کاندوليزا رايس، وزير امور خارجه آمريکا روز پنج شنبه گفت که قدرت های جهانی تصميم گرفته اند بار دیگر پرونده هسته ای ايران را در شورای امنيت بررسی کنند.
اظهارات خانم رايس يک روز پس از پايان مهلت شورای امنيت سازمان ملل به ايران صورت می گيرد که خواستار تعليق تمام فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم توسط ايران شده بود.
وزير خارجه آمريکا که پس از جلسه مشترک با فرانک والتر اشتاين ماير، وزير خارجه آلمان، سرگئی ايوانف، وزير خارجه روسيه و خاوير سولانا، رييس سياست خارجی اتحاديه اروپا در برلين سخن می گفت، اظهار داشت که آنها بر سر وادار کردن ايران به توقف برنامه غنی سازی اورانيوم توافق کرده اند.
خانم رايس افزود: «ما مجددا بر استفاده از کانال های در اختیار تاکيد کرديم و اينکه شورای امنيت به هدف خود مبنی بر بازگرداندن ايران به مذاکرات دست يابد مشروط بر اينکه اين کشور فعاليت های غنی سازی اورانيوم را معلق کند.»
وی گفت: «هدف مشترک ما تشويق ايران به بازگشت به ميز مذاکره برای چانه زنی است.»
جمهوری اسلامی ايران به رغم پايان مهلت ۶۰ روزه قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنيت برای تعليق فعاليت های غنی سازی اورانيوم اعلام کرد که حاضر نيست برنامه های خود را متوقف کند. تهران می گويد که تنها در مذاکراتی بدون قيد وشرط شرکت خواهد کرد. امری که مورد پذيرش کشورهای درگير در بحران اتمی ايران نيست .
وزير خارجه آمريکا به خبرنگاران گفت: « من فکر نمی کنم که شکی درباره برخی نارضايتی ها از مسيری که ايران در آن قرار دارد وجود داشته باشد.»
خانم رايس افزود: «ما همواره گفته ايم در ايران کسانی هستند که مسير کنونی دولت اين کشور را مثمر ثمر نمی دانند و راه های بهتری برای حل اين مسئله دارند.»
به گفته وی، «عزم شورای امنيت» همواره بر مسير «مذاکره» استوار بوده است.
انتظار می رود که روز پنج شنبه، محمد البرادعی، مديرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی در گزارش خود به شورای امنيت سازمان ملل متحد اعلام کند که ايران نه تنها برنامه غنی سازی اورانيوم را متوقف نکرده است بلکه به طرح های خود برای غنی سازی اين ماده در مقياس صنعتی نيز شدت بخشيده است .
کشورهای غربی می گويند که احتمالا هدف ايران از پيگيری برنامه اتمی خود به رغم دارا بودن منابع غنی نفت و گاز، توليد سلاح هسته ای است. تهران بارها اين ادعا را رد کرده و هدف از دستيابی خود به انرژی هسته ای را توليد برق اعلام کرده است.
شورای امنيت در ۲۳ دسامبر سال گذشته تحريم های محدودی را عليه ايران در ارتباط با برنامه هسته ای تهران وضع کرد و احتمال می رود که اين شورا در گام های بعدی دايره تحريم ها را گسترش دهد که می تواند بر اقتصاد ضعيف ايران تاثير منفی بگذارد.