مجلس ملی ونزوئلا که کنترل آن با مخالفان دولت است اعلام کرد بهای کالا‌ها در این کشور که بالا‌ترین نرخ تورم جهان را دارد طی سال گذشته ۲۶۱۶ درصد افزایش یافته و بسیاری از مردم از کمبود موادغذایی و دارو به شدت رنج می‌برند.
سیاستمداران مخالف دولت ونزوئلا که آمار ارائه شده از سوی آنها با ارزیابی‌های کار‌شناسان در مجموع انطباق دارد، روز دوشنبه گفتند نرخ تورم فقط در ماه دسامبر ۲۰۱۷ حدود ۸۵ درصد بوده و این خیلی فرا‌تر از رقم ۵۰ درصدی است که معمولا مبنای تورم افسار گسیخته تلقی می‌شود.
خوزه گرا یکی از اعضای مجلس ملی ونزوئلا گفت: «نرخ تورم ونزوئلا فقط در ماه دسامبر از مجموع تورم در کل سال در سراسر آمریکای لاتین بیشتر است».
مقامات دولت ونزوئلا به درخواست خبرگزاری رویترز برای واکنش به این خبر پاسخ ندادند.
حداقل دستمزد در ماه ژانویه حدود ۴۰ درصد افزایش یافت ولی این رقم بر اساس نرخ تبادل ارز در بازار سیاه کمی بیشتر از دو دلار در ماه است. نرخ برابری بولیوار، واحد پول ونزوئلا، در برابر دلار آمریکا فقط طی ماه گذشته ۳۵ درصد سقوط کرده است.
روز شنبه پس از آنکه دولت وعده داد نرخ کالا‌ها را کاهش می‌دهد صد‌ها نفر به سوپرمارکت‌ها حمله کرده و موجودی آنها را غارت کردند.
بانک مرکزی ونزوئلا طی دو سال اخیر هیچ رقم و آماری در مورد نرخ تورم و یا تولید ناخالص ملی کشور منتشر نکرده است. با وجود این میزان پول در گردش طی سال گذشته بیش از هزار برابر افزایش یافت.
نیکلاس مادورو، رییس‌جمهوری ونزوئلا، می‌گوید: دلیل این وضعیت «جنگ اقتصادی» آمریکا و اپوزیسیون علیه دولت اوست. اما منتقدان می‌گویند عوامل بوجود آورنده این شرایط کنترل شدید دولت بر نرخ تبادل ارز و بهای کالاهای مصرفی است.
خبرگزاری فرانسه نیز با اشاره به این وضعیت می‌نویسد سال ۲۰۱۸ برای مردم ونزوئلا سال بسیار دشواری خواهد بود. در وضعیت بحرانی و رکود اقتصادی، بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی کوچک و متوسط با خطر ورشکستگی روبرو هستند.
به عنوان مثال، لوئیس بریسنو طی ۲۵ سال گذشته با زحمت یک شرکت کوچک بطری‌سازی احداث کرده ولی مثل بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی کوچک با خطر تعطیلی روبرو است.
او می‌گوید: «این سال نو، تبهکار است». او به مصائب مردم ونزوئلا اشاره می‌کند که با پیامدهای بحران اقتصادی که نتیجه کاهش شدید بهای نفت خام، بی‌ثباتی سیاسی و فساد مالی و اداری است دست و پنجه نرم می‌کنند.
هفته گذشته پس از وقوع شورش‌هایی در رابطه با کمبود مواد غذایی، نیکلاس مادورو حداقل دستمزد را ۴۰ درصد افزایش داد. ولی لوییس بریسنو می‌گوید این اقدام شرایط را برای او و سایر بنگاه‌های اقتصادی کوچک پیچیده‌تر خواهد کرد.
«این کار تبهکارانه است. از خود کارگران بپرسید که آیا موافق افزایش حداقل دستمزد هستند یا نه. آنها موافق نیستند چون می‌دانند که روز بعد قیمت همه کالا‌ها دوباره افزایش خواهد یافت».
او به خوبی می‌داند که ماه‌های آینده برای بنگاه اقتصادی او سرنوشت‌ساز خواهد بود. او در حال حاضر با کمبود مواد اولیه روبرو است و نرخ تورم بیش از ۲۶۰۰ درصد، آینده بسیاری از موسسات اقتصادی را تهدید می‌کند.
علاوه بر این، دو نفر از مجموع سه کارگری که هنوز برای او کار می‌کنند قصد دارند مثل بسیاری دیگر از جوانان از این کشور بحران‌زده بروند. تا همین چندی پیش بنگاه اقتصادی او ۱۰ کارگر داشت.