اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران به انتشار خبر بازداشت چند وکیل در یک «پارتی شبانه» واکنش نشان داده و «ابهام‌ها» و «سئوالاتی» حقوقی درباره این بازداشت مطرح کرده است.
این اتحادیه در اطلاعیه‌ای که روز دوشنبه ۲۷ اردیبهشت در سایت رسمی خود منتشر کرده٬ نحوه انتشار خبر بازداشت وکلا از سوی «خبرگزاری‌ها یا نشریات مدعی تعهد و تقوای رسانه‌ای» را «در خور تأمل بسیار» دانسته است.
این اطلاعیه افزوده «هر ناظر بی‌طرفی متوجه می‌شود» که نحوه انتشار این خبر به گونه‌ای بوده که «دستگیری ۱۵ نفر وکیل در شرایط نامناسب به اذهان القاء شود».
خبر بازداشت «۱۵ وکیل» در یک «پارتی مختلط شبانه» ٬ برای نخستین‌بار از سوی سایت رسمی دادگستری استان مازندران در ۲۵ اردیبهشت منتشر شد.
این سایت٬ خبر یادشده را به نقل از نبی‌الله مسلمی٬ رییس مرکز حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان مازندران اعلام و نوشته بود این افراد در شرایطی بازداشت شدند که «پوششی نامناسب و زننده» داشته و نوشیدنی‌های الکلی مصرف کرده بودند و مشغول «پایکوبی به صورت مختلط» بودند.
اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران هم به استناد چند ماده قانون آیین دادرسی کیفری این پرسش را مطرح کرده که «علت دخالت مأمورین حفاظت اطلاعات قوه قضائیه [در این بازداشت‌ها] چه بوده است؟»
این اتحادیه همچنین پرسیده که در بازداشت وکلا «آیا دادسرای مازندران ضابط قانونی در اختیار نداشته است؟» و «یا منظور از مأموران اقدام کننده، ضابطان رسمی دادگستری بوده‌اند؟»
در این اطلاعیه همچنین این پرسش مطرح شده که «ورود به خانه مورد بحث مسبوق به کدامیک از شقوق ۵ گانه ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری بوده است؟»
اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در بخش دیگری از اطلاعیه خود این موضوع را عنوان کرده که «انتشار وسیع خبر با توجه به ممنوعیت شرعی نقل گناه، چه توجیهی دارد؟»
این اطلاعیه در پایان از مقام‌های قضاییی خواسته «به فوریت و قاطعیت، در خصوص مورد تحقیق و اقدام و اطلاع رسانی نمایند.»
بهمن کشاورز٬ رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) هم امروز در گفت‌و‌گو با ایسنا گفته که در میان این ۱۵ نفر٬ تنها «دو وکیل» وجود داشته است.
آقای کشاورز درباره این بازداشت‌ها اضافه کرده است: «موضوعی که ذهن را به خود مشغول می‌کند، نحوه انتشار و بیان موضوع است که از یک سو تاملات قانونی و فنی بسیار را مطرح می‌کند».
وی افزوده که نحوه انتشار این خبر «نوعی نیت پنهان را در مورد نسبت دادن مواردی به مجموع وکلای دادگستری و لطمه زدن به اعتبار و حیثیت این نهادهای مردمی جلوه گر می‌سازد».
هما داودی٬ نایب رییس «اسکودا» نیز در این رابطه گفته که «متاسفانه در این خبر نه تنها موقعیت اجتماعی دو نفر از دستگیرشدگان بیان شده بلکه کل دستگیرشدگان موقعیت وکیل بودن‌شان معرفی شده است».
خانم داودی افزوده است: «ما می‌خواهیم ضمن دفاع تمام عیار از نهاد وکالت و جامعه وکلا٬ در مورد این پرونده خاص به نحو مصداقی بر رعایت حقوق شهروندی مندرج در قانون٬ تاکید کنیم».
وی اضافه کرده که «امیدواریم در این پرونده مسئولان قضایی ضمن حفظ کرامت و حیثیت دستگیر شدگان، اطلاع رسانی کافی را انجام دهند».
بهرام ولی‌پور٬ عضو هیات رییسه کانون وکلای مازندران هم روز ۲۶ اردیبهشت اعلام کرده بود که «هیچ وکیلی از مازندران در این پارتی شبانه» بازداشت نشده است.
آقای ولی‌پور افزوده بود: «از مجموع دستگیرشدگان٬ فقط دو نفر وکیل بودند که هیچ یک از آنان تحت پوشش کانون وکلای مازندران نبودند».
به گفته وی، «یکی از وکلای بازداشت شده وکیل کانون وکلای دادگستری از استان قم و دیگری وکیل ماده ۱۸۷ قوه قضائیه از استان گلستان» است.