حکم متهمين پرونده حمله به کوی دانشگاه تهران در سال ۱۳۸۸ اعلام شد.
بر اساس اين حکم، دانشجويان درگير در اين پرونده به بيش از ده سال حبس محکوم شدند. اين درحالی است که تا کنون هيچ گزارشی از محکوميت عاملان اصلی اين پرونده منتشر نشده است.
به گزارش منابع دانشجويی، نزديک به چهل دانشجوی دانشگاه تهران به احکام حبس تعزيری، تعليقی و همچنين جريمه نقدی محکوم شدند.
دادستان کل کشور هم در ارديبهشت ماه سال جاری از صدور احکام جزايی برای ۴۰ نفر در رسيدگی به اين پرونده خبر داده بود. بعضی از دانشجويان محکوم شده، پيشتر هم بازداشت يا به حبس يا ممنوعيت از تحصيل محکوم شده بودند.
محمد صادقی، فعال دانشجويی و عضو شورای مرکزی ادوار تحکيم وحدت در گفت و گو با راديو فردا می گويد: «اين نخستين بار نيست که به کوی دانشگاه تهران حمله می شود و چنين حکم هايی برای دانشجويان صادر می شود.»
او در ادامه می افزايد: «متاسفانه بعضی از دانشجويان دانشگاه تهران و ساکنين کوی دانشگاه که خود مورد ظلم واقع شده بودند، توسط محاکم قضايی به حبس محکوم شدند و تمام وعده هايی که در اين زمينه داده شده بود، رنگ واقعيت به خود نگرفت.
محمد صادقی همچنين می گويد دانشجويان انتظار اين برخورد را داشتند و می افزايد: «اگر در يک دادگاه عادلانه با کسانی که ظلم کردند و به محيط درس و تحصيل دانشجويان حمله کردند، برخورد می شد که ما ديگر مشکلی نداشتيم و جنبش دانشجويی در تمام اين سال ها اين گونه با ظلم و استبداد و بی عدالتی و روند بی قانونی کشور مبارزه نمی کرد.»
پس از انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸، نيروهای لباس شخصی و نيروی انتظامی به همراه يگان ويژه سپاه پاسداران در شامگاه ۲۴ خرداد به کوی دانشگاه تهران حمله کردند. بر اساس قانون، ورود نيروهای نظامی و انتظامی به کوی دانشگاه تهران، تنها با درخواست رييس دانشگاه تهران ممکن است.
فرهاد رهبر، رييس دانشگاه تهران پس از اين حادثه گفت در اين باره درخواستی نکرده است.
در فيلمی که از حمله به کوی دانشگاه تهران منتشر شد، مهاجمان می گويند که «عزيزالله رجب زاده»، رييس پليس وقت تهران، دستور اين حمله را داده است.
دفتر تحکيم وحدت از کشته شدن ۵ نفر در اين حمله خبر داد. مقام های جمهوری اسلامی اما با تکذيب اين خبر گفتند که تنها ۱۰۰ تا ۱۲۰ نفر در اين حادثه زخمی شدند.
آمار دقيق دستگير شده ها هيچگاه رسما اعلام نشد.
رهبر جمهوری اسلامی روز ۳۱ مرداد سال ۸۸ در ديدار با جمعی از دانشجويان گفته بود که روند رسيدگی به اين پرونده به کندی صورت گرفته ولی قطعا عاملان حادثه معرفی خواهند شد.
آيت الله علی خامنه ای همچنين گفت: «تخلفات يا حتی جناياتی در خلال اين حوادث از سوی نيروهای ناشناس انجام گرفته. اين را به طور قاطع بدانيد با آنها برخورد خواهد شد. در کوی دانشگاه قطعا تخلفات بزرگی انجام گرفته، کارهای بدی انجام گرفته. ما گفتيم پرونده ويژه ای برای اين کار تهيه شود و به طور دقيق دنبال بگردند و مجرمان را پيدا کردند و زمانی که پيدا کردند، به وابستگی های سازمانی آنها هم نگاه نکنند.»
با اين حال تاکنون هيچ گزارشی از محکوميت عاملان اصلی اين پرونده منتشر نشده و دانشجويان که به عنوان شاکيان اصلی اين پرونده مطرح بودند، محکوم شده اند.
محمد صادقی، عضو شورای مرکزی ادوار تحکيم وحدت درباره علت چنين برخوردهايی می گويد: «دليل آن به هر حال جز منحرف کردن افکار عمومی يا کنترل اوضاعی که به سبب اعتراضات دانشجويی در خصوص فجايعی که رخ داده بود، نمی تواند باشد.»
آقای صادقی در ادامه می گويد: «چون مسببان اين حادثه نيروهای منتصب به حاکميت و برخی نيروهای وابسته به نهادهای نظامی هستند، ما تا امروز شاهد برگزاری دادگاه يا انتشار اسامی اين متهمينی که هر بار نمايندگان مجلس يا نهادهای قضايی می گويند به پرونده آنها رسيدگی می شود، نبوديم. دادگاهی برای بررسی و مشخص کردن عمق فجايعی که صورت گرفته، تشکيل نشده است.»
محمد صادقی همچنين به فشارها عليه دانشجويان اشاره می کند و می گويد: «تا اين زمان يادم نمی آيد از نهادهای نظامی يا لباس شخصی يا کسانی که اين فجايع را به رسانه ها معرفی شوند اما هربار تعدادی از دانشجويان که نگاه منتقدانه دارند بدون اينکه خشونتی اعمال کرده باشند و صرفا اعتراض کرده اند، بازداشت و محاکمه می شوند و اسامی آنها منتشر می شود، از آنها اعتراف گرفته می شود، از تحصيل محروم می شوند و با احکام سنگين انضباطی روبه رو می شوند.»
اتحاديه اروپا در فروردين ماه سال جاری اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده کنونی نيروی انتظامی را مسئول وقايع کوی دانشگاه در سال ۱۳۸۸ معرفی کرد و به همين اتهام او را در فهرست تحريم های خود قرار داد.
غلامحسين محسنی اژه ای، دادستان کل کشور هم در ارديبهشت ماه درباره تاخير در پيگيری اين پرونده گفته بود که برخی از افراد مربوط به اين پرونده سر و صورت خود را پوشانده بودند و شناسايی اين افراد، رسيدگی به پرونده را قدری به تاخير انداخت.
بر اساس اين حکم، دانشجويان درگير در اين پرونده به بيش از ده سال حبس محکوم شدند. اين درحالی است که تا کنون هيچ گزارشی از محکوميت عاملان اصلی اين پرونده منتشر نشده است.
به گزارش منابع دانشجويی، نزديک به چهل دانشجوی دانشگاه تهران به احکام حبس تعزيری، تعليقی و همچنين جريمه نقدی محکوم شدند.
دادستان کل کشور هم در ارديبهشت ماه سال جاری از صدور احکام جزايی برای ۴۰ نفر در رسيدگی به اين پرونده خبر داده بود. بعضی از دانشجويان محکوم شده، پيشتر هم بازداشت يا به حبس يا ممنوعيت از تحصيل محکوم شده بودند.
محمد صادقی، فعال دانشجويی و عضو شورای مرکزی ادوار تحکيم وحدت در گفت و گو با راديو فردا می گويد: «اين نخستين بار نيست که به کوی دانشگاه تهران حمله می شود و چنين حکم هايی برای دانشجويان صادر می شود.»
او در ادامه می افزايد: «متاسفانه بعضی از دانشجويان دانشگاه تهران و ساکنين کوی دانشگاه که خود مورد ظلم واقع شده بودند، توسط محاکم قضايی به حبس محکوم شدند و تمام وعده هايی که در اين زمينه داده شده بود، رنگ واقعيت به خود نگرفت.
محمد صادقی همچنين می گويد دانشجويان انتظار اين برخورد را داشتند و می افزايد: «اگر در يک دادگاه عادلانه با کسانی که ظلم کردند و به محيط درس و تحصيل دانشجويان حمله کردند، برخورد می شد که ما ديگر مشکلی نداشتيم و جنبش دانشجويی در تمام اين سال ها اين گونه با ظلم و استبداد و بی عدالتی و روند بی قانونی کشور مبارزه نمی کرد.»
پس از انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸، نيروهای لباس شخصی و نيروی انتظامی به همراه يگان ويژه سپاه پاسداران در شامگاه ۲۴ خرداد به کوی دانشگاه تهران حمله کردند. بر اساس قانون، ورود نيروهای نظامی و انتظامی به کوی دانشگاه تهران، تنها با درخواست رييس دانشگاه تهران ممکن است.
فرهاد رهبر، رييس دانشگاه تهران پس از اين حادثه گفت در اين باره درخواستی نکرده است.
در فيلمی که از حمله به کوی دانشگاه تهران منتشر شد، مهاجمان می گويند که «عزيزالله رجب زاده»، رييس پليس وقت تهران، دستور اين حمله را داده است.
دفتر تحکيم وحدت از کشته شدن ۵ نفر در اين حمله خبر داد. مقام های جمهوری اسلامی اما با تکذيب اين خبر گفتند که تنها ۱۰۰ تا ۱۲۰ نفر در اين حادثه زخمی شدند.
آمار دقيق دستگير شده ها هيچگاه رسما اعلام نشد.
رهبر جمهوری اسلامی روز ۳۱ مرداد سال ۸۸ در ديدار با جمعی از دانشجويان گفته بود که روند رسيدگی به اين پرونده به کندی صورت گرفته ولی قطعا عاملان حادثه معرفی خواهند شد.
آيت الله علی خامنه ای همچنين گفت: «تخلفات يا حتی جناياتی در خلال اين حوادث از سوی نيروهای ناشناس انجام گرفته. اين را به طور قاطع بدانيد با آنها برخورد خواهد شد. در کوی دانشگاه قطعا تخلفات بزرگی انجام گرفته، کارهای بدی انجام گرفته. ما گفتيم پرونده ويژه ای برای اين کار تهيه شود و به طور دقيق دنبال بگردند و مجرمان را پيدا کردند و زمانی که پيدا کردند، به وابستگی های سازمانی آنها هم نگاه نکنند.»
با اين حال تاکنون هيچ گزارشی از محکوميت عاملان اصلی اين پرونده منتشر نشده و دانشجويان که به عنوان شاکيان اصلی اين پرونده مطرح بودند، محکوم شده اند.
محمد صادقی، عضو شورای مرکزی ادوار تحکيم وحدت درباره علت چنين برخوردهايی می گويد: «دليل آن به هر حال جز منحرف کردن افکار عمومی يا کنترل اوضاعی که به سبب اعتراضات دانشجويی در خصوص فجايعی که رخ داده بود، نمی تواند باشد.»
آقای صادقی در ادامه می گويد: «چون مسببان اين حادثه نيروهای منتصب به حاکميت و برخی نيروهای وابسته به نهادهای نظامی هستند، ما تا امروز شاهد برگزاری دادگاه يا انتشار اسامی اين متهمينی که هر بار نمايندگان مجلس يا نهادهای قضايی می گويند به پرونده آنها رسيدگی می شود، نبوديم. دادگاهی برای بررسی و مشخص کردن عمق فجايعی که صورت گرفته، تشکيل نشده است.»
محمد صادقی همچنين به فشارها عليه دانشجويان اشاره می کند و می گويد: «تا اين زمان يادم نمی آيد از نهادهای نظامی يا لباس شخصی يا کسانی که اين فجايع را به رسانه ها معرفی شوند اما هربار تعدادی از دانشجويان که نگاه منتقدانه دارند بدون اينکه خشونتی اعمال کرده باشند و صرفا اعتراض کرده اند، بازداشت و محاکمه می شوند و اسامی آنها منتشر می شود، از آنها اعتراف گرفته می شود، از تحصيل محروم می شوند و با احکام سنگين انضباطی روبه رو می شوند.»
اتحاديه اروپا در فروردين ماه سال جاری اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده کنونی نيروی انتظامی را مسئول وقايع کوی دانشگاه در سال ۱۳۸۸ معرفی کرد و به همين اتهام او را در فهرست تحريم های خود قرار داد.
غلامحسين محسنی اژه ای، دادستان کل کشور هم در ارديبهشت ماه درباره تاخير در پيگيری اين پرونده گفته بود که برخی از افراد مربوط به اين پرونده سر و صورت خود را پوشانده بودند و شناسايی اين افراد، رسيدگی به پرونده را قدری به تاخير انداخت.