افشای جزئيات برنامه شنود و نظارت اطلاعاتی «آژانس امنيت ملی» ايالات متحده موجب بالا گرفتن بحث‌ها در آمريکا و افزايش نگرانی‌ها در ميان هم پيمانان اين کشور شده است.
در همين حال، و در شرايطی که دولت اوباما نيز به ناچار در واکنش به وضعيت موجود، بررسی‌های خود را برای يافتن علل و عوامل اين جنجال کم سابقه آغاز کرده، به نظر می‌رسد که برخی از دولت‌های اقتدارگرا نيز از همين حالا با دستاويز قرار دادن اين افشاگری خود را برای اِعمال فشارهای بيشتر بر شهروندان آماده می‌کنند.
تحولات اخير، [و افشای طرح شنود دولتی در آمريکا] از جمله، می‌تواند به سود رژيم‌های خودکامه در سراسر جهان بينجامد.
کارشناسان اينترنتی می‌گويند برنامه مخفيانه واشينگتن برای رديابی فعاليت‌های برخط [آنلاين] شهروندان خارجی از طريق نظارت بر محتوای رد و بدل شده توسط آنان در سايت‌های فيس بوک، گوگل، برنامه اسکايپ و سايت‌ها و برنامه‌های مشابهِ شرکت‌های ديگر، می‌تواند دستاويز مناسبی در اختيار رژيم‌های سرکوبگر قرار دهد.
اين حکومت‌ها خواهند توانست با استناد به اين اطلاعات و شاهد گرفتن فعاليت‌های دولت ايالات متحده طرح‌های محدود کننده خود در استفاده شهروندان‌شان از شبکه اينترنت را موجه جلوه داده و علاوه بر تحديد آزادی‌های سايبری شهروندان خود طرح‌های جديدی را برای افزايش نظارت‌های خود به مرحله اجرا در آورند.
رونالد دايبِرت، مدير آزمايشگاه «شهروند» دانشگاه تورنتو، يکی از مراکز پژوهشی پيشگام در عرصه تعامل فضای مجازی، امنيت جهانی و حقوق بشر، می‌گويد آنچه در حال حاضر شاهديم شرايطی است که ايالات متحده بخش قابل توجهی از زمينه اخلاقی آزادی‌های اينترنتی را در معرض آسيب قرار داده است.
دايبرت توضيح می‌دهد: «همچنانکه کشورهای جهان متوجه می‌شوند که مقدار زيادی از قدرت زيرساختی ايالات متحده و ديگر کشورها از نحوه تعامل آنها با شرکت‌های مخابراتی و صدور مجوز نظارت بر محتوای ارسالی از طريق اين قبيل شرکت‌ها ناشی می‌شود، آنها نيز به سرعت به سوی ساخت و راه اندازی شبکه‌های ملی خود و کنترل داخلی اين ارتباطات حرکت می‌کنند.»
اين کارشناس اينترنتی در ادامه می‌افزايد: «چنين شرايطی ما را هر چه بيشتر به نوعی اينترنت بالکانيزه شده نزديک خواهد کرد. شرايطی را رقم زده‌ايم که در عمل تبعاتی واپس‌گرايانه و غير قابل اجتناب را [برای همه] به دنبال خواهد داشت.»
دورِ مسکو و اينترنت‌های ملی
آنچه به «اينترنت ملی» معروف است هم اينک در کُره شمالی و کوبا راه اندازی شده و در ايران نيز به ظاهر در حال تکميل است. در نبودِ نظر مساعد افکار عمومی برای اِعمال چنين نظارت‌های گسترده امنيتی، رسوايی آژانس امنيت ملی در عمل به بهانه‌ای برای سختگيری‌های اينترنتی بيشتر در کشورهای دارای کارنامه ضعيف حقوق بشری، مانند روسيه، بدل شده است.
روسلان گاتاروف، يکی از قانونگذاران مجلس اعلای روسيه، در مصاحبه‌ای با روزنامه «نيويورک تايمز» به تاريخ ۱۴ ژوئيه، ۲۳ تير ماه، صراحتاً گفت: «بايد هرچه سريعتر اين شرکت‌های فراملی از قبيل گوگل، مايکروسافت و فيس بوک را تحت کنترل ملی خودمان دربياوريم».
اين نماينده مجلس اعلای روسيه برای توجيه چنين اقدامی افزود: «اين درسی است که [ادوارد اسنودن] به ما آموخت». اشاره‌ای به پيمانکار پيشين آژانس امنيت ملی آمريکا که جزئيات برنامه نظارت الکترونيک ايالات متحده را افشا کرد.
شرکت‌های اينترنتی آمريکايی که در روسيه فعاليت می‌کنند و شماری از ديگر کشورها نيز توسط نهادهای دولتی و اجرايی تحت فشار قرار گفته‌اند که با اين نهادها همکاری اطلاعاتی داشته باشند. صاحبنظران می‌گويند چنين فشارهايی با شرايط فعلی افزايش خواهد يافت.
اما پس از رسانه‌ای شدن افشای جزئيات فعاليت های آژانس امنيت ملی، گاتاروف «کميسيون امور توسعه جامعه اطلاعاتی» را در پارلمان روسيه تشکيل داد و اعلام کرد که به همراه همکاران خود در حال بررسی هستند که آيا فعاليت‌های فيس بوک، توئيتر و ياهو ناقض قوانين حفاظت از اطلاعات داخلی به شمار آمده يا لزومی دارد که توافق‌های کاربران خود را مورد بازبينی قرار دهند.
سرگئی ژِلِزنياک، معاون ریيس گروه نمايندگان عضو حزب حاکم روسيه متحد در مجلس دوما، طرحی را در مجلس پيشنهاد کرده که در صورت تصويب شرکت‌های روسی را ملزم خواهد کرد که داده‌های اطلاعاتی کاربران روسی را در سِروِرهایِ درون کشور نگهداری کنند، تا از اين طريق، از جمله، امکان تفتيش در داده‌های فوق فراهم شود.
«اين وضع جالب نيست»
رونالد دايبِرت از دانشگاه تورنتو می‌گويد ممکن است غائله آژانس امنيت ملی منجر به مطرح شدن مجدد خواست تنظيم توافقنامه‌ای بين‌المللی برای کنترل فضای سايبر شود،- مطالبه‌ای که پيش از اين برای دولت‌های غربی و کوشندگان آزادی‌های اينترنتی دردسرساز شده بود.
اين پژوهشگر به ياد می‌آورد که زمانی کشورهای چين، روسيه، تاجيکستان و ازبکستان در نشست عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۱ طرح «نظام نامه رفتاری» فضای سايبر را برای اِعمال کنترل دولتی پيشنهاد کردند: «پيشنهاد روسيه و ديگر کشورها که در سازمان ملل مطرح شد از ديدگاه سياسی ناپخته بود و به همين دليل با شکست مواجه شد. اما در سايه افشای عملکرد آژانس امنيت ملی، اطمينان دارم که چنين پيشنهادهايی جان تازه‌ای خواهند يافت و طيف وسيع‌تری از کشورهايی که پيش از اين مُردد بودند با شک و ترديد بيشتری به کارزار آزادی‌های اينترنتی به رهبری آمريکا خواهند نگريست.»
برخی نيز در اين ميان ابراز نگرانی کرده‌اند که امکان دارد توضيح دولت ايالات متحده درباره برنامه نظارتی آن کشور - چه مشروع باشد و چه نباشد- مورد سواستفاده کشورهای سرکوبگر قرار گيرد: در واکنش به انتقادهای موجود، واشينگتن از برنامه امنيتی ياد شده به عنوان روشی برای پاسداری از کشور در برابر حملات تروريستی دفاع کرده است. از ديگر سو، کشورهايی در جبهه مقابل از چين تا بلاروس تا ازبکستان، پيش از اينها نيز تحت عنوان «امنيت ملی» حمايت خود را از سانسور اينترنتی اعلام کرده بودند.
ربکا مک کينون، کارشناس آزادی های اينترنتی در بنياد «نيو آمريکا» در واشينگتن می‌گويد ايالات متحده کماکان می‌تواند برای جلوگيری از سواستفاده دولت‌های بيگانه از افشای اطلاعات فعاليت‌های آژانس امنيت ملی اقدام کند.
وی معتقد است که «اجرای اصلاحات لازم» و «تضمين پاسخگويی» راه دستيابی به چنين هدفی است: «ايالات متحده نيازمند آن است که سامانه نظارتی و امنيت ملی کشور را در چارچوب قانون اساسی مقيد به نظارت و بازرسی کرده و در صورت عدم موفقيت به انجام چنين کاری، فکر می‌کنم بقيه کشورهای جهان از شکست ما به عنوان بهانه‌ای برای عدم پاسخگويی خود بهره جويی خواهند کرد».
اين کارشناس آزادی‌های اينترنتی همچنين تصريح می‌کند، «تا زمانی که ما نتوانيم [در اين زمينه] نقش الگويی را برای ديگران بازی کنيم، شرايط [به همين منوال بوده] و اوضاع جالبی را ناظر نخواهيم بود.»
در همين حال، و در شرايطی که دولت اوباما نيز به ناچار در واکنش به وضعيت موجود، بررسی‌های خود را برای يافتن علل و عوامل اين جنجال کم سابقه آغاز کرده، به نظر می‌رسد که برخی از دولت‌های اقتدارگرا نيز از همين حالا با دستاويز قرار دادن اين افشاگری خود را برای اِعمال فشارهای بيشتر بر شهروندان آماده می‌کنند.
تحولات اخير، [و افشای طرح شنود دولتی در آمريکا] از جمله، می‌تواند به سود رژيم‌های خودکامه در سراسر جهان بينجامد.
کارشناسان اينترنتی می‌گويند برنامه مخفيانه واشينگتن برای رديابی فعاليت‌های برخط [آنلاين] شهروندان خارجی از طريق نظارت بر محتوای رد و بدل شده توسط آنان در سايت‌های فيس بوک، گوگل، برنامه اسکايپ و سايت‌ها و برنامه‌های مشابهِ شرکت‌های ديگر، می‌تواند دستاويز مناسبی در اختيار رژيم‌های سرکوبگر قرار دهد.
اين حکومت‌ها خواهند توانست با استناد به اين اطلاعات و شاهد گرفتن فعاليت‌های دولت ايالات متحده طرح‌های محدود کننده خود در استفاده شهروندان‌شان از شبکه اينترنت را موجه جلوه داده و علاوه بر تحديد آزادی‌های سايبری شهروندان خود طرح‌های جديدی را برای افزايش نظارت‌های خود به مرحله اجرا در آورند.
رونالد دايبِرت، مدير آزمايشگاه «شهروند» دانشگاه تورنتو، يکی از مراکز پژوهشی پيشگام در عرصه تعامل فضای مجازی، امنيت جهانی و حقوق بشر، می‌گويد آنچه در حال حاضر شاهديم شرايطی است که ايالات متحده بخش قابل توجهی از زمينه اخلاقی آزادی‌های اينترنتی را در معرض آسيب قرار داده است.
دايبرت توضيح می‌دهد: «همچنانکه کشورهای جهان متوجه می‌شوند که مقدار زيادی از قدرت زيرساختی ايالات متحده و ديگر کشورها از نحوه تعامل آنها با شرکت‌های مخابراتی و صدور مجوز نظارت بر محتوای ارسالی از طريق اين قبيل شرکت‌ها ناشی می‌شود، آنها نيز به سرعت به سوی ساخت و راه اندازی شبکه‌های ملی خود و کنترل داخلی اين ارتباطات حرکت می‌کنند.»
اين کارشناس اينترنتی در ادامه می‌افزايد: «چنين شرايطی ما را هر چه بيشتر به نوعی اينترنت بالکانيزه شده نزديک خواهد کرد. شرايطی را رقم زده‌ايم که در عمل تبعاتی واپس‌گرايانه و غير قابل اجتناب را [برای همه] به دنبال خواهد داشت.»
دورِ مسکو و اينترنت‌های ملی
آنچه به «اينترنت ملی» معروف است هم اينک در کُره شمالی و کوبا راه اندازی شده و در ايران نيز به ظاهر در حال تکميل است. در نبودِ نظر مساعد افکار عمومی برای اِعمال چنين نظارت‌های گسترده امنيتی، رسوايی آژانس امنيت ملی در عمل به بهانه‌ای برای سختگيری‌های اينترنتی بيشتر در کشورهای دارای کارنامه ضعيف حقوق بشری، مانند روسيه، بدل شده است.
روسلان گاتاروف، يکی از قانونگذاران مجلس اعلای روسيه، در مصاحبه‌ای با روزنامه «نيويورک تايمز» به تاريخ ۱۴ ژوئيه، ۲۳ تير ماه، صراحتاً گفت: «بايد هرچه سريعتر اين شرکت‌های فراملی از قبيل گوگل، مايکروسافت و فيس بوک را تحت کنترل ملی خودمان دربياوريم».
اين نماينده مجلس اعلای روسيه برای توجيه چنين اقدامی افزود: «اين درسی است که [ادوارد اسنودن] به ما آموخت». اشاره‌ای به پيمانکار پيشين آژانس امنيت ملی آمريکا که جزئيات برنامه نظارت الکترونيک ايالات متحده را افشا کرد.
شرکت‌های اينترنتی آمريکايی که در روسيه فعاليت می‌کنند و شماری از ديگر کشورها نيز توسط نهادهای دولتی و اجرايی تحت فشار قرار گفته‌اند که با اين نهادها همکاری اطلاعاتی داشته باشند. صاحبنظران می‌گويند چنين فشارهايی با شرايط فعلی افزايش خواهد يافت.
اما پس از رسانه‌ای شدن افشای جزئيات فعاليت های آژانس امنيت ملی، گاتاروف «کميسيون امور توسعه جامعه اطلاعاتی» را در پارلمان روسيه تشکيل داد و اعلام کرد که به همراه همکاران خود در حال بررسی هستند که آيا فعاليت‌های فيس بوک، توئيتر و ياهو ناقض قوانين حفاظت از اطلاعات داخلی به شمار آمده يا لزومی دارد که توافق‌های کاربران خود را مورد بازبينی قرار دهند.
سرگئی ژِلِزنياک، معاون ریيس گروه نمايندگان عضو حزب حاکم روسيه متحد در مجلس دوما، طرحی را در مجلس پيشنهاد کرده که در صورت تصويب شرکت‌های روسی را ملزم خواهد کرد که داده‌های اطلاعاتی کاربران روسی را در سِروِرهایِ درون کشور نگهداری کنند، تا از اين طريق، از جمله، امکان تفتيش در داده‌های فوق فراهم شود.
«اين وضع جالب نيست»
رونالد دايبِرت از دانشگاه تورنتو می‌گويد ممکن است غائله آژانس امنيت ملی منجر به مطرح شدن مجدد خواست تنظيم توافقنامه‌ای بين‌المللی برای کنترل فضای سايبر شود،- مطالبه‌ای که پيش از اين برای دولت‌های غربی و کوشندگان آزادی‌های اينترنتی دردسرساز شده بود.
اين پژوهشگر به ياد می‌آورد که زمانی کشورهای چين، روسيه، تاجيکستان و ازبکستان در نشست عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۱ طرح «نظام نامه رفتاری» فضای سايبر را برای اِعمال کنترل دولتی پيشنهاد کردند: «پيشنهاد روسيه و ديگر کشورها که در سازمان ملل مطرح شد از ديدگاه سياسی ناپخته بود و به همين دليل با شکست مواجه شد. اما در سايه افشای عملکرد آژانس امنيت ملی، اطمينان دارم که چنين پيشنهادهايی جان تازه‌ای خواهند يافت و طيف وسيع‌تری از کشورهايی که پيش از اين مُردد بودند با شک و ترديد بيشتری به کارزار آزادی‌های اينترنتی به رهبری آمريکا خواهند نگريست.»
برخی نيز در اين ميان ابراز نگرانی کرده‌اند که امکان دارد توضيح دولت ايالات متحده درباره برنامه نظارتی آن کشور - چه مشروع باشد و چه نباشد- مورد سواستفاده کشورهای سرکوبگر قرار گيرد: در واکنش به انتقادهای موجود، واشينگتن از برنامه امنيتی ياد شده به عنوان روشی برای پاسداری از کشور در برابر حملات تروريستی دفاع کرده است. از ديگر سو، کشورهايی در جبهه مقابل از چين تا بلاروس تا ازبکستان، پيش از اينها نيز تحت عنوان «امنيت ملی» حمايت خود را از سانسور اينترنتی اعلام کرده بودند.
ربکا مک کينون، کارشناس آزادی های اينترنتی در بنياد «نيو آمريکا» در واشينگتن می‌گويد ايالات متحده کماکان می‌تواند برای جلوگيری از سواستفاده دولت‌های بيگانه از افشای اطلاعات فعاليت‌های آژانس امنيت ملی اقدام کند.
وی معتقد است که «اجرای اصلاحات لازم» و «تضمين پاسخگويی» راه دستيابی به چنين هدفی است: «ايالات متحده نيازمند آن است که سامانه نظارتی و امنيت ملی کشور را در چارچوب قانون اساسی مقيد به نظارت و بازرسی کرده و در صورت عدم موفقيت به انجام چنين کاری، فکر می‌کنم بقيه کشورهای جهان از شکست ما به عنوان بهانه‌ای برای عدم پاسخگويی خود بهره جويی خواهند کرد».
اين کارشناس آزادی‌های اينترنتی همچنين تصريح می‌کند، «تا زمانی که ما نتوانيم [در اين زمينه] نقش الگويی را برای ديگران بازی کنيم، شرايط [به همين منوال بوده] و اوضاع جالبی را ناظر نخواهيم بود.»