علی مطهری نماینده تهران در مجلس گفته‌های رییس قوه قضائیه ایران مبنی بر ذکر نشدن نظارت بر رهبر جمهوری اسلامی در قانون اساسی را «یادآور ادعای کلیسای کاتولیک در قرون وسطی»، «خلاف حکم عقل و علم سیاست» و «خلاف قانون اساسی» دانست.
این نماینده مجلس در نامه‌ای به صادق آملی لاریجانی رdیس قوه قضائیه ایران که روز جمعه، ۲۷ آذر، در وب سایتش منتشر شده تاکید کرد که گفته‌های آقای آملی لاریجانی باعث «تعجب بسیاری از سیاسیون و حقوقدانان و اسلام‌شناسان» شده است.
آقای مطهری اضافه کرد: «روشن است که کلمه نظارت بر رهبری در قانون اساسی نیامده است اما آیا محتوا و مدلول و مفهوم آن هم نیامده است؟ آیا باید جمود به لفظ داشته باشیم؟!»
وی گفته‌های آملی لاریجانی را «خلاف سیره» پیامبر اسلام، امام اول شیعیان، آیتالله خمینی و آیتالله خامنه‌ای و همچنین «خلاف حکم عقل، علم سیاست، قانون اساسی و مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی» دانست.
به گفته آقای مطهری، سخنان رییس قوه قضائیه ایران «بهترین شاهد و مستمسک را به دست افرادی داد که همواره جمهوری اسلامی را به استبداد دینی متهم می‌کنند».
اکبر هاشمی رفسنجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران روز ۲۲ آذر در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایلنا با تاکید بر اینکه مجلس خبرگان رهبری نباید از نظارت بر نهادهای زیر نظر رهبری «غافل» شود، گفته بود: «ما باید لااقل نهادهایی را که زیر نظر رهبری هستند و هر عیبی دارند، با رهبری مطرح و پیگیری کنیم که آن عیب برطرف شود».
یک روز بعد رییس قوه قضائیه ایران در واکنش به این سخنان، نظارت مجلس خبرگان بر رهبر جمهوری اسلامی را «سخنی نادرست» و «غیرقانونی» اعلام کرده و گفته بود که «در قانون اساسی چیزی به نام نظارت بر رهبری نداریم».
علی مطهری در نامه خود خطاب به صادق لاریجانی نوشت: «به نظر می‌رسد از فرط علاقه به پاسخگویی به سخن آیتالله هاشمی رفسنجانی... عجله فرموده و پاسخی داده‌اید که شاید خودتان هم آن را چندان قبول ندارید».
وی اضافه کرد: «سخن شما یادآور ادعای کلیسای کاتولیک در قرون وسطی است که می‌گفت حاکم در مقابل مردم مسئولیتی ندارد و فقط در مقابل خدا مسئول است اما مردم در مقابل حاکم مسئولیت دارند؛ چیزی که از نظر اسلام مردود است».
وی با اشاره به گفته‌های امام اول شیعیان، آیتالله خمینی، مرتضی مطهری و علی خامنه‌ای در نهایت نتیجه گیری کرد که «در جمهوری اسلامی مقام غیرپاسخگو نداریم» و قانون اساسی و اسلام راه «استبداد دینی» را «بسته است».
آقای مطهری آبان پارسال نیز در دانشگاه فردوسی مشهد گفته بود که وظیفه مجلس خبرگان نظارت بر عملکرد رهبر جمهوری اسلامی است اما اعضای این مجلس «وارد هر موضوعی می‌شوند، غیر از کار خودشان».
این سخنان، واکنش شدید احمد علم الهدی امام جمعه مشهد را به دنبال داشت و او تاکید کرده بود که اعضای مجلس خبرگان نمی‌توانند بر عملکرد «ولی خود» نظارت کنند.
به جز امام جمعه مشهد، برخی از دیگر منصوبان رهبر جمهوری اسلامی نیز اعلام کرده‌اند که مجلس خبرگان حق نظارت بر رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای زیر نظر او را ندارد.
در همین زمینه احمد خاتمی، امام جمعه تهران و علی رازینی عضو مجلس خبرگان رهبری روز ۲۶ آذر تاکید کردند که در متن قانون اساسی، نظارت مجلس خبرگان بر رهبر جمهوری اسلامی «نیامده» است.
پیش از برگزاری انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان، اظهارنظر‌ها درباره نقش و وظایف این مجلس افزایش یافته است.
انتخابات مجلس خبرگان هفتم اسفند امسال همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود و نام‌نویسی از داوطلبان کاندیداتوری دراین انتخابات از صبح روز پنج‌شنبه در ستاد انتخابات کشور و فرمانداری‌های مراکز استان‌ها آغاز شده و تا دوم دی ماه ادامه دارد.