روزنامه جمهوری اسلامی، سرمقاله روز چهارشنبه خود را به موضوع «نيروهای مسلح و دخالت در سياست» اختصاص داده و نسبت به ورود سپاه و بسيج به جناح بندی های سياسی در کشور هشدار داده است.
اين روزنامه «برعهده گرفتن مستقيم نقش احزاب و گروه های سياسی توسط نظاميان» را زيان بارترين دخالت نظاميان در سياست معرفی کرده و نوشته که «در اين حالت نظاميان مستقيما در اموری از قبيل انتخابات دخالت می کنند و همچون احزاب به فعاليت های سياسی می پردازند.»
روزنامه جمهوری اسلامی با اشاره به بروز نوع علنی دخالت نظاميان در سياست در برخی از کشورهای همسايه ايران، می نویسد:«در نوع پنهان نظاميان در عين حال که از علنی کردن نيات و اقدامات خود پرهيز می نمايند همان اقدامات را با نيت در دست گرفتن قدرت و يا به قدرت رساندن افراد و جريان های مورد نظر خود انجام مي دهند و از همان امکانات نيز برای انجام مقاصد خود استفاده می کنند با اين تفاوت که عنوان نظامی خود را مطرح نمی کنند.»
اين روزنامه با نقل سخنان آيت الله خمينی مبنی بر ممنوعيت ورود نظاميان در سياست نسبت به اين پديده در ايران هشدار داده و نوشته که ««مفاسد بی حد و مرزی که در کشورهای تحت حکومت های متکی بر حمايت نظاميان گريبانگير مردم آن کشورها شده از عواقب سوء بی توجهی به همين واقعيت است.»
دور تازه برخوردها با اصناف
روزنامه کيهان، از دور تازه ای از برخورد نيروی انتظامی با آرايشگاه ها، گيم نت ها، کافی نت ها و واحدهای سمعی و بصری خبر داده است.
اين روزنامه از قول فرمانده اماکن نيروی انتظامی نوشته که «در ادامه اجرای طرح ارتقای امنيت اخلاقی با آرايشگاه های متخلف زنانه و مردانه، گيم نت ها، کافی نت ها و واحدهای سمعی و بصری غيرمجاز برخورد می شود.»
به نوشته اين روزنامه، محمد علی نجفی تاکيد کرده که با آرايشگاه های مردانه و زنانه ای که خالکوبی و تاتو و از اين قبيل کارها انجام می دهند نيز به شدت برخورد می شود.
کيهان، رستوران ها و قهوه خانه ها را بخشی ديگر از اهداف دور جديد طرح امنيت اجتماعی نيروی انتظامی معرفی کرده و به نقل از نجفی نوشته است که «مطابق قانون چيزی به عنوان قهوه خانه سنتی نداريم. واحد صنفی يا رستوران است يا قهوه خانه. بنابر اين اگر تداخل صنفی به وجود بيايد ما بر اساس قانون عمل می کنيم.»
وی همچنين تاکيد کرده که از اين پس «استفاده از موسيقی زنده در تالارها و سفره خانه ها منوط به اخذ مجوز از وزارت ارشاد است.»
صدور حکم نهایی حادثه نیشابور
روزنامه اعتماد، از صدور حکم متهمان پرونده انفجار قطار در نيشابور پس از چهار سال خبر داده است.
به نوشته اين روزنامه، طبق رای صادره از سوی رییس شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی مشهد از مجموع ۱۲ متهم پرونده، ۱۰ نفر از کارمندان وقت شامل رییس اداره بهره برداری، معاون ايستگاه ابومسلم، رییس قطار باری، مسوول ايستگاه ابومسلم، ترمزبان، چهار سوزنبان و مديرعامل شرکت به مجازات حبس محکوم و دو نفر ديگر که در آن زمان مسوول و متصدی کنترل راه آهن خراسان بودند، تبرئه شدند.
اعتماد در مورد «فاجعه نيشابور» نوشته است:«شدت انفجار به حدی بود که در محل حادثه گودالی به عمق ۲۵ متر ايجاد شد و ترکش های جدا شده از قطار و شعله های آتش حدود ۳۰۰ کشته و ۴۵۰ مجروح بر جای گذاشت و همچنين تعدادی از روستاها بين ۳۰ تا ۱۰۰ درصد تخريب شدند که بيشتر خسارت به روستاهای کريم آباد و هاشم آباد دهنو وارد شد.»
به نوشته اين روزنامه، «پس از اين فاجعه مسوولان برای محاکمه و مجازات مقصران حادثه وعده های گوناگونی دادند اما رسيدگی به پرونده از آن زمان تا روز ۲۸ آبان ماه سال جاری به طول انجاميد.»
دولت و مجلس، مقصر در گرانی
روزنامه همبستگی، اظهارات حسن سبحانی، عضو کميسيون سازمان برنامه و بودجه مجلس در مورد علت تشديد گرانی و تورم در کشور را مورد توجه قرار داده و از قول وی نوشته است که «تصميمات مجلس و دولت عامل گرانی و تورم است.»
به نوشته اين روزنامه، آقای سبحانی روز چهارشنبه در مخالفت برداشت یک ميليارد و پانصد ميليون دلاری از صندوق ذخیره ارزی از سوی دولت به بهانه گازرسانی به روستاها گفت که « اين طرح به ظاهر برای خوشحال کردن روستاييان است، اما چون عملی نشده و باعث تزريق پول و افزايش نقدينگی مي شود، در عمل به زيان روستاييان و ديگر اقشار جامعه خواهد بود.»
همبستگی نوشته که اين نماينده مجلس با بر شمردن ساير تصميمات مشابه مجلس و دولت، تاکيد کرده که«چنين تصميماتی باعث گرانی و تورم شده است.»
انتقاد وزیر کار از سیاست های دولت
روزنامه همشهری، از «انتقاد وزير کار از سياست های اقتصادی دولت» خبر داده است.
به نوشته اين روزنامه، به دنبال انتشار خبر استعفای وزير کار و امور اجتماعی، روابط عمومی اين وزارتخانه با ارائه توضيحاتی درباره خبر استعفای جهرمی، از نامه ای خبر داد که در آن وزير کار از سياست های بخش بازرگانی انتقاد کرده است.
همشهری نوشته که «وزير کار و امور اجتماعی در نامه ياد شده نسبت به واردات بي رويه محصولات نهايی به کشور به خصوص ورود گسترده شکر که به توليدکنندگان داخلی لطمات جبران ناپذيری وارد مي کند و همچنين تصميم سازي های مغاير با توليد ملی در بخش بازرگانی، اظهار نگرانی کرده است.»