معاون اول رییس جمهوری و سخنگوی دولت ایران به شدت از انتشار مصوبات به گفته آنان «به کلی سری» ستاد تدابیر ویژه اقتصادی که برای تصمیم‌گیری درباره تحریم‌های غرب علیه ایران ایجاد شده، توسط نمایندگان مجلس و مدیران دولت سابق انتقاد کردند.
مسئولین دولتی پیش از این اتهام کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره «برداشت غیرقانونی ۴.۱ میلیارد دلاری» از حساب صندوق توسعه ملی را «غیر واقعی» دانسته و اعلام کرده‌اند که این مبلغ بدهی یک شرکت نفتی اماراتی به ایران بوده که به دلیل «تحریم‌ها» پس از طی مراحلی به حساب خزانه واریز شده است.
طی روزهای گذشته و امروز (چهارشنبه) مسعود میرکاظمی، وزیر نفت دولت احمدی‌نژاد و غلامرضا مصباحی مقدم، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مصاحبه‌هایی با خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، ضمن نام بردن از شرکت نفتی «نبوک» به عنوان شرکت طرف قرارداد با ایران، جزئیات نحوه هزینه کرد این ۴.۱ میلیارد دلار توسط دولت را فاش کردند.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز چهارشنبه ۲۶ آذر گفت که دستگاه‌های قانونی باید انتشار مصوبه محرمانه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی را «تحت پیگرد قرار دهند».
همچنین به گزارش خبرگزاری مهر، آقای نوبخت تصریح کرد: «دولت آمادگی دارد هر دستگاه نظارتی که ادعا می‌کند این ۴.۱ میلیارد دلار که به ریال تبدیل شد از صندوق توسعه برداشت شده است، ما در حضور شما خبرنگاران با استناد به اسنادی که داریم و خیلی از آن‌ها نیز سری هست، حاضریم از خودمان دفاع کنیم».
وی در عین حال افزود: «البته هیچ لزومی ندارد که در شرایط تحریم ما بخواهیم ساز و کار خود را برای اثبات این ادعا منتشر و اطلاع رسانی کنیم که مورد سوء استفاده دشمنان قرار گیرد».
غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، روز ۱۸ آذر گفته بود که این کمیسیون پس از دریافت گزارش دیوان محاسبات، «برداشت ۴.۱ میلیارد دلار» از حساب صندوق توسعه ملی را «خلاف قانون» تشخیص داده و دولت را «متخلف» شناخته است.
سخنگوی دولت ایران روز ۱۹ آذر این اتهام را تکذیب کرد اما همزمان با سخنان آقای نوبخت، مسعود میرکاظمی، وزیر نفت دولت محمود احمدی‌نژاد و نماینده مجلس، ضمن تکرار اتهامات گذشته گفت که دولت این مبلغ را به عنوان بودجه جاری «مصرف» کرده است.
وی جزئیات هزینه‌کرد این مبلغ را نیز اعلام کرد.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور ایران، نیز روز سه شنبه ۲۵ آذر تصریح کرد: «برخی از دوستان علاقه‌مند به دولت گذشته، اصرار دارند که بگویند در این دولت هم خلاف قانون می‌شود و می‌خواهند مطالبی غیرواقعی را به عنوان مطلب واقعی جلوه دهند».
به گفته آقای جهانگیری، ستاد تدابیر ویژه اقتصادی با مصوبه شورای عالی امنیت ملی و تایید آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی برای «دوران تحریم» ایجاد شده که تصمیمات «ویژه» بگیرد و تمام مصوبات آن «به کلی سری» است.
به گزارش ایرنا، معاون اول رییس جمهوری ایران گفت: «چگونه اسناد طبقه بندی شده یک کشور به موضوع مصاحبه تبدیل می‌شود و بعد هم خلاف واقع از این سند طبقه بندی شده استفاده می‌کنند».
وی افزود: «پول نفت کشور فروخته شده و در جایی مانده است و این‌ها می‌آیند به راحتی اسم یک شرکت خارجی را می‌برند».
صندوق توسعه ملی فعالیت خود را از سال ۸۹ آغاز کرد و بر اساس قانون بخشی از پول نفت صادراتی ایران به این صندوق منتقل می‌شود.
بر اساس قانون بودجه سال جاری، دولت موظف است که ۳۱ درصد از درآمد نفت ایران را به صندوق توسعه ملی منتقل کند.