نمایندگان سنی و کرد پارلمان عراق روز سه شنبه، ۱۰ تیر ماه، به دنبال معرفی نشدن جانشین نوری المالکی از سوی نمایندگان شیعه، نخستین جلسه مجلس جدید عراق را تحریم کرده و آن را از حد نصاب انداختند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، اقدام این نمایندگان امید‌ها برای تشکیل دولت وحدت ملی و جلوگیری از سقوط عراق به دلیل پیشروی شورشیان داعش را کمرنگ کردند.
ایالات متحده آمریکا، سازمان ملل، ایران و روحانیون شیعه عراق در روزهای گذشته از سیاستمداران این کشور خواسته بودند تا هر چه سریع‌تر دولتی فراگیر برای جلوگیری از پیشروی شورشیان افراطی به سمت بغداد تشکیل دهند.
اما با ناکامی نمایندگان شیعه در معرفی نخست وزیر جدید، سنی‌ها و کردها روز سه‌شنبه از بازگشت به صحن پارلمان در «منطقه سبز» بغداد خودداری کردند.
گزارش رویترز می‌گوید که تنها حدود یک سوم نمایندگان به نشست مجلس بازگشتند.
سنی‌ها گفته‌اند که ائتلاف آن‌ها تا زمان معرفی نخست وزیر از سوی شیعیان، نامزدی برای ریاست پارلمان اعلام نخواهند کرد. کردها نیز از معرفی کاندیدا برای ریاست جمهوری خودداری کرده‌اند.
این نمایندگان، معرفی نوری المالکی به عنوان نخست وزیر عراق را رد کرده‌اند. آقای مالکی تا تعیین نخست وزیر جدید عراق به صورت کفیل نخست وزیری عهده دار این سمت خواهد بود.
این نخستین نشست پارلمان عراق پس از برگزاری انتخابات در آوریل امسال بود.
گزارش‌ها حاکی است که نشست بعدی پارلمان قرار است روز هشتم ژوئیه- ۱۷ تیر- برگزار شود. در این جلسه قرار بود که رییس پارلمان و رییس جمهوری عراق نیز انتخاب شوند.
بر اساس نظام حکومتی عراق که پس از سقوط صدام حسین اجرا شده است، نخست وزیر همیشه از اکثریت شیعیان، رییس پارلمان از سنی‌ها و رییس جمهوری که پستی تشریفاتی است از میان کردها انتخاب می‌شود.
گزارش خبرگزاری رویترز حاکی است که «اتحاد ملی» متشکل از نمایندگان اکثریت مجلس که مالکی نیز عضو آن است، در روزهای گذشته جلساتی را برای انتخاب نامزد نخست وزیری برگزار کرد ولی هنوز نتوانسته است نه آقای مالکی را برای بار سوم و نه جانشین وی را معرفی کند.
تحولات دولت عراق در حالی پیش می‌رود که سازمان ملل روز دهم تیر اعلام کرد تنها در ماه ژوئن بیش از ۲۴۰۰ عراقی کشته شده‌اند که بالا‌ترین میزان از زمان درگیری‌های فرقه‌ای این کشور در سال ۲۰۰۷ است.