بازرس ویژه سازمان ملل متحد برای کره شمالی قرار است روز سه‌شنبه، ششم آبان، از شورای امنیت بخواهد تا رژیم پیونگ یانگ را به دلیل نقض گسترده حقوق بشر و جنایت علیه بشریت، به دادگاه بین‌المللی کیفری لاهه ارجاع دهد.
در این میان، خبرگزاری‌ها گزارش دادند که یک هیات ژاپنی برای بررسی سرنوشت ژاپنی‌هایی که توسط عوامل کره شمالی ربوده شده‌اند، وارد پیونگ یانگ شده است. رژیم کمونیستی کره شمالی، با موافقت با سفر این هیات، به طور ضمنی اتهام ربودن تعدادی از شهروندان ژاپن را پذیرفته است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش می‌دهد که در نیویورک، مقر سازمان ملل متحد، مرزوق دار عثمان گزارشگر ویژه این سازمان در امور کره شمالی، قویا از شورای امنیت خواسته است که رژیم کمونیستی پیونگ یانگ را به خاطر نقض فاحش و گسترده حقوق بشر در آن کشور، به دادگاه کیفری لاهه ارجاع دهد تا رهبران و مقام‌های بلندپایه آن به اتهام جنایت علیه بشریت محاکمه شوند.
گزارشگر سازمان ملل در متن درخواستی خود خطاب به پانزده کشور عضو شورای امنیت می‌گوید که کشورهای عضو این نهاد جهانی در صورت حضور هر یک از مقام‌های کره شمالی در محدوده جغرافیایی – قضایی آن‌ها، باید این افراد را دستگیر و تحویل دادگاه کیفری لاهه بدهند.
کارنامه حکومت کره شمالی در امر حقوق بشر هم اکنون در کمیته ویژه مجمع عمومی سازمان ملل هم تحت بررسی است.
این کمیته ویژه نیز توصیه مشابهی به شورای امنیت کرده تا موضوع نقض حقوق جهانشمول بشر بوسیله رهبران کره شمالی به دادگاه کیفری لاهه فرستاده شود.
خبرگزاری آسوشیتدپرس می‌گوید که نسخه‌ای از نامه رسمی گزارشگر سازمان ملل به شورای امنیت را که روز سه شنبه به این نهاد ارائه می‌شود، به دست آورده است.
این خبرگزاری در گزارش دیگری از ورود یک هیات ژاپنی به پیونگ یانگ خبر داد که موظف به بررسی سرنوشت تعدادی از شهروندان ژاپنی است که در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ میلادی توسط ماموران کره شمالی ربوده شده و به این کشور انتقال یافته‌اند.
سرپرستی هیات ژاپنی را مدیرکل وزارت خارجه در امور آسیا و اقیانوسیه بر عهده دارد. او موظف است تا گفت‌وگو با مقام‌های کره شمالی را در مورد سرنوشت شهروندان ربوده شده ژاپنی به سرانجام برساند. گفت‌وگوهای مقام‌های دو کشور در ماه‌های ژوئیه و سپتامبر گذشته با ناکامی روبرو شد.
حکومت کمونیستی کره شمالی که یکی از فقیر‌ترین کشورهای آسیایی ولی دارای سلاح هسته‌ای است، همواره به خاطر نقض حقوق اولیه مردم آن کشور، از جانب شورای حقوق بشر سازمان ملل و سازمان‌های جهانی مدافع حقوق بشر و نیز دولت‌های گوناگون در سه قاره آسیا، اروپا و آمریکا مورد انتقادهای فراوان بوده است.
احتمال می‌رود در صورت پذیرش درخواست گزارشگر سازمان ملل توسط شورای امنیت، راه برای ارجاع پرونده سایر رژیم‌های ناقض حقوق بشر به دادگاه کیفری لاهه و محاکمه رهبران و مقام‌های ارشد آن‌ها به اتهام جنایت علیه بشریت هموار شود.