برخی از گروه‌های نزدیک به اصلاح طلبان ایران و همچنین کانون مدافعان حقوق بشر به ریاست شیرین عبادی، نسبت به ممنوعیت انتشار تصویر و سخنان محمد خاتمی، رییس جمهوری اسبق ایران، در رسانه‌های کشور اعتراض کردند.
شورای هماهنگی راه سبز امید، نزدیک به میرحسین موسوی، نیز از مدیران مسوول مطبوعات ایران خواسته که مستند قانونی این حکم را از مقام قضایی مطالبه و از پذیرفتن «سانسور حکومتی و دستورات مغایر قانون اساسی و قانون مطبوعات» پرهیز کنند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران، روز ۲۷ بهمن در نشست خبری خود گفته بود که رسانه‌ها «حق ندارند» تصویر یا مطلبی از محمد خاتمی، رییس جمهوری اسبق ایران، منعکس کنند و با رسانه‌های به گفته او «متخلف» برخورد خواهد شد.
آقای اژه‌ای تاکید کرده بود: «در مورد کسانی که شورای عالی امنیت ملی در مورد آنها تصمیم گرفته یا قوه قضاییه آنها را به عنوان سران فتنه محسوب می‌کند، دستگاه قضا می‌تواند دستوراتی بدهد».
کانون مدافعان حقوق بشر به ریاست شیرین عبادی، روز پنج شنبه ۳۰ بهمن ضمن ارائه گزارشی از نقض حقوق بشر در ایران در ماه بهمن، این سخنان آقای اژه‌ای را «حافظ منافع اقلیتی» دانست که به گفته این کانون، «مطامع سیاسی و منافع گروهی خود را عین امنیت ملی دانسته و قوه قضاییه را ملزم به رعایت آن می‌کنند».
به گفته کانون مدافعان حقوق بشر، چنین برداشتی از امنیت ملی نادرست و نشانه‌ای از «ورود سیاست به عرصه قضاوت» است که باعث بی‌اعتمادی مردم به دستگاه قضایی می‌شود.
در این بیانیه تاکید شده است: «آیا امنیت کشوری که دولتمردانش آن را مقتدر‌ترین کشور خاورمیانه می‌نامند، آن قدر صدمه‌پذیر است که انتشار یک سخنرانی یا بازنشر یک عکس می‌تواند منجر به آشوب‌های کور خیابانی و یا حمله دشمن فرضی شود؟»
۱۰ نماینده عضو جبهه پایداری در جلسه ۱۵ تیرماه مجلس شورای اسلامی در تذکری کتبی خطاب به مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری، خواستار «اجرای حکم ممنوع‌التصویر، ممنوع‌الخروج و ممنوع‌البیان بودن محمد خاتمی» توسط قوه قضائیه شده بودند.
محمد موسوی‌نژاد یکی از امضاکنندگان این تذکر ممنوعیت انتشار تصویر محمد خاتمی را «مصوبه شورای عالی امنیت ملی» خوانده بود.
در مقابل، علی مطهری، نماینده تهران گفته بود که «شورای امنیت ملی مصوبه‌ای در مورد ممنوعیت انتشار تصویر محمد خاتمی ندارد» و تذکرات گروهی از نمایندگان در این مورد «نامعقول» است.
شورای هماهنگی راه سبز امید روز پنج شنبه در بیانیه‌ای نسبت به «رویه خطرناکِ» به گفته این شورا «ارجاع مبهم به صلاحیت‌های شورای عالی امنیت ملی» اعتراض کرده است.
این شورا همچنین از وزارت ارشاد دولت حسن روحانی و شخص وی خواسته است که براساس وظیفه قانونی و مسئولیتی که دارند، حامی آزادی بیان و عقیده و مدافع حقوق اساسی شهروندان باشند.
شورای هماهنگی راه سبز امید تحلیل کرده که نقش موثر اجتماعی و سیاسی آقای خاتمی در انتخابات سال ۹۲ موجب «هراس» به گفته این گروه، «دشمنان مراسم سالاری» در «زمانه منتهی» به دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری شده است.
انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری روز هفتم اسفند سال ۹۴ برگزار می‌شود. از ماه‌های گذشته برخی از گروه‌های اصلاح طلب از شرکت در این انتخابات با محوریت آقای خاتمی خبر داده‌اند.
از جمله حسین مرعشی، عضو حزب کارگزاران، روز ۲۳ شهریور از برگزاری جلساتی در شورای مشورتی محمد خاتمی برای انتخابات آینده مجلس خبر داد و گفت که حزب کارگزاران در قالب اتحاد با اصلاح‌طلبان و با محوریت آقای خاتمی در انتخابات حضور پیدا خواهد کرد.
در ادامه واکنش به گفته‌های سخنگوی قوه قضائیه، مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، نیز ممنوعیت انتشار تصویر و سخنان آقای خاتمی را «اقدامی نامتعارف، غیر قانونی و دارای جهت گیری‌های سیاسی» توصیف کرده است.
این گروه متشکل از روحانیون اصلاح طلب، آقای خاتمی را «از نعمت‌های الهی و سرمایه‌های کم نظیر اجتماعی جامعه» ایران دانسته و چنین برخوردی با او را در شان نظام جمهوری اسلامی که به گفته آنان باید حافظ حقوق مردم و شخصیت‌های محبوب کشور باشد، ندانسته‌اند.
از دیدگاه این گروه، این اقدام قوه قضاییه واکنش به «اقبال عمومی جامعه» به آقای خاتمی و برای جلوگیری از نقش او در انتخابات آینده مجلس است.
پیش از این نیز آیت‌الله بیات زنجانی، ازمراجع تقلید قم در تماس تلفنی با آقای خاتمی از او به عنوان «موهبتی الهی» نام برده بود.
در واکنش به سخنان سخنگوی قوه قضائیه، صفحاتی در فیسبوک با عنوان «رسانه خاتمی می‌شویم» ایجاد شده است. در روزهای گذشته همچنین تعدادی از کاربران فیس بوک عکس‌های پیشین خود با محمد خاتمی و یا عکس‌هایی از وی را منتشر کرده‌اند.