يک مقام بانک جهانی اعلام کرد که اين بانک به دليل تحريم های ايالات متحده آمريکا، کمک پنج ميليون و چهار صد هزار دلاری خود به ايران را به حالت تعليق درآورده است.
پرداخت هزينه های پنج پروژه از نه طرح بانک جهانی برای ايران از طريق بانک ملی صورت می گيرد و یک مقام بانک جهانی که نخواست نامش فاش شود گفته است: «انجام اين پروژه ها تا زمانی که موسسه مالی جايگزينی برای انتقال بودجه آنها پيدا نشود به تاخير خواهد افتاد.»
ايالات متحده آمريکا روز ۲۵ اکتبر سال جاری تحريم های تازه ای را عليه سه بانک دولتی ملی، صادرات و ملت وضع کرد و خواستار همکاری ساير کشورها برای اجرای محدوديت های مالی جديد بر ضد جمهوری اسلامی ايران شد.
تحريم دو بانک ملی که بزرگترين بانک ايرانی به شمار می رود و بانک ملت به دليل فعاليت مالی آنها در زمينه اجرای برنامه هسته ای ایران است که از سوی واشينگتن در راستای توليد بمب اتمی ارزيابی می شود.
بانک صادرات نيز از سوی آمريکا متهم است که در زمينه تامين منابع مالی برای اقدامات تروريستی و ارسال پول برای شبکه های آنها فعاليت می کند.
سال گذشته آمريکا تحريم های ديگری را بر ضد بانک صادرات اعمال کرده بود.
بر اساس اين تحريم ها، انجام معاملات مالی ميان شهروندان يا شرکت های خصوصی آمريکايی با طرف های مورد تحريم ممنوع بوده و تمام دارايی های آنها در آمريکا ضبط خواهد شد.
پروژه هايی که از سوی بانک جهانی به حال تعليق درآمده اند شامل کمک های فوری به خسارت های ناشی از زلزله مرگبار بم، قرارداد مربوط به آب، مديريت امور زيست محيطی و نوسازی شهری است.
اين مقام بانک جهانی رقم بودجه اختصاص يافته به نه پروژه ايرانی را ۷۷۰ ميليون دلار اعلام کرده است.