بدحجابی؛ زیر سوال بردن امنیت اجتماعی؟

بسياری از کارشناسان معتقدند که در طرح تازه نيروی انتظامی تعريف روشنی از پوشش اسلامی وجود ندارد.

اجرای طرح تازه نيروی انتظامی موسوم به امنيت اجتماعی با رويکرد اخلاقی که در آن به مبارزه با آنچه که «مظاهر بد حجابی» خوانده مي شود پرداخته شده با واکنش های بسياری ازسوی موافقان و مخالفان اين طرح روبرو شده است.


بسياری از کارشناسان معتقدند که در طرح تازه نيروی انتظامی تعريف روشنی از پوشش اسلامی وجود ندارد.



حجاب شرعی


در قوانين قضايی ايران تنها در ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی تعريف کوتاهی از حجاب شرعی ارايه شده است.


بنا براين تعريف کوتاه، منظور از حجاب شرعی آن است که « بدن زنان غير از کفين و صورت پوشيده باشد و وسيله پوشش موضوعيت ندارد. »


با اين حال در هيچ کجای ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی سخنی از پديده ای با عنوان بدحجابی در ميان نيست. شهناز سجادی، حقوقدانی که از موافقان حجاب کامل اسلامی است حجاب شرعی را دارای تعريفی می داند که بد حجابی دراين تعريف جايگاهی ندارد.



پيش از اجرای طرح موسوم به امنيت اجتماعی با رويکرد اخلاقی، مسئولان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی مرحله اول اين طرح را شامل برخورد با «زنان بدحجاب» اعلام کرده بودند اما در روزهای آغازين اين طرح، خبرگزاری های داخلی از بازداشت مردان نيز اخباری منتشر کرده اند.

خانم سجادی در گفت و گو با راديو فردا می گويد: انسان يا حجاب دارد يا بی حجاب است. در واقع ما با بی حجابی مخالف هستيم.


او با انتقاد از نوع پوشش زنان می گويد: خانم های ما پوشش نامناسبی دارند و روسری کوچکی سرشان می کنند و ما اين را حجاب تلقی می کنيم .در بسياری از مکان ها هم ورود افراد بی حجاب ممنوع اعلام شده ولی همين افراد به راحتی در این اماکن تردد می کنند که نشان می دهد اين افراد به عنوان اشخاص با حجاب پذيرفته شده اند.


جدال با حجاب عرفی


آنچه در سال های اخير تعريف مدون از حجاب اسلامی را با چالش روبرو کرده، تاکيد مسئولان جمهوری اسلامی بر رعايت حجاب شرعی در تقابل با نوع پوشش پذيرفته شده از سوی اکثريت زنان است.


آنگونه که بهاره هدايت، دبير کميسيون زنان دفتر تحکيم وحدت به راديوفردا می گويد: اجرای چنين طرح های ضربتی مغاير با قانون حقوق شهروندی است.


آنچه در سال های اخيرتعريف مدون از حجاب اسلامی را با چالش روبرو کرده، تاکيد مسئولان جمهوری اسلامی بر رعايت حجاب شرعی در تقابل با نوع پوشش پذيرفته شده از سوی اکثريت زنان است.


خانم هدايت با اشاره به اين موضوع که دخالت کردن حاکميت در چنين امور خصوصی، نقض حقوق شهروندی است می افزايد: چنين اعمالی تنها برای اقناع کردن طيف سنتی و تندروی دولت صورت می گيرد. چون اين ها می بينند اختيار حجاب به عنوان يک سمبل از دستشان رها شده و ديگر نمی توانند کنترلی بر اين مساله داشته باشند و اعمال نظری بکنند واين مساله با ايده ها و عقايدشان تنافر دارد.حالا ممکن است از هر حربه ای هم استفاده کنند، اما این مسئله، زود گذر است.


هر چند همواره سايه حجاب شرعی، حجاب عرفی را تحديد کرده است، اما شهناز سجادی معتقد است که در جامعه اسلامی سليقه ها بايد بر مبنای قوانين شرعی تعديل شوند.


وی می گوید که ما مجاز نيستيم بگوييم چون در اعمال سليقه و استفاده از مدهای رايج آزاد هستيم پس بياييم لباس هايی بپوشيم که برهنگی را تداعی کند. به لحاظ اينکه هم در قوانين مان ممنوعيت داريم و هم جامعه ما جامعه ای اسلامی است و مسلمان در پوشش خوذش آزاد نيست که هر چه خواست بپوشد.


حاشيه های نا امن!


در حالی که اسماعيل احمدی مقدم فرمانده نيروی انتظامی دفاع از حريم خصوصی افراد را از مهم ترين برنامه های پليس در سال جاری خورشيدی اعلام کرده، معاون مبارزه با مفاسد اجتماعی نيروی انتظامی از عکسبرداری از وضعيت ظاهری افراد به گفته او « بدحجاب» در مقرهای تعيين شده خبر داده است.


اين سخنان در حالی بيان می شود که به اعتقاد رزا قراچورلو، حقوقدان، ابهام در قوانين مورد استناد مقام های جمهوری اسلامی مي تواند جامعه را با «نا امنی روانی» روبرو کند.


خانم قراچورلو دراين باره به راديو فردا می گويد: بايد کاملا جرم اين افراد مشخص باشد. بايد مشخص شود ميزان بد حجابی چه ميزانی است وچه اندازه خانم ها بايد حجابشان را رعايت کنند؛ مجازات آن چقدر است تا خانم ها در اين باره با ابهام مواجه نباشند. چون در غير اين صورت، برخوردهای اینچنینی به نوعی موجب ايجاد نگرانی و عدم امنيت در جامعه می شود.


پيش از اجرای طرح موسوم به امنيت اجتماعی با رويکرد اخلاقی، مسئولان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی مرحله اول اين طرح را شامل برخورد با «زنان بدحجاب» اعلام کرده بودند اما در روزهای آغازين اين طرح خبرگزاری های داخلی از بازداشت مردان نيز اخباری منتشر کرده اند.