مشاور حسن روحانی، رييس جمهوری ايران، از واگذاری‌های ديگر اموال دولتی از جمله چند ساختمان متعلق به مناطق آزاد قشم و چابهار در تهران به دانشگاه زير نظر محمود احمدی‌نژاد پرده برداشت و گفت که دولت جديد در صدد است تا اين اموال را به مناطق آزاد برگرداند.
اکبر ترکان در نامه‌ای که خبرگزاری ايسنا روز دوشنبه، يازدهم شهريور، متن کامل آن را منتشر کرده است خبر داده که دولت محمود احمدی نژاد در روزهای آخر کار خود علاوه بر واريز کردن ۱۶ ميليارد تومان از حساب نهاد رياست جمهوری به حساب «دانشگاه ايرانيان»، چندين ساختمان مناطق آزاد قشم و چابهار در تهران و همچنين «تعداد زيادی خودرو» را به موسسه «خانه ايرانيان» واگذار کرده است. دانشگاه ايرانيان قرار است زير نظر اين موسسه کار خود را آغاز کند.
آقای ترکان در اين نامه که خطاب به حميد بقايی، دبير شورای هماهنگی مناطق آزاد در دولت احمدی نژاد نوشته، مستندات اين واگذاری‌ها را منتشر کرده است.
بر اساس اين نامه، دولت احمدی نژاد «حق بهره برداری از يک باب ساختمان منطقه آزاد قشم واقع در خيابان گاندی تهران به مساحت زيربنای ۶۷۵ متر مربع» را به نهاد رياست جمهوری واگذار می‌کند و سپس اين ساختمان را همراه با «دو پلاک از ساختمان‌های منطقه آزاد چابهار واقع در خيابان ستاری هر کدام به مساحت ۹۶۳ متر مربع و به مدت ۱۰ سال به "خانه ايرانيان خارج از کشور" واگذار می‌کند».
به گفته آقای ترکان، اين نقل و انتقال‌ها توسط مشاور آقای بقايی صورت گرفته و «تصميمات فوق در فرصت جابجايی دولت و استقرار دولت جديد و با اطلاع از انتقال بار اين تصميمات به دولت جديد صادر شده است».
وی همچنين خبر داده که دولت محمود احمدی نژاد در روزهای آخر کار خود «تعداد زيادی خودرو به موسسه خانه ايرانيان واگذار کرده است».
مشاور رييس جمهوری ايران در گفت و گو با خبرگزاری مهر نيز با اشاره به تکذيب اين موضوع از سوی حميد بقايی، گفته است که «آنچه که تکذيب شده همه در قالب تاريخ تصويب، شماره مصوبه اجاره ساختمان‌های قشم و چابهار به موسسه خانه ايرانيان در خارج از کشور و شيوه قيمت‌گذاری آن، کاملا موجود است».
«موسسه ايرانيان خارج از کشور» به عنوان يک سازمان غيردولتی در شهريور ماه ۱۳۸۹ و تحت مديريت اسفنديار رحيم مشايی، رييس دفتر محمود احمدی نژاد در چهار ساله دوم رياست جمهوری وی، راه‌اندازی شد.
اين موسسه که هدف از تشکيل آن، «ارائه خدمات به هموطنان خارج از کشور» اعلام شده، دارای يک حساب بانکی به امضای محمد شريف ملک‌زاده و احسان الله يارمحمدی است و بر اساس گزارش خبرگزاری تسنيم در اوايل مرداد ماه سال جاری، دولت احمدی نژاد در چند سال گذشته حدود ۱۰ ميليارد تومان به آن کمک بلاعوض کرده بود.
نامه مشاور حسن روحانی پس از آن منتشر شد که حميد بقايی، دبير سابق شورای عالی مناطق آزاد که اين واگذاری‌ها توسط نهاد زير نظر وی انجام شده بود، به سخنان روز شنبه آقای ترکان در شبکه پنج تلويزيون دولتی ايران مبنی بر اينکه «مناطق آزاد به حياط خلوت برخی کارها تبديل شده بود»، واکنش نشان داد.
آقای ترکان در اين مصاحبه تلويزيونی گفته بود: «ساختمانی را در منطقه آزاد قشم برای دانشگاه احمدی نژاد واگذار کردند که همه اين تخلفات در اين حياط خلوت انجام شده؛ اين ساختمان از اموال منطقه آزاد است، مال دولت است. به چه حسابی اجاره داده شده است؟ چرا اين اموال تاراج شده است؟ مگر ارث پدرتان است؟»
حميد بقايی اظهارات آقای ترکان را «بی پايه و اساس» خوانده و گفته بود که «وی بايد ضمن پس گرفتن ادعاهای خود نسبت به عذرخواهی رسمی اقدام کند».
موضوع برداشت ۱۶ ميليارد تومان
پيش از اين گزارش‌هايی فراوانی درباره واريز مبلغ ۱۶ ميليارد تومان از حساب نهاد رياست جمهوری ايران به حساب دانشگاه ايرانيان منتشر شده بود که صاحبان امضای آن، محمود احمدی نژاد و حميد بقايی هستند.
رسانه‌های ايران گزارش داده‌اند که ديوان محاسبات کل کشور اقدام به مسدود کردن اين حساب کرده و روز دوشنبه، يازدهم شهريور ماه، مرتضی بانک، معاون سرپرست نهاد رياست جمهوری، به خبرگزاری تسنيم گفته است که اين مبلغ به حساب رياست جمهوری بازگشته است.
وی اظهار داشت: «ديوان محاسبات ابتدا از برداشت ۱۶ ميليارد تومان از حساب نهاد رياست جمهوری اطلاع پيدا کرده بود و طی نامه‌ای رسما به نهاد رياست جمهوری منتقل کرد که اين تصميم نادرست بوده است، و بعد از پيگيری انجام شده از سوی ما با توجه به نظر ديوان محاسبات، اين پول به حساب نهاد رياست جمهوری برگشت».
با این حال، خبرگزاری ایسنا به نقل از یک «منبع آگاه در نهاد ریاست جمهوری» در گفت و گو با سایت «روز نو» خبر داده که یک میلیارد تومان از این مبلغ هنوز برنگشته است.
اين منبع آگاه گفته است: «با پيگيری‌هايی که از سوی نهاد رياست جمهوری صورت گرفت، سرانجام روز شنبه ۱۵ ميليارد تومان از ۱۶ ميلياردی را که از حساب دولت برداشت کرده بودند به اين حساب بازگرداندند اما هنوز يک ميليارد تومان ديگر باقی مانده است که مشخص نيست چرا مسئولان دانشگاه احمدی‌نژاد اين مبلغ را به صورت کامل به حساب دولت واريز نکرده‌اند.»
يک نماينده مجلس از قوه قضاييه ايران خواسته است تا با اين اقدام به گفته وی، «مجرمانه» محمود احمدی نژاد برخورد کند و گفته که «صرف ارجاع و بازگردادن اين پول کافی نيست و خود عمل برداشت غير قانونی بوده است و اين فرآيند از اساس غير اصولی و مجرمانه تلقی می شود».
عوض حيدرپور، عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس، به سايت «خانه ملت» گفته است: «اين دست از رفتارها در دولت دهم بيش از يک يا دو مورد است و انتظار داريم تا دولت يازدهم اين موارد را از طريق اسنادی که امروز در اختيار دارد، بررسی و موارد تخلف را به قوه قضاييه اعلام کند».
وی افزوده است: «تقاضای ما در مجلس از دولت يازدهم اين است که همه دسته چک‌ها و حساب‌هايی که در اختيار دولت دهم بوده- اعم از خارج از شمول و داخل شمول- مورد بررسی قرار دهند و موارد اين چنينی پس از رسيدگی برای برخورد قضايی و بازگشت اعتبار به خزانه و بيت المال به نهادهای قضايی معرفی شود».
اکبر ترکان در نامه‌ای که خبرگزاری ايسنا روز دوشنبه، يازدهم شهريور، متن کامل آن را منتشر کرده است خبر داده که دولت محمود احمدی نژاد در روزهای آخر کار خود علاوه بر واريز کردن ۱۶ ميليارد تومان از حساب نهاد رياست جمهوری به حساب «دانشگاه ايرانيان»، چندين ساختمان مناطق آزاد قشم و چابهار در تهران و همچنين «تعداد زيادی خودرو» را به موسسه «خانه ايرانيان» واگذار کرده است. دانشگاه ايرانيان قرار است زير نظر اين موسسه کار خود را آغاز کند.
آقای ترکان در اين نامه که خطاب به حميد بقايی، دبير شورای هماهنگی مناطق آزاد در دولت احمدی نژاد نوشته، مستندات اين واگذاری‌ها را منتشر کرده است.
بر اساس اين نامه، دولت احمدی نژاد «حق بهره برداری از يک باب ساختمان منطقه آزاد قشم واقع در خيابان گاندی تهران به مساحت زيربنای ۶۷۵ متر مربع» را به نهاد رياست جمهوری واگذار می‌کند و سپس اين ساختمان را همراه با «دو پلاک از ساختمان‌های منطقه آزاد چابهار واقع در خيابان ستاری هر کدام به مساحت ۹۶۳ متر مربع و به مدت ۱۰ سال به "خانه ايرانيان خارج از کشور" واگذار می‌کند».
به گفته آقای ترکان، اين نقل و انتقال‌ها توسط مشاور آقای بقايی صورت گرفته و «تصميمات فوق در فرصت جابجايی دولت و استقرار دولت جديد و با اطلاع از انتقال بار اين تصميمات به دولت جديد صادر شده است».
وی همچنين خبر داده که دولت محمود احمدی نژاد در روزهای آخر کار خود «تعداد زيادی خودرو به موسسه خانه ايرانيان واگذار کرده است».
مشاور رييس جمهوری ايران در گفت و گو با خبرگزاری مهر نيز با اشاره به تکذيب اين موضوع از سوی حميد بقايی، گفته است که «آنچه که تکذيب شده همه در قالب تاريخ تصويب، شماره مصوبه اجاره ساختمان‌های قشم و چابهار به موسسه خانه ايرانيان در خارج از کشور و شيوه قيمت‌گذاری آن، کاملا موجود است».
«موسسه ايرانيان خارج از کشور» به عنوان يک سازمان غيردولتی در شهريور ماه ۱۳۸۹ و تحت مديريت اسفنديار رحيم مشايی، رييس دفتر محمود احمدی نژاد در چهار ساله دوم رياست جمهوری وی، راه‌اندازی شد.
اين موسسه که هدف از تشکيل آن، «ارائه خدمات به هموطنان خارج از کشور» اعلام شده، دارای يک حساب بانکی به امضای محمد شريف ملک‌زاده و احسان الله يارمحمدی است و بر اساس گزارش خبرگزاری تسنيم در اوايل مرداد ماه سال جاری، دولت احمدی نژاد در چند سال گذشته حدود ۱۰ ميليارد تومان به آن کمک بلاعوض کرده بود.
نامه مشاور حسن روحانی پس از آن منتشر شد که حميد بقايی، دبير سابق شورای عالی مناطق آزاد که اين واگذاری‌ها توسط نهاد زير نظر وی انجام شده بود، به سخنان روز شنبه آقای ترکان در شبکه پنج تلويزيون دولتی ايران مبنی بر اينکه «مناطق آزاد به حياط خلوت برخی کارها تبديل شده بود»، واکنش نشان داد.
آقای ترکان در اين مصاحبه تلويزيونی گفته بود: «ساختمانی را در منطقه آزاد قشم برای دانشگاه احمدی نژاد واگذار کردند که همه اين تخلفات در اين حياط خلوت انجام شده؛ اين ساختمان از اموال منطقه آزاد است، مال دولت است. به چه حسابی اجاره داده شده است؟ چرا اين اموال تاراج شده است؟ مگر ارث پدرتان است؟»
تقاضای ما در مجلس از دولت يازدهم اين است که همه دسته چک‌ها و حساب‌هايی که در اختيار دولت دهم بوده- اعم از خارج از شمول و داخل شمول- مورد بررسی قرار دهند و موارد اين چنينی پس از رسيدگی برای برخورد قضايی و بازگشت اعتبار به خزانه و بيت المال به نهادهای قضايی معرفی شود.عوض حیدپور، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس
موضوع برداشت ۱۶ ميليارد تومان
پيش از اين گزارش‌هايی فراوانی درباره واريز مبلغ ۱۶ ميليارد تومان از حساب نهاد رياست جمهوری ايران به حساب دانشگاه ايرانيان منتشر شده بود که صاحبان امضای آن، محمود احمدی نژاد و حميد بقايی هستند.
رسانه‌های ايران گزارش داده‌اند که ديوان محاسبات کل کشور اقدام به مسدود کردن اين حساب کرده و روز دوشنبه، يازدهم شهريور ماه، مرتضی بانک، معاون سرپرست نهاد رياست جمهوری، به خبرگزاری تسنيم گفته است که اين مبلغ به حساب رياست جمهوری بازگشته است.
وی اظهار داشت: «ديوان محاسبات ابتدا از برداشت ۱۶ ميليارد تومان از حساب نهاد رياست جمهوری اطلاع پيدا کرده بود و طی نامه‌ای رسما به نهاد رياست جمهوری منتقل کرد که اين تصميم نادرست بوده است، و بعد از پيگيری انجام شده از سوی ما با توجه به نظر ديوان محاسبات، اين پول به حساب نهاد رياست جمهوری برگشت».
با این حال، خبرگزاری ایسنا به نقل از یک «منبع آگاه در نهاد ریاست جمهوری» در گفت و گو با سایت «روز نو» خبر داده که یک میلیارد تومان از این مبلغ هنوز برنگشته است.
اين منبع آگاه گفته است: «با پيگيری‌هايی که از سوی نهاد رياست جمهوری صورت گرفت، سرانجام روز شنبه ۱۵ ميليارد تومان از ۱۶ ميلياردی را که از حساب دولت برداشت کرده بودند به اين حساب بازگرداندند اما هنوز يک ميليارد تومان ديگر باقی مانده است که مشخص نيست چرا مسئولان دانشگاه احمدی‌نژاد اين مبلغ را به صورت کامل به حساب دولت واريز نکرده‌اند.»
يک نماينده مجلس از قوه قضاييه ايران خواسته است تا با اين اقدام به گفته وی، «مجرمانه» محمود احمدی نژاد برخورد کند و گفته که «صرف ارجاع و بازگردادن اين پول کافی نيست و خود عمل برداشت غير قانونی بوده است و اين فرآيند از اساس غير اصولی و مجرمانه تلقی می شود».
عوض حيدرپور، عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس، به سايت «خانه ملت» گفته است: «اين دست از رفتارها در دولت دهم بيش از يک يا دو مورد است و انتظار داريم تا دولت يازدهم اين موارد را از طريق اسنادی که امروز در اختيار دارد، بررسی و موارد تخلف را به قوه قضاييه اعلام کند».
وی افزوده است: «تقاضای ما در مجلس از دولت يازدهم اين است که همه دسته چک‌ها و حساب‌هايی که در اختيار دولت دهم بوده- اعم از خارج از شمول و داخل شمول- مورد بررسی قرار دهند و موارد اين چنينی پس از رسيدگی برای برخورد قضايی و بازگشت اعتبار به خزانه و بيت المال به نهادهای قضايی معرفی شود».