رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را «ادعاهای رکیک و نادرست» و «توهین‌های ناروا» خواند و از ستاد حقوق بشر این قوه و وزارت خارجه خواست تا به ادعاهای مطرح شده در این گزارش «سطر به سطر» پاسخ دهند.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، صادق آملی لاریجانی روز دوشنبه ۳۰ فروردین تاکید کرد که هر کشوری «ارزش‌ها و هنجارهای خاص خود» را دارد و آمریکا «حق ندارد معیارهای غلط و اومانیستی خود را به دیگران تحمیل کند».
وی ادعاهای مطرح شده در این گزارش درباره مرگ زندانیان را «سخن نامربوط» خواند و گفت که «مرگ و میر زندانیان به ویژه افراد مسن و برخی افراد گرفتار به مواد مخدر موضوعی تقریباً ممکن در همه زندان‌ها است».
رییس قوه قضاییه افزود: «البته اثبات اینکه ممکن است برخی از مرگ‌ها بر اثر شکنجه باشد موضوع دیگری است که صرفاً یک ادعاست و بدون دلیل نمی‌توان آن را پذیرفت».
آقای لاریجانی «صدور حکم اعدام برای قتل» را رد کرد و گفت: «در قوانین جمهوری اسلامی ایران اعدام برای قتل نداریم بلکه این قصاص است که نوعی حق است، حقی است که اولیای دم دارند و لزوماً همیشه این حق اعمال هم نمی‌شود... بنابراین مجازات اعدام برای قتل، یک سخن سخیف است».
وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود، از نقض حقوق بشر در ایران از جمله محدودیت‌های شدید علیه آزادی‌های مدنی، محدودیت در امکان انجام انتخاباتی آزاد از طریق صلح‌آمیز و در فرایندی عادلانه و استفاده فزاینده از حکم اعدام برای نوجوانان و یا جرایمی که حتی به عنوان «جرایم جدی» شناخته نمی‌شوند، به عنوان مهم‌ترین مشکلات حقوق بشری در ایران نام برده است.
آملی لاریجانی در حالی مرگ زندانیان بر اثر شکنجه را «سخن نامربوط» خوانده که در سال‌های گذشته گزارش‌های متعددی درباره مرگ برخی از افراد در بازداشتگاه‌ها بر اثر عوارض شکنجه منتشر شده که از جمله آن‌ها مرگ ستار بهشتی، کارگر وبلاگ‌نویس، بوده است.
همچنین در گزارش پزشکی قانونی، علت مرگ «محمد کامرانی» «امیر جوادی‌فر» و «محسن روح‌الامینی» زندانیان بازداشتگاه کهریزک در سال ۸۸، ضربه به «نسوج نرم بدن» ۷۲ ساعت قبل از مرگ و شرایط بد نگهداری اعلام شده بود.
همچنین گزارش‌هایی درباره مرگ برخی از زندانیان از جمله هدی صابر و اکبر محمدی به دلیل عدم رسیدگی پزشکی در زمان اعتصاب غذا منتشر شده است.
رییس قوه قضاییه در ادامه سخنان خود ادعای وزارت خارجه آمریکا درباره صدور حکم اعدام به اتهام «توطئه علیه امنیت ملی» و «اهانت به مقامات عالیرتبه کشور» را «دروغ» خواند.
وی گفته است: «در این گزارش ادعا شده که دشمنی با خدا نیز حکم اعدام در پی دارد، در حالی که اشاره آن‌ها به بحث فقهی و حقوقی محاربه است که شرایط خاص خود را دارد».
این اظهارات نیز در حالی بیان می‌شود که قوه قضاییه ایران بارها برای افرادی که درباره دین اسلام اظهارنظر کرده یا مطالبی نوشته‌اند، حکم اعدام صادر کرده است که برخی از این احکام در دیوان عالی کشور نقض شده است.
به عنوان نمونه، پس از اعدام محسن امیراصلانی، زندانی عقیدتی در زندان رجایی‌شهر در روز دوم مهرماه ۹۳، خانواده و برخی از دوستان آقای اصلانی اعلام کردند که وی به دلیل اتهاماتی چون «ارائه تفسیر جدید از قرآن، توهین به حضرت یوسف و بدعت در دین» اعدام شده است.
بر اساس گزارش وزارت خارجه آمریکا قوانین جمهوری اسلامی برای مواردی مانند «محاربه»، «فساد فی‌الارض»، «اقدام علیه امنیت ملی» یا حتی اتهام‌هایی مانند توهین به آیت‌الله خامنه‌ای و آیت‌الله خمینی، حکم اعدام در نظر گرفته است. در عین حال از اتهام «محاربه با خدا» برای صدور حکم اعدام برای زندانیان سیاسی نیز استفاده می‌شود.
آقای لاریجانی روز دوشنبه همچنین در واکنش به انتقاد وزارت خارجه آمریکا از صدور احکام اعدام در ایران برای قاچاقچیان مواد مخدر گفت که «کشورهای غربی به جای تشویق ایران در این مبارزه ما را مورد هجمه قرار می‌دهند».
وزارت خارجه آمریکا با اشاره به برآوردهای «مرکز اسناد حقوق بشر ایران» شمار اعدام‌ها در سال ۲۰۱۵ میلادی را ۹۶۴ مورد عنوان کرده است، «احکامی که بنا بر گزارش‌ها، بسیاری از آن‌ها در روندی بدون در نظر گرفتن اصول اولیه دادرسی صادر شده‌اند».
مقامات جمهوری اسلامی اعلام می‌کنند که «۹۰ درصد» آمار مجازات اعدام در ایران مربوط به جرایم مواد مخدر است و برخی از نمایندگان مجلس از تهیه طرح‌هایی برای لغو اعدام قاچاقچیان غیر مسلح خبر داده‌اند.
در همین حال زید رعد الحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، روز پنج‌شنبه، ۲۶ فروردین، با انتشار بیانیه‌ای، از ایران خواسته بود تا زمان تصمیم‌گیری مجلس در خصوص قوانین مربوط به مجازات قاچاقچیان مواد مخدر، از اعدام این محکومان خودداری کنند.