بانک جهانی در تازه‌ترین ارزیابی خود از وضعیت اقتصادی روسیه هشدار داده است که در صورت عمیق‌تر شدن بحران اوکراین، رشد اقتصادی روسیه طی سال جاری منفی خواهد شد.
این گزارش که روز چهارشنبه، ششم فروردین ماه، در سایت رسمی بانک جهانی منتشر شده است، رشد تولید ناخالص ملی روسیه در سال گذشته را ۱.۳ درصد ارزیابی کرده که نسبت به رشد ۳.۴ درصدی سال ۲۰۱۲ کاهش یافته است.
بانک جهانی نوامبر سال گذشته میلادی رشد اقتصادی روسیه برای سال ۲۰۱۳ را ۳.۶ درصد پیش بینی کرده بود.
این نهاد معتبر بین‌المللی، «نبود اصلاحات ساختاری گسترده‌تر» را منجر به تحلیل رفتن اعتماد مصرف کنندگان و بازار کسب و کار روسیه عنوان کرده و می‌گوید که این موضوع عامل تعیین کننده در بازبینی رشد اقتصادی روسیه برای سال گذشته بوده است.
این گزارش می‌افزاید که در گذشته معمولا نبود اصلاحات ساختاری با رشد اقتصادی بر مبنای پروژه‌های سرمایه گذاری کلان و افزایش هزینه حمل و نقل عمومی پوشش داده می‌شد که همگی از درآمدهای چشمگیر نفتی تامین می‌شد، اما بحران اوکراین مشکلات اخیر اعتماد بازار کسب و کار روسیه را تا مرحله «بحران اعتماد» پیچیده کرده است.
بر اساس این گزارش، وضعیت بوجود آمده ضعف مدل رشد اقتصادی روسیه را بیشتر نمایان کرده است.
رشد منفی در کمین روسیه
این گزارش برای رشد اقتصادی «پایین» روسیه در سال جاری و آینده دو سناریو پیش بینی کرده است که بستگی به بهبود اعتماد مصرف کنندگان و بازار کسب و کار، همچنین چگونگی روند ریسک‌های ژئو-پلتیک پیرامون بحران شبه جزیره کریمه و تحریم‌های غرب علیه روسیه دارد.
بریژیت هانسل، کار‌شناس ارشد اقتصادی و مسئول امور روسیه در بانک جهانی که تنظیم کننده اصلی این گزارش است می‌گوید که در سناریوی اول با پیش فرض اینکه بحران شبه جزیره کریمه کوتاه مدت و کم تاثیر باشد، انتظار می‌رود که رشد اقتصادی روسیه برای سال جاری ۱.۱ درصد و برای سال آینده ۱.۳ درصد باشد.
وی درباره سناریوی دوم با پیش فرض اینکه بحران ژئو-پلتیک کریمه رو به وخامت گذارد، رشد اقتصادی روسیه برای سال جاری منفی ۱.۸ درصد و برای سال ۲۰۱۵ مثبت ۲.۱ درصد پیش بینی می‌شود.
این گزارش می‌افزاید که در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ عموما کاهش فقر و رشد طبقه متوسط جامعه روسیه به خاطر افزایش متوسط درآمد‌ها و مصرف کشور حاصل شده بود، به طوری که نرخ فقر از ۳۵ درصد در سال ۲۰۰۱ به حدود ۱۰ درصد در سال ۲۰۱۰ افت کرد.
در این بازه زمانی نرخ طبقه متوسط جامعه از ۳۰ درصد به ۶۰ درصد افزایش یافت، با این حال نرخ رشد پایین اقتصادی و تثبیت مصرف داخلی کنونی، چشم انداز پویایی اقتصادی این کشور را تیره کرده است.
فرار سرمایه‌ها
گزارش ۴۳ صفحه‌ای بانک جهانی همچنین پیش بینی کرده است که حجم فرار سرمایه‌ها از روسیه در سال جاری به رکورد ۱۵۰ میلیارد دلار بالغ شود و برای سال آینده نیز رقم ۸۰ میلیارد دلار پیش بینی می‌شود.
خبرگزاری رویترز نیز در همین زمینه، روز پنج شنبه هفتم فروردین گزارش داد که بر اساس گزارش وزارت اقتصاد روسیه، تنها در سه ماهه اول سال جاری حجم فرار سرمایه‌ها از روسیه به ۷۰ میلیارد دلار رسیده است، در حالی که در کل ۱۲ ماه سال ۲۰۱۳ این رقم ۶۷ میلیارد دلار بود.
رویترز می‌نویسد که افزایش چشمگیر حجم فرار سرمایه‌ها از کشور بر واحد پول روسیه، روبل، فشار مضاعفی وارد خواهد کرد، به طوری که از ابتدای سال جاری میلادی نیز ارزش برابری روبل در مقابل دلار هفت درصد سقوط کرده است.
گزارش بانک جهانی می‌گوید که افت ارزش روبل در مقابل دلار برای سال جاری و سال ۲۰۱۵ ادامه خواهد داشت، موضوعی که بر افزایش تورم نیز تاثیر خواهد گذاشت.
بر اساس ارزیابی بانک مرکزی روسیه، نرخ تورم این کشور برای سال ۲۰۱۴ حدود ۴ تا ۴. ۵ درصد پیش بینی شده، اما در گزارش جدید بانک جهانی این رقم ۵. ۵ درصد پیش بینی شده است.
این گزارش که روز چهارشنبه، ششم فروردین ماه، در سایت رسمی بانک جهانی منتشر شده است، رشد تولید ناخالص ملی روسیه در سال گذشته را ۱.۳ درصد ارزیابی کرده که نسبت به رشد ۳.۴ درصدی سال ۲۰۱۲ کاهش یافته است.
بانک جهانی نوامبر سال گذشته میلادی رشد اقتصادی روسیه برای سال ۲۰۱۳ را ۳.۶ درصد پیش بینی کرده بود.
این نهاد معتبر بین‌المللی، «نبود اصلاحات ساختاری گسترده‌تر» را منجر به تحلیل رفتن اعتماد مصرف کنندگان و بازار کسب و کار روسیه عنوان کرده و می‌گوید که این موضوع عامل تعیین کننده در بازبینی رشد اقتصادی روسیه برای سال گذشته بوده است.
این گزارش می‌افزاید که در گذشته معمولا نبود اصلاحات ساختاری با رشد اقتصادی بر مبنای پروژه‌های سرمایه گذاری کلان و افزایش هزینه حمل و نقل عمومی پوشش داده می‌شد که همگی از درآمدهای چشمگیر نفتی تامین می‌شد، اما بحران اوکراین مشکلات اخیر اعتماد بازار کسب و کار روسیه را تا مرحله «بحران اعتماد» پیچیده کرده است.
بر اساس این گزارش، وضعیت بوجود آمده ضعف مدل رشد اقتصادی روسیه را بیشتر نمایان کرده است.
رشد منفی در کمین روسیه
این گزارش برای رشد اقتصادی «پایین» روسیه در سال جاری و آینده دو سناریو پیش بینی کرده است که بستگی به بهبود اعتماد مصرف کنندگان و بازار کسب و کار، همچنین چگونگی روند ریسک‌های ژئو-پلتیک پیرامون بحران شبه جزیره کریمه و تحریم‌های غرب علیه روسیه دارد.
بریژیت هانسل، کار‌شناس ارشد اقتصادی و مسئول امور روسیه در بانک جهانی که تنظیم کننده اصلی این گزارش است می‌گوید که در سناریوی اول با پیش فرض اینکه بحران شبه جزیره کریمه کوتاه مدت و کم تاثیر باشد، انتظار می‌رود که رشد اقتصادی روسیه برای سال جاری ۱.۱ درصد و برای سال آینده ۱.۳ درصد باشد.
وی درباره سناریوی دوم با پیش فرض اینکه بحران ژئو-پلتیک کریمه رو به وخامت گذارد، رشد اقتصادی روسیه برای سال جاری منفی ۱.۸ درصد و برای سال ۲۰۱۵ مثبت ۲.۱ درصد پیش بینی می‌شود.
این گزارش می‌افزاید که در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ عموما کاهش فقر و رشد طبقه متوسط جامعه روسیه به خاطر افزایش متوسط درآمد‌ها و مصرف کشور حاصل شده بود، به طوری که نرخ فقر از ۳۵ درصد در سال ۲۰۰۱ به حدود ۱۰ درصد در سال ۲۰۱۰ افت کرد.
در این بازه زمانی نرخ طبقه متوسط جامعه از ۳۰ درصد به ۶۰ درصد افزایش یافت، با این حال نرخ رشد پایین اقتصادی و تثبیت مصرف داخلی کنونی، چشم انداز پویایی اقتصادی این کشور را تیره کرده است.
فرار سرمایه‌ها
گزارش ۴۳ صفحه‌ای بانک جهانی همچنین پیش بینی کرده است که حجم فرار سرمایه‌ها از روسیه در سال جاری به رکورد ۱۵۰ میلیارد دلار بالغ شود و برای سال آینده نیز رقم ۸۰ میلیارد دلار پیش بینی می‌شود.
خبرگزاری رویترز نیز در همین زمینه، روز پنج شنبه هفتم فروردین گزارش داد که بر اساس گزارش وزارت اقتصاد روسیه، تنها در سه ماهه اول سال جاری حجم فرار سرمایه‌ها از روسیه به ۷۰ میلیارد دلار رسیده است، در حالی که در کل ۱۲ ماه سال ۲۰۱۳ این رقم ۶۷ میلیارد دلار بود.
رویترز می‌نویسد که افزایش چشمگیر حجم فرار سرمایه‌ها از کشور بر واحد پول روسیه، روبل، فشار مضاعفی وارد خواهد کرد، به طوری که از ابتدای سال جاری میلادی نیز ارزش برابری روبل در مقابل دلار هفت درصد سقوط کرده است.
گزارش بانک جهانی می‌گوید که افت ارزش روبل در مقابل دلار برای سال جاری و سال ۲۰۱۵ ادامه خواهد داشت، موضوعی که بر افزایش تورم نیز تاثیر خواهد گذاشت.
بر اساس ارزیابی بانک مرکزی روسیه، نرخ تورم این کشور برای سال ۲۰۱۴ حدود ۴ تا ۴. ۵ درصد پیش بینی شده، اما در گزارش جدید بانک جهانی این رقم ۵. ۵ درصد پیش بینی شده است.