سعيد مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب تهران روز یکشنبه خبر دستگيری شهرام جزايری، متهم به فساد مالی و اقتصادی را تایید کرد.
آقای مرتضوی در گفت وگو با خبرگزاری مهر گفته است که شهرام جزایری در یک کشور عربی دستگیر شده و طی چند ساعت آينده وضعيت انتقال وی به ايران مشخص خواهد شد.
وزرات اطلاعات ایران نیز در اطلاعيه ای با تاييد خبر دستگيری شهرام جزايری عرب، اعلام کرد که مقدمات انتقال اين فرد به کشور در دست انجام است.
این در حالی است که سخنگوی قوه قضاییه به این خبرگزاری گفته است: شهرام جزایری هم اکنون در تهران به سر می برد.
شهرام جزايری اوایل اسفند ماه جاری، هنگامی که برای ارزيابی دارايی، املاک ومستغلاتش از زندان بيرون آمده بود، از چنگ نگهبانانش گريخت و متواری شد.
فرار اين بازرگان متهم به فساد مالی و اقتصادی جنجال زيادی در ايران برانگيخته و به بحث های زيادی درباره ضعف دستگاه قضايی در برخورد با مفاسد اقتصادی دامن زده است.
به دنبال فرار وی، رييس قوه قضاييه هياتی را مامور کرد تا اين موضوع را بررسی و همزمان از سوی دادستان عمومی و انقلاب تهران حکم جلب آقای جزايری به کليه نيروهای نظامی و انتظامی و امنيتی داده شد.
درهفته های اخیر بارها اعلام شد که شهرام جزایری به کشورهای مختلف از جمله آلمان، امارات و ترکیه فرار کرده است، اما هربار این اخبار تکذیب می شد.
اتهامات شهرام جزايری
شهرام جزايری در آبان ماه سال۱۳۸۰ خورشيدی به اتهام «اخلال در نظام اقتصادی ايران، اخلال در نظام صادراتی ، پرداخت رشوه، جعل اسناد، تصدی بيش از يک شغل و حيف و ميل اموال دولتی» دستگير و به ۲۷ سال زندان محکوم شد که با اعتراض وکيل وی ، پرونده در ديوان عالی کشور بررسی و رای دادگاه نقض شد.
نخستين جلسه رسيدگی مجدد به اتهامات جزايری و همدستان وی، ۱۲ دی ماه امسال برگزارشد و قاضی آقاملک پس از پنج جلسه، ختم دادگاه را اعلام کرد.
موارد اتهامی شهرام جزايری، ۱۲۰مورد عنوان شده است.
دستگيری شهرام جزايری در پنج سال پيش با سر و صدای زيادی همراه بود و نام بسياری از سياستمداران جمهوری اسلامی ايران از جمله آيت الله علی خامنه ای، رهبرجمهوری اسلامی، مهدی کروبی، رييس مجلس ششم، سيد هادی خامنه ای، برادر رهبر جمهوری اسلامی و برخی از نمايندگان مجلس شورای اسلامی و تعدادی از مديران و سردبيران مطبوعات را به ميان کشيد که گفته می شد مبالغ هنگفتی از وی دريافت کرده اند.
تمامی اين شخصيت های سياسی در همان زمان در مصاحبه های مختلف، دريافت پول از شهرام جزايری را تکذيب کردند.
رييس دفتر آيت الله خامنه ای نيز از سوی وی اين اتهام را رد کرد و در پی آن، شهرام جزايری خود در دادگاه گفت که دفتر رهبری حاضرنشد که پول وی را قبول کند.
اصلاح طلبان دستگيری اين متهم ۳۰ ساله را اقدامی از سوی قوه قضاييه برای تخريب جنبش دوم خرداد عنوان کردند که در بسياری از حوزه های مدنی و سياسی، طيف محافظه کار را به چالش کشيده بود.
به رغم جنجال بزرگ دادگاه شهرام جزايری، نام هيچ يک از مقامات جمهوری اسلامی در ميان ليست ۳۲ متهم احضار شده قرار نگرفت و دادگاه نيز برخلاف مواردی چون صدور حکم اعدام برای متهم اصلی پرونده ۱۲۳ ميليارد تومانی اختلاس از بانک صادرات، آقای جزايری را تنها به ۲۷ سال زندان محکوم کرد.