رییس جمهوری اسلامی ایران سه شنبه شب، نهم اردیبهشت، در یک برنامه زنده تلویزیونی گفت که دولت وی ماهانه بین هزار تا ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت یارانه کسری دارد، با این حال دولت سعی کرده که قیمت حاملهای انرژی را با شیب ملایم ۵۰ درصدی افزایش دهد.
به گفته حسن روحانی، دولت ماهانه سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم پرداخت میکند.
وی تاکید کرد که «اگر شرایط موجود در پرداخت هدفمندی را ادامه میدادیم در تابستان با خاموشی مواجه میشدیم زیرا تمام درآمد حاصل از درآمد برق صرف پرداخت یارانه میشد».
آقای روحانی افزود: بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی دولت میتواند از محل افزایش حاملهای انرژی، ۴۸ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد، «ولی اگر میخواستیم به این مصوبه به همین صورت عمل کنیم میبایست حاملهای انرژی ۷۰ درصد گران میشد، ما این شیب ۷۰ درصد را در مجموع در شرایط فعلی کشور نمیپسندیدیم».
رییس جمهوری ایران اظهار داشت: «به ناچار به ۵۰ درصد کاهش دادیم و لذا درآمد ما بر مبنای آنچه که دولت پیش بینی کرده است ۹ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است».
مرحله دوم هدفمندی یارانهها روز چهارم اردیبهشت ماه و با افزایش قیمت حاملهای انرژی شامل بنزین و گازوئیل کلید خورد. بر اساس اعلام شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، قیمت بنزین آزاد به ۱۰۰۰ تومان و قیمت بنزین سهمیهای به ۷۰۰ تومان افزایش یافت.
رییس جمهوری ایران در حالی از مصوبه مجلس برای افزایش ۷۰ درصدی قیمت حاملهای انرژی خبر داده است که بر اساس تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۹۳، دولت اختیار دارد تا سقف ۳۳ درصد، قیمت حاملهای انرژی را افزایش داده و انتخاب کند کدام حامل به چه میزان افزایش قیمت داشته باشد.
حسن روحانی در بخش دیگری از سخنان سه شنبه شب خود میزان افزایش تورم در نتیجه بالا رفتن قیمت حاملهای انرژی را «پنج تا شش درصد» عنوان کرد ولی گفت که «این اثر تورمی بر اقتصاد کشور مقطعی است و دولت در ماههای آینده آن را جبران میکند».
وی در این زمینه جزئیات بیشتری ارائه نکرد.
رییس جمهوری ایران با بیان اینکه تورم ۴۳ درصدی مربوط به دولت پیشین قابل ادامه یافتن نبود، اظهار داشت: «این مشکل همچون بیماری بود که دچار خونریزی شدید است و باید نخست خونریزی را متوقف میکردیم و سپس به درمان میپرداختیم».
وی میگوید: «ما به مردم وعده داده بودیم که تلاش خواهیم کرد تورم ۱۲ ماهه را تا پایان سال {۹۲} به ۳۵ درصد برسانیم که ما این کار را انجام دادیم و طبق اعلام بانک مرکزی تا پایان سال تورم ۱۲ ماهه ما به ۳۴ درصد رسید».
آقای روحانی افزود: «تورم کشور ظرف هشت ماه فعالیت دولت یازدهم یعنی از مرداد تا اسفند سال ۹۲ حدود ۲۴ درصد کاهش یافت که این به معنی حفظ قدرت خرید مردم است».
رییس جمهوری ایران این اقدام را در تاریخ کشور «بیسابقه» دانست و گفت: «اگر تورم کاهش نمییافت و با روال گذشته پیش میرفت، فردی که ماهانه یک و نیم میلیون تومان درآمد داشت، ماهی ۲۵۰ هزار تومان از قدرت خریدش کسر میشد».
ضرر تحریمها برای «ملت ایران»
رییس جمهوری ایران در بخش دیگری از اظهارات سهشنبه شب خود به موضوع تحریمها علیه تهران اشاره کرد و گفت که «ملت ما از تحریمها ضرر کرد و دنیا هم ضرر کرد و البته تعداد معدودی سود بردند که برخی ارقام و افراد اعلام شد و به تدریج افراد دیگر اعلام میشوند».
وی با بیان اینکه «مردم از برداشته شدن تحریمها خوشحالند»، تاکید کرد: «اقلیت ناچیزی هم هستند که عصبانی هستند چون از این کار لطمه میخورند و در گذشته سوء استفاده کردند و لذا برخی از تخریبهای دولت هم از این نشات میگیرد».
جمهوری اسلامی ایران در سالهای گذشته به دلیل ابهام در فعالیتهای هستهای خود هدف تحریمهای شدید آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفت تا جایی که صادرات نفت آن به نصف کاهش یافت و مسیرهای مالی برای نقل و انتقال پول آن مسدود شد.
تهران در سوم آذر سال گذشته برای کاهش تحریمها به توافقی موقت با شش قدرت جهانی رسید تا همزمان با کاهش فعالیتهای هسته ایش تا حدودی از فشار تحریمها کاسته و به بخشی از پولهای بلوکه شده خود دسترسی پیدا کند.
این توافق با مخالفت تندروهای داخلی روبرو شده و از آن به عنوان تیرخلاص بر برنامه هستهای ایران یاد کردهاند.
آقای روحانی این اقلیت را متهم کرده که «با دروغ و هوچی بازی میخواهند دولت را از مسیر خود منحرف کنند» و افزود که «برخی از وی خواستهاند تا پاسخ این تهمتها و حاشیه سازیها را در این گفتوگوی زنده تلویزیونی بدهد، اما الان نیازی نمیبینم که در این زمینه بیشتر توضیح دهم هرگاه نیاز بود به شایعه پراکنان جواب خواهیم داد».
وی اظهار داشت: « آنهايی که فکر میکنند با لحن درشت و صدا بلند کردن میتوان موضوع را پيگيری کرد، مسائل سياسی را خوب نمیفهمند».
به نظر می رسد اشاره رییس جمهوری ایران به جنجال بر سر میهمانی همسر وی در کاخ سعدآباد و همچنین پخش مستند «من روحانی هستم» باشد که به تنش لفظی میان مخالفان دولت و سخنگویان آقای روحانی منجر شده است. انتظار میرفت که آقای روحانی به این جنجالها واکنش نشان دهد که وی از اظهارنظر در این زمینهها خودداری کرد.
به گفته حسن روحانی، دولت ماهانه سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم پرداخت میکند.
وی تاکید کرد که «اگر شرایط موجود در پرداخت هدفمندی را ادامه میدادیم در تابستان با خاموشی مواجه میشدیم زیرا تمام درآمد حاصل از درآمد برق صرف پرداخت یارانه میشد».
آقای روحانی افزود: بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی دولت میتواند از محل افزایش حاملهای انرژی، ۴۸ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد، «ولی اگر میخواستیم به این مصوبه به همین صورت عمل کنیم میبایست حاملهای انرژی ۷۰ درصد گران میشد، ما این شیب ۷۰ درصد را در مجموع در شرایط فعلی کشور نمیپسندیدیم».
رییس جمهوری ایران اظهار داشت: «به ناچار به ۵۰ درصد کاهش دادیم و لذا درآمد ما بر مبنای آنچه که دولت پیش بینی کرده است ۹ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است».
مرحله دوم هدفمندی یارانهها روز چهارم اردیبهشت ماه و با افزایش قیمت حاملهای انرژی شامل بنزین و گازوئیل کلید خورد. بر اساس اعلام شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، قیمت بنزین آزاد به ۱۰۰۰ تومان و قیمت بنزین سهمیهای به ۷۰۰ تومان افزایش یافت.
رییس جمهوری ایران در حالی از مصوبه مجلس برای افزایش ۷۰ درصدی قیمت حاملهای انرژی خبر داده است که بر اساس تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۹۳، دولت اختیار دارد تا سقف ۳۳ درصد، قیمت حاملهای انرژی را افزایش داده و انتخاب کند کدام حامل به چه میزان افزایش قیمت داشته باشد.
حسن روحانی در بخش دیگری از سخنان سه شنبه شب خود میزان افزایش تورم در نتیجه بالا رفتن قیمت حاملهای انرژی را «پنج تا شش درصد» عنوان کرد ولی گفت که «این اثر تورمی بر اقتصاد کشور مقطعی است و دولت در ماههای آینده آن را جبران میکند».
وی در این زمینه جزئیات بیشتری ارائه نکرد.
رییس جمهوری ایران با بیان اینکه تورم ۴۳ درصدی مربوط به دولت پیشین قابل ادامه یافتن نبود، اظهار داشت: «این مشکل همچون بیماری بود که دچار خونریزی شدید است و باید نخست خونریزی را متوقف میکردیم و سپس به درمان میپرداختیم».
وی میگوید: «ما به مردم وعده داده بودیم که تلاش خواهیم کرد تورم ۱۲ ماهه را تا پایان سال {۹۲} به ۳۵ درصد برسانیم که ما این کار را انجام دادیم و طبق اعلام بانک مرکزی تا پایان سال تورم ۱۲ ماهه ما به ۳۴ درصد رسید».
آقای روحانی افزود: «تورم کشور ظرف هشت ماه فعالیت دولت یازدهم یعنی از مرداد تا اسفند سال ۹۲ حدود ۲۴ درصد کاهش یافت که این به معنی حفظ قدرت خرید مردم است».
رییس جمهوری ایران این اقدام را در تاریخ کشور «بیسابقه» دانست و گفت: «اگر تورم کاهش نمییافت و با روال گذشته پیش میرفت، فردی که ماهانه یک و نیم میلیون تومان درآمد داشت، ماهی ۲۵۰ هزار تومان از قدرت خریدش کسر میشد».
ضرر تحریمها برای «ملت ایران»
رییس جمهوری ایران در بخش دیگری از اظهارات سهشنبه شب خود به موضوع تحریمها علیه تهران اشاره کرد و گفت که «ملت ما از تحریمها ضرر کرد و دنیا هم ضرر کرد و البته تعداد معدودی سود بردند که برخی ارقام و افراد اعلام شد و به تدریج افراد دیگر اعلام میشوند».
وی با بیان اینکه «مردم از برداشته شدن تحریمها خوشحالند»، تاکید کرد: «اقلیت ناچیزی هم هستند که عصبانی هستند چون از این کار لطمه میخورند و در گذشته سوء استفاده کردند و لذا برخی از تخریبهای دولت هم از این نشات میگیرد».
جمهوری اسلامی ایران در سالهای گذشته به دلیل ابهام در فعالیتهای هستهای خود هدف تحریمهای شدید آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفت تا جایی که صادرات نفت آن به نصف کاهش یافت و مسیرهای مالی برای نقل و انتقال پول آن مسدود شد.
تهران در سوم آذر سال گذشته برای کاهش تحریمها به توافقی موقت با شش قدرت جهانی رسید تا همزمان با کاهش فعالیتهای هسته ایش تا حدودی از فشار تحریمها کاسته و به بخشی از پولهای بلوکه شده خود دسترسی پیدا کند.
این توافق با مخالفت تندروهای داخلی روبرو شده و از آن به عنوان تیرخلاص بر برنامه هستهای ایران یاد کردهاند.
آقای روحانی این اقلیت را متهم کرده که «با دروغ و هوچی بازی میخواهند دولت را از مسیر خود منحرف کنند» و افزود که «برخی از وی خواستهاند تا پاسخ این تهمتها و حاشیه سازیها را در این گفتوگوی زنده تلویزیونی بدهد، اما الان نیازی نمیبینم که در این زمینه بیشتر توضیح دهم هرگاه نیاز بود به شایعه پراکنان جواب خواهیم داد».
وی اظهار داشت: « آنهايی که فکر میکنند با لحن درشت و صدا بلند کردن میتوان موضوع را پيگيری کرد، مسائل سياسی را خوب نمیفهمند».
به نظر می رسد اشاره رییس جمهوری ایران به جنجال بر سر میهمانی همسر وی در کاخ سعدآباد و همچنین پخش مستند «من روحانی هستم» باشد که به تنش لفظی میان مخالفان دولت و سخنگویان آقای روحانی منجر شده است. انتظار میرفت که آقای روحانی به این جنجالها واکنش نشان دهد که وی از اظهارنظر در این زمینهها خودداری کرد.