علی خامنه‌ای در سفر به کرمانشاه در مورد نظام اداره‌ی کشور و مهندسی نظام سياسی گفته است: «در شرايط فعلی نظام سياسی کشور، رياستی است و رییس جمهور با انتخاب مستقيم مردم برگزيده می‌شود که شيوه خوب و مؤثری است اما اگر روزی در آينده احتمالا دور، احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجريه بهتر است هيچ اشکالی در تغيير ساز و کار فعلی وجود ندارد.» (تابناک، ۲۴ مهر ۱۳۹۰) بدين ترتيب کار وی از بلند فکر کردن در اين موضوع گذشته و دارد زمينه را برای تغيير قانون اساسی و حذف مقام رییس جمهور آماده می کند.
پيش از اين نيز پس از بروز اختلاف ميان احمدی نژاد و خامنه‌ای در ماجرای عزل مصلحی، برخی از اعضای مجلس به اين موضوع اشاره کرده بودند. حميد رضا کاتوزيان در اين باب گفته بود که «اخيرا نظريه‌ای بين صاحب‌نظران سياسی مطرح شده مبنی بر اين که با توجه به اين که کشور ما از نعمت ولايت فقيه و رهبر انقلاب برخوردار است، نيازی به وجود رییس جمهور در کشور نيست... کشور می‌تواند به عنوان عالی ترين مقام اجرايی نخست وزير داشته باشد که توسط مجلس انتخاب شود.» (انتخاب، ۳۰ شهريور ۱۳۹۰)
پيشينه: اختراع ولايت فقيه و نظامی با دو رهبر
در دوران شکل گيری قانون اساسی جمهوری اسلامی و مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی اين موضوع توسط افراد و گروه‌های متفاوتی مطرح شد که با وجود رهبر ديگر نيازی به مقام رياست جمهوری در کشور نيست يا با وجود رییس جمهور نيازی به مقام ولی فقيه نيست.
کسانی که به رهبری خمينی باور داشتند نيز بر اين قول می رفتند که برای اولين دوره نيز خود خمينی می تواند به رياست جمهوری برگزيده شود. از آنجا که خود خمينی و اطرافيان اش شخص وی را اجل از انجام امور اداری می ديدند در نهايت مقام رییس جمهور را در کنار نخست وزير در قانون اساسی برای هدايت قوه‌ی مجريه در نظر گرفتند. اگر چه رییس جمهور در قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ مقامی تشريفاتی بود اما برای نمايش جمهوريت نظام، نمی توانستند کلا آن را حذف کنند.
اما پس از بروز اختلاف ميان نخست وزير و رییس جمهور در دوران بنی صدر و خامنه‌ای، مقامات کشور تصميم گرفتند پست نخست وزيری را در بازنگری قانون اساسی کلا حذف و همه‌ی مسووليت‌های وی را به مقام رياست جمهور بسپارند. هاشمی رفسنجانی که جايی کليدی برای خود در نظام سياسی پس از خمينی جستجو می کرد نقشی جدی در حذف مقام نخست وزيری و قدرت بيشتر گرفتن مقام رياست جمهوری داشت.
دو دهه دردسر
علی خامنه‌ای در دورهی ۲۲ ساله‌ی رهبری خود تاکنون با سه رییس دولت کار کرده و هم در فرايند انتخاب اين افراد و هم در کار با آنها دچار مشکل و چالش شده است:
الف. اکبر هاشمی رفسنجانی: خامنه‌ای در انتخاب وی با دشواری مواجه نشد اما در هشت سال رياست جمهوری تلاش کرد يک به يک نهادهای رسانه‌ای، انتظامی، امنيتی و اعضای کابينه را از دست وی خارج کند. در پايان دورهی رياست جمهوری رفسنجانی، وی فقط چند وزير اقتصادی را در اختيار داشت و بقيه را به خامنه‌ای واگذاشته بود. جنگ قدرت در اين سال‌ها وی را بدانجا رساند که بايد رییس جمهوری حرف شنوتر و کمتر دارای سابقه‌ی سياسی برجسته در کنار خود داشته باشد.
ب. محمد خاتمی: انتخاب وی در دور اول با رسوايی بزرگی برای خامنه‌ای همراه شد. او علی اکبر ناطق نوری را می خواست و مهدوی کنی به صراحت دو روز قبل از انتخابات سال ۱۳۷۶ اين را بيان کرد اما مردم با رای به خاتمی او را تحقير کردند. اما خامنه‌ای در هشت سال رياست جمهوری خاتمی هر ۹ روز (به گفته‌ی خاتمی) بحرانی برای وی می آفريد و در نهايت يک تدارکاتچی ساده از وی ساخت. اين هشت سال برای خامنه‌ای سال هايی بسيار سخت بودند و وی اين سختی را در مقاطع مختلف به زبان آورده است. سختی اين سال‌ها نه به دليل کلنجار رفتن با خاتمی بلکه مواجهه با همراهان سرسخت خاتمی بود که اينک از ايدئولوژی اسلامگرايی فراتر رفته و دمکراسی و آزادی می خواستند.
پ. محمود احمدی نژاد: انتخاب وی در دور اول تحت نظر و با هدايت بيت انجام شد و خامنه‌ای مجبور شد گروه هايی مثل موتلفه، جامعه روحانيت مبارز و جامعه‌ی مدرسين را از خود نا اميد سازد. او پس از بوسيده شدن دستش توسط رییس جمهور می پنداشت که دوران جنگ و جدال با روسای جمهور بر سر مديريت کشور به سر آمده است و می تواند مديريت خُرد خود را اِعمال کند.
چهار سال اول رياست جمهوری احمدی نژاد دوران خوش ماه عسل برای هر دو بود و خامنه‌ای که احمدی نژاد را مطيع می پنداشت از هيچ حمايتی برای وی دريغ نکرد. اما انتخابات سال ۸۸ بزرگ ترين چالش سياسی را برای خامنه‌ای آفريد و رژيم را به لبه‌ی پرتگاه برد (خامنه ای آن را فتنه ناميد). خامنه‌ای هزينه‌ی بسياری برای سرکوب مردم پرداخت تا آن حد که رسما در نماز جمعه‌ی ۲۹ خرداد ۱۳۸۸ نويد قصابی شدن به مخالفان داد. همچنين رژيم وی ريزش بسيار يافت.
خامنه‌ای که تازه از سرکوب ميليون‌ها معترض فراغ بال يافته بود خود را با رییس جمهوری مواجه ديد که نه تنها رای خود را ۲۴ ميليون بلکه ۳۵ ميليون می دانست و معتقد بود که اگر حمايت خامنه‌ای را نداشت آن يازده ميليون نيز به وی رای داده بودند. از اين جهت به گسترش دامنه‌ی قدرت خويش در برابر خامنه‌ای انديشيد تا حدی که وزير امور خارجه را در سفر سنگال عزل کرد و در گام بعدی به سراغ حياط خلوت رهبر يعنی وزارت اطلاعات آمد. مقاومت خامنه‌ای در برکناری مصلحی، احمدی نژاد را تا مرحله استعفا پيش برد و وی را يازده روز به خانه نشينی و قهر فرستاد. جريان انحرافی (نامی که خامنه ای به تيم احمدی نژاد داد) اکنون وی را به چالش کشيده بود.
تاملات دوران طلاق کشی
اکنون خامنه‌ای مشغول به چالش‌های دوران برزخی ميان ازدواج و طلاق خود با احمدی نژاد است. او بايد دو سال ديگر احمدی نژادی را که خود بر سرکار آورده و بعد برايش شاخ و شانه کشيده تحمل کند. کسی که خود را قدرت مطلق کشور می بيند و قدرت تغيير قانون اساسی را نيز دارد و بالاخص نگران مواجهه‌ی جانشين خود (احتمالا "آقا" مجتبی) با همين چالش‌هاست طبعا به اين موضوع می انديشد که ولی فقيه را از دردسرهای مقامی دردسرساز و انتخابی رها کند. خامنه‌ای می پندارد که با پارلمانی شدن نظام، ولی فقيه می تواند از جريان‌هايی مثل خواص بی بصيرت (هاشمی و روحانيت همراه وی)، جريان فتنه (اصلاح طلبان) و جريان انحرافی (دست پروردگانی که نمکدان می شکنند) رهايی پيدا کند.
اما حتی رییس جمهور ضعيف شده و نزديک به ترک کرسی رياست نيز سخنان ولی فقيه را در مورد حدف مقام رياست جمهور جدی نمی گيرد و آن بحث علمی (غير عملی و انتزاعی) تلقی می کند: «مقام معظم رهبری در جمع دانشجويان و دانشگاهيان در برابر سؤالی علمی، پاسخ علمی مطرح کردند و هيچ گونه مساله خاصی وجود ندارد و در قانون اساسی جايگاه و اختيارات همه مسئولين مشخص است.» (احمدی نژاد در مصاحبه با الجزيره، به نقل از تابناک، ۲۶ مهر ۱۳۹۰) ظاهرا خامنه‌ی برای دوران بعد از طلاق خواب‌های خوشی می بيند که ضرورتا تعبير نخواهند شد.
پارلمانی، و نه رياستی
احمدی نژاد برای افزايش قدرت خويش و پشت سر گذاشتن قول خمينی در اين باب که «مجلس در راس همه‌ی امور است»، نظام جمهوری اسلامی در دوران مابعد خمينی را رياستی ناميد به معنا که رییس جمهور منتخب مردم در راس همه‌ی امور است و نه مجلس. همين ديدگاه است که ۲۲ سال است جان خامنه‌ای را به لب آورده است. رییس جمهور در قانون اساسی با رای مستقيم مردم انتخاب می شود و رهبر علی رغم دستچين کردن نامزدها توسط شورای نگهبان منصوب خود بايد با کسی که خود را نماينده‌ی حاکميت ملی می شمارد (در برابر کسی که منتخب چند ده نفر در مجلس خبرگان است) دست و پنجه نرم کند.
اين تجربه‌ی جانکاه، خامنه‌ای را به نظام پارلمانی علاقه مند کرده است. در نظام پارلمانی؛
اولا، شکل گيری يک مقام با رای چند ده ميليونی که می تواند در عرصه هايی در برابر ولی فقيه عرض اندام کند منتفی می شود؛
ثانيا، کشور به جای دو نهاد انتخابی يک نهاد انتخابی خواهد داشت و يک انتخابات کمتر (در هر چهار سال) يعنی چالش سياسی کمتر برای رژيم مطلقه‌ی فردی؛
ثالثا، مهميز دولت کاملا به دست مجلس سپرده خواهد شد و ديگر نيازی به رفع اختلاف جانکاه ميان رییس جمهور و مجلس نخواهد بود؛ و
رابعا، رهبر کشور هر وقت بخواهد می تواند رییس دولت را با دادن علامت به مجلس بر کنار کند و ديگر لازم نيست تا پايان دورهی وی صبر پيشه کند و دندان‌هايش را بر هم بفشارد.
--------------------------------------------------------------------------------
* نظرات مطرح شده در این مقاله الزاما بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.
پيش از اين نيز پس از بروز اختلاف ميان احمدی نژاد و خامنه‌ای در ماجرای عزل مصلحی، برخی از اعضای مجلس به اين موضوع اشاره کرده بودند. حميد رضا کاتوزيان در اين باب گفته بود که «اخيرا نظريه‌ای بين صاحب‌نظران سياسی مطرح شده مبنی بر اين که با توجه به اين که کشور ما از نعمت ولايت فقيه و رهبر انقلاب برخوردار است، نيازی به وجود رییس جمهور در کشور نيست... کشور می‌تواند به عنوان عالی ترين مقام اجرايی نخست وزير داشته باشد که توسط مجلس انتخاب شود.» (انتخاب، ۳۰ شهريور ۱۳۹۰)
پيشينه: اختراع ولايت فقيه و نظامی با دو رهبر
در دوران شکل گيری قانون اساسی جمهوری اسلامی و مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی اين موضوع توسط افراد و گروه‌های متفاوتی مطرح شد که با وجود رهبر ديگر نيازی به مقام رياست جمهوری در کشور نيست يا با وجود رییس جمهور نيازی به مقام ولی فقيه نيست.
کسانی که به رهبری خمينی باور داشتند نيز بر اين قول می رفتند که برای اولين دوره نيز خود خمينی می تواند به رياست جمهوری برگزيده شود. از آنجا که خود خمينی و اطرافيان اش شخص وی را اجل از انجام امور اداری می ديدند در نهايت مقام رییس جمهور را در کنار نخست وزير در قانون اساسی برای هدايت قوه‌ی مجريه در نظر گرفتند. اگر چه رییس جمهور در قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ مقامی تشريفاتی بود اما برای نمايش جمهوريت نظام، نمی توانستند کلا آن را حذف کنند.
اما پس از بروز اختلاف ميان نخست وزير و رییس جمهور در دوران بنی صدر و خامنه‌ای، مقامات کشور تصميم گرفتند پست نخست وزيری را در بازنگری قانون اساسی کلا حذف و همه‌ی مسووليت‌های وی را به مقام رياست جمهور بسپارند. هاشمی رفسنجانی که جايی کليدی برای خود در نظام سياسی پس از خمينی جستجو می کرد نقشی جدی در حذف مقام نخست وزيری و قدرت بيشتر گرفتن مقام رياست جمهوری داشت.
دو دهه دردسر
علی خامنه‌ای در دورهی ۲۲ ساله‌ی رهبری خود تاکنون با سه رییس دولت کار کرده و هم در فرايند انتخاب اين افراد و هم در کار با آنها دچار مشکل و چالش شده است:
الف. اکبر هاشمی رفسنجانی: خامنه‌ای در انتخاب وی با دشواری مواجه نشد اما در هشت سال رياست جمهوری تلاش کرد يک به يک نهادهای رسانه‌ای، انتظامی، امنيتی و اعضای کابينه را از دست وی خارج کند. در پايان دورهی رياست جمهوری رفسنجانی، وی فقط چند وزير اقتصادی را در اختيار داشت و بقيه را به خامنه‌ای واگذاشته بود. جنگ قدرت در اين سال‌ها وی را بدانجا رساند که بايد رییس جمهوری حرف شنوتر و کمتر دارای سابقه‌ی سياسی برجسته در کنار خود داشته باشد.
ب. محمد خاتمی: انتخاب وی در دور اول با رسوايی بزرگی برای خامنه‌ای همراه شد. او علی اکبر ناطق نوری را می خواست و مهدوی کنی به صراحت دو روز قبل از انتخابات سال ۱۳۷۶ اين را بيان کرد اما مردم با رای به خاتمی او را تحقير کردند. اما خامنه‌ای در هشت سال رياست جمهوری خاتمی هر ۹ روز (به گفته‌ی خاتمی) بحرانی برای وی می آفريد و در نهايت يک تدارکاتچی ساده از وی ساخت. اين هشت سال برای خامنه‌ای سال هايی بسيار سخت بودند و وی اين سختی را در مقاطع مختلف به زبان آورده است. سختی اين سال‌ها نه به دليل کلنجار رفتن با خاتمی بلکه مواجهه با همراهان سرسخت خاتمی بود که اينک از ايدئولوژی اسلامگرايی فراتر رفته و دمکراسی و آزادی می خواستند.
پ. محمود احمدی نژاد: انتخاب وی در دور اول تحت نظر و با هدايت بيت انجام شد و خامنه‌ای مجبور شد گروه هايی مثل موتلفه، جامعه روحانيت مبارز و جامعه‌ی مدرسين را از خود نا اميد سازد. او پس از بوسيده شدن دستش توسط رییس جمهور می پنداشت که دوران جنگ و جدال با روسای جمهور بر سر مديريت کشور به سر آمده است و می تواند مديريت خُرد خود را اِعمال کند.
چهار سال اول رياست جمهوری احمدی نژاد دوران خوش ماه عسل برای هر دو بود و خامنه‌ای که احمدی نژاد را مطيع می پنداشت از هيچ حمايتی برای وی دريغ نکرد. اما انتخابات سال ۸۸ بزرگ ترين چالش سياسی را برای خامنه‌ای آفريد و رژيم را به لبه‌ی پرتگاه برد (خامنه ای آن را فتنه ناميد). خامنه‌ای هزينه‌ی بسياری برای سرکوب مردم پرداخت تا آن حد که رسما در نماز جمعه‌ی ۲۹ خرداد ۱۳۸۸ نويد قصابی شدن به مخالفان داد. همچنين رژيم وی ريزش بسيار يافت.
خامنه‌ای که تازه از سرکوب ميليون‌ها معترض فراغ بال يافته بود خود را با رییس جمهوری مواجه ديد که نه تنها رای خود را ۲۴ ميليون بلکه ۳۵ ميليون می دانست و معتقد بود که اگر حمايت خامنه‌ای را نداشت آن يازده ميليون نيز به وی رای داده بودند. از اين جهت به گسترش دامنه‌ی قدرت خويش در برابر خامنه‌ای انديشيد تا حدی که وزير امور خارجه را در سفر سنگال عزل کرد و در گام بعدی به سراغ حياط خلوت رهبر يعنی وزارت اطلاعات آمد. مقاومت خامنه‌ای در برکناری مصلحی، احمدی نژاد را تا مرحله استعفا پيش برد و وی را يازده روز به خانه نشينی و قهر فرستاد. جريان انحرافی (نامی که خامنه ای به تيم احمدی نژاد داد) اکنون وی را به چالش کشيده بود.
تاملات دوران طلاق کشی
اکنون خامنه‌ای مشغول به چالش‌های دوران برزخی ميان ازدواج و طلاق خود با احمدی نژاد است. او بايد دو سال ديگر احمدی نژادی را که خود بر سرکار آورده و بعد برايش شاخ و شانه کشيده تحمل کند. کسی که خود را قدرت مطلق کشور می بيند و قدرت تغيير قانون اساسی را نيز دارد و بالاخص نگران مواجهه‌ی جانشين خود (احتمالا "آقا" مجتبی) با همين چالش‌هاست طبعا به اين موضوع می انديشد که ولی فقيه را از دردسرهای مقامی دردسرساز و انتخابی رها کند. خامنه‌ای می پندارد که با پارلمانی شدن نظام، ولی فقيه می تواند از جريان‌هايی مثل خواص بی بصيرت (هاشمی و روحانيت همراه وی)، جريان فتنه (اصلاح طلبان) و جريان انحرافی (دست پروردگانی که نمکدان می شکنند) رهايی پيدا کند.
اما حتی رییس جمهور ضعيف شده و نزديک به ترک کرسی رياست نيز سخنان ولی فقيه را در مورد حدف مقام رياست جمهور جدی نمی گيرد و آن بحث علمی (غير عملی و انتزاعی) تلقی می کند: «مقام معظم رهبری در جمع دانشجويان و دانشگاهيان در برابر سؤالی علمی، پاسخ علمی مطرح کردند و هيچ گونه مساله خاصی وجود ندارد و در قانون اساسی جايگاه و اختيارات همه مسئولين مشخص است.» (احمدی نژاد در مصاحبه با الجزيره، به نقل از تابناک، ۲۶ مهر ۱۳۹۰) ظاهرا خامنه‌ی برای دوران بعد از طلاق خواب‌های خوشی می بيند که ضرورتا تعبير نخواهند شد.
پارلمانی، و نه رياستی
احمدی نژاد برای افزايش قدرت خويش و پشت سر گذاشتن قول خمينی در اين باب که «مجلس در راس همه‌ی امور است»، نظام جمهوری اسلامی در دوران مابعد خمينی را رياستی ناميد به معنا که رییس جمهور منتخب مردم در راس همه‌ی امور است و نه مجلس. همين ديدگاه است که ۲۲ سال است جان خامنه‌ای را به لب آورده است. رییس جمهور در قانون اساسی با رای مستقيم مردم انتخاب می شود و رهبر علی رغم دستچين کردن نامزدها توسط شورای نگهبان منصوب خود بايد با کسی که خود را نماينده‌ی حاکميت ملی می شمارد (در برابر کسی که منتخب چند ده نفر در مجلس خبرگان است) دست و پنجه نرم کند.
اين تجربه‌ی جانکاه، خامنه‌ای را به نظام پارلمانی علاقه مند کرده است. در نظام پارلمانی؛
اولا، شکل گيری يک مقام با رای چند ده ميليونی که می تواند در عرصه هايی در برابر ولی فقيه عرض اندام کند منتفی می شود؛
ثانيا، کشور به جای دو نهاد انتخابی يک نهاد انتخابی خواهد داشت و يک انتخابات کمتر (در هر چهار سال) يعنی چالش سياسی کمتر برای رژيم مطلقه‌ی فردی؛
ثالثا، مهميز دولت کاملا به دست مجلس سپرده خواهد شد و ديگر نيازی به رفع اختلاف جانکاه ميان رییس جمهور و مجلس نخواهد بود؛ و
رابعا، رهبر کشور هر وقت بخواهد می تواند رییس دولت را با دادن علامت به مجلس بر کنار کند و ديگر لازم نيست تا پايان دورهی وی صبر پيشه کند و دندان‌هايش را بر هم بفشارد.
--------------------------------------------------------------------------------
* نظرات مطرح شده در این مقاله الزاما بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.