گزارشگران بدون مرز که مقر آن در پاریس است روز پنجشنبه، چهارم اردیبهشت، با صدور بیانیه‌ای خواستار تشکیل یک کمیسیون مستقل برای بررسی رویدادهای بند ۳۵۰ زندان اوین شد.
آن گونه که رسانه‌های مخالفان و خانواده‌های زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ اوین گزارش داده‌اند ماموران سازمان زندان‌ها و نهادهای امنیتی ایران روز ۲۸ فروردین با حمله به این بند اقدام به ضرب و شتم بستگان‌شان کرده‌اند.
رییس سازمان زندان‌ها و مقام‌های قوه قضاییه این اخبار را تکذیب کرده و در عین حال گفته‌اند که در بازرسی از بند ۳۵۰ زندان اوین انواع وسائل ارتباطی نظیر تلفن همراه، تبلت و کارت‌های حافظه به دست آورده‌اند که برای تماس با خارج از زندان مورد استفاده قرار می‌گرفتند.
انتشار خبر حمله به این بند از زندان اوین بازتاب گسترده داخلی و خارجی داشته است و در تازه‌ترین واکنش‌ها، گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای با استناد به اظهارات خانواده‌های زندانیان سیاسی نوشته است که «برخی از زندانیان خواهان حضور در اتاق‌های خود به هنگام بازرسی برای حفاظت از وسائل خود بودند. پاسخ مسوولان به اعتراض این زندانیان به بازرسی غیر معمول و همراه با شکستن و آسیب رساندن به وسائل زندانیان، اعمال خشونتی بی‌سابقه بود».
این نهاد مطبوعاتی افزوده است که در جریان حمله ماموران به بند ۳۵۰ اوین، «بسیاری از زندانیان و در این میان برخی از روزنامه نگاران و وب‌نگاران زندانی از جمله محمد صدیق کبودوند، حسین رونقی ملکی، محمد داوری، سعید متین‌پور، سیامک قادری، سعید حائری، یاشار دارالشفا، علیرضا رجایی و همچنین وکلای مدافع حقوق بشر عبدالفتاح سلطانی و هوتن دولتی، فعال حقوق کارگران بهنام ابراهیم‌زاده و بیش از بیست زندانی عقیدتی دیگر به شکل وحشیانه مورد ضرب و شتم قرار گرفته و به سلول‌های انفرادی و در بند ٢۴٠ منتقل شدند».
گزارشگران بدون مرز با تاکید بر اینکه «سلامت و زندگی این زندانیان که از درمان هم محروم شده‌اند در خطر قرار گرفته است» خواستار آن شده که کمیسیون مستقلی برای بررسی رویدادهای این بند تشکیل شده و «احمد شهید گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل، اجازه یابد و به فوریت برای تحقیق و بررسی مستقل به ایران برود».
این نهاد بین‌المللی می‌گوید بنا بر اطلاعاتی که گردآوری کرده است، حمله یاد شده «از سوی برخی از مسوولان دستگاه قضایی، اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات، هماهنگ و طرح ریزی شده است. حضور برخی از چهرهای این سه نهاد در کنار گارد ضد شورش در حمله به بند ٣۵٠ تصادفی نبود».
در همین حال، ۴۰۰ تن از فعالان مدنی و سیاسی با ارسال نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی و شورای عالی امنیت ملی خواهان رسیدگی به واقعه بند ۳۵۰ زندان اوین شدند.
در این نامه از آقای روحانی خواسته شده است، «در چارچوب قانون و به واسطه قدرتی که به پشتوانه رای مردم به دست آورده در برابر ظلم و بی‌عدالتی بایستید و در صدد دلجویی از آسیب دیدگان اتفاقات اخیر برآید».
نویسندگان نامه در چهار ماده خواسته‌های خود را از آقای روحانی مطرح کرده‌اند.
«تشکیل کمیته ویژه حقیقت یاب»، «فرستادن مجروحین واقعه بند ۳۵۰ زندان اوین به بیمارستان»، «درخواست از مسئولین دولتی برای گفتن حقیقت» و «وادار کردن کسانی که در این حادثه نقش داشتند به عذر خواهی و استعفای داوطلبانه» خواسته‌های امضا کنندگان این نامه است.
در پایان نامه گفته شده است: «واکنش مناسب دولت هم لازمهٔ تدبیر است و هم حافظ امید».
آن گونه که رسانه‌های مخالفان و خانواده‌های زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ اوین گزارش داده‌اند ماموران سازمان زندان‌ها و نهادهای امنیتی ایران روز ۲۸ فروردین با حمله به این بند اقدام به ضرب و شتم بستگان‌شان کرده‌اند.
رییس سازمان زندان‌ها و مقام‌های قوه قضاییه این اخبار را تکذیب کرده و در عین حال گفته‌اند که در بازرسی از بند ۳۵۰ زندان اوین انواع وسائل ارتباطی نظیر تلفن همراه، تبلت و کارت‌های حافظه به دست آورده‌اند که برای تماس با خارج از زندان مورد استفاده قرار می‌گرفتند.
انتشار خبر حمله به این بند از زندان اوین بازتاب گسترده داخلی و خارجی داشته است و در تازه‌ترین واکنش‌ها، گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای با استناد به اظهارات خانواده‌های زندانیان سیاسی نوشته است که «برخی از زندانیان خواهان حضور در اتاق‌های خود به هنگام بازرسی برای حفاظت از وسائل خود بودند. پاسخ مسوولان به اعتراض این زندانیان به بازرسی غیر معمول و همراه با شکستن و آسیب رساندن به وسائل زندانیان، اعمال خشونتی بی‌سابقه بود».
این نهاد مطبوعاتی افزوده است که در جریان حمله ماموران به بند ۳۵۰ اوین، «بسیاری از زندانیان و در این میان برخی از روزنامه نگاران و وب‌نگاران زندانی از جمله محمد صدیق کبودوند، حسین رونقی ملکی، محمد داوری، سعید متین‌پور، سیامک قادری، سعید حائری، یاشار دارالشفا، علیرضا رجایی و همچنین وکلای مدافع حقوق بشر عبدالفتاح سلطانی و هوتن دولتی، فعال حقوق کارگران بهنام ابراهیم‌زاده و بیش از بیست زندانی عقیدتی دیگر به شکل وحشیانه مورد ضرب و شتم قرار گرفته و به سلول‌های انفرادی و در بند ٢۴٠ منتقل شدند».
گزارشگران بدون مرز با تاکید بر اینکه «سلامت و زندگی این زندانیان که از درمان هم محروم شده‌اند در خطر قرار گرفته است» خواستار آن شده که کمیسیون مستقلی برای بررسی رویدادهای این بند تشکیل شده و «احمد شهید گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل، اجازه یابد و به فوریت برای تحقیق و بررسی مستقل به ایران برود».
این نهاد بین‌المللی می‌گوید بنا بر اطلاعاتی که گردآوری کرده است، حمله یاد شده «از سوی برخی از مسوولان دستگاه قضایی، اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات، هماهنگ و طرح ریزی شده است. حضور برخی از چهرهای این سه نهاد در کنار گارد ضد شورش در حمله به بند ٣۵٠ تصادفی نبود».
در همین حال، ۴۰۰ تن از فعالان مدنی و سیاسی با ارسال نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی و شورای عالی امنیت ملی خواهان رسیدگی به واقعه بند ۳۵۰ زندان اوین شدند.
در این نامه از آقای روحانی خواسته شده است، «در چارچوب قانون و به واسطه قدرتی که به پشتوانه رای مردم به دست آورده در برابر ظلم و بی‌عدالتی بایستید و در صدد دلجویی از آسیب دیدگان اتفاقات اخیر برآید».
نویسندگان نامه در چهار ماده خواسته‌های خود را از آقای روحانی مطرح کرده‌اند.
«تشکیل کمیته ویژه حقیقت یاب»، «فرستادن مجروحین واقعه بند ۳۵۰ زندان اوین به بیمارستان»، «درخواست از مسئولین دولتی برای گفتن حقیقت» و «وادار کردن کسانی که در این حادثه نقش داشتند به عذر خواهی و استعفای داوطلبانه» خواسته‌های امضا کنندگان این نامه است.
در پایان نامه گفته شده است: «واکنش مناسب دولت هم لازمهٔ تدبیر است و هم حافظ امید».