پس از آنکه دولت و احزاب مخالف در لهستان بر سر هیچ یک از موارد «برگزاری»، «لغو» یا «تعویق» انتخابات ریاست‌جمهوری به توافق نرسیدند، روز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت بدون آنکه رأی‌گیری انجام شود، روی کاغذ در این کشور انتخابات برگزار شد.
خبرگزاری فرانسه نوشته که روز انتخابات لهستان «برای کتاب‌های تاریخی» بود چرا که حوزه‌های رأی‌گیری بسته بودند و مشارکت نیز صفر بود.
اختلاف دولت و مخالفان بر سر این بود که با توجه به همه‌گیری کرونا، انتخابات چگونه و چه زمانی برگزار شود.
دولت لهستان خواستار برگزاری انتخابات در زمان موعود، یعنی یکشنبه ۲۱ اردیبهشت، و از طریق رأی‌گیری پستی بود. با این حال قانون رأی‌گیری از طریق پست تازه روز پنجشنبه گذشته به تصویب پارلمان رسید و لذا زمان کافی برای تدارک این انتخابات وجود نداشت.
با وجود این، تاریخ جدیدی برای انتخابات اعلام نشد و رأی‌گیری روز یکشنبه نیز لغو نشد.
پیشتر در روز ۱۱ اردیبهشت، ۹ تن از روسای‌جمهوری و نخست‌وزیران سابق لهستان از رای‌دهندگان خواسته بودند که انتخابات ریاست‌جمهوری را تحریم کنند.
این سیاستمداران تاکید داشتند که رای‌گیری از طریق پست می‌تواند ناقض قانون اساسی باشد و محرمانه بودن رای شرکت‌کنندگان را تضمین نمی‌کند.
بیشتر در این باره: روسای‌جمهور و نخست‌وزیران سابق لهستان خواهان تحریم انتخابات ریاست‌جمهوری شدنداین نخستین بار ظرف ۳۱ سال گذشته و پس از استقرار دمکراسی در لهستان است که رای‌گیری اعلام شده در زمان مقرر برگزار نمی‌شود. رهبران حزب حاکم در تعطیلات آخر هفته دست‌کم یک جلسه اضطراری برای تعیین تاریخ جدید انتخابات برگزار کردند ولی هنوز تاریخی اعلام نشده است.
رهبران چپگرا از تمام احزاب مخالف خواسته‌اند تا روز چهارشنبه نشستی برگزار و درباره گزینه‌های پیش رو برای انجام انتخابات مذاکره کنند.
آندره دودا، رئیس‌جمهوری لهستان، که دوره او روز ششم اوت به پایان می‌رسد به دنبال انتخاب مجدد است و حزب حاکم «قانون و عدالت» از او حمایت می‌کند. بر اساس نظرسنجی‌ها، آقای دودا در میان ۹ نامزد این انتخابات پیشتاز است.
توماش ترلا، نماینده چپگرای پارلمان لهستان، نوشت: «امروز روز انتخابات است، بدون انتخابات».
او به خبرنگاران نیز گفته است: «حوزه رای‌گیری بسته شده، که به این معنی است یک نفر انتخابات را لغو کرده. ولی معلوم نیست چه کسی و بر چه مبنایی».
یک استاد علوم سیاسی هم در توصیف بن‌بست پیش‌آمده به خبرگزاری فرانسه گفت: «ما در غباری از پوچی حقوقی به سر می‌بریم».