دادگاهی در ترکیه رسانه‌ها را از پوشش خبری تحقیقات پارلمان درباره اتهام فساد مالی چهار وزیر سابق ممنوع کرد. مخالفان دولت این اقدام را حمایت از دزد‌ان توصیف کرده‌اند.
رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه چند ماه پیش افشای فساد مالی مقامات ارشد دولت در سال جاری را توطئه‌ای برای سرنگونی خود توصیف کرد. به دنبال این تصمیم آقای اردوغان، دادگاه‌های ترکیه پیگیری پرونده‌های فساد مالی پسران سه تن از وزیران و سرمایه‌داران نزدیک به رجب طیب اردوغان را متوقف کردند.
در نسخه‌ای از حکم دادگاه که در اختیار خبرگزاری رویترز قرار گرفته است، آمده که این حکم برای جلوگیری از «نقض حقوق فردی» وزیران سابق اقتصاد، کشور، امور اتحادیه اروپا و محیط زیست در دولت آقای اردوغان صادر شده است.
کمیسیون پارلمانی برای بررسی پرونده اتهامات علیه وزیران در ماه مه تشکیل شد. این چهار وزیر اتهامات وارده را تکذیب کرده‌اند. اولین نشست کمیسیون ماه ژوئیه برگزار شد و قرار است ماموریت خود را تا ۲۷ دسامبر به پایان برساند.
انجمن خبرنگاران ترکیه این حکم دادگاه را «سانسور» توصیف کرده است.
در همین حال، رهبر اپوزیسیون دولت ترکیه جمیل چیچک رییس پارلمان را به اعمال فشار برای صدور این حکم متهم کرد. کمال قلیچ داراوغلو در یک نشست حزبی در استانبول گفت: «از چه زمانی پارلمان وظیفه محافظت از دزد‌ان را بر عهده گرفته است؟»
در حالی که رییس پارلمان ترکیه تلاش برای صدور این حکم را تکذیب کرده است، رییس کمیسیون تحقیق در پارلمان که اکثر اعضای آن از نمایندگان حزب حاکم عدالت و توسعه هستند، تایید کرده‌اند که جمیل چیچک خواستار صدور این حکم شده است.
برخی از رسانه‌های ترکیه از جمله جمهوریت روزنامه مخالف دولت گفتند که چنین حکمی را نمی‌پذیرند.
خبرگزاری رویترز در ادامه می‌نویسد رسوایی مالی دسامبر سال گذشته زمانی آشکار شد که پلیس ده‌ها نفر را در ارتباط با مجوز ساختمانی غیرقانونی در استانبول و یک شبکه تجارت غیرقانونی با ایران با هدف دور زدن تحریم‌های غرب بازداشت کرد.
رجب طیب اردوغان شروع تحقیقات را یک «کودتای قضایی» توسط فتح‌الله گولن، روحانی مسلمان ساکن آمریکا و از مخالفان سرسخت رهبر ترکیه، توصیف کرد.
فتح‌الله گولن که از موتلفان سابق آقای اردوغان است و پیروان او در پلیس و قوه قضاییه ترکیه نفوذ زیادی دارند، مداخله در این ماجرا را تکذیب کرده است.
رجب طیب اردوغان ماه اوت سال جاری به ریاست جمهوری ترکیه انتخاب شد.
یکی از مهم‌ترین گروه‌های تجاری ترکیه (تی یو اس آ‌ای دی) که از منتقدان دولت فعلی است، می‌گوید نتیجه یک بررسی که روز سه شنبه منتشر شده نشان می‌دهد نیمی از بخش اقتصادی کشور پیش بینی می‌کنند که فساد مالی در ترکیه افزایش خواهد یافت.
مشاور ارشد احمد داووداغلو نخست وزیر ترکیه، روز سه شنبه گفت بسیاری از مردم کشور معتقدند فساد وجود دارد اما از حزب عدالت و توسعه حمایت می‌کنند زیرا معتقدند حکومت قربانی توطئه شده است.
اتین محچوپیان در مصاحبه‌ای با شبکه سی ان ان ترکیه گفت: «برای فرار از خطر یک کودتا، مردم قبول کردند که فساد را تا مدتی دیگر بپذیرند. مردم باید بین دو شیطان انتخاب می‌کردند و گزینه عقلانی را انتخاب برگزیدند».