پس از آنکه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که نمی تواند بودجه سال ۱۳۹۰ را در روزهای پايانی سال بررسی و تصويب کند، روز دوشنبه نمايندگان مجلس طرحی دو فوريتی تصويب کردند که بر اساس آن به دولت محمود احمدی نژاد اجازه می دهد تا زمان تصويب بودجه سال آينده، تا سقف ۱۵ هزار ميليارد تومان اجازه دريافت و پرداخت را در ماه های فروردين و ارديبهشت داشته باشد. این رقم سپس به ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
اين نخستين بار نيست که دولت محمود احمدی نژاد لوايح بودجه سال بعد را با تاخيرهای طولانی به مجلس شورای اسلامی ارائه می کند.
رسانه های خبری ايران از رکورد تازه دولت دهم برای ارائه لايحه بودجه سال ۱۳۹۰ خبر داده اند این در حالی است که قرار بود اين لايحه ۱۵ آذرماه ارسال شود.
در همين زمينه رادیو فردا در گفت و گو با مهرداد عمادی مشاور اقتصادی اتحاديه اروپا، از او درباره دلايل تاخير در ارائه بودجه از سوی دولت پرسيده است.
مهرداد عمادی: متاسفانه در ماه های اخير آشوبی از نظر اقتصادی در ايران به وجود آمد که عمدتا محور اين نابسامانی، ناشی از مديريت بسيار بی برنامه يارانه ها و ارزيابی های غير منطقی دولت از درآمدهای انتظار يافته ازمحل ايجاد قيمت های جديد از خدمات و کالاهای مورد مصرف مردم بود.
همچنين در لايحه ای که دولت برای بودجه سال آينده به مجلس ارائه داد، بسياری از آن ارقامی که دولت وعده داده بود که اينها از محل درآمدهای دولتی است، به واقعيت اصلا نزديک نبودند.
در اين چهارچوب دولت به طور رسمی دليل اين مسئله را، عدم دسترسی به تمام داده های اطلاعاتی برنامه پنجم و دير رسيدن اين اطلاعات به دست دولت اعلام کرد.
اما در عمل، دليل آن اين بود که خود دولت به اين مسئله آگاه بود که بسياری از رقم هايی که در درآمد و از محل صرف جويی به آن تکيه کرده بود، عملا به واقعياتی که ما امروز به صورت هفتگی در چهارچوب برنامه ها شاهد آن هستيم، نزديک نبود، و اين مسئله باعث ايجاد اين تاخير شد.
آقای عمادی، يکی از برنامه های چشم انداز توسعه اقتصادی ايران، کوچک کردن بدنه دولت و واگذاری آن به بخش خصوصی است. با نگاهی به عملکرد دولت، می بينيم بودجه ای را که هر سال ارائه می کند، بيشتر از سال گذشته بوده است. امسال، اختصاص ۱۵ هزار ميليارد تومان تنخواه، آن هم برای دو ماه نخست سال آينده، نشان از چه چيزی دارد؟
اگر ما اين روند و بودجه ای را که دولت درخواست کرده است و برای يکسال، نه برابر شده است، ادامه بدهيم می بينيم که رقمی نزديک به ۳۹ تا ۴۱ درصد بودجه دولت نسبت به دو سال، پيش يعنی سال ۲۰۰۹ افزايش يافته است.
اگر اين بودجه را با بودجه پنج سال پيش مقايسه کنيم می بينم که درآمدهای دولت در چهارچوب بودجه هايی که تقاضا کرده است ، بيش از دو برابر شده است.
يعنی دولت يک رشد بسيار ناسالمی داشته است که هزينه دهنده و پرداخت کننده اين هزينه ناسالم، در مرحله نخست، بخش خصوصی ايران است که از حالت کم رشد، به يک حالت بيمار مزمن رسيده است و متاسفانه اين روند به اعتقاد من، در سال های آينده نيز ادامه خواهد يافت. تاخير در (ارائه) لايحه بودجه قطعا تاثير منفی در برنامه های عمرانی در کشور خواهد گذاشت.
تصويب احتمالی اين تنخواه و اين بودجه علی الحساب، برای دو ماه نخست اول سال، چه تاثيری بر اقتصاد فعلی کشور خواهد داشت؟
تاثيری که دارد اين است که عملا دولت را تبديل به يک دولت خودمختار در مقابل مجلس می کند. برای اينکه دولت با دريافت اين بودجه ۱۵ ميليارد دلار ديگر مجبور نخواهد بود که قوانين را مراعات کند و مخارجش را تحت ارزيابی مجلس قرار دهد و ميزان شفافيت که در اين پنج ساله، سال به سال در سطح اقتصادی کمتر شده است، و حتی از دو سال و نيم پيش ديگر دولت نرخ رشد اقتصادی را هم به مجلس ارائه نمی دهد، بيشتر خواهد شد.
طبعا اين مسئله در سطح تصميم گيری وزارتخانه ها که مديريت پروژه های خودشان را به عهده دارند، ايجاد ناامنی خواهد کرد و هم اينکه بخش خصوصی را دچار سردرگمی خواهد کرد.
چون واقعا ديگر کسی نمی تواند با اين دو ماه دو ماه پول دريافت کردن و ندادن داده های اطلاعاتی و آمار مشخص دريابد که وضعيت اقتصادی ايران در چه شرايطی قرار دارد؟ آيا رقم بيکاری ما ۱۵ درصد است يا ۲۰ درصد؟ آيا نرخ تورم ۸ درصد است يا ۱۵ درصد؟
عدم دسترسی و اطلاع به اين داده های بنيادين اقتصادی برای کشور، ما را به يک سير بسيار تاريک اقتصادی خواهد کشاند که در اين مسير، مديريت ها به شکل خصوصی و بدون اطلاع به مجلس و بدون اطلاع دهی به مردم رشد خواهد کرد و تصميم گرفته خواهد شد. اين امر در نهايت به افزاش فساد مالی و بيمار شدن اقتصاد کشور کمک خواهد کرد.
اين نخستين بار نيست که دولت محمود احمدی نژاد لوايح بودجه سال بعد را با تاخيرهای طولانی به مجلس شورای اسلامی ارائه می کند.
رسانه های خبری ايران از رکورد تازه دولت دهم برای ارائه لايحه بودجه سال ۱۳۹۰ خبر داده اند این در حالی است که قرار بود اين لايحه ۱۵ آذرماه ارسال شود.
در همين زمينه رادیو فردا در گفت و گو با مهرداد عمادی مشاور اقتصادی اتحاديه اروپا، از او درباره دلايل تاخير در ارائه بودجه از سوی دولت پرسيده است.
مهرداد عمادی: متاسفانه در ماه های اخير آشوبی از نظر اقتصادی در ايران به وجود آمد که عمدتا محور اين نابسامانی، ناشی از مديريت بسيار بی برنامه يارانه ها و ارزيابی های غير منطقی دولت از درآمدهای انتظار يافته ازمحل ايجاد قيمت های جديد از خدمات و کالاهای مورد مصرف مردم بود.
همچنين در لايحه ای که دولت برای بودجه سال آينده به مجلس ارائه داد، بسياری از آن ارقامی که دولت وعده داده بود که اينها از محل درآمدهای دولتی است، به واقعيت اصلا نزديک نبودند.
در اين چهارچوب دولت به طور رسمی دليل اين مسئله را، عدم دسترسی به تمام داده های اطلاعاتی برنامه پنجم و دير رسيدن اين اطلاعات به دست دولت اعلام کرد.
اما در عمل، دليل آن اين بود که خود دولت به اين مسئله آگاه بود که بسياری از رقم هايی که در درآمد و از محل صرف جويی به آن تکيه کرده بود، عملا به واقعياتی که ما امروز به صورت هفتگی در چهارچوب برنامه ها شاهد آن هستيم، نزديک نبود، و اين مسئله باعث ايجاد اين تاخير شد.
آقای عمادی، يکی از برنامه های چشم انداز توسعه اقتصادی ايران، کوچک کردن بدنه دولت و واگذاری آن به بخش خصوصی است. با نگاهی به عملکرد دولت، می بينيم بودجه ای را که هر سال ارائه می کند، بيشتر از سال گذشته بوده است. امسال، اختصاص ۱۵ هزار ميليارد تومان تنخواه، آن هم برای دو ماه نخست سال آينده، نشان از چه چيزی دارد؟
اگر ما اين روند و بودجه ای را که دولت درخواست کرده است و برای يکسال، نه برابر شده است، ادامه بدهيم می بينيم که رقمی نزديک به ۳۹ تا ۴۱ درصد بودجه دولت نسبت به دو سال، پيش يعنی سال ۲۰۰۹ افزايش يافته است.
اگر اين بودجه را با بودجه پنج سال پيش مقايسه کنيم می بينم که درآمدهای دولت در چهارچوب بودجه هايی که تقاضا کرده است ، بيش از دو برابر شده است.
يعنی دولت يک رشد بسيار ناسالمی داشته است که هزينه دهنده و پرداخت کننده اين هزينه ناسالم، در مرحله نخست، بخش خصوصی ايران است که از حالت کم رشد، به يک حالت بيمار مزمن رسيده است و متاسفانه اين روند به اعتقاد من، در سال های آينده نيز ادامه خواهد يافت. تاخير در (ارائه) لايحه بودجه قطعا تاثير منفی در برنامه های عمرانی در کشور خواهد گذاشت.
تصويب احتمالی اين تنخواه و اين بودجه علی الحساب، برای دو ماه نخست اول سال، چه تاثيری بر اقتصاد فعلی کشور خواهد داشت؟
تاثيری که دارد اين است که عملا دولت را تبديل به يک دولت خودمختار در مقابل مجلس می کند. برای اينکه دولت با دريافت اين بودجه ۱۵ ميليارد دلار ديگر مجبور نخواهد بود که قوانين را مراعات کند و مخارجش را تحت ارزيابی مجلس قرار دهد و ميزان شفافيت که در اين پنج ساله، سال به سال در سطح اقتصادی کمتر شده است، و حتی از دو سال و نيم پيش ديگر دولت نرخ رشد اقتصادی را هم به مجلس ارائه نمی دهد، بيشتر خواهد شد.
طبعا اين مسئله در سطح تصميم گيری وزارتخانه ها که مديريت پروژه های خودشان را به عهده دارند، ايجاد ناامنی خواهد کرد و هم اينکه بخش خصوصی را دچار سردرگمی خواهد کرد.
چون واقعا ديگر کسی نمی تواند با اين دو ماه دو ماه پول دريافت کردن و ندادن داده های اطلاعاتی و آمار مشخص دريابد که وضعيت اقتصادی ايران در چه شرايطی قرار دارد؟ آيا رقم بيکاری ما ۱۵ درصد است يا ۲۰ درصد؟ آيا نرخ تورم ۸ درصد است يا ۱۵ درصد؟
عدم دسترسی و اطلاع به اين داده های بنيادين اقتصادی برای کشور، ما را به يک سير بسيار تاريک اقتصادی خواهد کشاند که در اين مسير، مديريت ها به شکل خصوصی و بدون اطلاع به مجلس و بدون اطلاع دهی به مردم رشد خواهد کرد و تصميم گرفته خواهد شد. اين امر در نهايت به افزاش فساد مالی و بيمار شدن اقتصاد کشور کمک خواهد کرد.