وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه ۱۴ مرداد از پرداخت ۴۰۰ میلیون دلار پول نقد به ایران همزمان با آزادی چهار آمریکایی ایرانیتبار از زندانهای جمهوری اسلامی دفاع کرد و دادن باج در ازای آزادی این زندانیان را رد کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، جان کری که در آرژانتین به سر میبرد در یک کنفرانس خبری در بوئنوس آیرس پایتخت این کشور گفت: «ایالات متحده آمریکا باج نمیدهد».
وی همچون سایر مقامهای دولت آمریکا گفت این پول بخشی از دعوای حقوقی طولانی مدت میان ایران و آمریکا است که در دادگاه لاهه مطرح بود و جدا از مسئله توافق هستهای درباره آن مذاکره شد.
آقای کری تصریح کرده که پرداخت این پول ربطی به توافق اتمی تیرماه پارسال با جمهوری اسلامی ایران ندارد.
وزیر خارجه آمریکا همچنین از انتشار ویدئویی درباره فرستادن پول نقد در پالتهای چوبی که دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری در یک گردهمایی انتخاباتی از آن خبر داد اظهار بیاطلاعی کرد.
روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال روز ۱۳ مرداد گزارش داد که دولت باراک اوباما همزمان با آزادی آمریکاییهای ایرانی تبار از زندانهای ایران، معادل ۴۰۰ میلیون دلار پول نقد را با هواپیما به تهران فرستاده است. این پول نیز به صورت ارزهای یورو، فرانک سوئیس و سایر ارزها تحویل ایران شده است.
این در حالی است که جمهوریخواهان مخالف دولت اوباما در روزهای اخیر از این اقدام شدیدا انتقاد کرده و آن را باج دهی به ایران، «بزرگترین حامی تروریسم دولتی در جهان»، در ازای آزادی زندانیان آمریکایی دانستهاند.
دونالد ترامپ، پل رایان، رییس مجلس نمایندگان آمریکا، اد رویس رییس کمیته سیاست خارجی مجلس نمایندگان و جان مک کین سناتور با نفوذ جمهوریخواه در این زمینه به دولت اوباما حمله کرده و خواستار توضیح آن درباره ارسال پول نقد به ایران شدند.
وال استریت جورنال در شماره روز چهارشنبه خود همچنین به نقل از «افراد آگاه» خبر داد که وزارت دادگستری آمریکا به ارسال هواپیمای پر از پول نقد به تهران همزمان با آزادی زندانیان آمریکایی در ایران اعتراض کرده، ولی وزارت خارجه ایالات متحده این اعتراض را وارد ندانسته است.
باراک اوباما رییس جمهوری آمریکا ژانویه امسال همزمان با آزادی چهار زندانی آمریکایی ایرانیتبار از سوی ایران گفت که واشینگتن یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار به عنوان اصل و جریمه دیرکرد یک قرارداد خرید تسلیحاتی میان ایران و آمریکا که پس از انقلاب اسلامی معلق شده بود، پرداخت میکند.
۴۰۰ میلیون دلار مورد اشاره روزنامه وال استریت جورنال، اصل پول این قرارداد است و ایالات متحده باید یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار نیز بابت جریمه دیرکرد آن پرداخت کند یا پرداخت کرده است.
وال استریت جورنال در شماره روز چهارشنبهاش گفته که همزمانی و نحوه پرداخت این ۴۰۰ میلیون دلار باعث ایجاد شک و شبهه در وزارت دادگستری آمریکا شد. یکی از افراد آگاه در این زمینه گفته است: «مسوولان (وزارت دادگستری) میدانستند قضیه از چه قرار است، و نگرانیشان این بود که ایرانیها احتمالا این پرداخت را به عنوان باج تلقی خواهند کرد».
این روزنامه مینویسد که مقامهای وزارت دادگستری نسبت به پرداخت ۱.۷ میلیارد دلار به ایران اعتراضی نداشتند بلکه نگران این مسئله بودند که فرستادن پول نقد در پالتهای چوبی ممکن است علامت بدی به ایران و احتمالا دیگران بفرستد که سیاست آمریکا در قبال گروگان گیری چگونه خواهد بود.