دفتر اطلاعات دولتی عربستان اعلام کرد که ملک سلمان پادشاه این کشور دستور ایجاد بخش‌های تخصصی در دادسرای عمومی را برای تحقیق و رسیدگی به پرونده‌های فساد مالی صادر کرده است.
شیخ سعاد المجیب، دادستان کل عربستان، گفت که این حرکت به منظور افزایش کارآیی و تسریع روند مبارزه با فساد مالی صورت می‌گیرد.
تصمیم ملک سلمان روز یکشنبه ۲۰ اسفند در گزارشی توسط خبرگزاری دولتی سعودی اعلام شد.
این گزارش می‌گوید که «تصمیم پادشاه به خاطر نگرانی وی از بابت فساد مالی در تمام اشکال آن است، و هدف آن حفاظت از میهن و منابع آن، حفظ سرمایه عمومی و یکپارچگی اشتغال عمومی» است.
مقامات عربستان سعودی نوامبر گذشته صدها تن از بازرگانان و اعضای خاندان سلطنتی را بازداشت کردند و به مدت چند ماه در هتل ریتز‌کارلتون ریاض از آنها درباره پرونده‌های فساد مالی بازجویی کردند.
اکثر بازداشت‌شدگان پس از مصالحه با دولت و پرداخت پول آزاد شدند که به گفته حکومت عربستان، بیش از ۱۶۰ میلیارد دلار درآمد نصیب ریاض کرده است.
از جمله کسانی که آزاد شدند، شاهزاده ولید بن طلال بن عبدالعزیز، سرمایه‌دار و بازرگان عربستان سعودی و یکی از ثروتمندترین افراد جهان و ولید الابراهیم صاحب شبکه تلویزیونی ام‌بی‌سی بود که شبکه تلویزیونی پان‌عرب «العربیه» را نیز شامل می‌شود.
با این حال، ده‌ها نفر دیگر هنوز در زندان هستند و ممکن است محاکمه شوند.
مقامات هنوز اسامی کسانی که در بازداشت هستند، اتهامات وارد شده و یا چگونگی برگزاری محاکمه آنها را اعلام نکرده‌اند.
منتقدان می‌گویند این دستگیری‌ها بیشتر برای تقویت قدرت شاهزاده محمد، ولیعهد عربستان، بوده است.