یک نماینده مجلس شورای اسلامی می‌گوید علی غلامی، نامزد معرفی شده برای عضویت در شورای نگهبان، با تماس تلفنی عباسعلی کدخدایی، سخنگوی این شورا، و درست چند دقیقه قبل از نطقش انصراف داد.
ابراهیم رئيسی، رئیس قوه قضائیه ایران، روز ۱۹ تیرماه در نامه‌ای به علی لاریجانی، رئيس مجلس، پنج «حقوقدان» را به عنوان نامزدهای خود برای عضویت در شورای نگهبان معرفی کرد ولی هنگام بحث و بررسی درباره صلاحیت این نامزدها، علی غلامی انصراف داد.
بر اساس گزارشی که خبرگزاری ایرنا روز چهارشنبه دوم مرداد منتشر کرده، علی مطهری نماینده مجلس گفته که «آقای غلامی... برای من توضیح داد که چند دقیقه قبل از نطقش، آقای کدخدایی با ایشان تماس گرفته و گفته شما انصراف دهید».
آقای مطهری افزوده که این کار در حوزه اختیارات عباسعلی کدخدایی نبوده و ورود وی «به این انتخابات کار درستی نیست و باعث ایجاد شبهه مهندسی انتخابات می‌شود که برخی شورای نگهبان را به آن متهم می‌کنند».
آقای کدخدایی علاوه بر سخنگویی شورای نگهبان، قائم مقام دبیر این شورا نیز هست و پس از احمد جنتی قدرتمندترین فرد در این نهاد به شمار می‌رود.
آن گونه که علی مطهری روایت کرده است، «آقای غلامی گفت که با تماس کدخدایی شوکه شده، زیرا این تماس تنها سه دقیقه قبل از نطق ایشان صورت گرفته و باعث شده ایشان گیج شود. به تعبیر خود ایشان، این انصراف هم غیرارادی بوده است».
این نماینده تهران گفته که اقدام یاد شده «نباید تکرار شود» و به اقدام کدخدایی اعتراض دارد.
هفته گذشته هم محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، به موضوع انصراف آقای غلامی اشاره کرده و گفته بود که «رئیس قوه قضائیه هم از انصراف این حقوقدان اطلاعی نداشته است».
وی افزوده بود: «طبق قانون اساسی، باید از رشته‌های مختلف حقوقی، حقوقدان در شورای نگهبان وجود داشته باشد که ما در حال حاضر حقوقدان آشنا به حقوق کیفری را در شورای نگهبان نداریم که آقای غلامی چنین تخصصی را داشت».
پیشتر نیز اظهارنظر یک عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره عدم تمایل احمد جنتی به برخی از نامزدها برای این شورا پر سر و صدا شده بود.
سام سوادکوهی فرد ۲۳ تیرماه گفته بود چون احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، نظر «مثبت» درباره او نداشته، مجددا برای عضویت در این شورا معرفی نشده است.
طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حقوقدانان شورای نگهبان توسط رئيس قوه قضاییه انتخاب و به مجلس معرفی می‌شوند ولی به روایت آقای سوادکوهی، اگر سه حقوقدان فعلی مورد تایید جنتی بودند و او «نظر مثبتی» درباره این افراد داشت، «قطعا» دوباره به مجلس معرفی می‌شدند.
در میان حقوقدانان تازه که مجلس ایران به آنها رای مثبت داده است، علاوه بر محمد دهقان که به سبب مواضع سیاسی‌اش، نزدیکی فکری و جناحی با احمد جنتی دارد، محمدحسن صادقی مقدم هم از سال ۱۳۹۲ به عنوان مشاور عالی حقوقی و سیاسی احمد جنتی در حال فعالیت بوده است. هادی طحان نظیف نیز از سال ۱۳۸۸ همکاری گسترده‌ای با شورای نگهبان داشته و ده سال دبیر جلسات این شورا بوده است.
بر اساس اصل ۹۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است».