با رسميت يافتن عضويت روسيه در سازمان تجارت جهانی در روز چهارشنبه ۲۲ اوت، انتظار نوزده ساله این کشور برای پذيرفته شدن در اين مجمع معتبر جهانی پايان يافت.
روسيه تنها کشور از جمع اقتصادهای بزرگ جهان بود که تاکنون از پذيرفته شدن در سازمان تجارت جهانی باز مانده بود. آمريکا، جامعه اروپا و همچنين گرجستان، سال گذشته از مخالفت با قبول روسيه به عنوان عضو پيوسته سازمان دست کشيدند.
با پيوستن روسيه به سازمان تجارت جهانی تعرفه های واردات کالا در این کشور برای ۱۵۵ عضو ديگر سازمان از ۱۵ به هفت درصد کاهش می یابد.
از اين پس سرمايه گذاران خارجی با مقررات ساده تری برای توسعه همکاری های تجاری و مالی با روسيه روبرو خواهند بود. انتظار می رود که عضويت روسيه در این سازمان، سالانه تا سه درصد رشد توليد ناخالص ملی این کشور را افزايش دهد.
مطابق مقررات سازمان تجارت جهانی، کشورهای عضو از مقررات تعرفه واردات و امتيازهای تجاری يکسان برخوردارند. يکی از نتايج پيوستن روسيه به سازمان تجارت جهانی، صرفه جويی سالانه تا دو ميليارد دلار ناشی از کاهش تعرفه های تجارت خارجی است.
ديگر نتايج عضويت
در نتيجه آزادسازی واردات و کاهش نرخ تعرفه ها، کالاهای مصرفی در روسيه ارزانتر و کيفيت آنها بهتر خواهد شد. به دليل صرفه جويی در هزينه واردات کالاهای مصرفی، قدرت خريد مصرف کنند گان روسی افزايش خواهد يافت.
در عين حال صنايع داخلی بی کيفيت و فاقد قدرت رقابت با کالاهای مشابه وارداتی در وضعيت دشواری قرار خواهند گرفت. صنايع اتومبيل سازی عقب مانده روسيه از جمله بخش هايی است که در نتيجه عضويت این کشور در سازمان تجارت جهانی يا مجبور به بازسازی اساسی و يا محکوم به خارج شدن از بازار خواهد شد.
در مقابل، بانکداری و ارتباطات الکترونيکی در روسيه رونق گرفته و سرمايه های بيشتری را جذب خواهند کرد. ارزش سهام مراکز بانکی و موسسات مالی روسيه نيز افزايش خواهند يافت.
سازمان تجارت جهانی بهره کوتاه مدت و مستقيم روسيه از پيوستن به اين موسسه را ۴۹ ميليارد دلار در سال برآورد کرده است. اين سود در ميان مدت تا ۱۶۲ ميليارد دلار در سال افزايش خواهد يافت.
روسيه به خصوص طی سالهای اخير با بحران کاهش سرمايه گذاری های مستقيم خارجی روبرو بوده است. برخلاف چين و ساير کشور های آسيای جنوب شرقی که اقتصاد آنها متکی بر صادرات کالاهای ساخته شده است، روسيه (تا حدودی مشابه ايران) تنها به صادرات انرژی و مواد خام ( سنگ های صنعتی) می پردازد.
حمايت از سرمايه داران با نفوذ
بر خلاف بسياری از کشورهای اروپای شرقی، روسيه از زمان سقوط اتحاد شوروی سابق، به حمايت از سرمايه داران بيشتر از احترام به سرمايه داری شهرت يافته است.
فساد مالی و وجود خط قرمزهای متعدد و مقررات دست و پا گير تجاری از ديگر موانع جذب سرمايه های خارجی و دست يافتن به رشد اقتصادی سريع تر در روسيه است.
روسيه با پيوستن به سازمان تجارت جهانی ناگزير از قطع سياست های حمايتی از صنايع و توليدات داخلی و قبول شرايط رقابت آزاد خواهد شد. اين تحول می تواند سرعت تحقق اصلاحات اعلام شده دولت پوتين را افزايش دهد.
اگرچه روسيه قادر نخواهد بود با پيوستن به سازمان تجارت جهانی به معجزه اقتصادی چين و رشد سالانه تا ۲۰ در صد صادرات دست يابد، در عين حال يکسان سازی مقررات داخلی و شفاف سازی نظام پولی و مقررات تجاری می تواند مسير بهبود اقتصادی آن کشور را هموارتر سازد.
مقايسه با چين
حجم صادرات چين از زمان پيوستن به سازمان ياد شده در سال ۲۰۰۱ تا کنون پنج برابر افزايش يافته و اقتصاد این کشور از مقام ششم جهانی به مقام دوم بعد از آمريکا ارتقا يافته است.
در زمان پيوستن چين به سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰۱، رشد متوسط اقتصادی جهان شش درصد بود. اين روند رشد از سال ۱۹۹۹ تا سال ۲۰۰۸ در جهان ادامه داشت. وضعيت ياد شده صدور سرمايه و سرمايه گذاری مستقيم خارجی را تشويق می کرد و چين به بهترين وجه از آن بهره گرفت.
چين با شمار زیادی از کارگران ارزان معبد سرمايه گذاری های خارجی شد و بسياری از توليد کنندگان و صاحبان صنايع جهانی به ايجاد کارخانه در آن کشور اقدام کردند.
در حال حاضر اروپای غربی و آمريکا با رکود اقتصادی روبرو هستند و در بهترين شرايط رشد متوسط اقتصادی حدود ۳.۷ در صد در سال پيش بينی می شود. عامل اخير مانع جدی در راه سرمايه گذاری های خارجی است.
کند شدن رشد توليد ميزان تقاضا برای انرژی و مواد خام را کاهش داده و به نوبه خود موجب کاهش نسبی قيمت ها ميشود. روسيه که صادر کننده مداد خام و انرژی است، ضمن کاهش رشد توليد و فروش مواد خام، ناگزير از فروش کالا با قيمت های ارزانتر می شود.
روسيه و آمريکا
اگرچه پذيرفته شدن روسيه به سازمان تجارت جهانی تنها با چراغ سبز آمريکا ميسر شد، صادر کنندگان آمريکايی از اين تحول چندان خشنود نيستند. منجمله شرکت صنعتی کاتر پيلارد که سالانه نزديک به ۷۰۰ ميليون دلار ماشين آلاات سنگين راه سازی و معدن به روسيه می فروشد، نگران رقابت با صادر کنند گان چينی و آلمانی است.
آمريکا به دليل نگرانی های ناشی از عدم رعايت حقوق بشر در روسيه و همچنين پشتيبانی مسکو از رژيم هايی مانند سوريه و ايران هنوز آن کشور را به عنوان شريک متعارفی تجارت خارجی خود نشناخته است.
هفته گذشته دولت روسيه يک گروه جوان موسیقی مخالف پوتين (موسوم به پوسی) را به بهانه اجرای رقص و آواز در کليسا به دو سال زندان محکوم کرد و همزمان، گری کاسپاروف اسطوره جهانی شطرنج را که به اقدام پليس معترض بود را بازداشت کرد.
رفتارهای سياسی کرملين از جمله موانع عادی سازی مناسبات تجاری روسيه و آمريکا به شمار می رود، و اقتصاد هر دو کشور از این وضعیت رنج می برند.
بازار ۱۴۲ ميليون نفری روسيه برای صاحبان صنايع و سرمايه گذاران خارجی از اهميت فراوان برخوردار است. با پيوستن روسيه به سازمان تجارت جهانی، ديگر کشورهای عضو خواستار وضع تعرفه های صادرات و واردات مشابه به آن کشور خواهند شد.
انتظار می رود توسعه تجارت، رقابت آزاد محصولات داخلی با توليدات خارجی و شفاف سازی نظام بانکی تدريجا روسيه را در مسير اصلاحات اقتصادی و افزايش سرعت رشد ملی قرار دهد. روسيه برای پيوستن به سازمان تجارت جهانی ۱۹ سال در انتظار بود. ايران که همزمان با چين و پيش از عربستان خواستار عضويت در سازمان تجارت جهانی شده بود، موضوع را به فراموشی سپرده است.
روسيه تنها کشور از جمع اقتصادهای بزرگ جهان بود که تاکنون از پذيرفته شدن در سازمان تجارت جهانی باز مانده بود. آمريکا، جامعه اروپا و همچنين گرجستان، سال گذشته از مخالفت با قبول روسيه به عنوان عضو پيوسته سازمان دست کشيدند.
با پيوستن روسيه به سازمان تجارت جهانی تعرفه های واردات کالا در این کشور برای ۱۵۵ عضو ديگر سازمان از ۱۵ به هفت درصد کاهش می یابد.
از اين پس سرمايه گذاران خارجی با مقررات ساده تری برای توسعه همکاری های تجاری و مالی با روسيه روبرو خواهند بود. انتظار می رود که عضويت روسيه در این سازمان، سالانه تا سه درصد رشد توليد ناخالص ملی این کشور را افزايش دهد.
مطابق مقررات سازمان تجارت جهانی، کشورهای عضو از مقررات تعرفه واردات و امتيازهای تجاری يکسان برخوردارند. يکی از نتايج پيوستن روسيه به سازمان تجارت جهانی، صرفه جويی سالانه تا دو ميليارد دلار ناشی از کاهش تعرفه های تجارت خارجی است.
ديگر نتايج عضويت
در نتيجه آزادسازی واردات و کاهش نرخ تعرفه ها، کالاهای مصرفی در روسيه ارزانتر و کيفيت آنها بهتر خواهد شد. به دليل صرفه جويی در هزينه واردات کالاهای مصرفی، قدرت خريد مصرف کنند گان روسی افزايش خواهد يافت.
در عين حال صنايع داخلی بی کيفيت و فاقد قدرت رقابت با کالاهای مشابه وارداتی در وضعيت دشواری قرار خواهند گرفت. صنايع اتومبيل سازی عقب مانده روسيه از جمله بخش هايی است که در نتيجه عضويت این کشور در سازمان تجارت جهانی يا مجبور به بازسازی اساسی و يا محکوم به خارج شدن از بازار خواهد شد.
در مقابل، بانکداری و ارتباطات الکترونيکی در روسيه رونق گرفته و سرمايه های بيشتری را جذب خواهند کرد. ارزش سهام مراکز بانکی و موسسات مالی روسيه نيز افزايش خواهند يافت.
سازمان تجارت جهانی بهره کوتاه مدت و مستقيم روسيه از پيوستن به اين موسسه را ۴۹ ميليارد دلار در سال برآورد کرده است. اين سود در ميان مدت تا ۱۶۲ ميليارد دلار در سال افزايش خواهد يافت.
روسيه به خصوص طی سالهای اخير با بحران کاهش سرمايه گذاری های مستقيم خارجی روبرو بوده است. برخلاف چين و ساير کشور های آسيای جنوب شرقی که اقتصاد آنها متکی بر صادرات کالاهای ساخته شده است، روسيه (تا حدودی مشابه ايران) تنها به صادرات انرژی و مواد خام ( سنگ های صنعتی) می پردازد.
حمايت از سرمايه داران با نفوذ
بر خلاف بسياری از کشورهای اروپای شرقی، روسيه از زمان سقوط اتحاد شوروی سابق، به حمايت از سرمايه داران بيشتر از احترام به سرمايه داری شهرت يافته است.
فساد مالی و وجود خط قرمزهای متعدد و مقررات دست و پا گير تجاری از ديگر موانع جذب سرمايه های خارجی و دست يافتن به رشد اقتصادی سريع تر در روسيه است.
روسيه با پيوستن به سازمان تجارت جهانی ناگزير از قطع سياست های حمايتی از صنايع و توليدات داخلی و قبول شرايط رقابت آزاد خواهد شد. اين تحول می تواند سرعت تحقق اصلاحات اعلام شده دولت پوتين را افزايش دهد.
اگرچه روسيه قادر نخواهد بود با پيوستن به سازمان تجارت جهانی به معجزه اقتصادی چين و رشد سالانه تا ۲۰ در صد صادرات دست يابد، در عين حال يکسان سازی مقررات داخلی و شفاف سازی نظام پولی و مقررات تجاری می تواند مسير بهبود اقتصادی آن کشور را هموارتر سازد.
مقايسه با چين
حجم صادرات چين از زمان پيوستن به سازمان ياد شده در سال ۲۰۰۱ تا کنون پنج برابر افزايش يافته و اقتصاد این کشور از مقام ششم جهانی به مقام دوم بعد از آمريکا ارتقا يافته است.
در زمان پيوستن چين به سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰۱، رشد متوسط اقتصادی جهان شش درصد بود. اين روند رشد از سال ۱۹۹۹ تا سال ۲۰۰۸ در جهان ادامه داشت. وضعيت ياد شده صدور سرمايه و سرمايه گذاری مستقيم خارجی را تشويق می کرد و چين به بهترين وجه از آن بهره گرفت.
چين با شمار زیادی از کارگران ارزان معبد سرمايه گذاری های خارجی شد و بسياری از توليد کنندگان و صاحبان صنايع جهانی به ايجاد کارخانه در آن کشور اقدام کردند.
در حال حاضر اروپای غربی و آمريکا با رکود اقتصادی روبرو هستند و در بهترين شرايط رشد متوسط اقتصادی حدود ۳.۷ در صد در سال پيش بينی می شود. عامل اخير مانع جدی در راه سرمايه گذاری های خارجی است.
کند شدن رشد توليد ميزان تقاضا برای انرژی و مواد خام را کاهش داده و به نوبه خود موجب کاهش نسبی قيمت ها ميشود. روسيه که صادر کننده مداد خام و انرژی است، ضمن کاهش رشد توليد و فروش مواد خام، ناگزير از فروش کالا با قيمت های ارزانتر می شود.
روسيه و آمريکا
اگرچه پذيرفته شدن روسيه به سازمان تجارت جهانی تنها با چراغ سبز آمريکا ميسر شد، صادر کنندگان آمريکايی از اين تحول چندان خشنود نيستند. منجمله شرکت صنعتی کاتر پيلارد که سالانه نزديک به ۷۰۰ ميليون دلار ماشين آلاات سنگين راه سازی و معدن به روسيه می فروشد، نگران رقابت با صادر کنند گان چينی و آلمانی است.
آمريکا به دليل نگرانی های ناشی از عدم رعايت حقوق بشر در روسيه و همچنين پشتيبانی مسکو از رژيم هايی مانند سوريه و ايران هنوز آن کشور را به عنوان شريک متعارفی تجارت خارجی خود نشناخته است.
هفته گذشته دولت روسيه يک گروه جوان موسیقی مخالف پوتين (موسوم به پوسی) را به بهانه اجرای رقص و آواز در کليسا به دو سال زندان محکوم کرد و همزمان، گری کاسپاروف اسطوره جهانی شطرنج را که به اقدام پليس معترض بود را بازداشت کرد.
رفتارهای سياسی کرملين از جمله موانع عادی سازی مناسبات تجاری روسيه و آمريکا به شمار می رود، و اقتصاد هر دو کشور از این وضعیت رنج می برند.
بازار ۱۴۲ ميليون نفری روسيه برای صاحبان صنايع و سرمايه گذاران خارجی از اهميت فراوان برخوردار است. با پيوستن روسيه به سازمان تجارت جهانی، ديگر کشورهای عضو خواستار وضع تعرفه های صادرات و واردات مشابه به آن کشور خواهند شد.
انتظار می رود توسعه تجارت، رقابت آزاد محصولات داخلی با توليدات خارجی و شفاف سازی نظام بانکی تدريجا روسيه را در مسير اصلاحات اقتصادی و افزايش سرعت رشد ملی قرار دهد. روسيه برای پيوستن به سازمان تجارت جهانی ۱۹ سال در انتظار بود. ايران که همزمان با چين و پيش از عربستان خواستار عضويت در سازمان تجارت جهانی شده بود، موضوع را به فراموشی سپرده است.