پس از انتشار فیش‌های حقوقی چند مدیر ارشد بیمه مرکزی ایران که حکایت از پرداخت «چند ده میلیون» تومان حقوق و مزایا به آنان در اسفند ۹۴ داشت، محمد ابراهیم امین رییس کل این شرکت ضمن «سامان‌دهی» شده خواندن انتشار این فیش‌ها از مقام خود استعفا کرد.
آقای امین در نامه استعفای خود که روز چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت در خبرگزاری ایسنا منتشر شده است، خطاب به وزیر اقتصاد نوشت: «شرمنده‌ام که در حوزه مسئولیت اینجانب پیشامدی سامان‌دهی و به اجرا گذاشته شد که مایه هجمه گسترده رسانه‌ای به بیمه مرکزی، جناب‌عالی و در نهایت دولت محبوب تدبیر و امید را فراهم ساخت».
وی با اشاره به «اقتدار مدیریتی و اعتماد به نفس» لازم برای اجرای برنامه‌های بیمه مرکزی نوشت که با اتفاقات رخ داده «این اقتدار و اعتماد به نفس تضعیف شد و احیای آن مستلزم انتصاب مدیران شایسته جدیدی است که چنین ضرباتی نخورده باشند و امیدشان به اصلاح امور را از دست نداده باشند».
آقای امین همچنین اعلام کرد که برخی از اقدامات انجام شده در دوره مدیریتش مانند «کاهش میزان اتکایی اجباری بیمه مرکزی» و تلاش برای «تشکیل یک شرکت بیمه اتکایی ملی» باعث «دشمن‌تراشی جدی در داخل» بیمه مرکزی علیه او شده است.
در هفته‌های گذشته فیش حقوقی سه مدیر ارشد بیمه مرکزی ایران در شبکه‌های مجازی و پس از آن در صداوسیما و خبرگزاری‌های نزدیک به اصولگرایان منتشر شده بود.
بر اساس اطلاعات منتشر شده در این فیش‌های حقوقی، یکی از مدیران بیمه مرکزی در اسفند پارسال ۸۷ میلیون تومان حقوق و مزایا دریافت کرده بود و مجموع حقوق و مزایای دریافتی این سه مدیر ارشد ۱۸۰ میلیون تومان بود.
در فیش‌های منتشر شده، همچنین مزایایی چون «وام ضروری ۴۰۰ میلیون تومانی»، «وام خودروی مدیران» و «اضافه کاری فوق‌العاده ۳۳ میلیون تومانی» نوشته شده بود.
به دنبال انتشار این اسناد، بیمه مرکزی ایران در توضیحی اعلام کرد که «بخش عمدهٔ خالص دریافتی» این مدیران که در فیش حقوقی اسفند ۹۴ منتشر شده، «شامل معوقاتی است که از سال ۸۷ تاکنون پرداخت نشده بود» و با «رای» دیوان عدالت اداری پرداخت شده است.
به گفته بیمه مرکزی، بخش دیگری از حقوق و مزایای پرداخت شده در این ماه مربوط به «پرداخت بابت اضافه‌کار فوق‌العاده خاص بوده که در برخی از فیش‌های حقوقی منتشره تا ۵۰ درصد کل مبلغ پرداختی را شامل می‌شود».
این شرکت همچنین فیش حقوقی یکی از مدیران مورد بحث خود را منتشر کرده بود که در آن حقوق و مزایای این مدیر در بهمن و فروردین ماه سال ۹۴ در حدود هشت میلیون تومان یعنی یک دهم مبلغ ذکر شده در فیش‌های حقوقی منتشر شده، بود.
در همین حال پس از انتشار این فیش‌های حقوقی، «کمیته ویژه‌ای» با دستور وزیر اقتصاد، مامور بررسی آن‌ها شده بود.
این کمیته در نهایت گزارش‌های منتشر شده را «برداشت‌هایی نادرست و شتاب‌زده» خوانده و اعلام کرده بود که از سال ۹۲ تاکنون متوسط حقوق و مزایای مدیران بیمه مرکزی «رقمی معادل یک‌پنجم تا یک‌دهم» حقوق و مزایای آنان در اسفند ۹۴ بوده است.
به گفته این کمیته، حقوق اصلی یکی از مدیران بیمه مرکزی که فیش حقوقی او منتشر شده ۱۰ تا ۲۰ درصد کل حقوق او بوده و بخشی از مبلغ دریافتی معوقات «ارتقاء شغلی» و سایر مزایای مرتبط در ۸۴ ماه گذشته، از فروردین ۸۷ تا اسفند ۹۴، بوده است.
کمیته ویژه وزارت اقتصاد در عین حال اعلام کرد که پس از گزارش این کمیته به وزیر اقتصاد، درباره «درست یا نادرست بودن» مبالغ پرداخت شده بابت «فوق‌العاده ویژه» پنج عضو هیات مدیره بیمه مرکزی «تشکیک» ایجاد شده است.
بر اساس این گزارش، به همین دلیل و با هدف «اثبات حسن نیت» اعضای هیات مدیره بیمه مرکزی و «رفع شبهات احتمالی»، با دستور وزیر اقتصاد و هماهنگی دیوان محاسبات همه مبلغ دریافتی بابت «فوق‌العاده ویژه»، مجموعا ۲۱۰ میلیون و ۶۷۱ هزار تومان، به حساب بیمه مرکزی برگردانده شده است.