رایگیری زودرس در انتخابات میان دورهای آمریکا آغاز شده است. رایگیری یاد شده در این انتخابات از بامداد دوشنبه ۲۸ مهر آغاز شد.
رسانههای آمریکا پیش بینی میکنند که حزب جمهوریخواه مانند انتخابات پیشین آمریکا، بیشترین کرسیهای مجلس نمایندگان را کسب خواهد کرد و حزب دمکرات همچنان حزب اقلیت خواهد بود.
زورآزمایی دوحزب بزرگ آمریکا، بر سر کنترل مجلس سناست که در حال حاضر دمکراتها در آن اکثریت دارند.
به گزارش کاخ سفید، باراک اوباما رییس جمهوری آمریکا، بامداد دوشنبه در جریان دیدار از شهر شیکاگو، در یک حوزه انتخاباتی حضور یافت و رای خود را به صندوق انداخت.
رای گیری زود هنگام در بسیاری از نقاط ایالات متحده، دو هفته پیش از رای گیری همگانی شروع شد.
تاریخ رسمی برگزاری انتخابات، چهارم نوامبر، برابر با سیزدهم آبان ماه است.
در آمریکا، بسیاری از تحلیلگران، نتیجه انتخابات میاندورهای را همهپرسی در مورد سیاستهای دولت اوباما و پیامدهای تاثیرگذار آن در انتخابات ریاست جمهوری دو سال آینده توصیف میکنند.
یک نظرخواهی که نتایج آن روز دوشنبه در سایت «پولتیکو» انتشار یافت میگوید که اشتیاق رایدهندگان برای شرکت در انتخابات، به کمتر از یک سوم کاهش پیدا کرده و ۶۴ درصد از شرکتکنندگان در نظرخواهی ابراز عقیده کردهاند که کشور در حال حاضر، خارج از کنترل شده است. تنها ۳۶ درصد نسبت به توانایی آمریکا برای مقابله با چالشهای پیش رو اطمینان دارند.
این روزها، بیشترین تمرکز رییس جمهوری دمکرات آمریکا و همکارانش در حزب، بر انتخابات مجلس سناست که میکوشند اکثریت آن را حتا با کرسیهای کمتر، همچنان حفظ کنند.
از نکات قابل توجه تاریخی اینکه پنج تن از شش رییس جمهوری آمریکا که در دو دوره چهار ساله، مستاجر کاخ سفید بودهاند، وضعیت مشابهی در ارتباط با مجلس سنا داشتهاند؛ به این ترتیب که در دو سال آخر ریاست جمهوری خود، بیشترین کرسیهای سنا را به حزب رقیب واگذار کردهاند.
این امر در دو سال پایانی ریاست جمهوری وودرو ویلسن، دوایت آیزنهاور، رونالد ریگان، بیل کلینتون و جورج دبلیو بوش، دشواریهای گوناگونی را به وجود آورد. تنها استثنا، در دوران فرانکلین روزولت بود که پیروزی در چهار انتخابات پی در پی را از آن حزب خود کرد.
تحلیلگران آمریکایی میگویند ممکن است که در انتخابات میاندورهای حزب دمکرات اوباما بتواند جمهوریخواهان را از دستیابی به اکثریت در سنا محروم کند ولی در صورت شکست، پیامدهای آن، دشواریهای گوناگونی مانند انتصابهای قضایی رییس جمهوری و اولویتهای بودجه و تحقیقات در زمینه چگونگی روند اجرای قوانین تا سیاست خارجی را بر دولت اوباما بوجود خواهد آورد.