کنفرانس «حکومت قانون در افغانستان» با هدف بازسازی دستگاه قضایی این کشور صبح روز دوشنبه دوم ژوئیه درشهر رم آغاز به کار کرد.
دراین کنفرانس، حامد کرزای، رییس جمهوری افغانستان ، دبیرکل ناتو و دبیر کل سازمان ملل متحد حضور دارند.
دولت ایتالیا چهار سال پیش همکاری با افغانستان جهت تدوین قوانین دادگستری و ایجاد ساختار قضایی این کشور را آغاز کرد.
هدف اصلی کنفرانسی که صبح روز دوشنبه در محل وزارت خارجه ایتالیا آغاز شد، بررسی آنچه که در چهار سال گذشته در جهت بازسازی ساختار قضایی افغانستان با کمک جامعه بین المللی و به ویژه ایتالیا انجام گرفته، عنوان شده است.
بیش از دو دهه جنگ داخلی و حکومت طالبان عملا بی قانونی را در افغانستان جانشین حکومت قانون ساخته است. یکی از الویت های این کشور پس از فروپاشی حکومت طالبان، بازسازی سیستم قضایی بوده است.
ایتالیا در جریان کنفرانس بازسازی افغانستان که در شهر بن آلمان برگزار شد، هماهنگی کمک های بین المللی در این زمینه را به عهده گرفت.
کنفرانس «بررسی قانون» در نظر دارد پس از بررسی دقیق آنچه در سال های گذشته انجام گرفته است، برای ادامه بازسازی سیستم قضایی افغانستان و به ویژه تدوین قوانین جدید برنامه ریزی کند.
پیاده کردن این چنین طرح مهم و سنگینی البته بدون حمایت مالی جامعه بین المللی امکان پذیر نیست و قرار است کنفرانس رم در این راستا نیز تصمیماتی اتخاذ کند.
کنفرانس «حکومت قانون» در صورتی که بتواند حمایت مالی کشورهای کمک کننده را دریافت کند، باید در مورد رابطه میان حکومت و دستگاه قضایی با نیروهای انتظامی و امنیتی نیز طرح هایی ارائه کند.
این سیستم هم چنین در آینده باید بتواند پاسخگوی احتیاجات جامعه و احترام به حقوق شهروندی وحقوق بشر نیزباشد.
در این کنفرانس نمایندگانی از ۲۶کشوراز جمله سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی ایران، آمریکا و اتحادیه اروپا مشارکت دارند.
خانم فوریه کوفی، نایب رییس مجلس ملی افغانستان در گفت وگویی با خبرگزاری کرونوس اینترنشنال ایتالیا، غیرحرفه ای بودن قضات در افغانستان را یکی از عوامل «عدالت غیرعادلانه» در این کشور می داند.
یکی دیگراز برنامه های این کنفرانس ارائه طرحی اجرایی برای پایان بخشیدن به حیات دادگاه های محلی، ایالتی ، سنتی و قبیله ای در افغانستان است که هنوز در بسیاری از نقاط این کشور، اجرای عدالت را قبضه کرده اند.
دادگاه های قبیله ای که توسط قضات غیرحرفه ای اداره می شوند، به گفته خانم کوفی، به جای عدالت گستری به نماد «بی عدالتی» در افغانستان تبدیل شده اند و ادغام فوری این سیستم در دستگاه قضایی نوین تنها راه ایجاد اعتماد مردم به دادگستری و به طورکلی حکومت مرکزی است.
کنفرانس «حکومت قانون» که ریاست آن مشترکا به عهده وزیر خارجه ایتالیا و رییس جمهوری افغانستان است، سه شنبه شب به کار خود پایان خواهد داد.