های مجلس نوشته « آقايان اژه‌ای، رييسی و خلفی پرونده رحيمی را مطالعه کردند و يک سال پيش به نزد احمدی‌نژاد رفتند و به وی گفتند ما سه قاضی به اتفاق آرا تاييد می‌کنيم که توجه اتهام به آقای رحيمی قطعی است و بايد تعقيب شود » اما « احمدی‌نژاد ۱۰۰ دقيقه برای اين سه نفر سخنرانی کرد و از توطئه عليه دولت ياد کرد و به صورت قاطع از معاون اول خود حمايت کرد. »
روزنامه تهران امروز نيز با تيتر «افشاگری جديد توکلی درباره رحيمی » علاوه بر انتشار اظهارات احمد توکلی درباره فساد مالی معاون اول محمود احمدی نژاد، از قول رئيس مرکز پژوهش های مجلس نوشته « ضروری است دستگاه قضايی بيش از اين مماشات به خرج ندهد و آقای احمدی‌نژاد بيش از اين در خصوص اطرافيان منحرف و متهم خود طفره نرود.»
به گزارش اين روزنامه، احمد توکلی تاکيد کرده که « احمدی نژاد بايد رسما از قوه قضائيه بخواهد به پرونده آقايان رحيمی، مشايی، بقايی و ملک زاده که اتهامات مالی و غيرمالی بسيار و سوء استفاده از قدرت متوجه آن هاست، رسيدگی شود. »
همزمان روزنامه جام جم، وابسته به سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی، از قول محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس هشتم خبر داده که «اصولگرايان بدون حضور جريان انحرافی درصدد وحدت حداکثری هستند. »
اين روزنامه درباره سرنوشت کميته سه نفره ای که جناح حاکم برای ايجاد ائتلاف انتخاباتی تشکيل داده بود، از قول محمدرضا باهنر نوشته « معلوم نيست کميته سه نفره به شکل گذشته فعاليت خود را ادامه دهد » چرا که « اصولگرايان درحال طراحی جايگاه متمرکزی برای فرماندهی و مديريت اعضای اين جريان هستند. »
مختومه شدن «پرونده کنفرانس برلين» پس از يازده سال
روزنامه شرق خبر داده که پرونده شماری از شرکت کنندگان در کنفرانس برلين، يازده سال پس از تشکيل، «مختومه اعلام شده است.»
به نوشته اين روزنامه، «شعبه ۱۰۸۳ دادگاه مجتمع کارکنان دولت تهران، برای اتهام‌های ۱۱سال پيش شش نفر از فعالان سياسی از جمله مرحوم عزت الله سحابی که به دليل شرکت در کنفرانس برلين متهم و مورد تعقيب قرار گرفته بودند، اختتام پرونده و قرار منع تعقيب صادر کرد.»
روزنامه شرق تاکيد کرده که اين حکم قضايی بعد از درگذشت عزت الله سحابی به خانواده او تحويل شده است.
اين روزنامه از «عزت الله سحابی، اکبر گنجی، سعيد حجاريان، علی افشاری و مهرانگيز کار» به عنوان برخی از کسانی نام برده که موارد اتهامی آنها «توهين به مقدسات»، «تشويش اذهان عمومی»، «عدم رعايت حجاب اسلامی در کنفرانس برلين» و «توهين به مسوولان نظام» ذکر شده بود، اما دادگاه عمومی تهران در حکمی که حدود ۲۰ روز پيش صادر کرده اين پرونده را «مشمول مرور زمان» دانسته و برای اين افراد قرار منع تعقيب صادر کرده است.
آنچه که مقام های قضای و امنيتی جمهوری اسلامی به آن «پرونده کنفرانس برلين» نام داده و از آن به عنوان اهرمی برای سرکوب و متوقف کردن جنبش اصلاح طلبی در ايران استفاده کردند، سمينار سه روزه «ايران پس از انتخابات» بود که در فروردين سال ۱۳۷۹، چند هفته پس از انتخابات دوره ششم مجلس شورای اسلامی، با دعوت سبزهای آلمان و بنياد هاينريش بل در پايتخت آلمان برگزار شد.
چنگيز پهلوان،محمود دولت آبادی، فريبرز رييس دانا، منيرو روانی‌پور،محمدعلی سپانلو،عزت‌الله سحابی، شهلا شرکت،حميدرضا جلايی‌پور،علی افشاری، عليرضا علوی تبار، مهرانگيز کار، جميله کديور، کاظم کردوانی، اکبر گنجی، شهلا لاهيجی، خديجه مقدم و حسن يوسفی‌اشکوری از جمله شرکت کنندگان در اين سمينار بودند که اغلب آن ها پس از بازگشت به ايران بازداشت و محاکمه شده، و برخی نيز با احکام سنگين زندان مواجه شدند.
«طرح ضربتی جمع آوری ديش های ماهواره، تکرار مکررات است»
روزنامه مردمسالاری در شماره يکشنبه گزارش مفصلی درباره «طرح ضربتی نيروی انتظامی برای جمع آوری آنتن های ماهواره» ای در تهران و ديگر شهرهای ايران منتشر کرده و آن را يک «قصه تکراری» توصيف کرده است.
به گزارش اين روزنامه، «سال گذشته صدا و سيما تحقيقاتی انجام داد که نشان می داد سالانه به تعداد ۱۰ درصد جمعيت تهران به بينندگان شبکه های ماهواره ای افزوده می شود» و «ششم ارديبهشت امسال نيز عبدالله بيچرانلو عضو هيئت علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات گفت که بر اساس نظرسنجی های انجام شده حدود ۶۰ درصد مردم مخاطب ماهواره هستند.»
روزنامه مردمسالاری نوشته است: «حالا دو دهه از آشنايی ايرانيان با ماهواره می گذرد» و مخاطبان «يک يا دو درصدی ماهواره در سال های دهه هفتاد» اکنون حتی به استناد آمار رئيس صدا و سيمای جمهوری اسلامی «از ۳۰ درصد گذشته اند» اما نيروی انتظامی همچنان از «اجرای طرح ضربتی جمع آوری ديش های ماهواره از پشت بام ها» خبر می دهد.
اين روزنامه همچنين خبر داده که نيروی انتظامی طی روزهای اخير «حدود دو هزار ديش ماهواره را در مناطقی از تهران از پشت بام ها به زير کشيده است» اما «مخالفان طرح ضربتی پليس که طيفی گسترده از برخی نمايندگان مجلس و کارشناسان مسايل اجتماعی و فرهنگی را شامل می شوند بر اين واقعيت تاکيد دارند که جمع آوری ديش ها راهکار مناسبی نيست.»
بهمن کشاورز رئيس اتحاديه سراسری وکلای ايران نيز با تاکيد بر «نسخ قانون مقابله با ماهواره»، به روزنامه مردمسالاری گفته است: «قانون منع استفاده از تجهيزات ماهواره ای که مقامات پليس براساس آن اقدام به اجرای طرح های ضربتی جمع آوری ديش ها می کنند به سال ۷۳» يعنی «۱۷ سال پيش» بر می گردد و «امروز قانون مقابله با ماهواره کارايی ندارد.»
در ادامه جدال درونی جناح حاکم نيز روزنامه ها گزارش داده اند که احمد توکلی رئيس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که «دولت احمدی نژاد قانون شکن ترين دولت بعد از انقلاب» است.
«مختومه شدن پرونده کنفرانس برلين پس از يازده سال» و افزايش انتقادات از «طرح ضربتی نيروی انتظامی برای جمع آوری ديش های ماهواره» از ديگر عناوين روزنامه های ۲۲ خرداد ماه است.
تایيد «گرانی ۲۵ درصدی مواد غذايی» از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ايران
روزنامه های خراسان، مردمسالاری و جهان صنعت به استناد گزارش مرکز آمار و بانک مرکزی از گرانی ۲۵ درصدی مواد غذايی و افزايش ۳۴ درصدی اجاره مسکن خبر داده اند.
به نوشته روزنامه جهان صنعت، درحالی که مقام های وزارت بازرگانی اخيرا اعلام کرده بودند که افزايش قيمت‌ها تنها محدود به چند قلم کالاست اما « گزارش مرکز آمار ايران و بانک مرکزی در فروردين‌ماه سال جاری چيزی ديگری را نشان می‌دهد.»
اين روزنامه با اشاره به تناقض های آماری نهادهای حکومتی تاکيد کرده که قيمت مواد غذايی بنابر هر دو آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار «در فروردين‌ماه ۹۰ خوراکی‌ها ۲۵ درصد گرانتر شده اند.»
جهان صنعت نوشته که در گروه خوراکی ها، «روغن و چربی‌ها با افزايش قيمت ۶۲.۹ درصدی» و «غلا‌ت و نان با افزايش ۴۷.۹ درصدی» بيشتر از ساير مواد خوراکی گران شده اند.
اين روزنامه خبر داده که «شاخص بهای گروه حمل و نقل نيز در فروردين‌ماه سال ۹۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰ درصد افزايش يافته است.»
روزنامه خراسان ضمن انتشار «جدول افزايش قيمت ها در فروردين ماه به روايت بانک مرکزی و مرکز آمار» گزارش داده که در فروردين ماه سال جاری «پوشاک و کفش ۱۵.۵ درصد»، «ميوه و خشکبار ۲۶.۴ درصد»، «سبزی و حبوبات ۵۲.۶ درصد»، «گوشت قرمز و سفيد ۲۹.۹ درصد» و «لبنيات و تخم مرغ ۲۱.۶ درصد» نسبت به فروردين ماه سال ۸۹ گرانتر شده اند.
روزنامه مردمسالاری هم در تيتر نخست شماره يکشنبه خود گزارشی درباره «افزايش ۳۴ درصدی اجاره مسکن» منتشر کرده و نوشته است: «جديدترين برآوردهای آماری استخراجی از معاملات ثبت شده زمستان ۸۹ در سامانه اطلا عات مديريت معاملات املاک و مستغلا ت کشور مربوط به مناطق ۲۲ گانه شهر تهران» نشان می دهد که «اجاره بهای مسکن ۳۴.۴ درصد» افزايش يافته و «قيمت خريد و فروش مسکن» نيز با افزايش ۱۲.۷ درصدی مواجه شده است.
اين روزنامه درعين حال نوشته که به رغم افزايش ۳۴.۴ درصدی اجاره بهای مسکن، مرکز آمار ايران «افزايش اجاره بها را نسبت به سال گذشته فقط ۷ درصد می داند» و مقام های وزارت مسکن از جمله ابوالفضل صومعلو معاون وزير مسکن و شهرسازی نيز که ادعا کرده اند که «افزايش قيمت در خريد و فروش مسکن را قبول نداريم.»
«دولت احمدی نژاد؛ قانون شکن ترين دولت بعد از انقلاب»
روزنامه های تهران امروز، روزگار، دنيای اقتصاد و جام جم از تداوم جدال درونی در جناح حاکم خبر داده و از قول احمد توکلی رئيس مرکز پژوهش ها مجلس شورای اسلامی، «دولت احمدی نژاد را قانون شکن ترين دولت بعد از انقلاب» معرفی کرده اند.
به نوشته روزنامه روزگار، احمد توکلی با اشاره به «فراوانی مستندات تخلفات قوه مجريه» و «موارد مکرر و متعددی از نقض قانون در دولت های نهم و دهم» اعلام کرده که «دولت احمدی نژاد قانون شکن ترين دولت بعد از انقلاب است.»
اين روزنامه با يادآوری اينکه «احمد توکلی رقيب هاشمی رفسنجانی در انتخابات رياست جمهوری سال ۷۲ و رقيب سيدمحمد خاتمی در سال ۸۰» بوده، نوشته که او «اين روزها روی يکی از کرسی های مجلس هشتم می نشيند و هراز گاهی انتقادات تندی را متوجه دولت و احمدی نژاد می کند.»
به نوشته روزگار، «اين انتقادات هر روز صريح تر و تندتر و البته تکراری تر از گذشته می شود و اثربخشی آن به همان نسبت نيز کمتر می شود» اما اين بار «توکلی در تازه ترين موضعگيری خود، مواضع احمدی نژاد را زير سوال برده و بسياری از آن ها را خلاف واقع دانسته» و حتی «به صراحت احمدی نژاد را متهم به خلاف گويی کرده است.»
روزنامه دنيای اقتصاد نيز گزارشی از «روايت توکلی از مذاکره سه قاضی بلندپايه» با احمدی نژاد «درباره محمدرضا رحيمی» منتشر کرده است.
اين روزنامه از قول رييس مرکز پژوهش‌های مجلس نوشته « آقايان اژه‌ای، رييسی و خلفی پرونده رحيمی را مطالعه کردند و يک سال پيش به نزد احمدی‌نژاد رفتند و به وی گفتند ما سه قاضی به اتفاق آرا تاييد می‌کنيم که توجه اتهام به آقای رحيمی قطعی است و بايد تعقيب شود » اما « احمدی‌نژاد ۱۰۰ دقيقه برای اين سه نفر سخنرانی کرد و از توطئه عليه دولت ياد کرد و به صورت قاطع از معاون اول خود حمايت کرد. »
روزنامه تهران امروز نيز با تيتر «افشاگری جديد توکلی درباره رحيمی » علاوه بر انتشار اظهارات احمد توکلی درباره فساد مالی معاون اول محمود احمدی نژاد، از قول رئيس مرکز پژوهش های مجلس نوشته « ضروری است دستگاه قضايی بيش از اين مماشات به خرج ندهد و آقای احمدی‌نژاد بيش از اين در خصوص اطرافيان منحرف و متهم خود طفره نرود.»
به گزارش اين روزنامه، احمد توکلی تاکيد کرده که « احمدی نژاد بايد رسما از قوه قضائيه بخواهد به پرونده آقايان رحيمی، مشايی، بقايی و ملک زاده که اتهامات مالی و غيرمالی بسيار و سوء استفاده از قدرت متوجه آن هاست، رسيدگی شود. »
همزمان روزنامه جام جم، وابسته به سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی، از قول محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس هشتم خبر داده که «اصولگرايان بدون حضور جريان انحرافی درصدد وحدت حداکثری هستند. »
اين روزنامه درباره سرنوشت کميته سه نفره ای که جناح حاکم برای ايجاد ائتلاف انتخاباتی تشکيل داده بود، از قول محمدرضا باهنر نوشته « معلوم نيست کميته سه نفره به شکل گذشته فعاليت خود را ادامه دهد » چرا که « اصولگرايان درحال طراحی جايگاه متمرکزی برای فرماندهی و مديريت اعضای اين جريان هستند. »
مختومه شدن «پرونده کنفرانس برلين» پس از يازده سال
روزنامه شرق خبر داده که پرونده شماری از شرکت کنندگان در کنفرانس برلين، يازده سال پس از تشکيل، «مختومه اعلام شده است.»
به نوشته اين روزنامه، «شعبه ۱۰۸۳ دادگاه مجتمع کارکنان دولت تهران، برای اتهام‌های ۱۱سال پيش شش نفر از فعالان سياسی از جمله مرحوم عزت الله سحابی که به دليل شرکت در کنفرانس برلين متهم و مورد تعقيب قرار گرفته بودند، اختتام پرونده و قرار منع تعقيب صادر کرد.»
روزنامه شرق تاکيد کرده که اين حکم قضايی بعد از درگذشت عزت الله سحابی به خانواده او تحويل شده است.
اين روزنامه از «عزت الله سحابی، اکبر گنجی، سعيد حجاريان، علی افشاری و مهرانگيز کار» به عنوان برخی از کسانی نام برده که موارد اتهامی آنها «توهين به مقدسات»، «تشويش اذهان عمومی»، «عدم رعايت حجاب اسلامی در کنفرانس برلين» و «توهين به مسوولان نظام» ذکر شده بود، اما دادگاه عمومی تهران در حکمی که حدود ۲۰ روز پيش صادر کرده اين پرونده را «مشمول مرور زمان» دانسته و برای اين افراد قرار منع تعقيب صادر کرده است.
آنچه که مقام های قضای و امنيتی جمهوری اسلامی به آن «پرونده کنفرانس برلين» نام داده و از آن به عنوان اهرمی برای سرکوب و متوقف کردن جنبش اصلاح طلبی در ايران استفاده کردند، سمينار سه روزه «ايران پس از انتخابات» بود که در فروردين سال ۱۳۷۹، چند هفته پس از انتخابات دوره ششم مجلس شورای اسلامی، با دعوت سبزهای آلمان و بنياد هاينريش بل در پايتخت آلمان برگزار شد.
چنگيز پهلوان،محمود دولت آبادی، فريبرز رييس دانا، منيرو روانی‌پور،محمدعلی سپانلو،عزت‌الله سحابی، شهلا شرکت،حميدرضا جلايی‌پور،علی افشاری، عليرضا علوی تبار، مهرانگيز کار، جميله کديور، کاظم کردوانی، اکبر گنجی، شهلا لاهيجی، خديجه مقدم و حسن يوسفی‌اشکوری از جمله شرکت کنندگان در اين سمينار بودند که اغلب آن ها پس از بازگشت به ايران بازداشت و محاکمه شده، و برخی نيز با احکام سنگين زندان مواجه شدند.
«طرح ضربتی جمع آوری ديش های ماهواره، تکرار مکررات است»
روزنامه مردمسالاری در شماره يکشنبه گزارش مفصلی درباره «طرح ضربتی نيروی انتظامی برای جمع آوری آنتن های ماهواره» ای در تهران و ديگر شهرهای ايران منتشر کرده و آن را يک «قصه تکراری» توصيف کرده است.
به گزارش اين روزنامه، «سال گذشته صدا و سيما تحقيقاتی انجام داد که نشان می داد سالانه به تعداد ۱۰ درصد جمعيت تهران به بينندگان شبکه های ماهواره ای افزوده می شود» و «ششم ارديبهشت امسال نيز عبدالله بيچرانلو عضو هيئت علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات گفت که بر اساس نظرسنجی های انجام شده حدود ۶۰ درصد مردم مخاطب ماهواره هستند.»
روزنامه مردمسالاری نوشته است: «حالا دو دهه از آشنايی ايرانيان با ماهواره می گذرد» و مخاطبان «يک يا دو درصدی ماهواره در سال های دهه هفتاد» اکنون حتی به استناد آمار رئيس صدا و سيمای جمهوری اسلامی «از ۳۰ درصد گذشته اند» اما نيروی انتظامی همچنان از «اجرای طرح ضربتی جمع آوری ديش های ماهواره از پشت بام ها» خبر می دهد.
اين روزنامه همچنين خبر داده که نيروی انتظامی طی روزهای اخير «حدود دو هزار ديش ماهواره را در مناطقی از تهران از پشت بام ها به زير کشيده است» اما «مخالفان طرح ضربتی پليس که طيفی گسترده از برخی نمايندگان مجلس و کارشناسان مسايل اجتماعی و فرهنگی را شامل می شوند بر اين واقعيت تاکيد دارند که جمع آوری ديش ها راهکار مناسبی نيست.»
بهمن کشاورز رئيس اتحاديه سراسری وکلای ايران نيز با تاکيد بر «نسخ قانون مقابله با ماهواره»، به روزنامه مردمسالاری گفته است: «قانون منع استفاده از تجهيزات ماهواره ای که مقامات پليس براساس آن اقدام به اجرای طرح های ضربتی جمع آوری ديش ها می کنند به سال ۷۳» يعنی «۱۷ سال پيش» بر می گردد و «امروز قانون مقابله با ماهواره کارايی ندارد.»