انتشار اسناد پلیس آمریکا درباره جان لنون

اسناد تازه توضيح می دهد که « مدرک مطمئنی» در اين باره که لنون « برای اهداف خرابکارانه » پول فراهم کرده باشد وجود ندارد.

پليس فدرال آمريکا ، اف بی آی، اسناد نهايی پرونده های مربوط به تحت نظر گرفتن جان لنون، ستاره فقيد گروه موسيقی بیتل ها را بر روی يک محقق يک دانشگاه گشود که به مدت ۲۵ سال برای دست يافتن به اين پرونده ها مبارزه قانونی کرده بود و نشان می دهند که از سوی این سازمان تحت نظر بوده است.


جان وينر، تاريخنگاری که در پی اين اسناد بود به روزنامه لس آنجلس تایمز گفته است : اين اسناد ۱۰ صفحه ای شامل جزئيات گزارش های مربوط به گرايشات لنون در اوايل دهه ۱۹۷۰ به گروه های چپگرا و ضد جنگ در لندن است اما نشان نمی دهد که مقامات دولتی، ستاره سابق بيتل را تهديدی جدی به حساب می آورده اند.


بر اساس گزارش اين روزنامه آمريکايی ، اف بی آی به صورت ناموفقی استدلال می کرد که يک کشور ناشناس خارجی اين اطلاعات را به صورت محرمانه جمع آوری کرده و انتشار آنها می تواند به مقابله به مثل ديپلماتيک، سياسی و اقتصادی عليه ايالات متحده منجر شود.


اسناد تازه منتشر شده شامل يک گزارش جاسوسی است که توضيح می دهد دو چپگرای برجسته انگليسی به صورت محترمانه ای از لنون خواسته اند تا « يک کتابفروشی مربوط به چپ ها و سالنی برای مطالعه را در لندن» مورد حمايت مالی قرار دهد ولی لنون به آنها پولی نداده است.


صفحه ديگر اين گزارش توضيح می دهد که « مدرک مطمئنی» در اين باره که لنون « برای اهداف خرابکارانه » پول فراهم کرده باشد وجود ندارد.


وينر به لس آنجلس تايمز گفته است:« من شک دارم که دولت تونی بلر به دليل انتشار اين اسناد عليه آمريکا اقدام نظامی کند. امروز ما می توانيم ببينيم که اف بی آی با ادعای امنيت ملی اين ادعای مضحک را به مدت ۲۵ سال تکرار کرده است.»


سال ۱۹۸۱ بود که وينر برای نخستين بار درخواست کرد تا اسناد را ببيند، و اين درست چند ماه بعد از تصميم وی برای نوشتن کتابی درباره لنون بود که تازه به قتل رسيده بود.


او در ابتدا چيزهايی را بدست آورد اما اف بی آی از ارايه برخی پرونده ها خودداری کرد، به اين بهانه که پرونده های مورد نظر جزء اطلاعات امنيت ملی بوده و مستثنی از انتشار آزاد اطلاعات هستند.


وينر، دولت را تحت پيگرد قرار داد و توانست برخی از پرونده ها را در سال ۱۹۹۷ و در جريان توافق با اف بی آی بدست بياورد.


وکلای وزارت دادگستری از انتشار ۱۰ صفحه باقيمانده پرونده جلوگيری کردند تا اينکه يک قاضی دادگاه فدرال در سال ۲۰۰۴ حکم داد که اين اسناد می توانند منتشر شوند. اسناد منتشر شده قبلی نشان می دهد که اف بی آی جان لنون را از سال ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۲ به صورت نزديکی تحت نظر داشته است.