روزنامه های پنج شنبه ايران ضمن انتشار گزارش هايی درباره موج دوم پس لرزه های اختلاس بزرگ «از افشاگری محمد جهرمی تا فرار محمود خاوری»، خبر داده اند که صادق لاريجانی در واکنش به ادعاهای احمدی نژاد درخصوص اختلاس سه هزار ميليارد تومانی، گفته است که «وقاحت هم حدی دارد.»
شماری از روزنامه ها نيز اظهارات متفاوت وزير ارشاد اسلامی درباره بازداشت سينماگران را مورد توجه قرار داده و از قول محمد حسينی نوشته اند: «دوستان وزارت اطلاعات به ما گفتند مراقب باشيم.»
«بدهی ۱۴ هزار ميليارد تومانی وزارت نيرو به بخش خصوصی»، و «خروج يک هزار دانشجو از ايران طی ۸۰ روز» از ديگر اخبار منتشر شده در روزنامه های ۷ مهر ماه است.
موج دوم پس لرزه های اختلاس بزرگ؛ از افشاگری محمد جهرمی تا فرار محمود خاوری
روزنامه های تهران امروز، اعتماد، ابتکار، کيهان، و جمهوری اسلامی گزارش هايی درباره «فرار مدير عامل بانک ملی»، «واکنش رييس قوه قضایيه به احمدی نژاد» و احتمال برکناری شماری ديگر از مديران ارشد بانکی منتشر کرده اند.
روزنامه تهران امروز در تيتر يک شماره پنج شنبه از «فرار مديرعامل بزرگترين بانک دولتی» خبر داده و نوشته است: «محمد جهرمی مدير عامل معزول بانک صادرات» با انتشار بيانيه ای ادعا کرده که «محمود خاوری مدير عامل بانک ملی که استعفای خود را از لندن ارسال کرده بود، به کانادا فرار کرده است تا به خانواده‌اش که آن‌جا زندگی می کنند، بپيوندد.»
اين روزنامه انتشار بيانيه محمد جهرمی مدير عامل برکنار شده بانک صادرات و همچنين سخنان روز چهارشنبه صادق لاريجانی رييس قوه قضایيه را «دومين پس لرزه پس از اختلاس بزرگ» توصيف کرده و نوشته که «محمد جهرمی در بيانيه خود برکناری خود را آدرس غلط دادن مسئولان به مردم پنداشت و از لزوم معرفی عواملی اصلی اين اختلاس در بانک مرکزی و بدنه دولت، سخن به ميان آورد.»
تهران امروز همچنين در گزارشی به «واکنش دستگاه قضا به ادعای جريان انحرافی دولت» درباره اختلاس سه هزار ميليارد تومانی پرداخته و از قول رييس قوه قضایيه نوشته است: «اين عده می‌ترسند مبادا با تکميل شدن تحقيقات پای خودشان گير باشد.»
اين روزنامه همچنين خبر داده که غلامحسين محسنی اژه ای دادستان کل و سخنگوی قوه قضائيه با تایيد خروج محمود خاوری مديرعامل بانک ملی از کشور، اعلام کرده است: «به نفع خاوری است که برگردد.»
روزنامه تهران امروز با اشاره به اينکه شمس الدين حسينی وزير اقتصاد و محمود بهمنی رييس کل بانک مرکزی هم روز چهارشنبه «بار ديگر سعی کردند موضوع اختلاس بزرگ را به اندازه يک تخلف بانکی تقليل دهند» نوشته است: سناريوی دولتی ها «ايجاد تغييرات در بانک‌ها و برکناری مديران ميانی است تا از اين طريق خود و پشتيبانان اصلی اختلاس‌کنندگان را از مظان اتهام و پاسخگويی خارج سازند.»
روزنامه کيهان، که تحت نظر نماينده آيت الله خامنه ای فعاليت می کند، در شماره هفتم مهر ماه مطابق پيش بينی روزنامه تهران امروز تلاش کرده تا با برجسته کردن کميته ای که از آن به عنوان «کميته منتخب دولت در خصوص تخلف بانکی گروه موسوم به اميرمنصور آريا» نام برده، دولت محمود احمدی نژاد را از اتهامات وارده در اختلاس سه هزار ميليارد تومانی مبرا کند.
اين روزنامه وابسته به جناح حاکم، همچنين نوشته است: «کميته منتخب دولت در خصوص تخلف بانکی گروه موسوم به اميرمنصور آريا اطلاعيه ای جديد مبنی بر برکناری مديران عامل بانک های ملی، صادرات و سامان و مديران ذيربط مقصر در اين قضيه را صادر کرده» و خبر داده که «مديران چند بانک خصوصی» نيز «به زودی برکنار می شوند.»
روزنامه ابتکار نيز درباره «ابعاد تازه ماجرای اختلاس بزرگ» خبر داده که «فهرستی ۱۰۰ نفره در اختيار دادستان کل کشور است که درباره اختلاس بزرگ بايد احضار، بازجويی و بازداشت شوند.»
اين روزنامه همچنين درباره مکان بازداشت مه آفريد اميرخسروی نوشته است: «متهم اختلاس بزرگ و مشهور شرکت اميرمنصور آريا در محل ساختمان اصلی بانک صادرات، برج سپهر، دستگير شده است.»
روزنامه جمهوری اسلامی از «هشدار برخی از نمايندگان مجلس درباره اختلاس های بزرگ بعدی» خبر داده و نوشته است: «تعدادی از نمايندگان مجلس شورای اسلامی با بيان ريشه های اختلاس بزرگ، هشدار داده اند که اگر سيستم بانکی و مالی کشور فوری اصلاح نشود، بايد منتظر اختلاس های بزرگ بعدی باشيم.»
واکنش صادق لاريجانی به دولتی ها؛ «وقاحت هم حدی دارد»
روزنامه اعتماد در تيتر يک واکنش رييس قوه قضایيه به اظهارات مقام های دولتی را منتشر کرده و از قول صادق لاريجانی نوشته است: «وقاحت هم حدی دارد.»
به گزارش اين روزنامه، «صادق لاريجانی رييس قوه قضاييه روز چهارشنبه با ادبيات تندی به برخی اظهارنظرهای مقامات دولت از جمله محمود احمدی نژاد، معاون اول وی و حتی برخی نوشته‌های روزنامه ايران، روزنامه رسمی دولت، درباره اختلاس ۳ هزار ميليارد تومانی واکنش نشان داد، و از سوی اين قوه خط و نشان‌های جديدی کشيد.»
اعتماد با اشاره به ادعای احمدی نژاد در اردبيل در باره اختلاس بزرگ و همچنين اظهارات قبلی وی درباره پرونده‌های مربوط به نزديکانش که گفته بود «در کابينه خط قرمز محسوب می‌شود» نوشته است: «صادق لاريجانی که در مورد اظهارنظر رييس دولت تاکنون سکوت کرده بود روز چهارشنبه بدون آنکه نامی از احمدی نژاد ببرد با اشاره مستقيم به اظهارات وی گفت در اين زمينه برخی کارشکنی‌هايی می‌کنند ولی ما می‌گوييم خطوط قرمزهايی که اعلام می‌شود توهمی است. کجا در اسلام خط قرمز داريم؟ چه کسی را می‌خواهيد افشا کنيد؟ با چه کسی سر جنگ داريد؟»
به نوشته اين روزنامه، رييس قوه قضایيه «حتی با اعلام موضعی صريح گفت که قوه قضایيه برخلاف برخی شايعات کوتاه نيامده و با اينکه برای رسيدگی به برخی پرونده‌ها سنگ اندازی‌های زيادی شده اما آن ها سعی دارند کار را ادامه بدهند» و «دستگاه قضايی با اين تخريب‌ها برخورد خواهد کرد.»
به نوشته روزنامه اعتماد، صادق لاريجانی تاکيد کرده که «ما نمی گذاريم با تخريب و جوسازی‌ها جلوی اعمال قانون و رسيدگی به پرونده‌ها را بگيرند.»
«وزير ارشاد؛ دوستان وزارت اطلاعات به ما گفتند مراقب باشيم»
روزنامه خراسان ادعای تازه وزير ارشاد اسلامی درباره سينماگران بازداشت شده را مورد توجه قرار داده و از قول وی نوشته است: «بی بی سی با چندين واسطه از افراد استفاده می کند.»
در حالی که پس از بازداشت شماری از سينماگران و مستندسازان در ۲۷ شهريور ماه، وزارت اطلاعات و حيد مصلحی وزير اطلاعات مدعی شده بود که بازداشت شدگان «عناصر مرتبط» با شبکه بی بی سی هستند اما محمد حسينی وزير ارشاد اسلامی به روزنامه خراسان گفته که «بی بی سی فارسی کارکشته است. اين شبکه تلويزيونی با چندين واسطه از انگليس و چه بسا از ايران از افراد استفاده می کند» و «البته اين به معنی آن نيست که اين ها آگاهانه و از روی عمد اين کار را کرده باشند بلکه با واسطه های مختلف وارد اين کار شدند.»
وزير ارشاد اسلامی درعين حال گفته است: «اين اولين بار نيست که چنين اتفاقی می افتد و همين چند نفر نيستند و اين برخورد و دستگيری در مورد کسانی صورت گرفت که يا خودشان کار کردند و يا اين که فيلم شان را دراختيار آن ها گذاشتند.»
محمد حسينی در واکنش به تکذيب ارتباط با فيلمسازان از سوی شبکه بی بی سی نيز گفته است: «با انکار چيزی درست نمی شود. اين شبکه از اين برنامه ها استفاده کرده به همين دليل به طور جدی به آن ها تذکر داده شد و وزارت اطلاعات هم وارد اين عرصه شده است.»
وزير ارشاد اسلامی دولت احمدی نژاد همچنين درباره اعتراض «خانه سينما» به بازداشت سينماگران، به روزنامه خراسان گفته است: «مسئولان گفته اند کسانی که جرمی مرتکب نشده اند؛ بايد از آن ها حمايت کرد و اگر خطا، جزئی باشد بايد از آن صرف نظر کرد و نبايد برخورد تندی صورت گيرد اما اگر در جايی مشخص شود و دستگاه ها و وزارت اطلاعات هم اعلام کرده است و اسناد و مدارکی وجود دارد، دليلی ندارد بی جهت دستگاه های امنيتی و اطلاعاتی کشور را زير سوال ببريم. در واقع بايد در اين زمينه ها مراقبت کنيم.»
روزنامه ابتکار نيز گزارشی درباره «هشدار وزير ارشاد به خانه سينما» منتشر کرده و از قول محمدحسينی خطاب به خانه سينما نوشته است: «کارتان را به سياست گره بزنيد لطمه می خوريد.»
اين روزنامه نوشته که وزير ارشاد اسلامی روز چهارشنبه با اين ادعا که «يک علامت سئوال جدی درباره قانونی بودن تشکل صنفی خانه سيما وجود دارد»، «از بررسی اساسنامه "خانه سينما" در معاونت حقوقی اين وزارتخانه» خبر داده و مدعی شده که «در سال‌های اخير اين اساسنامه بدون تصويب در شورای فرهنگ عمومی کشور تغيير کرده است.»
به نوشته ابتکار، محمد حسينی با اين ادعا که «شبکه‌ای تلويزيونی مانند بی‌بی‌سی فارسی نشان داده که هدفش براندازی جمهوری اسلامی ايران است» گفته است: «اگر کسی در ايران هنوز ماهيت رسانه‌های "آمريکايی" را درک نداشته باشد بايد به حال او تاسف خورد»، و تاکيد کرده «کسی که نتواند اين سياست‌های ابتدايی را درک کند، بهتر است اصلا در فعاليت‌های اجتماعی حضور پيدا نکند.»
اين روزنامه همچنين گزارش داده که محمد حسينی دراين باره که به استناد کدام قانون سينماگران بازداشت شده اند، گفته است: «اين گونه نيست که در اين مورد قانونی وجود نداشته باشد، بر اساس دستورالعمل شورای عالی امنيت ملی حتی مصاحبه با اين شبکه‌ها هم جرم است.»
وزير ارشاد اسلامی در دولت احمدی نژاد همچنين بازداشت سينماگران و مستندسازان را «تلنگری به جامعه هنری کشور» توصيف کرده و گفته است: «دوستان وزارت اطلاعات به ما گفته‌اند که مراقب اينگونه فعاليت‌ها باشيم. ما هم به دوستان هنرمند اين موضوع را منتقل کرده‌ايم.»
«ناصر صفاريان، مجتبی ميرطهماسب، هادی آفريده، محسن شهرنازدار و کتايون شهابی» از جمله سينماگران و مستند سازی هستند که روز ۲۷ شهريور ماه به دنبال پخش فيلم مستند «خط و نشان» درباره زندگی سياسی آيت الله خامنه ای از بی بی سی فارسی از سوی نيروهای اطلاعاتی و امنيتی جمهوری اسلامی در تهران بازداشت شده اند.
تلويزيون بی بی سی فارسی برخلاف اظهارات وزير ارشاد اسلامی «بخش فارسی شبکه جهانی بی بی سی انگليس» است.
«بدهی ۱۴ هزار ميليارد تومانی وزارت نيرو به بخش خصوصی»
روزنامه اطلاعات از «بدهی ۱۴ هزار ميليارد تومانی وزارت نيرو به بخش خصوصی» خبر داده است.
به نوشته اين روزنامه، عبدالرضا رحمانی فضلی رییس ديوان محاسبات کشور با حضور در کميسيون انرژی مجلس شورای اسلامی، گزارش از عملکرد دولت در حوزه‌های مرتبط با نفت و گاز و «جابجايی‌های غيرقانونی مالی و بدهی‌های سنگين دولت به بخش خصوصی» به مجلس ارائه کرده است.
روزنامه اطلاعات از قول حميدرضا کاتوزيان رییس کميسيون انرژی مجلس هشتم، نوشته است: «گزارش ديوان محاسبات در مورد وزارت نيرو حاکی از آن است که بدهی‌های وزارت نيرو به پيمانکاران بخش برق و آب و همچنين بدهی‌ها به دولت، نه فقط کاهش نيافته بلکه روند افزايشی هم داشته» و «اين بدهی‌ها به حدود ۱۴ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان رسيده است.»
به گفته رييس کميسيون انرژی مجلس، گزارش ديوان محاسبات در مورد روند اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها نيز نشان می دهد که دولت «بخش بزرگی از درآمدهای وزارت نيرو را به جای پرداخت بدهی‌ها، به نحو غيرقانونی صرف پرداخت يارانه‌ها کرده است.»
حميدرضا کاتوزيان همچنين گفته است: «طبق گزارش ديوان محاسبات چهار نيروگاه آماده نصب، به دليل نداشتن نقدينگی نصب نشده‌‌اند، چون پول لازم برای اين اقدام، صرف پرداخت يارانه‌ها شده» و «نيروگاه‌های خصوصی، پول برق توليدی خود را از دولت دريافت نکرده‌اند و دولت حتی اجازه صادرات برق را به آن ها نمی‌دهد تا کسب درآمد مختصری داشته باشند.»
به نوشته روزنامه اطلاعات ، کاتوزيان با تاکيد بر اينکه «برداشت‌های خلاف قانون از منابع ديگر و مصرف کردن آن ها برای پرداخت يارانه‌ها فقط به وزارت نيرو ختم نمی‌شود»اعلام کرده که «بر اساس گزارش ديوان محاسبات ۲ ميليارد و ۹۰۰ ميليون دلار در سال ۸۹ برخلاف قانون هدفمندی يارانه‌ها از محل صادرات نفت به حساب يارانه‌های مردم ريخته شده» و «برداشت از محل درآمد پتروشيمی‌ها و مصرف آن برای پرداخت يارانه‌ها هم مورد ديگری بود که در گزارش ديوان محاسبات اعلام شده است.»
رييس کميسيون انرژی مجلس با اشاره به اينکه «کاهش ۷۲ هزار بشکه‌ای توليد روزانه نفت در سال ۸۹، در سه ماهه نخست سال ۹۰ به ۱۲۰ هزار بشکه رسيده» گفته است: «مساله واريز نشدن درآمدها به صندوق توسعه ملی هم از سوی شرکت ملی گاز و هم از شرکت ملی نفت از جمله ۵۵۴ ميليون دلار از محل صادرات گاز به ترکيه و ۵۶ ميليون دلار از محل صادرات ديگر فرآورده‌های نفتی، از ديگر تخلفات بررسی شده توسط ديوان محاسبات کشور است.»
روزنامه اطلاعات نوشته که رییس کميسيون انرژی مجلس با اعلام اينکه «شرايط ويژه‌ای در بخش‌های نفت و گاز و نيرو حاکم است» گفته است: «اين تخلفات را در قالب ماده ۲۳۳ آيين نامه مجلس به صحن مجلس ارائه می‌کنيم تا اقدام قانونی و موثری با کمک قوه قضایيه به عمل آيد.»
افزايش محدوديت ها برای دانشجويان؛ خروج يک هزار دانشجو از ايران طی ۸۰ روز
روزنامه اعتماد گزارش داده که با افزايش محدوديت ها برای دانشجويان و «ابهام در پروسه پذيرش دانشجويان در دوره‌های تکميلی» از ابتدای سال ۹۰ تا ۲۱ خرداد ماه «بيش از يک هزار جوان ايرانی که نيمی از آنها در سن ۲۲ تا ۲۳ سالگی قرار دارند برای تحصيل در مقاطع کارشناسی‌ارشد و دکترا با هزينه شخصی از کشور خارج شده اند.»
اين روزنامه گزارش داده که اين داوطلبان تحصيل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری به ترتيب دانشگاه‌های آمريکا، کانادا، انگلستان، استراليا، آلمان، مالزی و ايتاليا را برای ادامه تحصيل انتخاب کرده و حدود ۲۵ درصد آنها موفق به دريافت بورسيه تحصيلی از دانشگاه‌های اين کشورها شده‌اند يعنی هزينه تحصيل‌شان توسط دانشگاه خارجی پرداخت می‌شود.
به نوشته اعتماد، همزمان با گسترش خروج دانشجويان از ايران، «محروميت برخی قبول‌شدگان دوره دکترا در دانشگاه‌ها در سال تحصيلی جديد درست پس از برخی اعمال نظرها بر پذيرش دانشجويان دوره کارشناسی ارشد از سوی وزارت علوم، تحصيلات تکميلی دانشجويان در اين مقاطع را وارد فاز جديدی کرده است.»
اين روزنامه با مروری بر سابقه «دانشجويان ستاره دار»، به ويژه محروم کردن دانشجويان از ادامه تحصيل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا در دولت احمدی نژاد، نوشته که در آزمون سال جاری نيز برخی از داوطلبان به رغم داشتن نمرات بالا «در پذيرش نهايی مردود» شده اند.
اعتماد نوشته است: «ظاهرا مسئولان آموزش عالی دانشگاه‌ها اعلام کرده‌اند که در پذيرش دانشجوی دکترا و تعيين شاخص‌های پذيرش در مصاحبه "اختيار" داشته‌اند؛ امری که چندان منطقی و مطابق قوانين و مقررات به نظر نمی‌رسد.»
شماری از دانشجويانی از زمان به قدرت رسيدن احمدی نژاد «ستاره دار و محروم از تحصيل» شده اند که از آن جمله، مهديه گلرو، ضياء نبوی، و مجيد دری همزمان با آغاز اعتراضات پس از انتخابات در سال ۸۸، بازداشت شده و هنوز زندانی هستند.
شماری از روزنامه ها نيز اظهارات متفاوت وزير ارشاد اسلامی درباره بازداشت سينماگران را مورد توجه قرار داده و از قول محمد حسينی نوشته اند: «دوستان وزارت اطلاعات به ما گفتند مراقب باشيم.»
«بدهی ۱۴ هزار ميليارد تومانی وزارت نيرو به بخش خصوصی»، و «خروج يک هزار دانشجو از ايران طی ۸۰ روز» از ديگر اخبار منتشر شده در روزنامه های ۷ مهر ماه است.
موج دوم پس لرزه های اختلاس بزرگ؛ از افشاگری محمد جهرمی تا فرار محمود خاوری
روزنامه های تهران امروز، اعتماد، ابتکار، کيهان، و جمهوری اسلامی گزارش هايی درباره «فرار مدير عامل بانک ملی»، «واکنش رييس قوه قضایيه به احمدی نژاد» و احتمال برکناری شماری ديگر از مديران ارشد بانکی منتشر کرده اند.
روزنامه تهران امروز در تيتر يک شماره پنج شنبه از «فرار مديرعامل بزرگترين بانک دولتی» خبر داده و نوشته است: «محمد جهرمی مدير عامل معزول بانک صادرات» با انتشار بيانيه ای ادعا کرده که «محمود خاوری مدير عامل بانک ملی که استعفای خود را از لندن ارسال کرده بود، به کانادا فرار کرده است تا به خانواده‌اش که آن‌جا زندگی می کنند، بپيوندد.»
اين روزنامه انتشار بيانيه محمد جهرمی مدير عامل برکنار شده بانک صادرات و همچنين سخنان روز چهارشنبه صادق لاريجانی رييس قوه قضایيه را «دومين پس لرزه پس از اختلاس بزرگ» توصيف کرده و نوشته که «محمد جهرمی در بيانيه خود برکناری خود را آدرس غلط دادن مسئولان به مردم پنداشت و از لزوم معرفی عواملی اصلی اين اختلاس در بانک مرکزی و بدنه دولت، سخن به ميان آورد.»
تهران امروز همچنين در گزارشی به «واکنش دستگاه قضا به ادعای جريان انحرافی دولت» درباره اختلاس سه هزار ميليارد تومانی پرداخته و از قول رييس قوه قضایيه نوشته است: «اين عده می‌ترسند مبادا با تکميل شدن تحقيقات پای خودشان گير باشد.»
اين روزنامه همچنين خبر داده که غلامحسين محسنی اژه ای دادستان کل و سخنگوی قوه قضائيه با تایيد خروج محمود خاوری مديرعامل بانک ملی از کشور، اعلام کرده است: «به نفع خاوری است که برگردد.»
روزنامه تهران امروز با اشاره به اينکه شمس الدين حسينی وزير اقتصاد و محمود بهمنی رييس کل بانک مرکزی هم روز چهارشنبه «بار ديگر سعی کردند موضوع اختلاس بزرگ را به اندازه يک تخلف بانکی تقليل دهند» نوشته است: سناريوی دولتی ها «ايجاد تغييرات در بانک‌ها و برکناری مديران ميانی است تا از اين طريق خود و پشتيبانان اصلی اختلاس‌کنندگان را از مظان اتهام و پاسخگويی خارج سازند.»
روزنامه کيهان، که تحت نظر نماينده آيت الله خامنه ای فعاليت می کند، در شماره هفتم مهر ماه مطابق پيش بينی روزنامه تهران امروز تلاش کرده تا با برجسته کردن کميته ای که از آن به عنوان «کميته منتخب دولت در خصوص تخلف بانکی گروه موسوم به اميرمنصور آريا» نام برده، دولت محمود احمدی نژاد را از اتهامات وارده در اختلاس سه هزار ميليارد تومانی مبرا کند.
اين روزنامه وابسته به جناح حاکم، همچنين نوشته است: «کميته منتخب دولت در خصوص تخلف بانکی گروه موسوم به اميرمنصور آريا اطلاعيه ای جديد مبنی بر برکناری مديران عامل بانک های ملی، صادرات و سامان و مديران ذيربط مقصر در اين قضيه را صادر کرده» و خبر داده که «مديران چند بانک خصوصی» نيز «به زودی برکنار می شوند.»
روزنامه ابتکار نيز درباره «ابعاد تازه ماجرای اختلاس بزرگ» خبر داده که «فهرستی ۱۰۰ نفره در اختيار دادستان کل کشور است که درباره اختلاس بزرگ بايد احضار، بازجويی و بازداشت شوند.»
اين روزنامه همچنين درباره مکان بازداشت مه آفريد اميرخسروی نوشته است: «متهم اختلاس بزرگ و مشهور شرکت اميرمنصور آريا در محل ساختمان اصلی بانک صادرات، برج سپهر، دستگير شده است.»
روزنامه جمهوری اسلامی از «هشدار برخی از نمايندگان مجلس درباره اختلاس های بزرگ بعدی» خبر داده و نوشته است: «تعدادی از نمايندگان مجلس شورای اسلامی با بيان ريشه های اختلاس بزرگ، هشدار داده اند که اگر سيستم بانکی و مالی کشور فوری اصلاح نشود، بايد منتظر اختلاس های بزرگ بعدی باشيم.»
واکنش صادق لاريجانی به دولتی ها؛ «وقاحت هم حدی دارد»
روزنامه اعتماد در تيتر يک واکنش رييس قوه قضایيه به اظهارات مقام های دولتی را منتشر کرده و از قول صادق لاريجانی نوشته است: «وقاحت هم حدی دارد.»
به گزارش اين روزنامه، «صادق لاريجانی رييس قوه قضاييه روز چهارشنبه با ادبيات تندی به برخی اظهارنظرهای مقامات دولت از جمله محمود احمدی نژاد، معاون اول وی و حتی برخی نوشته‌های روزنامه ايران، روزنامه رسمی دولت، درباره اختلاس ۳ هزار ميليارد تومانی واکنش نشان داد، و از سوی اين قوه خط و نشان‌های جديدی کشيد.»
اعتماد با اشاره به ادعای احمدی نژاد در اردبيل در باره اختلاس بزرگ و همچنين اظهارات قبلی وی درباره پرونده‌های مربوط به نزديکانش که گفته بود «در کابينه خط قرمز محسوب می‌شود» نوشته است: «صادق لاريجانی که در مورد اظهارنظر رييس دولت تاکنون سکوت کرده بود روز چهارشنبه بدون آنکه نامی از احمدی نژاد ببرد با اشاره مستقيم به اظهارات وی گفت در اين زمينه برخی کارشکنی‌هايی می‌کنند ولی ما می‌گوييم خطوط قرمزهايی که اعلام می‌شود توهمی است. کجا در اسلام خط قرمز داريم؟ چه کسی را می‌خواهيد افشا کنيد؟ با چه کسی سر جنگ داريد؟»
به نوشته اين روزنامه، رييس قوه قضایيه «حتی با اعلام موضعی صريح گفت که قوه قضایيه برخلاف برخی شايعات کوتاه نيامده و با اينکه برای رسيدگی به برخی پرونده‌ها سنگ اندازی‌های زيادی شده اما آن ها سعی دارند کار را ادامه بدهند» و «دستگاه قضايی با اين تخريب‌ها برخورد خواهد کرد.»
به نوشته روزنامه اعتماد، صادق لاريجانی تاکيد کرده که «ما نمی گذاريم با تخريب و جوسازی‌ها جلوی اعمال قانون و رسيدگی به پرونده‌ها را بگيرند.»
«وزير ارشاد؛ دوستان وزارت اطلاعات به ما گفتند مراقب باشيم»
روزنامه خراسان ادعای تازه وزير ارشاد اسلامی درباره سينماگران بازداشت شده را مورد توجه قرار داده و از قول وی نوشته است: «بی بی سی با چندين واسطه از افراد استفاده می کند.»
در حالی که پس از بازداشت شماری از سينماگران و مستندسازان در ۲۷ شهريور ماه، وزارت اطلاعات و حيد مصلحی وزير اطلاعات مدعی شده بود که بازداشت شدگان «عناصر مرتبط» با شبکه بی بی سی هستند اما محمد حسينی وزير ارشاد اسلامی به روزنامه خراسان گفته که «بی بی سی فارسی کارکشته است. اين شبکه تلويزيونی با چندين واسطه از انگليس و چه بسا از ايران از افراد استفاده می کند» و «البته اين به معنی آن نيست که اين ها آگاهانه و از روی عمد اين کار را کرده باشند بلکه با واسطه های مختلف وارد اين کار شدند.»
وزير ارشاد اسلامی درعين حال گفته است: «اين اولين بار نيست که چنين اتفاقی می افتد و همين چند نفر نيستند و اين برخورد و دستگيری در مورد کسانی صورت گرفت که يا خودشان کار کردند و يا اين که فيلم شان را دراختيار آن ها گذاشتند.»
محمد حسينی در واکنش به تکذيب ارتباط با فيلمسازان از سوی شبکه بی بی سی نيز گفته است: «با انکار چيزی درست نمی شود. اين شبکه از اين برنامه ها استفاده کرده به همين دليل به طور جدی به آن ها تذکر داده شد و وزارت اطلاعات هم وارد اين عرصه شده است.»
وزير ارشاد اسلامی دولت احمدی نژاد همچنين درباره اعتراض «خانه سينما» به بازداشت سينماگران، به روزنامه خراسان گفته است: «مسئولان گفته اند کسانی که جرمی مرتکب نشده اند؛ بايد از آن ها حمايت کرد و اگر خطا، جزئی باشد بايد از آن صرف نظر کرد و نبايد برخورد تندی صورت گيرد اما اگر در جايی مشخص شود و دستگاه ها و وزارت اطلاعات هم اعلام کرده است و اسناد و مدارکی وجود دارد، دليلی ندارد بی جهت دستگاه های امنيتی و اطلاعاتی کشور را زير سوال ببريم. در واقع بايد در اين زمينه ها مراقبت کنيم.»
روزنامه ابتکار نيز گزارشی درباره «هشدار وزير ارشاد به خانه سينما» منتشر کرده و از قول محمدحسينی خطاب به خانه سينما نوشته است: «کارتان را به سياست گره بزنيد لطمه می خوريد.»
اين روزنامه نوشته که وزير ارشاد اسلامی روز چهارشنبه با اين ادعا که «يک علامت سئوال جدی درباره قانونی بودن تشکل صنفی خانه سيما وجود دارد»، «از بررسی اساسنامه "خانه سينما" در معاونت حقوقی اين وزارتخانه» خبر داده و مدعی شده که «در سال‌های اخير اين اساسنامه بدون تصويب در شورای فرهنگ عمومی کشور تغيير کرده است.»
به نوشته ابتکار، محمد حسينی با اين ادعا که «شبکه‌ای تلويزيونی مانند بی‌بی‌سی فارسی نشان داده که هدفش براندازی جمهوری اسلامی ايران است» گفته است: «اگر کسی در ايران هنوز ماهيت رسانه‌های "آمريکايی" را درک نداشته باشد بايد به حال او تاسف خورد»، و تاکيد کرده «کسی که نتواند اين سياست‌های ابتدايی را درک کند، بهتر است اصلا در فعاليت‌های اجتماعی حضور پيدا نکند.»
اين روزنامه همچنين گزارش داده که محمد حسينی دراين باره که به استناد کدام قانون سينماگران بازداشت شده اند، گفته است: «اين گونه نيست که در اين مورد قانونی وجود نداشته باشد، بر اساس دستورالعمل شورای عالی امنيت ملی حتی مصاحبه با اين شبکه‌ها هم جرم است.»
وزير ارشاد اسلامی در دولت احمدی نژاد همچنين بازداشت سينماگران و مستندسازان را «تلنگری به جامعه هنری کشور» توصيف کرده و گفته است: «دوستان وزارت اطلاعات به ما گفته‌اند که مراقب اينگونه فعاليت‌ها باشيم. ما هم به دوستان هنرمند اين موضوع را منتقل کرده‌ايم.»
«ناصر صفاريان، مجتبی ميرطهماسب، هادی آفريده، محسن شهرنازدار و کتايون شهابی» از جمله سينماگران و مستند سازی هستند که روز ۲۷ شهريور ماه به دنبال پخش فيلم مستند «خط و نشان» درباره زندگی سياسی آيت الله خامنه ای از بی بی سی فارسی از سوی نيروهای اطلاعاتی و امنيتی جمهوری اسلامی در تهران بازداشت شده اند.
تلويزيون بی بی سی فارسی برخلاف اظهارات وزير ارشاد اسلامی «بخش فارسی شبکه جهانی بی بی سی انگليس» است.
«بدهی ۱۴ هزار ميليارد تومانی وزارت نيرو به بخش خصوصی»
روزنامه اطلاعات از «بدهی ۱۴ هزار ميليارد تومانی وزارت نيرو به بخش خصوصی» خبر داده است.
به نوشته اين روزنامه، عبدالرضا رحمانی فضلی رییس ديوان محاسبات کشور با حضور در کميسيون انرژی مجلس شورای اسلامی، گزارش از عملکرد دولت در حوزه‌های مرتبط با نفت و گاز و «جابجايی‌های غيرقانونی مالی و بدهی‌های سنگين دولت به بخش خصوصی» به مجلس ارائه کرده است.
روزنامه اطلاعات از قول حميدرضا کاتوزيان رییس کميسيون انرژی مجلس هشتم، نوشته است: «گزارش ديوان محاسبات در مورد وزارت نيرو حاکی از آن است که بدهی‌های وزارت نيرو به پيمانکاران بخش برق و آب و همچنين بدهی‌ها به دولت، نه فقط کاهش نيافته بلکه روند افزايشی هم داشته» و «اين بدهی‌ها به حدود ۱۴ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان رسيده است.»
به گفته رييس کميسيون انرژی مجلس، گزارش ديوان محاسبات در مورد روند اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها نيز نشان می دهد که دولت «بخش بزرگی از درآمدهای وزارت نيرو را به جای پرداخت بدهی‌ها، به نحو غيرقانونی صرف پرداخت يارانه‌ها کرده است.»
حميدرضا کاتوزيان همچنين گفته است: «طبق گزارش ديوان محاسبات چهار نيروگاه آماده نصب، به دليل نداشتن نقدينگی نصب نشده‌‌اند، چون پول لازم برای اين اقدام، صرف پرداخت يارانه‌ها شده» و «نيروگاه‌های خصوصی، پول برق توليدی خود را از دولت دريافت نکرده‌اند و دولت حتی اجازه صادرات برق را به آن ها نمی‌دهد تا کسب درآمد مختصری داشته باشند.»
به نوشته روزنامه اطلاعات ، کاتوزيان با تاکيد بر اينکه «برداشت‌های خلاف قانون از منابع ديگر و مصرف کردن آن ها برای پرداخت يارانه‌ها فقط به وزارت نيرو ختم نمی‌شود»اعلام کرده که «بر اساس گزارش ديوان محاسبات ۲ ميليارد و ۹۰۰ ميليون دلار در سال ۸۹ برخلاف قانون هدفمندی يارانه‌ها از محل صادرات نفت به حساب يارانه‌های مردم ريخته شده» و «برداشت از محل درآمد پتروشيمی‌ها و مصرف آن برای پرداخت يارانه‌ها هم مورد ديگری بود که در گزارش ديوان محاسبات اعلام شده است.»
رييس کميسيون انرژی مجلس با اشاره به اينکه «کاهش ۷۲ هزار بشکه‌ای توليد روزانه نفت در سال ۸۹، در سه ماهه نخست سال ۹۰ به ۱۲۰ هزار بشکه رسيده» گفته است: «مساله واريز نشدن درآمدها به صندوق توسعه ملی هم از سوی شرکت ملی گاز و هم از شرکت ملی نفت از جمله ۵۵۴ ميليون دلار از محل صادرات گاز به ترکيه و ۵۶ ميليون دلار از محل صادرات ديگر فرآورده‌های نفتی، از ديگر تخلفات بررسی شده توسط ديوان محاسبات کشور است.»
روزنامه اطلاعات نوشته که رییس کميسيون انرژی مجلس با اعلام اينکه «شرايط ويژه‌ای در بخش‌های نفت و گاز و نيرو حاکم است» گفته است: «اين تخلفات را در قالب ماده ۲۳۳ آيين نامه مجلس به صحن مجلس ارائه می‌کنيم تا اقدام قانونی و موثری با کمک قوه قضایيه به عمل آيد.»
افزايش محدوديت ها برای دانشجويان؛ خروج يک هزار دانشجو از ايران طی ۸۰ روز
روزنامه اعتماد گزارش داده که با افزايش محدوديت ها برای دانشجويان و «ابهام در پروسه پذيرش دانشجويان در دوره‌های تکميلی» از ابتدای سال ۹۰ تا ۲۱ خرداد ماه «بيش از يک هزار جوان ايرانی که نيمی از آنها در سن ۲۲ تا ۲۳ سالگی قرار دارند برای تحصيل در مقاطع کارشناسی‌ارشد و دکترا با هزينه شخصی از کشور خارج شده اند.»
اين روزنامه گزارش داده که اين داوطلبان تحصيل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری به ترتيب دانشگاه‌های آمريکا، کانادا، انگلستان، استراليا، آلمان، مالزی و ايتاليا را برای ادامه تحصيل انتخاب کرده و حدود ۲۵ درصد آنها موفق به دريافت بورسيه تحصيلی از دانشگاه‌های اين کشورها شده‌اند يعنی هزينه تحصيل‌شان توسط دانشگاه خارجی پرداخت می‌شود.
به نوشته اعتماد، همزمان با گسترش خروج دانشجويان از ايران، «محروميت برخی قبول‌شدگان دوره دکترا در دانشگاه‌ها در سال تحصيلی جديد درست پس از برخی اعمال نظرها بر پذيرش دانشجويان دوره کارشناسی ارشد از سوی وزارت علوم، تحصيلات تکميلی دانشجويان در اين مقاطع را وارد فاز جديدی کرده است.»
اين روزنامه با مروری بر سابقه «دانشجويان ستاره دار»، به ويژه محروم کردن دانشجويان از ادامه تحصيل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا در دولت احمدی نژاد، نوشته که در آزمون سال جاری نيز برخی از داوطلبان به رغم داشتن نمرات بالا «در پذيرش نهايی مردود» شده اند.
اعتماد نوشته است: «ظاهرا مسئولان آموزش عالی دانشگاه‌ها اعلام کرده‌اند که در پذيرش دانشجوی دکترا و تعيين شاخص‌های پذيرش در مصاحبه "اختيار" داشته‌اند؛ امری که چندان منطقی و مطابق قوانين و مقررات به نظر نمی‌رسد.»
شماری از دانشجويانی از زمان به قدرت رسيدن احمدی نژاد «ستاره دار و محروم از تحصيل» شده اند که از آن جمله، مهديه گلرو، ضياء نبوی، و مجيد دری همزمان با آغاز اعتراضات پس از انتخابات در سال ۸۸، بازداشت شده و هنوز زندانی هستند.