ارتش سوريه روز شنبه ۱۹ اسفند با تشديد حملات خود به غوطه شرقی در این منطقه دست به پيشروی زده و به گزارش تلوزيون دولتی و يک گروه ديده‌بان حقوق بشر، توانسته است که ارتباط شمال و جنوب اين منطقه را قطع کند، هر چند يک مقام شورشيان اين خبر را تکذيب کرد.
به گزارش خبرگزاری رويترز، تلوزيون دولتی سوريه اوايل وقت شنبه از تصرف شهر مسرابا واقع در مسير جاده‌ای که نيمه شمالی و جنوبی منطقه تحت کنترل شورشيان را به يکديگر متصل می‌کند خبر داد و ساعاتی بعد نيز از داخل اين شهر گزارش پخش کرد.
ديده‌بان حقوق بشر سوريه که اخبار جنگ را جمع‌آوری و منتشر می‌کند اعلام کرد که تصرف مسرابا و پيشروی در مزارع اطراف آن جاده‌های مهم را مستقيما در تيررس ارتش سوريه قرار می‌دهد و به اين ترتيب ارتباط دو شهر مهم مسرابا و دوما که در کنترل شورشيان هستند قطع خواهد شد.
با وجود این، سخنگوی گروه شورشی جيش الاسلام، يکی از دو گروه اصلی مستقر در غوطه شرقی گفت حمله به مسرابا دفع شده و ارتباط آن با شهرهای دوما و حرستا قطع نشده است.
به گفته ديده‌بان حقوق بشر سوريه، ارتش سوريه طی سه هفته اخیر با حملات سنگين نيمی از غوطه شرقی را تصرف کرده و بر اثر اين حملات ۹۷۶ نفر کشته شده‌اند.
بشار اسد و روسيه متحد اصلی رژيم سوريه می‌گويند اين حملات برای پايان دادن به گلوله‌باران دمشق توسط شورشيان و حاکمیت گروه‌های تندرو بر ساکنان غوطه شرقی ضروری است.
در اين عمليات هم از تاکتيک‌های مشابه در تهاجم‌های قبلی استفاده می‌شود که حملات سنگين و همزمان هوايی و زمينی و محاصره شديد شورشيان با هدف وادار کردن آنها به پذيرش «تخليه» منطقه است. در آن صورت در ازای تسليم شدن شورشيان به آنها اجازه داده می‌شود که همراه خانواده‌های خود و غير نظاميانی که نمی‌خواهند در منطقه تحت کنترل رژيم زندگی کنند از محاصره خارج شده و به مناطق تحت کنترل شورشيان در شمال سوريه بروند.
غروب روز جمعه تعداد اندکی از پيکارجويان گروهی که سابقا جبهه النصره خوانده می‌شدند بر اساس چنين توافقی از غوطه شرقی خارج شدند. ولی اين گروه بخش کوچکی از نيروهای شورشی غوطه شرقی را تشکیل می‌دادند و جيش‌الاسلام و فيلق‌الرحمن که دو گروه اصلی شورشی در منطقه هستند می‌گويند چنين توافقی نخواهند کرد.
تصرف غوطه شرقی برای حکومت سوريه از زمان تصرف حلب در دسامبر ۲۰۱۶ بزرگترين پيروزی نظامی محسوب خواهد شد و يکی ديگر از مجموعه پيروزی‌ها از زمان ورود روسيه به جنگ داخلی سوريه در سال ۲۰۱۵ خواهد بود که تعادل قوا را به نفع رژيم تغيير داد.
شدت حملات نيروهای دولتی به غوطه شرقی که از سال ۲۰۱۳ در محاصره بوده، مشکل کمبود مواد غذايی و دارو در منطقه را وخيم‌تر کرده است. دولت‌های غربی اين حملات را محکوم کرده و سازمان ملل متحد به دلايل بشردوستانه خواهان توقف درگيری‌ها شده است.
طبق ارزيابی سازمان ملل متحد حدود ۴۰۰ هزار نفر در غوطه شرقی زندگی می‌کنند.
نهادهای امدادرسانی تاکنون توانسته‌اند فقط بخشی از کمک‌های بشردوستانه را به اين منطقه منتقل کنند. کاروانی که روز دوشنبه هفته گذشته به منطقه اعزام شد به خاطر شدت درگيری‌ها نتوانست تخليه محموله‌ها را کاملا انجام دهد و مجبور شد که روز جمعه و با وجود بمباران‌های شديد بقيه محموله‌ها را منتقل کند.
مقامات نهادهای امدادرسان سازمان ملل متحد می‌گويند مقامات دولت سوريه بخش اعظم دارو و تجهيزات پزشکی را از اين کاروان‌ها برداشته و حجم مواد غذايی که تاکنون به غوطه شرقی منتقل شده است کافی نيست.
نهادهای خيريه پزشکی که در منطقه فعال هستند چند مورد استفاده از گاز سمی کلر در بمباران‌های نيروهای دولتی را گزارش داده‌اند.
معاون وزير خارجه سوريه روز شنبه اين اتهامات را رد و دولت آمريکا را متهم کرد که برای توجيه حمايت خود از گروه‌های تندرو چنين تبليغاتی را به راه انداخته است. وی افزود: «ما حتی با يک از مورد تقاضای تحقيقات مخالفت نکرده‌ايم».
حکومت سوريه مسيرهای امنی برای خروج غيرنظاميان از منطقه تعيين کرده ولی به نظر می‌رسد تاکنون کسی از غوطه شرقی خارج نشده است. دمشق و مسکو شورشيان را متهم کرده‌اند که مانع خروج مردم می‌شوند.
شورشيان اين ادعا را رد کرده و می‌گويند مردم در هراس از سرکوب حکومت حاضر نيستند از منطقه خارج شوند. اما يک شاهد خبرگزاری رويترز روز جمعه ديده است که از مناطق تحت کنترل شورشيان به سوی يکی از اين گذرگاه‌ها شليک می‌شد.
نماينده دفتر امور پناهجويان سازمان ملل متحد که همراه يکی از کاروان‌های انتقال کمک به شهر دوما رفته می‌گويد که مردم می‌ترسند از پست‌های بازرسی شورشيان عبور کنند و در عين حال مطمئن نيستند که اگر به مناطق تحت کنترل حکومت بروند واقعا در امنیت خواهند بود.