با تصویب شورای عالی کار ایران، حداقل دستمزد کارگران، برای سال خورشیدی ۱۳۹۸ حدود ۳۷ درصد افزایش یافت. در همین زمینه، حداقل رسمی حقوق کارگران در سال آینده یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان خواهد بود. البته دستمزد رسمی کارگرانی که دارای یک فرزند هستند، دو میلیون تومان و کارگرانی که دو فرزند یا بیشتر دارند، دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تعیین شده است.
در اینجا باید میان ارزش این دستمزد به قیمت «جاری یا ارزش صوری» یا «قدرت خرید» تفاوت قائل شد. پرسش مطرح این است که «قدرت خرید» ناشی از این افزایش «رسمی و صوری» دستمزدها در عمل و تجربه زندگی روزمره چقدر خواهد بود. آیا قدرت خرید این مبلغ با ثبات خواهد بود و سطح زندگی نیروی کار را واقعا بالا خواهد برد؟
لازم به توضیح است که قدرت خرید دستمزدها در جامعه‌ای که با نرخ تورم بالا روبرو است، با ارزش جاری یا صوری آن یکی نیست. راهکارهای گوناگونی برای ارزیابی قدرت خرید دستمزد و درآمد با نرخ بازار وجود دارد. یکی از ساده‌ترین این راهکارها تبدیل حقوق و دستمزد به نرخ دلار آزاد است. بکارگیری چنین راهکاری- در فقدان آمار دقیق و قابل اعتماد نرخ تورم- این امکان را فراهم می‌کند تا قدرت خرید بین‌المللی دستمزد و حقوق ارزیابی شود. چه نرخ دلار آزاد در موارد بسیاری با نرخ تورم دارای همبستگی است. نمودار زیر که قدرت خرید حداقل رسمی دستمزد کارگران به میانگین نرخ دلار در بازار را به نمایش می‌گذارد.
نمودار بالا نشان می‌دهد که قدرت خرید بین‌المللی حداقل دستمزدهای رسمی در ایران به میانگین دلار آزاد - در دوره پس از انقلاب- دارای نوسان شدیدی بوده است. این بخشی از تشویش و نگرانی خانوار است که نمی‌داند قدرت خریدش در سال جدید چقدر است و بودجه خود را چگونه سامان دهد. چرا که میزان این متغیر اقتصادی قدرت خرید دستمزد رسمی به قیمت بازار یا قیمت ثابت- در نهایت بوسیله نرخ دلار تعیین می‌شود. چون واردکنندگان کالا و خدمات هر چند ممکن است از ارز دولتی استفاده کنند اما در نهایت قیمت‌گذاری کالاها – کمابیش و در نهایت – بر پایه قیمت شناور ارز بازار صورت می‌گیرد.
با افزایش قدرت خرید، درآمد ناشی از دستمزد میزان آزادی انتخاب کالا و خدمات افزایش می‌یابد. بالعکس با کاهش آن خانواری که با فروش نیروی کار، زندگیش را تامین می‌کند به «تنگدستی» می‌افتد و بنابراین آزادی انتخابش را از دست می‌دهد. در همین زمینه کیفیت زندگی نیز با کاهش آزادی انتخاب کالا و خدمات تنزل پیدا می‌کند. بنابر این کاهش قدرت خرید تنها معنای اقتصادی ندارد بلکه به معنای کاهش در آزادی انتخاب کالا و خدمات- یا به زبان دیگر- افزایش تنگنای زندگی در سایر ابعاد آن یعنی جنبه‌های اجتماعی و فرهنگی و غیره نیز هست. کاهش کیفیت زندگی از پیامدهای کاهش و نوسان بودجه خانوار در عرصه خرد اقتصادی است. اما مسئله اینجا پایان نمی‌یابد. چون با افزایش کسری بودجه خانوار و کاهش قدرت خرید آن، پس‌انداز ملی هم کاهش می‌یابد و در نتیجه سرمایه‌گذاری خانوار روی اموری همچون مسکن و یا حتی آموزش و بهداشت کاهش می‌یابد. اثر نهایی این امر همین کاهش سطح عمومی تقاضاست که از سوی فروشندگان کالا و خدمات به خوبی احساس می‌شود و به کاهش ظرفیت تولید و تعمیق رکود اقتصادی خواهد انجامید.
چرا افزایش صوری دستمزدها به معنی افزایش قدرت خرید نیست؟
لازم به یادآوری است که چگونگی افزایش حقوق نیروی کار وابسته به این است که این افزایش از چه منابعی صورت می‌گیرد. آیا منبع این افزایش، رشد اقتصادی است یا با توزیع درآمدهای نفتی یا استقراض از بانک مرکزی و کسر بودجه و افزایش نقدینگی عمومی صورت می‌گیرد.
قدرت خرید خانوار تنها زمانی می‌تواند افزایش پیدا کند که متغیرهای کلانی چون تورم، رشد اقتصادی، ارزش پول ملی، و نرخ اشتغال افزایش پیدا کند و همزمان هزینه‌های رفاهی بودجه دولت کاهش پیدا نکند. و گرنه افزایش دستمزدها صوری بوده و رفاه و معیشت واقعی را بهبود نخواهد بخشید.
گاه دولت افزایش حقوق و دستمزدها را با استقراض از بانک مرکزی انجام می‌دهد که این به دور باطل تورم می‌انجامد. گاه دولت با گران کردن خدمات خود به جامعه، حقوق و دستمزدها را به انجام می‌رساند، این یعنی افزایش حقوق یک گروه از جیب یک گروه دیگر از شهروندان جامعه. و گاه دولت با کاهش خدمات رفاهی عمومی، هزینه افزایش حقوق را تامین می‌کند. چنین اقداماتی ارزش رفاه خانوار را بالا نمی‌برد، بلکه در نهایت کاهش می‌دهد. در شرایط فعلی که درآمدهای دولت کاهنده، نرخ تورم بالا، ارزش پول ملی در حضیض نقصان، و شاهد کاهش اشتغال هستیم، صِرف افزایش دستمزد و حقوق نمی‌تواند سبد رفاهی خانوار را افزایش دهد.
چشم‌انداز سال ۱۳۹۸
بنا به برآوردهای گوناگون نهادهای بین‌المللی و همچنین موسسات کشور نظیر مرکز پژوهش‌های مجلس، اقتصاد برون‌زا و درون‌گرای ایران در سال جدید خورشیدی، رکود عمیق‌تری را تجربه خواهد کرد. همزمان نرخ تورم نیز افزایش خواهد یافت.
در شرایط رکود پیش‌رو که با تورم هم همراه است کوچک شدن کل اقتصاد ایران به قیمت ثابت، طبیعی به نظر می‌رسد. در مسابقه دستمزد و تورم، در نهایت هر دو گروه در بازار کار یعنی نیروی کار و کارفرما بازنده خواهند بود. چه در کنار کاهش قدرت خرید نیروی کار به قیمت ثابت، کارفرمایان توان پرداخت افزایش نرخ‌های بالای دستمزد را نخواهند داشت و تعدیل نیروی کار، بیکاری و تعطیلی کارگاه‌ها و عقب افتادن پرداخت دستمزدها انتظار می‌رود.
----------------------------------------------------------------------------------------
*نظرات مطرح شده در این مقاله الزاما بازتاب‌دهنده دیدگاه‌های رادیو فردا نیست.