معاون حقوقی امور مجلس و هماهنگی استان‌های وزارت ورزش و امور جوانان می‌گويد سه‌هزار پروژه ناتمام ورزشی در ايران وجود دارد که تکميل آنها، نيازمند ۶۵۰ ميليارد تومان اعتبار است.
احمد رسولی‌نژاد تاکيد کرده است که در سال جديد حتی يک درصد اعتبار به وزارت ورزش و جوانان داده نشده. اين وزارتخانه ۴۴۰ ميليارد تومان برای اين پروژه‌ها درنظر گرفته بود اما فقط ۶۷ ميليارد تومان تخصيص داده شده.
معاون وزير ورزش اين اظهارات را در مراسم معارفه مديرکل ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختياری مطرح کرده و مهم‌ترين مشکل وزارت ورزش را از بدو تاسيس اين وزارتخانه، «نبود اعتبارات» دانسته است.
با گذشت حدود ۳۵ سال از انقلاب بهمن ۵۷، ورزشگاه‌های آزادی،شيرودی و تختی همچنان مهم‌ترين استاديوم‌های تهران هستند،کليه مسابقات مهم جهانی و قاره‌ای هم در محموعه ورزشی آزادی برگزار می‌شود. يعنی حتی تامين بودجه ۶۵۰ ميليارد تومانی برای تکميل کل پروژه‌های ورزشی ناتمام در سال ۹۲ نيز از اقتدار مجموعه ورزشی آزادی نخواهد کاست.
پروژه احداث ورزشگاه نقش جهان در استان اصفهان پس از ۲۱ سال، لانه خفاش‌ها و خزندگان موذی شده که برنامه تلويزيونی ۹۰ بارها آن را به تصوير کشيده است. در استان‌های مختلف ايران، پروژه‌های نيمه تمام ورزشی که کلنگ احداث‌شان بيش از يک دهه قبل به زمين خورده است وجود دارد. سازه‌های برخی از اين پروژه‌ها، در حالی پوسيده که خود پروژه سال‌ها با افتتاح فاصله دارد!
بحث پروژه‌های نيمه‌تمام همواره در ورزش ايران وجود داشته و ابراز نگرانی از ناچيز بودن بودجه مصوب عمرانی نيز موضوع تازه‌ای نيست. آنچه سال ۱۳۹۲ را برای ورزش ايران با سال‌های پيشين متمايز می‌کند، نه صرفاً کمبود اعتبارات عمرانی، بلکه فقدان بودجه ريالی و ارزی کافی برای امور جاری است. از برپايی اردوهای شبانه روزی تيم‌های ملی گرفته تا اعزام‌های بين‌المللی، هزينه‌های برگزاری مسابقات، حقوق مربيان و داوران و حتی پرسنل فدراسيون‌ها و هيات‌های ورزشی استان‌ها و شهرستان‌ها.
فدراسيون‌هايی که صدها ميليون تومان بدهی از سال ۱۳۹۱ دارند و حالا بايد ضمن اجرای تعهدات معوقه، در تکاپوی تامين هزينه‌های سال جديد هم باشند.
کميته ملی المپيک به خاطر بحران ارز، از فدراسيون‌ها خواسته که قبل از بستن و حتی تمديد قرارداد مربيان خارجی، از اين کميته مجوز بگيرند. مجوزی که برای مربی اهل روسيه در تيم ملی دوچرخه‌سواری ايران صادر نشد.
بسياری از مربيان خارجی در رشته‌های غير فوتبالی ايران را ترک کردند و حتی فدراسيون کشتی نتوانست قرارداد ماساژور بلغاری را تمديد کند.
ماجرايی که با نارضايتی اعضای هر دو تيم ملی کشتی آزاد و فرنگی مواجه شد. اين فدراسيون اينک برای پرداخت حقوق معوقه پرسنل اداری‌اش نيز با مشکل مواجه است و حتی پيش از تحويل سال، جمعی از کارکنان خانه کشتی ايران مقابل ساختمان فدراسيون کشتی تحصن کردند.
در سال ۱۳۹۰ وعده سازمان تربيت بدنی مبنی بر افزايش پنج برابری بودجه‌اش محقق نشد و سال ۹۱ هم به استقرار و تثبيت وزارت تازه تاسيس گذشت. اما پيش از آغاز سال ۹۲ حتی از وعده‌های هميشگی نيز خبری نبود.
جلسات متعددی با حضور روسای فدراسيون‌ها و مسئولان وزرات ورزش درباره محدود شدن بودجه و اعتبارات دولتی فدراسيون‌ها برگزار شده. علی رغبتی مدير کل دفتر برنامه ريزی و نظارت وزارت ورزش نيز تاکيد کرده است که اعتبارات دولتی جوابگوی نيازهای فدراسيون‌ها نيست.
وزارت ورزش از فدراسيون‌ها خواسته تا برنامه های آتی خود را بدون در نظر گرفتن منابع دولتی تدوين کنند. موضوعی که با توجه به ساختار کاملاً دولتی فدراسيون‌ها، با انتقاد و نگرانی مسئولين اين فدراسيون‌ها مواجه شده.
نخستين معترض، رييس فدراسيون اسکواش بود که به ايسنا گفت: «در اين صورت کمر فدراسيون‌ها می‌شکند.»
به اعتقاد برخی روزنامه‌نگاران ورزشی، بلاتکليفی خانواده ورزش ايران تا قبل از انتصاب وزير جديد ورزش، بر تبعات بحران مالی ورزش ايران در سال ۹۲ خواهد افزود. تا مرداد ۹۲ و آغاز فعاليت رييس جمهور جديد و تعيين وزير برای ورزش، بسياری از رشته‌های ورزشی در بلاتکليفی خواهند ماند.
خصوصاً رشته‌هايی مانند کشتی که رييس ندارند و به صورت سرپرستی اداره می‌شوند. در نيمه دوم سال نيز وزير جديد، درگير چيدمان روسای فدراسيون‌ها خواهد شد و با توجه به ساختار مطلقاً دولتی ورزش ايران، سال ۱۳۹۲ از آغاز، تحت‌الشعاع خانه تکانی دولت و جابه‌جايی مسئولين در سطوح مختلف ورزش ايران قرار دارد.
احمد رسولی‌نژاد تاکيد کرده است که در سال جديد حتی يک درصد اعتبار به وزارت ورزش و جوانان داده نشده. اين وزارتخانه ۴۴۰ ميليارد تومان برای اين پروژه‌ها درنظر گرفته بود اما فقط ۶۷ ميليارد تومان تخصيص داده شده.
معاون وزير ورزش اين اظهارات را در مراسم معارفه مديرکل ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختياری مطرح کرده و مهم‌ترين مشکل وزارت ورزش را از بدو تاسيس اين وزارتخانه، «نبود اعتبارات» دانسته است.
با گذشت حدود ۳۵ سال از انقلاب بهمن ۵۷، ورزشگاه‌های آزادی،شيرودی و تختی همچنان مهم‌ترين استاديوم‌های تهران هستند،کليه مسابقات مهم جهانی و قاره‌ای هم در محموعه ورزشی آزادی برگزار می‌شود. يعنی حتی تامين بودجه ۶۵۰ ميليارد تومانی برای تکميل کل پروژه‌های ورزشی ناتمام در سال ۹۲ نيز از اقتدار مجموعه ورزشی آزادی نخواهد کاست.
پروژه احداث ورزشگاه نقش جهان در استان اصفهان پس از ۲۱ سال، لانه خفاش‌ها و خزندگان موذی شده که برنامه تلويزيونی ۹۰ بارها آن را به تصوير کشيده است. در استان‌های مختلف ايران، پروژه‌های نيمه تمام ورزشی که کلنگ احداث‌شان بيش از يک دهه قبل به زمين خورده است وجود دارد. سازه‌های برخی از اين پروژه‌ها، در حالی پوسيده که خود پروژه سال‌ها با افتتاح فاصله دارد!
بحث پروژه‌های نيمه‌تمام همواره در ورزش ايران وجود داشته و ابراز نگرانی از ناچيز بودن بودجه مصوب عمرانی نيز موضوع تازه‌ای نيست. آنچه سال ۱۳۹۲ را برای ورزش ايران با سال‌های پيشين متمايز می‌کند، نه صرفاً کمبود اعتبارات عمرانی، بلکه فقدان بودجه ريالی و ارزی کافی برای امور جاری است. از برپايی اردوهای شبانه روزی تيم‌های ملی گرفته تا اعزام‌های بين‌المللی، هزينه‌های برگزاری مسابقات، حقوق مربيان و داوران و حتی پرسنل فدراسيون‌ها و هيات‌های ورزشی استان‌ها و شهرستان‌ها.
فدراسيون‌هايی که صدها ميليون تومان بدهی از سال ۱۳۹۱ دارند و حالا بايد ضمن اجرای تعهدات معوقه، در تکاپوی تامين هزينه‌های سال جديد هم باشند.
کميته ملی المپيک به خاطر بحران ارز، از فدراسيون‌ها خواسته که قبل از بستن و حتی تمديد قرارداد مربيان خارجی، از اين کميته مجوز بگيرند. مجوزی که برای مربی اهل روسيه در تيم ملی دوچرخه‌سواری ايران صادر نشد.
بسياری از مربيان خارجی در رشته‌های غير فوتبالی ايران را ترک کردند و حتی فدراسيون کشتی نتوانست قرارداد ماساژور بلغاری را تمديد کند.
ماجرايی که با نارضايتی اعضای هر دو تيم ملی کشتی آزاد و فرنگی مواجه شد. اين فدراسيون اينک برای پرداخت حقوق معوقه پرسنل اداری‌اش نيز با مشکل مواجه است و حتی پيش از تحويل سال، جمعی از کارکنان خانه کشتی ايران مقابل ساختمان فدراسيون کشتی تحصن کردند.
در سال ۱۳۹۰ وعده سازمان تربيت بدنی مبنی بر افزايش پنج برابری بودجه‌اش محقق نشد و سال ۹۱ هم به استقرار و تثبيت وزارت تازه تاسيس گذشت. اما پيش از آغاز سال ۹۲ حتی از وعده‌های هميشگی نيز خبری نبود.
جلسات متعددی با حضور روسای فدراسيون‌ها و مسئولان وزرات ورزش درباره محدود شدن بودجه و اعتبارات دولتی فدراسيون‌ها برگزار شده. علی رغبتی مدير کل دفتر برنامه ريزی و نظارت وزارت ورزش نيز تاکيد کرده است که اعتبارات دولتی جوابگوی نيازهای فدراسيون‌ها نيست.
وزارت ورزش از فدراسيون‌ها خواسته تا برنامه های آتی خود را بدون در نظر گرفتن منابع دولتی تدوين کنند. موضوعی که با توجه به ساختار کاملاً دولتی فدراسيون‌ها، با انتقاد و نگرانی مسئولين اين فدراسيون‌ها مواجه شده.
نخستين معترض، رييس فدراسيون اسکواش بود که به ايسنا گفت: «در اين صورت کمر فدراسيون‌ها می‌شکند.»
به اعتقاد برخی روزنامه‌نگاران ورزشی، بلاتکليفی خانواده ورزش ايران تا قبل از انتصاب وزير جديد ورزش، بر تبعات بحران مالی ورزش ايران در سال ۹۲ خواهد افزود. تا مرداد ۹۲ و آغاز فعاليت رييس جمهور جديد و تعيين وزير برای ورزش، بسياری از رشته‌های ورزشی در بلاتکليفی خواهند ماند.
خصوصاً رشته‌هايی مانند کشتی که رييس ندارند و به صورت سرپرستی اداره می‌شوند. در نيمه دوم سال نيز وزير جديد، درگير چيدمان روسای فدراسيون‌ها خواهد شد و با توجه به ساختار مطلقاً دولتی ورزش ايران، سال ۱۳۹۲ از آغاز، تحت‌الشعاع خانه تکانی دولت و جابه‌جايی مسئولين در سطوح مختلف ورزش ايران قرار دارد.