آمریکا با ۱۱ کشور حاشیه اقیانوس آرام به توافق تجاری بلندپروازانه‌ای دست یافته است که در آن، از میان برداشتن موانع تجاری، تعیین استانداردهای نیروی کار و محیط زیست و همچنین حفاظت از مالکیت معنوی همکاری‌های چندملیتی را در برمی‌گیرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این کشور‌ها بعد از یک دوره مذاکرات طولانی در آتلانتا، مرکز جورجیای آمریکا، نهایتا روز دوشنبه ۱۳ مهرماه به توافق رسیدند.
مایکل فرمان نماینده تجاری آمریکا با اشاره به توافق یاد شده اعلام کرد که «به نظر ما این توافق می‌تواند برای تعریف نقشه راه کشورهای آسیا- پاسیفیک کمک کند».
این توافق در راستای تشویق تجارت میان آمریکا، استرالیا، کانادا، شیلی، ژاپن، مالزی، مکزیک، نیوزلند، پرو، سنگاپور، ویتنام و برونئی طراحی شده است.
شینزو آبه نخست وزیر ژاپن با استقبال از این توافق، آن را سیاستی آینده‌نگرانه برای همه کشورهای درگیر در این توافق نامید که ارزش‌ها را به اشتراک می‌گذارند و خواهان ایجاد منطقه تجاری عادلانه و آزاد هستند.
این توافق باید به تصویب کنگره آمریکا که در اختیار جمهوریخواهان است، برسد.
باراک اوباما، رییس جمهوری ایالات متحده، باید ۹۰ روز صبر کند و بعد از امضای توافق توسط وی، کنگره مذاکره پیرامون این توافق تجاری را آغاز خواهد کرد. با این حساب، توافق یاد شده تنها در سال آینده شانس اجرایی شدن دارد.
خبرگزاری فرانسه می‌نویسد که به خاطر حساسیت این موضوع، حامیان توافق ممکن است که رای‌گیری برای قانونی شدن آن را قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا انجام دهند. کنگره نمی‌تواند این توافق را اصلاح کند و تنها حق رد یا تصویب آن را دارد.
کاهش تعرفه‌ها و تغییرات، بر اساس این توافق، طی چند سال و به صورت مرحله‌ای اعمال خواهد شد، لذا تاثیر منافع این توافق بر اقتصاد آمریکا آنی نخواهد بود.
پیتر پتری استاد دانشگاه براندیز در رشته اقتصاد بین‌الملل بر این عقیده است که این توافق بر حوزه کار آمریکا تاثیری نخواهد داشت، اما احتمالا درآمدهای آمریکا را تا ۲۰۲۵ سالانه ۷۷ میلیارد دلار معادل چهار دهم درصد افزایش دهد که بیشتر بر روی ایجاد شغل‌های معطوف به صادرات تاثیر مثبت خواهد گذاشت، اما باعث کاهش اشتغال در حوزه‌های دیگر خواهد شد.
این گزارش می‌افزاید که دولت آمریکا همچنین به این توافق به عنوان بخشی از سیاست استراتژیک خود برای نفوذ خود در کشورهای آسیایی با سرعت رشد بالا و ممانعت از نفوذ رو به رشد چین نگاه می‌کند.
چین عضو این پیمان جدید نیست، اما در آینده می‌تواند به آن ملحق شود.
در همین زمینه خبرگزاری رویترز نیز از قول نمایندگی تجاری آمریکا گزارش داده است که توافق یاد شده پیمان تجاری جامع و متعادلی است که می‌تواند استانداردهای جاری را ارتقاء و فقر را کاهش دهد.
به گفته این نهاد تجاری، توافق یاد شده می‌تواند تعرفه‌ها را کاهش دهد یا به کلی لغو کند، همچنین برخی موانع غیر از تعرفه‌های گمرکی را از میان ببرد و باعث رشد طیفی از تجارت کالا و خدمات، همچنین توسعه اقتصادی دیجیتالی و نقش شرکت‌های دولتی در اقتصاد جهانی شود.
به گفته این نهاد آمریکایی، توافق تجاری آمریکا و ۱۱ کشور ساحلی اقیانوس آرام باعث افزایش سطح استانداردهای تجاری و سرمایه گذاری در این منطقه خواهد شد و گامی برای هدف نهایی آمریکا جهت ایجاد تجارتی آزاد و یکپارچگی کشورهای منطقه‌ای خواهد بود.