گزارش‌های رسیده حاکی است که دولت اقليم کردستان عراق قراردادی «تاريخی» با ترکيه برای فروش مستقيم نفت و گاز به اين کشور امضا کرده است.
چندين منبع آگاه به خبرگزاری «بلومبرگ» گفته‌اند که اين قراردادها هنگام سفر ماه گذشته نيچروان بارزانی، نخست‌وزير دولت اقليم کردستان عراق به آنکارا و ديدار با همتای ترک خود رجب طيب اردوغان امضاء شده است.
اين گزارش می‌نويسد که تانير ييلديز، وزير انرژی و منابع طبيعی ترکيه، در کنفرانس مطبوعاتی خود حاضر نشد به پرسشی در اين زمینه پاسخ دهد و تلاش بلومبرگ برای تماس با مقامات وزارت نفت عراق در بغداد و مقامات دولت نيمه خودمختار اقليم کردستان عراق بی‌نتيجه بوده است.
خبرگزاری رويترز نيز همزمان با انتشار گزارش بلومبرگ با استناد به چند منبع آگاه که نامی از آنها برده نشده است خبر از عقد قرارداد جديد فروش مستقيم نفت و گاز کردستان عراق با ترکيه داده است.
رابين ميلز، ریيس مرکز مشاوره انرژی «منار» در دوبی، به بلومبرگ گفته است که صادرات نفت در حجم بالا می‌تواند موقعيت اقتصادی اقليم کردستان را متحول کند.
به گفته وی، اگر اين معامله به قوت خود باقی بماند می‌توان آن را به عنوان حرکت تهاجمی ترکيه قلمداد کرد که می‌تواند منجر به آسيب جدی در روابط بغداد- آنکارا شود.
روز سه شنبه هفته جاری حسين الشهرانی، وزیر نفت عراق، در کنفرانس خبری اظهار داشت: بغداد به آنکارا گفته است که بدون تفاهم کلی با دولت مرکزی، عراق اجازه عقد قرارداد با اقليم کردستان را نخواهد داد و ترکيه بايد به حق حاکميت دولت عراق احترام بگذارد.
اين گزارش می‌نويسد که قرارداد ياد شده جان تازه‌ای هم به شرکت‌های نفت و گاز فعال در اقليم کردستان خواهد بخشيد. برای نمونه شرکت «گئنل انرژی» ترکيه که بزرگترين توليد کننده منابع انرژی خام در اقليم کردستان است.
تونی هايوارد، مدير اجرايی این شرکت هفته گذشته اعلام کرد که انتظار می‌رود خط لوله جديد انتقال نفت از کردستان عراق به ترکيه تا اواسط سال جاری به اتمام برسد.
آشتی هورامی، وزير منابع طبيعی اقليم کردستان اخيرا اعلام کرده که توليد کنونی نفت اين اقليم حدود ۲۵۰ هزار بشکه در روز است و تا پايان سال ۲۰۱۵ به يک ميليون بشکه و تا سال ۲۰۱۹ به ۲ ميليون بشکه در روز خواهد رسيد.
دولت کردستان عراق همچنين در سال ۲۰۱۱ يک قرارداد نفتی برای توسعه شش بلوک هيدروکربونی با شرکت «اکسون موبيل» امضا کرده است که يکی از آنها در منطقه مورد مناقشه در مرز اقليم کردستان و دولت بغداد قرار دارد.
هر دو طرف ادعای حاکميت بر اين منطقه دارند و بلوک «قارا هانشر» در اين منطقه مرزی است.
بلومبرگ می‌گويد که قرارداد مستقيم فروش نفت و گاز اقليم کردستان با ترکيه می‌تواند ثروت هنگفتی برای مقامات کرد به همراه آورد. برای ترکيه نيز که با اقتصادی ۸۰۰ ميليارد دلاری دچار کسری تراز پرداخت‌هاست، خريد مستقيم گاز و نفت ارزان از اقليم کردستان به صرفه خواهد بود.
کسری تراز پرداخت‌های ترکيه در سال ۲۰۱۱ حدود ۱۰ درصد افزايش يافت و به ۷۷ ميليارد دلار رسيد.
بر اساس گزارش‌های رسمی، ترکيه در سال گذشته ميلادی ۵۹ ميليارد دلار حامل‌های انرژی وارد کرده است. اين کشور در سال‌های اخیر روابط خود را با اقليم کردستان عراق به صورت چشمگيری بهبود بخشيده است.
هم اکنون يک خط لوله نفتی کرکوک-جيهان، نفت اقليم کردستان را به ترکيه می‌فرستد. به گزارش رويترز، خط لوله جديدی که شرکت گئنل انرژی در حال احداث آن است نيز به خط لوله کرکوک-جيهان متصل خواهد شد.
خط لوله جديد تا ۸۰ درصد تکميل شده است و ظرفيت انتقال روزانه ۳۰۰ هزار بشکه نفت را دارا خواهد بود.
دولت بغداد می‌گويد که بايد حق حاکميت بر کل کشور را داشته باشد و تمامی قراردادهای انرژی بايستی با بغداد امضاء شود.
چندين منبع آگاه به خبرگزاری «بلومبرگ» گفته‌اند که اين قراردادها هنگام سفر ماه گذشته نيچروان بارزانی، نخست‌وزير دولت اقليم کردستان عراق به آنکارا و ديدار با همتای ترک خود رجب طيب اردوغان امضاء شده است.
اين گزارش می‌نويسد که تانير ييلديز، وزير انرژی و منابع طبيعی ترکيه، در کنفرانس مطبوعاتی خود حاضر نشد به پرسشی در اين زمینه پاسخ دهد و تلاش بلومبرگ برای تماس با مقامات وزارت نفت عراق در بغداد و مقامات دولت نيمه خودمختار اقليم کردستان عراق بی‌نتيجه بوده است.
خبرگزاری رويترز نيز همزمان با انتشار گزارش بلومبرگ با استناد به چند منبع آگاه که نامی از آنها برده نشده است خبر از عقد قرارداد جديد فروش مستقيم نفت و گاز کردستان عراق با ترکيه داده است.
رابين ميلز، ریيس مرکز مشاوره انرژی «منار» در دوبی، به بلومبرگ گفته است که صادرات نفت در حجم بالا می‌تواند موقعيت اقتصادی اقليم کردستان را متحول کند.
به گفته وی، اگر اين معامله به قوت خود باقی بماند می‌توان آن را به عنوان حرکت تهاجمی ترکيه قلمداد کرد که می‌تواند منجر به آسيب جدی در روابط بغداد- آنکارا شود.
روز سه شنبه هفته جاری حسين الشهرانی، وزیر نفت عراق، در کنفرانس خبری اظهار داشت: بغداد به آنکارا گفته است که بدون تفاهم کلی با دولت مرکزی، عراق اجازه عقد قرارداد با اقليم کردستان را نخواهد داد و ترکيه بايد به حق حاکميت دولت عراق احترام بگذارد.
اين گزارش می‌نويسد که قرارداد ياد شده جان تازه‌ای هم به شرکت‌های نفت و گاز فعال در اقليم کردستان خواهد بخشيد. برای نمونه شرکت «گئنل انرژی» ترکيه که بزرگترين توليد کننده منابع انرژی خام در اقليم کردستان است.
تونی هايوارد، مدير اجرايی این شرکت هفته گذشته اعلام کرد که انتظار می‌رود خط لوله جديد انتقال نفت از کردستان عراق به ترکيه تا اواسط سال جاری به اتمام برسد.
آشتی هورامی، وزير منابع طبيعی اقليم کردستان اخيرا اعلام کرده که توليد کنونی نفت اين اقليم حدود ۲۵۰ هزار بشکه در روز است و تا پايان سال ۲۰۱۵ به يک ميليون بشکه و تا سال ۲۰۱۹ به ۲ ميليون بشکه در روز خواهد رسيد.
دولت کردستان عراق همچنين در سال ۲۰۱۱ يک قرارداد نفتی برای توسعه شش بلوک هيدروکربونی با شرکت «اکسون موبيل» امضا کرده است که يکی از آنها در منطقه مورد مناقشه در مرز اقليم کردستان و دولت بغداد قرار دارد.
هر دو طرف ادعای حاکميت بر اين منطقه دارند و بلوک «قارا هانشر» در اين منطقه مرزی است.
بلومبرگ می‌گويد که قرارداد مستقيم فروش نفت و گاز اقليم کردستان با ترکيه می‌تواند ثروت هنگفتی برای مقامات کرد به همراه آورد. برای ترکيه نيز که با اقتصادی ۸۰۰ ميليارد دلاری دچار کسری تراز پرداخت‌هاست، خريد مستقيم گاز و نفت ارزان از اقليم کردستان به صرفه خواهد بود.
کسری تراز پرداخت‌های ترکيه در سال ۲۰۱۱ حدود ۱۰ درصد افزايش يافت و به ۷۷ ميليارد دلار رسيد.
بر اساس گزارش‌های رسمی، ترکيه در سال گذشته ميلادی ۵۹ ميليارد دلار حامل‌های انرژی وارد کرده است. اين کشور در سال‌های اخیر روابط خود را با اقليم کردستان عراق به صورت چشمگيری بهبود بخشيده است.
هم اکنون يک خط لوله نفتی کرکوک-جيهان، نفت اقليم کردستان را به ترکيه می‌فرستد. به گزارش رويترز، خط لوله جديدی که شرکت گئنل انرژی در حال احداث آن است نيز به خط لوله کرکوک-جيهان متصل خواهد شد.
خط لوله جديد تا ۸۰ درصد تکميل شده است و ظرفيت انتقال روزانه ۳۰۰ هزار بشکه نفت را دارا خواهد بود.
دولت بغداد می‌گويد که بايد حق حاکميت بر کل کشور را داشته باشد و تمامی قراردادهای انرژی بايستی با بغداد امضاء شود.