بانک مرکزی ترکیه روز دوشنبه ۲۲ مرداد برای مهار بحران ارزی کشور که به دلیل نگرانی در مورد سیاست‌های اقتصادی رجب طیب اردوغان و اختلافات اقتصادی و دیپلماتیک با آمریکا شدت پیدا کرده است مقادیری پول نقد به بانک‌های کشور تزریق کرد.
ارزش لیر ترکیه طی هفته گذشته در حد چشمگیری سقوط کرد و روز دوشنبه نیز چون اقدامات بانک مرکزی ترکیه نتوانست اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کند ارزش آن هفت درصد دیگر کاهش یافت.
بهای سهام در بازارهای مالی جهان تحت تاثیر این بی‌ثباتی به مدت کوتاهی کاهش یافت، ارزش پول سایر اقتصادهای رو به رشد مثل آفریقای جنوبی و هند تنزل چشمگیری پیدا کرد و نگرانی در مورد گسترش دامنه این معضل اقتصادی تشدید شد.
روز یکشنبه پس از تاکید رجب طیب اردوغان بر سیاست‌های اقتصادی خود و ادامه تقابل با آمریکا، ارزش لیر به نازلترین سطح خود یعنی ۷.۲۳ لیر در برابر یک دلار کاهش یافت.
آقای اردوغان روز دوشنبه در تازه‌ترین مورد از مجموعه سخنرانی‌های روزهای اخیر گفت: «ترکیه با یک محاصره اقتصادی روبرو است. ما در مقابل این حملات اقدامات لازم را انجام داده و آنها را ادامه خواهیم داد».
او تهدید کرده که به دنبال اتحادهای جدیدی خواهد بود، که اشاره غیرمستقیمی به روابط نزدیک‌تر با روسیه است و هشدار داد اگر سرمایه‌گذاران ارزهای خارجی را از بانکها خارج کنند دست به اقدامات شدیدی خواهد زد.
رئیس‌جمهوری ترکیه احتمال افزایش نرخ بهره را منتفی دانست چون به گفته وی، ممکن است نرخ رشد اقتصادی را کاهش دهد. ولی صاحبنظران مستقل می‌گویند برای ثبات واحد پول کشور افزایش نرخ بهره ضروری است و سیاست‌های تند رئیس‌جمهوری یکی از دلایل نگرانی‌های سرمایه‌گذاران است.
آقای اردوغان طبق قوانین جدید کشور اختیارات وسیعی دارد و از قدرت خود برای اعمال فشار به بانک مرکزی استفاده کرده است تا نرخ بهره را افزایش ندهد.
بانک مرکزی ترکیه روز دوشنبه مجموعه اقداماتی را با هدف «تامین تمام پول نقدی که بانکها نیاز دارند» اعلام کرد ولی به احتمال افزایش نرخ بهره اشاره‌ای نکرد. هدف این اقدامات شناورسازی بیشتر نظام مالی، کاهش نگرانی در مورد مشکلات بانکها و تداوم پرداخت وام به مردم و موسسات اقتصادی است.
کارشناسان مستقل معتقدند که اقدامات بانک مرکزی ترکیه کافی نخواهد بود و در صورت عدم افزایش نرخ بهره تاثیر موقتی خواهند داشت که هدف آن فقط آرام کردن فضای کشور است.
ارزش برابری لیر در برابر دلار آمریکا طی سال جاری ۴۵ درصد کاهش یافته است.
بخشی از نگرانی در مورد ترکیه مشابه سایر اقتصادهای در حال شکوفایی است. تحت تاثیر افزایش نرخ بهره در آمریکا سرمایه‌گذاران پول خود را از این کشورها که در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته‌اند ولی پرخطر محسوب می‌شوند، خارج می‌کنند.
ولی شرایط ترکیه از سایر کشورهای این گروه بدتر است چون یکی از عوامل عمده رشد اقتصادی این کشور استقراض ارزهای خارجی بوده است. این باعث می‌شود که سقوط ارزش پول این کشور دردناک‌تر شود، هزینه پرداخت بدهی شرکت‌های اقتصادی و بانکها را افزایش می‌دهد و ممکن است به ورشکستگی منجر شود.
یکی از مهمترین نگرانی‌های سرمایه گذاران این است که دولت ممکن است برای جلوگیری از فرار سرمایه‌های خارجی، برای گردش پول محدودیت تعیین کند.
برات البیرک، وزیر دارایی ترکیه و داماد آقای اردوغان، روز یکشنبه گفت دولت قصد ندارد ارزهای خارجی در حساب‌های بانکی را ضبط و یا این پول‌ها را به لیر ترکیه تبدیل کند.
مشکلات اقتصادی ترکیه تحت تاثیر اختلاف با آمریکا که موضوع محوری آن تداوم بازداشت یک کشیش آمریکایی به اتهام جاسوسی و ارتباط با تروریسم است تشدید شده است. دولت آمریکا در واکنش به این اقدام دو وزیر ترکیه را تحریم اقتصادی کرده و تعرفه وارداتی برای فولاد و آلومینیوم از آن کشور را دو برابر کرده است.
مولود چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه روز دوشنبه گفت آمریکا با اعمال فشار و تحریم ترکیه نمی‌تواند به اهداف خود برسد.