احمد توکلی، نماینده تهران در مجلس می‌گوید، بودجه سال آینده ایران ۸۹ هزار میلیارد تومان یعنی به اندازه ۴۱ درصد از «منابع عمومی دولت» در بودجه «کسری» دارد.
به گزارش خبرگزاری فارس، این نماینده مجلس روز جمعه اول اسفند در مطلبی نوشت: «کسری بودجه ظاهرا صفر است. اما اگر درآمد مالیاتی را از کل منابع کم کنیم و مانده را با هزینه‌ها مقایسه نماییم کسری واقعی در لایحه آشکار می‌شود».
سایت خبرآنلاین نیز پیش از این در گزارشی درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در بودجه سال ۹۴ را معادل ۸۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرده و افزوده بود که در صورت محقق نشدن این پیش بینی، بودجه سال آینده دچار کسری خواهد شد.
به گفته آقای توکلی، کسری بودجه در لایحه پیشنهادی دولت نزدیک به ۱۰۵ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در کمیسیون تلفیق مجلس به ۸۹ هزار میلیارد تومان رسیده است، یعنی ۴۱ درصد منابع عمومی دولت.
سقف بودجه عمومی دولت در بودجه سال ۹۴ بیش از ۲۶۷ هزار و ۳۵۷ میلیارد تومان است.
در لایحه پیشنهادی دولت حجم کل بودجه کشور بیش از ۸۳۷ هزار و ۹۰۷ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
در همین حال، حجم کل بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، ۵۹۶ هزار و ۶۶۶ میلیارد تومان پیش بینی شده است.
لوایح بودجه در ایران شامل بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی می‌شود. بودجه عمومی دولت حاوی درﺁمد‌ها و هزینه‌های دولت و دو قوه مجلس و قوه قضائیه و سایر نهادهای عمومی غیردولتی، ﺍست.
بودجه شرکت‌های دولتی نیز شامل درﺁمد‌ها و مصارف شرکت‌های دولتی، موسسات ﺍنتفاعی وﺍبسته به دولت و بانک‌ها ﺍست.
خبرگزاری مهر نیز پیش از این کسری بودجه سال ۹۴ را ۴۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود. این در حالی است که محمد نهاوندیان، رییس دفتر رییس جمهوری ایران روز ۱۴ آذر اعلام کرده بود که بودجه سال آینده کسری ندارد.
حسن روحانی، رییس جمهوری ایران، نیز در سخنان خود به هنگام ارائه بودجه به مجلس، ضمن بی‌سابقه خواندن کاهش قیمت نفت گفته بود که بودجه سال ۹۴ «با رعایت احتیاط» تنظیم شده است.
وی از کنترل هزینه‌های جاری دولت، افزایش درآمدهای غیر نفتی و استفاده از ابزار صندوق توسعه ملی به عنوان سه راهکار مدیریت تاثیرات کاهش قیمت نفت بر بودجه سال ۹۴ نام برده بود.
این در حالی است که گزارش بانک مرکزی از وضعیت مالی دولت در ۹ ماهه امسال، نشان می‌دهد که دولت حسن روحانی در این دوره زمانی، ۱۰ هزار و ۷۵۳ میلیارد تومان عدم تحقق درآمد یا به تعبیری کسری بودجه داشته است.
آقای توکلی در ادامه نوشته خود دولت را متهم کرد که به شکل «کاملاً غیرعلمی و تبلیغاتی» اصرار می‌کند که بودجه‌اش کسری ندارد.
وی جبران کسری بودجه از روش‌هایی چون فروش دلار نفتی به بانک مرکزی که به گفته او باعث چاپ اسکناس می‌شود را باعث افزایش نقدینگی و در نهایت افزایش تورم در کشور دانست.
این نماینده مجلس همچنین با اشاره به پیش بینی ۴۰ دلار برای قیمت فروش نفت به ازای هر بشکه در بودجه سال ۹۴ افزود: «ولی چون اجازه مصرف مطالبات را داده‌اند، سهم صندوق توسعه ملی از ۳۲ درصد به ۲۰ درصد کاهش و آن را به دولت داده‌اند، همچنین نرخ ارز را ۲۰۰ تومان بالا برده‌اند، اتکای به نفت افزایش یافته است».
رییس جمهوری ایران هنگام تقدیم لایحه بودجه سال ۹۴ به مجلس شورای اسلامی خبر داده بود که سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت به ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
بر اساس قانون بودجه سال جاری، دولت موظف بود که ۳۱ درصد از درآمد نفت ایران را به صندوق توسعه ملی منتقل کند.
صندوق توسعه ملی فعالیت خود را از سال ۸۹ آغاز کرد و بر اساس قانون بخشی از پول نفت صادراتی ایران به این صندوق منتقل می‌شود.
دولت ایران پیش از این اعلام کرده بود که در لایحه بودجه سال ۹۴ تکیه دولت بر درآمدهای نفتی کاهش یافته است.
به گفته خبرگزاری دولتی ایرنا، در این لایحه بودجه، درآمدهای نفتی تنها ۳۳ درصد از بودجه سال آینده شمسی را تشکیل می‌دهند در حالی که این رقم برای سال گذشته ۵۰ درصد بود.