وزیر امور خارجه عربستان می‌گوید که تجارت شرکت‌های اروپایی با ایران باعث تقویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می‌شود و ناخواسته به فعالیت‌های نظامی آن در پهنه خاورمیانه دامن می‌زند.
عادل الجبیر روز یکشنبه ۲۹ بهمن این اظهارات را در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی «سی‌ان‌بی‌سی» و در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ بیان کرد و گفت: «به اعتقاد ما بخش زیادی از اقتصاد ایران از سوی سپاه پاسداران و شرکت‌های وابسته به آن اداره می‌شود. و معتقدیم که هرگونه معامله با این شرکت‌ها تنها به تقویت سپاه پاسداران انجامیده و موجی می‌شود که آنها در منطقه و جهان دست به شرارت بیشتری بزنند».
اشاره وزیر خارجه عربستان می‌تواند به میلیاردها دلار قراردادهای تجاری شرکت‌های اروپایی با ایران پس از توافق هسته‌ای تیرماه سال ۱۳۹۴ بین تهران و شش قدرت جهانی باشد که در حوزه‌های خودروسازی، نفت‌وگاز، فروش هواپیما و سرمایه‌گذاری در دیگر بخش‌های اقتصاد ایران منعقد شده است.
دیدگاه عادل الجبیر در رد تجارت اروپا با ایران به نوعی مشابه نقطه‌نظراتی است که هربرت مک‌مستر، مشاور امنیت ملی آمریکا، روز شنبه در کنفرانس مونیخ ابراز کرد.
آقای مک‌مستر به طرف‌های اروپایی هشدار داد که سرمایه‌گذاری در ایران شبیه «صدور چک» برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است، تشکیلاتی که به گفته آمریکا، «نقش محوری در تبدیل شدن ایران به یک کشور پیشگام در زمینه حمایت از تروریسم داشته است».
مشاور امنیت ملی آمریکا افزوده بود: «وقتی که در ایران سرمایه‌گذاری می‌کنید، شما در» سپاه پاسداران سرمایه‌گذاری می‌کنید، یک تشکیلات نظامی که در اقتصاد ایران ریشه دوانده و از سوی آمریکا تحریم شده است.
او همچنین تصریح کرده بود که سپاه پاسداران ابزار «گسترش خشونت» برای جمهوری اسلامی ایران است و این «رژیم از مؤسسات وابسته به سپاه مانند ماهان ایر، برای گسترش خشونت استفاده می‌کند.»
دولت آمریکا و متحدان منطقه‌ای آن بویژه عربستان همواره ایران را به دخالت در امور کشورهای منطقه از جمله عراق، سوریه و یمن و «بی‌ثبات» کردن خاورمیانه متهم می‌کنند که از طریق نیروی قدس سپاه و با آموزش شبکه‌های نیابتی و تسلیح آنها اهداف خود را دنبال می‌کند.
جمهوری اسلامی ایران این ادعاها را تکذیب کرده و به طور متقابل، آمریکا و حامیان آن در خاورمیانه را به به «تفرقه‌افکنی» متهم کرده است.
وزیر خارجه عربستان در بخش دیگری از مصاحبه خود با «سی‌ان‌بی‌سی»، از ایران به عنوان یکی از کشورهای خطرناک در زمینه حملات سایبری نام برد و مدعی شد که کشورش «مرتباً» از سوی جمهوری اسلامی هدف این نوع حملات قرار گرفته است.
عادل الجبیر در این زمینه یادآور شد که ریاض اقداماتی را برای مقابله با جنگ سایبری ایران آغاز کرده است.
او اظهار داشت: «ما تمام اقدامات لازم را برای دفاع از داده‌های بانکی و اینترنتی خود و غیره در دستور کار قرار داده‌ایم. همچنین قدم‌هایی برای آموزش نیروهای خود برداشته‌ایم تا بتوانند در عملیات‌های تهاجمی درگیر شوند برای اینکه نفوذ دیگران به این سیستم‌ها غیرممکن شود».
پیشتر، آمریکا و اسرائیل نیز ایران را متهم کرده بودند که مرتباً در حال حمله به زیرساخت‌های حیاتی، مالی و نظامی این کشورهاست.
بر اساس گزارشی که مهرماه امسال از سوی شرکت امنیتی «فایرآی» منتشر شد، هکرهایی که احتمالاً به حکومت ایران وابسته هستند پشت حملات صورت گرفته به شرکت‌های پتروشیمی و هوافضای عربستان و غرب قرار داشته‌اند، علامتی که نشان می‌دهد قدرت جاسوسی سایبری ایران در حال افزایش است.
ایران هم که مدعی شده که روزانه با «۱۰ هزار» حمله از سوی هکرها مواجه است، گاه انگشت اتهام را سوی عربستان سعودی برده است.
از جمله در ماجرای حمله هکرها به چندین سایت دولتی ایران در خرداد ۹۵ پلیس فتا ادعا کرد که این اقدامات از سوی «سه شرکت با محوریت عربستان سعودی» صورت گرفته است، گرچه بعدتر مرکز بررسی جرایم سایبری سپاه پاسداران اعلام کرد که هکر برخی سایت‌های دولتی بازداشت شده است.
ایران خود از سال ۲۰۱۲ به این سو در پرونده رخنه به چند بانک آمریکایی، و هک یک سد کوچک در نزدیکی نیویورک، و نیز تلاش برای حمله به حساب‌های کاربری مقام‌های دولت باراک اوباما مسئول شناخته شده است.
اخیراً نیز گزارشی که توسط بنیاد کارنگی در آمریکا منتشر شد، نشان می‌دهد که نهادهای امنیتی در ایران، همانند سایر دستگاه‌های امنیتی در کشورهای سراسر جهان، به طور فزاینده‌ای در زمینه جاسوسی سایبر و حملات تخریبی ورزیده شده‌اند. اقداماتی که دامنه آن از مخالفان حکومت ایران در داخل و خارج از کشور، و نهادهای مدنی در ایران، تا سازمان‌های دولتی، دفاعی، تجاری و دیپلماتیک در آمریکا، اسرائیل، آلمان و عربستان سعودی را در بر می‌گیرد.
این گزارش که با تمرکز بر اقدامات تخریبی حکومت ایران در فضای سایبری منتشر شده بود، از جمله اشاره می‌کند که حکومت ایران عملیات تهاجمی خود در فضای مجازی را در پوشش حساب‌های کاربری عمومی گمراه‌کننده‌ای دنبال می‌کند تا ضمن نمایش توانایی خود در این زمینه، از مسئولیت چنین اقداماتی شانه خالی کند.