پلیس امارات متحده عربی روز سه‌شنبه اول آذر از توقیف یک کشتی ایرانی حامل مواد مخدر و دستگیری خدمه این کشتی در بندر خالد در امارت شارجه خبر داد.
این گزارش با واکنش معاون فنی و بازرگانی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران روبرو شد که گفت هیچ یک از کشتی‌های متعلق به این کشتیرانی، در بنادر امارات توقیف نشده‌اند.
به گزارش خبرگزاری دولتی امارات (وام)، سرهنگ سعید السویدی مدیرکل مبارزه با مواد مخدر وزارت کشور امارات گفت که یک تیم مشترک از اداره کل مبارزه با مواد مخدر و اداره مبارزه با مواد مخدر پلیس شارجه، موفق به توقیف یک کشتی ایرانی شدند که کاپیتان آن تلاش داشت مقادیر زیادی مواد مخدر را به امارات قاچاق کند.
السویدی افزود که در این عملیات، ۱۱ کیلو و نیم حشیش و ۱۴۲ هزار و ۷۲۵ قرص مخدر در یکی از مخازن سری کشتی کشف و ضبط شد.
او افزود: ۱۰ سرنشین این کشتی که دو تن در نتیجه کمبود اکسیژن در یکی از مخزن‌های کشتی پنهان شده و از هوش رفته بودند، دستگیر شده‌اند.
یک منبع امنیتی در پلیس شارجه به خبرگزاری دولتی امارات گفته که این عملیات سوم آبان گذشته و پس از مشکوک شدن نیروهای پلیس به کشتی و سرنشینان آن صورت گرفته است.
بنا بر این گزارش، کاپیتان کشتی در بازجویی اعتراف کرد که مواد مخدر را به درخواست یکی از قاچاقچیان ایرانی برای شماری از فروشندگان مواد مخدر با هدف فروش آن در امارات، همراه خود آورده است.
این گزارش می‌افزاید که ۱۶ متهم در این پرونده، در اختیار دادستانی قرار گرفته‌اند و کشتی برای انجام اقدام‌های قانونی، توقیف شده است.
در واکنش به این خبر، علی عزتی معاون فنی و بازرگانی جمهوری اسلامی ایران به خبرگزاری فارس گفته است: «کشتی‌هایی که متعلق به کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران هستند، در هیچ‌یک از بنادر امارات مشکلی نداشته‌اند».
وی ادامه داده است: «خبری در این رابطه به ما نرسیده و هیچ‌یک از کشتی‌ها ما از سوی مسئولان اماراتی توقیف و حتی معطل نشده‌اند».
آقای عزتی در پاسخ به این پرسش که ممکن است کشتی مذکور متعلق به خطوط کشتیرانی خصوصی باشد، گفت: «باید صاحبان کشتی اظهار‌نظر کنند، گاهاً به‌دلیل ایرادات فنی، کشتی متوقف می‌شود که پس از رفع ایراد به مسیر خود ادامه می‌دهد که این نوع ایرادات فنی نیز کاملاً طبیعی است».