سخنگوی قوه قضاییه از برگزاری دادگاه مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، در روز دهم یا یازدهم مرداد امسال و تغییر قاضی این پرونده خبر داد. مهدی هاشمی به تغییر قاضی و «رفع نشدن نواقص پرونده» خود اعتراض کرده است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور، روز دوشنبه، نهم تیر، درباره پرونده مهدی هاشمی گفت: «آقای سراج از این پرونده نقص گرفت و پرونده به دادسرا بازگشت اما بعد از رفع نقص، پرونده به شعبه دیگری ارجاع شد و قاضی دیگری به این پرونده رسیدگی خواهد کرد.»
ﻧﺎﺻﺮ ﺳﺮاج، قاضی پرونده مهدی هاشمی، مرداد ماه پارسال ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ریﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺼﻮب شد. وی قضاوت در بسیاری از پرونده‌های مهم از جمله پرونده موسوم به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی را بر عهده داشته است.
واکنش مهدی هاشمی
مهدی هاشمی رفسنجانی تغییر قاضی پرونده خود را «مغایر با اصول دادرسی منصفانه» ذکر کرده است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، مهدی هاشمی با انتشار متنی بر روی صفحه فیس‌بوکش با اشاره به خبر جایگزینی قاضی پرونده خود نوشته است: «اخذ پرونده از قاضی سراج و ارجاع پرونده به قاضی دیگر، پس از شروع رسیدگی توسط وی و یک سال کار قضایی و نظارت نامبرده بر پرونده، به هر بهانه که باشد، کاملا بی‌سابقه و مغایر با اصول دادرسی منصفانه است.»
وی افزوده است: «متاسفانه پرونده در حالی از دادسرا به دادگاه بازگشته است که بخشی از دستورات مهم قاضی سراج مبنی بر رفع نواقص و رفع ایرادات سنگینی که نامبرده بر رفع آن تاکید داشته، معطل مانده و انجام نشده است؛ بنابراین وکلای مدافع مراتب اعتراض خود را به مقامات ذی‌صلاح کشور اعلام کرده و منتظر تصمیم شایسته در این رابطه هستیم.»
مهدی هاشمی دوم مهرماه سال ۱۳۹۱ پس از بازگشت به ایران در فرودگاه تفهیم اتهام شد و پس از معرفی خود به دادستانی، بازداشت شد. وی ۲۶ آذر ۱۳۹۱پس از نزدیک به سه ماه حبس، با قرار وثیقه آزاد شد.
محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مهدی هاشمی، روز ۱۹ آذر ۱۳۹۱ اتهامات موکل خود را مربوط به مسئولیت او در سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و بخش دیگر را مربوط به انتخابات سال ۸۸ عنوان کرد.