مقامات جمهورى اسلامى مى گويند که «در ايران آزادى بيان وجود دارد.» از ديدگاه قانونى پر بيراه هم نمى گويند زيرا سانسور قبل از چاپ، حداقل در مورد مطبوعات، در قانون ايران وجود ندارد و قانونگذار مى گويد: «هيچ مقام دولتى و غيردولتى حق ندارد براى چاپ مطلب يا مقاله اى درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآيد و يا به سانسور و كنترل نشريات مبادرت كند.» (ماده ۴ قانون مطبوعات)
قانون حتى براى سانسوركنندگان، به شرط داشتن شاكى، مجازات انفصال خدمت از شش ماه تا دو سال، و در صورت تكرار، انفصال دايم از خدمات دولتى را نيز پيش بينى كرده است.
هر چند در طول همين سالها نيز مقامات رسمى و غير رسمى با شيوه ها و فشارهاى مختلف روزنامه ها را مجبور به سانسور مى كنند. به طور مثال در روزهاى پس از انتخابات رياست جمهورى خرداد ۸۸، ماموران با حضور در چاپخانه ها هر مطلبى كه خلاف ميل شان بود حذف مى كردند و اين سانسور موجب مى شد تا روز بعد، بخش هايى از مطالب روزنامه ها سفيد باشد.
اما بحث فقط خودسانسورى و سانسور قبل از چاپ نيست. همچنان كه روزنامه نگاران ايرانى تا ديروز مى گفتند ما آزادى بيان داريم، اما آزادى پس از بيان نداريم.
توقيف صدها نشريه و روزنامه، احضار صدها تن از روزنامه نگاران به نهادهاى امنيتى و زندانى شدن شمار بزرگى از آنان با شرايط سخت، گواه اين بوده كه روزنامه نگاران در ايران آزادى پس از بيان ندارند. ممكن است بتوانند حرفشان را بزنند ولى بعد از آن كه حرف شان به ذائقه مسوولين، و نه الزاماً قانون، خوش نيامد توقيف نشريه، احضار و زندان در انتظارشان است.
فقدان آزادى پس از بيان به جايى رسيده است كه گزارشگران بدون مرز در جديد ترين بيانيه خود، از صدور راى محكوميت ژيلا بنى يعقوب و چند روزنامه نگار ديگر به عنوان نشانه ديگرى از ادامه سركوب آزادى مطبوعات در ايران ياد مى كند.
ژيلا بنى يعقوب به عنوان يكى از روزنامه نگاران با سابقه ايرانى با تاييد حكم اوليه اش در دادگاه تجديد نظر به يك سال زندان و سى سال ممنوعيت فعاليت مطبوعاتى محكوم شده است.
حكم زندان با همه ايراداتى كه اكثر آراى محكوميت روزنامه نگاران و فعالان سياسى با آن مواجه است اين روزها ديگر تعجب افراد را بر نمى انگيزد. اما محروميت از كار روزنامه نگارى آن هم براى ۳۰ سال نه تنها تعجب برانگيز، كه از عجايب آراى نظام قضايى ايران به شمار مى رود.
صدور حكم محروميت از حقوق اجتماعى در كارنامه قضايى ايران به همين يك مورد خلاصه نمى شود. به طور مثال احمد زيدآبادى، ديگر روزنامه نگار ايرانى، علاوه بر شش سال زندان و پنج سال تبعيد به گناباد، براى تمام عمر از هر گونه فعاليت سياسى، هوادارى و عضويت در احزاب، مصاحبه، سخنرانى و تحليل حوادث، به صورت كتبى يا شفاهى، محروم شده است.
سوال اينجاست كه آيا اين احكام، چارچوب قانونى دارد؟ و آيا قانونگذار به قضات تا اين حد اختيار داده است تا محكومى را براى ۳۰ سال يا تمام عمر از حقوق اجتماعى محروم كنند؟
بر اساس ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامى در محكوميت قطعى كيفرى جرايم عمدى، محكوم‌عليه در موارد زير از حقوق اجتماعى محروم مي شود و پس اجراى حكم و انقضاى مدت تعيين شده، اثر محروميت برطرف مي شود:
۱- محكومان به قطع عضو در جرايم مشمول حد، پنج سال پس از اجراى حكم.
۲- محكومان به شلاق در جرايم مشمول حد، يك سال پس از اجراى حكم.
۳ - محكومان به حبس تعزيرى بيش از سه سال، دو سال پس از اجراى حكم.
در تبصره یک همين ماده، قانونگذار «حقوق اجتماعى» را تعريف كرده است: «حقوق اجتماعى عبارت است از حقوقى كه قانونگذار براى اتباع كشور جمهورى اسلامى ايران و ساير افراد مقيم در قلمرو حاكميت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح مى باشد از قبيل:
الف- حق انتخاب شدن در مجالس شوراى اسلامى، خبرگان و عضويت در شوراى نگهبان و انتخاب شدن به رياست جمهورى
ب- عضويت در كليه انجمن‌ها و شوراها و جمعيت‌هايى كه اعضاى آن به موجب قانون انتخاب مى‌شوند.
ج- عضويت در هیئت های منصفه و امناء
د- اشتغال به مشاغل آموزشى و روزنامه نگارى
هـ- استخدام در وزارتخانه‌ها، سازمان‌هاى دولتى، شركت‌ها، مؤسسات وابسته به دولت، شهردارى‌ها، مؤسسات مأمور به خدمات عمومى، ادارات مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان و نهادهاى انقلابى
و- وكالت دادگسترى و تصدى دفاتر اسناد رسمى و ازدواج و طلاق و دفتريارى
ز- انتخاب شدن به سمت داورى و كارشناسى در مراجع رسمى
ح- استفاده از نشان و مدال‌هاى دولتى و عناوين افتخارى»
بر اساس اين قانون بالاترين محروميت از حقوق اجتماعى تنها پنج سال، آن هم براى محكومان به قطع عضو در جرايم مشمول حد است. اين كه قضات دادگاه انقلاب، ۳۰ سال محروميت از روزنامه نگارى و يا محروميت دائم العمر از فعاليت سياسى را از كجا مى آورند جاى سوال دارد.
برخى از قضات دادگاه انقلاب براى صدور احكام خود، با بازكردن يك چشم شان بر يك ماده قانونى، چشم ديگرشان را بر ماده ديگر قانون مى بندند. آن ماده اى كه اين قضات بسيار علاقه دارند و چشم شان را بر آن باز مى كنند ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامى است كه مي گويد:« دادگاه مى‌تواند كسى را كه به علت ارتكاب جرم عمدى به تعزير يا مجازات بازدارنده محكوم كرده است به عنوان تتميم حكم تعزيرى يا بازدارنده مدتى از حقوق اجتماعى محروم و نيز از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع يا به اقامت در محل معين مجبور نمايد.»
در همين ماده از واژه «مدتى» استفاده مى كند و در ادامه در ماده ۲۰ تاكيد مى كند: «محروميت از بعض يا همه حقوق اجتماعى و اقامت اجبارى در نقطه‌معين يا ممنوعيت از اقامت در محل معين بايد متناسب با جرم و خصوصيات مجرم در مدت معين باشد...»
در اين ماده هم از واژه «در مدت معين» استفاده مى كند. حال محروميت براى تمام عمر از فعاليت هاى سياسى را از كجا مى آورند جاى تعجب است. اما باز هم مسئله به همين جا ختم نمي شود زيرا قاضى نمى تواند متهمى را بيشتر از آنچه كه قانونگذار مقرر كرده است مجازات كند. اولاً اين قانونگذار است كه مشخص مى كند «حقوق اجتماعى» چيست. ثانياً مشخص مى كند كه يك محكوم چند سال بايد از حقوق اجتماعى محروم شود. بنابراين وقتى يك قاضى به ماده ۱۹ استناد مى كند، بايد بر اساس ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامى مشخص كند كه محكوم از كداميك از حقوق اجتماعى – موارد الف تا ح – محروم است و براى چند سال. كه البته اين چند سال را نيز قانونگذارمشخص كرده است و طولانى ترين آن پنج سال است.
ممكن است سوال شود اگر محكومى به بيش از سه سال زندان يا شلاق يا قطع عضو در جرايم مشمول حد محكوم نشده باشد، آيا قاضى مي تواند بر اساس ماده ۱۹ او را براى مدتى از حقوق اجتماعى محكوم كند؟
پاسخ اين است كه حتى اگر قاضى اين حق را داشته باشد، قانون به او اجازه نمي دهد متهمى را بيشتر از نظر قانونگذار مجازات كند. آيا وقتى قانونگذار براى قطع عضو در جرايم مشمول حد، فقط پنج سال محروميت از حقوق اجتماعى در نظر گرفته است، ۳۰ سال محروميت از روزنامه نگارى و محروميت دائم العمر از فعاليت هاى سياسى جز صدور رايى سياسى و فرا قانونى مفهوم ديگرى دارد؟
در اين بين ماده قانونى ديگرى مى گويد :«چنانچه اجراى مجازات اعدام به جهتى از جهات متوقف شود در اين صورت آثار تبعى آن پس از انقضاى هفت سال از تاريخ توقف اجراى حكم رفع مى‌شود» (تبصره ۲ ماده ۶۲ مكرر)
اين ماده قانونى را نيز مى توان اين گونه تفسير كرد كه حتى اگر ژيلا بنى يعقوب و احمد زيدآبادى مرتكب جنايت و قتل شده بودند و قاضى حكم اعدام آنان را صادر كرده بود، اما بعداً به جهاتى حكم آنان متوقف مي شد، باز هم آنان بايد فقط براى هفت سال از حقوق اجتماعى محروم مى شدند.
اكنون چگونه است كه جمهورى اسلامى فعاليت روزنامه نگارى و سياسى را از جنايت نيز بالاتر مى داند؟
بنابر اين حكم اين دو روزنامه نگار فقط يك حكم قضايى صرف نيست و در تمام تار و پود اين احكام سياسى، پيامى خاص نهفته است.
پيام اين است كه جريان اطلاع رسانى بايد تنها از كانال مشخص دولتى يا كنترل شده رد شود و از اين به بعد به هيچ روزنامه نگار و فعال سياسى منتقد اجازه فعاليت داده نمى شود و اگر وارد اين حوزه ها شوند و خط قرمزها را رد كنند نه تنها مجازات زندان در انتظارشان است بلكه بعد از زندان هم بايد خانه نشين شوند، حتى اگر قانون چنين چيزى نگويد.
و شايد هم مقامات قضايى و سياسى با اين گونه احكام مى خواهند به روزنامه نگاران و فعالان سياسى پيام دهند شما كه تا ديروز مى گفتيد ما آزادى بيان داريم اما آزادى پس از بيان نداريم از اين پس اصلاً حق بيان نداريد، چه رسد به آزادى پيش و پس از آن.
قانون حتى براى سانسوركنندگان، به شرط داشتن شاكى، مجازات انفصال خدمت از شش ماه تا دو سال، و در صورت تكرار، انفصال دايم از خدمات دولتى را نيز پيش بينى كرده است.
هر چند در طول همين سالها نيز مقامات رسمى و غير رسمى با شيوه ها و فشارهاى مختلف روزنامه ها را مجبور به سانسور مى كنند. به طور مثال در روزهاى پس از انتخابات رياست جمهورى خرداد ۸۸، ماموران با حضور در چاپخانه ها هر مطلبى كه خلاف ميل شان بود حذف مى كردند و اين سانسور موجب مى شد تا روز بعد، بخش هايى از مطالب روزنامه ها سفيد باشد.
اما بحث فقط خودسانسورى و سانسور قبل از چاپ نيست. همچنان كه روزنامه نگاران ايرانى تا ديروز مى گفتند ما آزادى بيان داريم، اما آزادى پس از بيان نداريم.
توقيف صدها نشريه و روزنامه، احضار صدها تن از روزنامه نگاران به نهادهاى امنيتى و زندانى شدن شمار بزرگى از آنان با شرايط سخت، گواه اين بوده كه روزنامه نگاران در ايران آزادى پس از بيان ندارند. ممكن است بتوانند حرفشان را بزنند ولى بعد از آن كه حرف شان به ذائقه مسوولين، و نه الزاماً قانون، خوش نيامد توقيف نشريه، احضار و زندان در انتظارشان است.
فقدان آزادى پس از بيان به جايى رسيده است كه گزارشگران بدون مرز در جديد ترين بيانيه خود، از صدور راى محكوميت ژيلا بنى يعقوب و چند روزنامه نگار ديگر به عنوان نشانه ديگرى از ادامه سركوب آزادى مطبوعات در ايران ياد مى كند.
ژيلا بنى يعقوب به عنوان يكى از روزنامه نگاران با سابقه ايرانى با تاييد حكم اوليه اش در دادگاه تجديد نظر به يك سال زندان و سى سال ممنوعيت فعاليت مطبوعاتى محكوم شده است.
حكم زندان با همه ايراداتى كه اكثر آراى محكوميت روزنامه نگاران و فعالان سياسى با آن مواجه است اين روزها ديگر تعجب افراد را بر نمى انگيزد. اما محروميت از كار روزنامه نگارى آن هم براى ۳۰ سال نه تنها تعجب برانگيز، كه از عجايب آراى نظام قضايى ايران به شمار مى رود.
صدور حكم محروميت از حقوق اجتماعى در كارنامه قضايى ايران به همين يك مورد خلاصه نمى شود. به طور مثال احمد زيدآبادى، ديگر روزنامه نگار ايرانى، علاوه بر شش سال زندان و پنج سال تبعيد به گناباد، براى تمام عمر از هر گونه فعاليت سياسى، هوادارى و عضويت در احزاب، مصاحبه، سخنرانى و تحليل حوادث، به صورت كتبى يا شفاهى، محروم شده است.
سوال اينجاست كه آيا اين احكام، چارچوب قانونى دارد؟ و آيا قانونگذار به قضات تا اين حد اختيار داده است تا محكومى را براى ۳۰ سال يا تمام عمر از حقوق اجتماعى محروم كنند؟
بر اساس ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامى در محكوميت قطعى كيفرى جرايم عمدى، محكوم‌عليه در موارد زير از حقوق اجتماعى محروم مي شود و پس اجراى حكم و انقضاى مدت تعيين شده، اثر محروميت برطرف مي شود:
۱- محكومان به قطع عضو در جرايم مشمول حد، پنج سال پس از اجراى حكم.
۲- محكومان به شلاق در جرايم مشمول حد، يك سال پس از اجراى حكم.
۳ - محكومان به حبس تعزيرى بيش از سه سال، دو سال پس از اجراى حكم.
در تبصره یک همين ماده، قانونگذار «حقوق اجتماعى» را تعريف كرده است: «حقوق اجتماعى عبارت است از حقوقى كه قانونگذار براى اتباع كشور جمهورى اسلامى ايران و ساير افراد مقيم در قلمرو حاكميت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح مى باشد از قبيل:
الف- حق انتخاب شدن در مجالس شوراى اسلامى، خبرگان و عضويت در شوراى نگهبان و انتخاب شدن به رياست جمهورى
ب- عضويت در كليه انجمن‌ها و شوراها و جمعيت‌هايى كه اعضاى آن به موجب قانون انتخاب مى‌شوند.
ج- عضويت در هیئت های منصفه و امناء
د- اشتغال به مشاغل آموزشى و روزنامه نگارى
هـ- استخدام در وزارتخانه‌ها، سازمان‌هاى دولتى، شركت‌ها، مؤسسات وابسته به دولت، شهردارى‌ها، مؤسسات مأمور به خدمات عمومى، ادارات مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان و نهادهاى انقلابى
و- وكالت دادگسترى و تصدى دفاتر اسناد رسمى و ازدواج و طلاق و دفتريارى
ز- انتخاب شدن به سمت داورى و كارشناسى در مراجع رسمى
ح- استفاده از نشان و مدال‌هاى دولتى و عناوين افتخارى»
بر اساس اين قانون بالاترين محروميت از حقوق اجتماعى تنها پنج سال، آن هم براى محكومان به قطع عضو در جرايم مشمول حد است. اين كه قضات دادگاه انقلاب، ۳۰ سال محروميت از روزنامه نگارى و يا محروميت دائم العمر از فعاليت سياسى را از كجا مى آورند جاى سوال دارد.
برخى از قضات دادگاه انقلاب براى صدور احكام خود، با بازكردن يك چشم شان بر يك ماده قانونى، چشم ديگرشان را بر ماده ديگر قانون مى بندند. آن ماده اى كه اين قضات بسيار علاقه دارند و چشم شان را بر آن باز مى كنند ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامى است كه مي گويد:« دادگاه مى‌تواند كسى را كه به علت ارتكاب جرم عمدى به تعزير يا مجازات بازدارنده محكوم كرده است به عنوان تتميم حكم تعزيرى يا بازدارنده مدتى از حقوق اجتماعى محروم و نيز از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع يا به اقامت در محل معين مجبور نمايد.»
در همين ماده از واژه «مدتى» استفاده مى كند و در ادامه در ماده ۲۰ تاكيد مى كند: «محروميت از بعض يا همه حقوق اجتماعى و اقامت اجبارى در نقطه‌معين يا ممنوعيت از اقامت در محل معين بايد متناسب با جرم و خصوصيات مجرم در مدت معين باشد...»
در اين ماده هم از واژه «در مدت معين» استفاده مى كند. حال محروميت براى تمام عمر از فعاليت هاى سياسى را از كجا مى آورند جاى تعجب است. اما باز هم مسئله به همين جا ختم نمي شود زيرا قاضى نمى تواند متهمى را بيشتر از آنچه كه قانونگذار مقرر كرده است مجازات كند. اولاً اين قانونگذار است كه مشخص مى كند «حقوق اجتماعى» چيست. ثانياً مشخص مى كند كه يك محكوم چند سال بايد از حقوق اجتماعى محروم شود. بنابراين وقتى يك قاضى به ماده ۱۹ استناد مى كند، بايد بر اساس ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامى مشخص كند كه محكوم از كداميك از حقوق اجتماعى – موارد الف تا ح – محروم است و براى چند سال. كه البته اين چند سال را نيز قانونگذارمشخص كرده است و طولانى ترين آن پنج سال است.
ممكن است سوال شود اگر محكومى به بيش از سه سال زندان يا شلاق يا قطع عضو در جرايم مشمول حد محكوم نشده باشد، آيا قاضى مي تواند بر اساس ماده ۱۹ او را براى مدتى از حقوق اجتماعى محكوم كند؟
پاسخ اين است كه حتى اگر قاضى اين حق را داشته باشد، قانون به او اجازه نمي دهد متهمى را بيشتر از نظر قانونگذار مجازات كند. آيا وقتى قانونگذار براى قطع عضو در جرايم مشمول حد، فقط پنج سال محروميت از حقوق اجتماعى در نظر گرفته است، ۳۰ سال محروميت از روزنامه نگارى و محروميت دائم العمر از فعاليت هاى سياسى جز صدور رايى سياسى و فرا قانونى مفهوم ديگرى دارد؟
در اين بين ماده قانونى ديگرى مى گويد :«چنانچه اجراى مجازات اعدام به جهتى از جهات متوقف شود در اين صورت آثار تبعى آن پس از انقضاى هفت سال از تاريخ توقف اجراى حكم رفع مى‌شود» (تبصره ۲ ماده ۶۲ مكرر)
اين ماده قانونى را نيز مى توان اين گونه تفسير كرد كه حتى اگر ژيلا بنى يعقوب و احمد زيدآبادى مرتكب جنايت و قتل شده بودند و قاضى حكم اعدام آنان را صادر كرده بود، اما بعداً به جهاتى حكم آنان متوقف مي شد، باز هم آنان بايد فقط براى هفت سال از حقوق اجتماعى محروم مى شدند.
اكنون چگونه است كه جمهورى اسلامى فعاليت روزنامه نگارى و سياسى را از جنايت نيز بالاتر مى داند؟
بنابر اين حكم اين دو روزنامه نگار فقط يك حكم قضايى صرف نيست و در تمام تار و پود اين احكام سياسى، پيامى خاص نهفته است.
پيام اين است كه جريان اطلاع رسانى بايد تنها از كانال مشخص دولتى يا كنترل شده رد شود و از اين به بعد به هيچ روزنامه نگار و فعال سياسى منتقد اجازه فعاليت داده نمى شود و اگر وارد اين حوزه ها شوند و خط قرمزها را رد كنند نه تنها مجازات زندان در انتظارشان است بلكه بعد از زندان هم بايد خانه نشين شوند، حتى اگر قانون چنين چيزى نگويد.
و شايد هم مقامات قضايى و سياسى با اين گونه احكام مى خواهند به روزنامه نگاران و فعالان سياسى پيام دهند شما كه تا ديروز مى گفتيد ما آزادى بيان داريم اما آزادى پس از بيان نداريم از اين پس اصلاً حق بيان نداريد، چه رسد به آزادى پيش و پس از آن.