کنست، پارلمان اسرائیل، روز سه‌شنبه ۱۲ آبان قانون «حداقل مجازات» برای سنگ‌پرانی از سوی فلسطینی‌ها را تصویب و آن را سه‌سال تعیین کرد.
این قانون با ۵۱ رای موافق در برابر ۱۷ رای مخالف، از میان ۱۲۰ نماینده مجلس اسرائیل تصویب شد.
قانون «حداقل مجازات» سنگ‌پرانان در دومین ماه از بحران تازه امنیتی میان اسرائیل و فلسطینی‌ها به تصویب رسید.
این قانون برای کسانی که در روند قضایی، سنگ‌پرانی آن‌ها به عنوان «مجرم» ثابت شده باشد، سه سال زندان در نظر گرفته است.
بر اساس این قانون، ممکن است مزایای بیمه و حقوق بیکاری از سنگ‌پرانان فلسطینی بالای ۱۸ سال و والدین فلسطینی‌های سنگ‌پران زیر ۱۸ سال سلب شود.
اسرائیل به ۳۵۰ هزار فلسطینی ساکن شرق بیت‌المقدس بیمه بهداشتی و حقوق بیکاری می‌دهد ولی بر اساس قانون جدید، اگر نوجوان سنگ‌پران محکوم شود، والدین او از برخی از مزایا به عنوان شهروند این کشور محروم خواهند شد.
جمال ذحلقه، عضو عرب مجلس اسرائیل، گفت مجازات والدین نوجوانانی که در سنگ‌اندازی‌ها شرکت می‌کنند، امری مذموم است.
پیش‌نویس این قانون، از چند ماه پیش از دور تازه ناآرامی‌ها، با حمایت خانم آیلت شاکد، وزیر دادگستری به کنست ارائه شده بود.
اما پس از آن‌که حدود ۵۰ روز پیش، در شب سال نو یهودیان، سنگ پرانی‌های فلسطینی‌ها در محله‌ای در شرق بیت المقدس به تصادف اتومبیل یک خانواده یهودی اسرائیلی و کشته شدن پدر ۶۴ ساله خانواده انجامید، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، خواهان تسریع در تصویب این قانون شد.
اسرائیل در دو انتفاضه پیشین مجازاتی برای سنگ‌پرانان در نظر نگرفت اما می‌گوید به تازگی سنگ‌پرانی‌ها و پرتاب بطری‌های آتش‌زا از سوی فلسطینی‌ها در محله‌های نزدیک به زندگی یهودیان افزایش یافته و روند عادی زندگی در محله‌های یهودیان را مختل کرده است.
برخی از خانواده‌های یهودی در این بخش از شهر می‌گویند فلسطینی‌ها در دوره‌ای کوتاه ده‌ها بطری آتش‌زا به درون خانه آن‌ها پرتاب کرده‌اند.
فلسطینی‌ها نیز می‌گویند بطری آتش‌زایی که سه ماه پیش به خانه خانواده فلسطینی دوابشه در روستای «دوما» در کرانه باختری اصابت کرد، سه عضو این خانواده را کشت و اسرائیل هنوز عوامل حمله را که یهودیان افراطی بودند، معرفی نکرده است.
بحران اخیر امنیتی حدود دو ماه پس از ماجرای سوزانده شدن خانواده دوابشه و با سنگ‌پرانی‌های گسترده در مسجدالاقصی آغاز شد، و سپس به سراسر بیت‌المقدس و کرانه باختری و غزه سرایت کرد.
اسرائیل با استقبال از پیشنهاد پادشاه اردن در نصب دوربین‌های نظارتی در مسجدالاقصی نیز گفته است، این دوربین‌ها ثابت خواهد کرد که فلسطینی‌ها سنگ و اشیاء دیگر را به درون الاقصی می‌برند و آن را در روزهای بحرانی در درگیری‌ها به سوی نیروهای پلیس اسرائیل و یا یهودیان در «دیوار ندبه» در پایین الاقصی، پرتاب می‌کنند.
در آغاز این بحران، کابینه امنیتی اسرائیل به پلیس مجوز داد که اگر سنگ‌پرانی‌ها و شلیک بطری‌های آتش‌زا از سوی فلسطینی‌ها جان اسرائیلی‌ها را «به خطر بیندازد» پلیس با شلیک به پای فلسطینی‌ها آن‌ها را دستگیر کند.
به گزارش آسوشیتدپرس، حامیان قانون «حداقل مجازات» برای سنگ پرانان از جمله «نیسان سلومیانسکی»، عضو کنست، گفته‌اند «سنگ نیز می‌تواند انسان را بکشد و چنین قانونی، ممکن است جنبه بازدارندگی داشته باشد».
اما جمال ذحلقه، نماینده عضو ائتلاف متحد عربی در مجلس اسرائیل، گفته است: «شعله‌های این بحران را نمی‌توان با ریختن بیشتر بنزین روی آن فرو نشاند».
در بحران امنیتی تا روز سیزدهم آبان، یازده اسرائیلی که قربانی خشونت‌ها بوده‌اند، کشته شده‌اند و ۶۹ فلسطینی نیز که ۴۳ نفر آن‌ها عوامل حمله با چاقو بوده‌اند، هدف گلوله نظامیان اسرائیل قرار گرفته و کشته شده‌اند.
رهبران اسرائیل، سیاستمداران و روحانیون فلسطینی را به تحریک و فتنه انگیزی بر اساس «دروغ‌های آشکار» که به این بحران انجامیده، متهم می‌کنند.
فلسطینی‌ها می‌گویند این وضعیت میوه شوم نومیدی، پس از ۵۰ سال اشغالگری اسرائیل بر سرزمین‌های فلسطینی است.