صدها کارگر روز سه شنبه و به مناسبت روز جهانی کارگر در استاديوم شيرودی تهران گردهم آمدند و دولت محمود احمدی نژاد را متهم کردند که اقدامی برای بهبود شرايط کاری آنها انجام نمی دهد.
کارگران ايرانی در حالی اين مراسم را در يک استاديوم ورزشی برگزار کردند که وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران با صدور مجوز برای راهپيمايی کارگران مخالفت کرده بود.
عليرضا محجوب، دبيرکل تشکيلات خانه کارگر در مراسم روز سه شنبه گفت که از دو ماه پيش پيگير صدور مجوز راهپيمايی روز جهانی کارگر بوده ولی مسئولان با راهپيمايی کارگران در مقابل سفارت آمريکا مخالفت کرده و اين مکان را برای تجمع اعلام کردند.
خبرگزاری ها گزارش داده اند که خارج از استاديوم محل برگزاری مراسم جهانی روز کارگر، بيش از ۶۰۰ نفر از کارگران دست به تجمع زده و شعارهايی را عليه محمد جهرمی، وزير کار ايران سر دادند.
کارگران با سر دادن شعار هايی چون « وزير بی کفايت، استعفا!» ، « دولت، مجلس شعار را متوقف کرده و عمل کنيد» و «مرگ بر ظالم» نسبت به سياست های وزارت کار عليه کارگران اعتراض کردند.
گزارش ديگری حاکي است که تعدادی از کارگران، پس از ترک ورزشگاه شيرودی به سمت ميدان هفت تير راهپيمايی کردند که اين راهپيمايی با دخالت پليس به پايان رسيد.
در اين مراسم دبيرکل خانه کارگر با اشاره به عملکرد دولت نهم جمهوری اسلامی اظهار داشت که با واگذاری برخی واحدها به بخش خصوصی، باعث بدبختی کارگران شدند.
گزارش خبرگزاری ايسنا حاکی است که هنگام آغاز سخنرانی عليرضا محجوب، تعدادی از کارگران عضو سنديکای اتوبوسرانی تهران و حومه عليه وی شعارهايی سر دادند و در بين صحبت های وی شعار «کارگر، اتحاد اتحاد» را تکرار کردند.
کارگران با سر دادن شعار هايی چون « وزير بی کفايت، استعفا!» ، « دولت، مجلس شعار را متوقف کرده و عمل کنيد» و «مرگ بر ظالم» نسبت به سياست های وزارت کار عليه کارگران اعتراض کردند.
سنديکای اتوبوسرانی تهران و حومه از جمله نهادهای صنفی تاثير گذار کارگری در جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود که بارها از سوی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به دلیل مطالبات صنفی خود به «اقدام علیه امنیت ملی» متهم شده اند.
سرکوب و دستگيری بيش از ۱۵۰۰ کارگر سنديکای شرکت واحد تهران و تعدادی از اعضای خانواده های آنان در دی ماه سال گذشته و بازداشت چند باره منصور اسانلو، دبيرکل و ديگر اعضای هيات مديره اين سنديکا اعتراضات جهانی را به دنبال داشت.
نامه تشکل های کارگری به وزیر کار
در همین حال همزمان با روز اول ماه مه، تشکل های مهم کارگری ايران در نامه ای خطاب به وزير کار خواستار تصويب حداقل دستمزد کارگران و ايجاد فرصت های شغلی شدند.
اين نامه سرگشاده توسط سنديکاهای کارگری فلزکار ومکانيک، خياط، کفاش، نقاش، سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی، انجمن فرهنگی کارگران و کميته پيگيری ايجاد تشکل های کارگری امضا شده است.
نامه تشکل های کارگری به وزارت کار ایران
در نامه سنديکاهای کارگری به محمد جهرمی، وزير کار و امور اجتماعی به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر، آنها خواستار آزادی کارگران در ايجاد تشکل های صنفی، فعاليت های سنديکايی و اتحاديه ای شده و خواسته اند اين تشکل ها به رسميت شناخته شوند.
در اين نامه با اشاره به بند ۳ ماده ۲۳ اعلاميه جهانی حقوق بشر که بر داشتن زندگی شرافتمندانه برای همه کسانی که کار می کنند تاکید دارد، آمده است: «دراسفند ماه ۱۳۸۵ مانند سال های گذشته مبلغی به عنوان حداقل دستمزد و نيز افزايش ساير سطوح دستمزدی تصويب و اعلام شد که به هيچ وجه يک زندگی حداقلی را هم برای کارگران تامين نمی کند.»
اين تشکل های کارگری در نامه خود افزوده اند: «ما مصراَ خواستاريم هر چه زودتر مصوبه مذکور اصلاح شده و ميزان حداقل دستمزد کارگران به نحوی تعيين گردد که کفاف زندگی يک خانواده کارگری را مطابق با شان و کرامت انسانی تامين نمايد.»
در اين نامه با اشاره به بند يک ماده ۲۳ اعلاميه جهانی حقوق بشر همچنين آمده است: «کارکردن و برخورداری از يک زندگی انسانی حق طبيعی همه افراد بشر است و درشرايطی که بيش از چهار ميليون نفر از نيروی کار جامعه ما بيکار و فاقد شغل هستند، مصراَ خواستار ايجاد فرصت های شغلی مناسب و امکان اشتغال به کار برای همه کارگران بيکار و جويندگان کار و نيز برقراری حمايت های همه جانبه وتامين اجتماعی مناسب برای همه بيکاران هستيم.»
تشکل های کارگری در نامه خود از خصوصی سازی و گسترش قراردادهای موقت نيز انتقاد کرده و آن را خطری برای امنيت شغلی کارگران دانسته و خواستار غيرقانونی شناخته شدن اين گونه قراردادهای موقت شده اند.
در پايان نامه تشکل های کارگری از وزير کار و امور اجتماعی خواسته شده است به مطالبات کارگری در اين نامه رسيدگی کرده و نتيجه را به جامعه اعلام کند.