۳۵ سال پیش در یک‌شنبه‌ای پاییزی در سیزدهم آبان ۱۳۵۸ گروهی از دانشجویان انقلابی که خود را دانشجویان پیرو خط امام می‌نامیدند، از دیوار سفارت آمریکا در تهران بالا رفتند و ده‌ها کارمند این سفارت را به‌گروگان گرفتند. واقعه‌ای که به گفته خود این دانشجویان قرار نبود بیش از دو یا سه روز طول بکشد اما همانطور که زمان گروگانگیری بیشتر از آنچه خود دانشجویان پیش‌بینی کرده بودند، طول کشید، تاثیرهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن بر ایران حتی تا همین امروز هم باقی مانده است.
بحران گروگانگیری که چند ماه بعد از انقلاب اسلامی رخ داد، نقطه پایانی بر روابط دیپلماتیک ایران و آمریکا بود.
به گزارش سرویس رادیو و تلویزیون‌های عمومی آمریکا، پی‌بی‌اس، بحران گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران از زمان جنگ جهانی دوم تا آن زمان، تنها واقعه‌ای بود که در رسانه‌ها و مطبوعات جهان بیشترین توجه را از آن خود کرده بود.
در سی و پنجمین سال حادثه گروگانگیری سفارت آمریکا، رادیو فردا به بررسی علل و ریشه‌های این واقعه، آنچه در ۴۴۴ روز گروگانگیری گذشت و تاثیرات بین‌المللی و داخلی آن بر ایران و منطقه پرداخته است.
Your browser doesn’t support HTML5
۴۴۴ روز، قسمت دهم، تصویب آزادی گروگانها در مجلس و قرارداد الجزایر
در بخش پیش گفتیم که آیت‌الله خمینی حل مساله گروگانها را به مجلس سپرد. نشست‌های مختلفی در مجلس برگزار شد و موافقان و مخالفان به تشریح عقاید خود پرداختند.
حسن یوسفی اشکوری، نماینده مجلس در دوره اول که خود در آن زمان در مجلس حضور داشت می‌گوید آیت‌الله خمینی تصمیم هوشمندانه‌ای گرفته بود و می‌افزاید:« شاید ایشان از این کار دو هدف داشت. یکی اینکه از خودش سلب مسوولیت کند چون حل جریان گروگانها بدلیل نزاع قدرتی که در ایران بین بنی‌صدر و شورای انقلاب و نیروهای پیرو خط امام وجود داشت، پیچیده شده بود. آقای خمینی یکی به‌این دلیل حل مساله را به مجلس واگذار کرد که از خودش سلب مسوولیت کند و آن را به نمایندگان مردم بسپارد و دیگر اینکه کار آزادی گروگانها را به درازا بکشد تا شاید با آمریکایی‌ها به توافقی برسند و خودش هم مستقیما مسوولیتی نپذیرد.»
حسن یوسفی اشکوری، نماینده دوره اول مجلس:«آقای خمینی یکی به‌این دلیل حل مساله گروگانگیری را به مجلس واگذار کرد که از خودش سلب مسوولیت کند و آن را به نمایندگان مردم بسپارد و دیگر اینکه کار آزادی گروگانها را به درازا بکشد تا شاید با آمریکایی‌ها به توافقی برسند و خودش هم مستقیما مسوولیتی نپذیرد.»
آقای یوسفی‌اشکوری در توضیح ترکیب موافقان و مخالفان آزادی گروگانها در مجلس شورای اسلامی می‌گوید:« از همان اول، اکثریت خط امامی مجلس دنبال این بود که گروگانها به شکلی آزاد شوند. جریان‌های مختلفی هم دنبال این مساله بودند اما آقای بنی‌صدر و گروه هم‌فکر او در نهاد ریاست‌جمهوری و دولت، با اینکه به‌طور اصولی با آزادی گروگانها موافق بودند، مستقیما اظهارنظری در این باره نمی‌کردند. اما در عین‌حال طرفداران او به نوعی در مجلس فعال بودند. یا گروه نهضت آزادی، آنها هم در مجلس موافق آزادی گروگانها بودند اما ترجیح داده بودند که خیلی وارد این مناقشه نشوند و بعد هم بیشتر روی چند و چون آزادی گروگانها بحث می‌کردند. »
موافقان و مخالفان آزادی گروگانها
آقای اشکوری در ادامه می‌گوید:« در جریان گروگانگیری چالش اصلی بین دو جریان در مجلس بود. در یک طرف اکثریت مجلس که عمدتا حزبی‌ها بودند مثل آقای هاشمی رفسنجانی یا صادق خلخالی که از روحانیون تندرو انقلابی آن زمان به‌حساب می‌آمد اما جزو طرفداران آزادی گروگانها بود. در یک‌طرف هم اقلیتی وجود داشت که این این اقلیت مخالف آزادی گروگانها بودند اما آنها هم لزوما خط امامی یا انقلابی طرفدرا حزب جمهوری اسلامی نبودند. از طیف‌ها و جریان‌های مختلف بودند.»
حسن یوسفی اشکوری می‌گوید خودش در آن زمان معتقد بود که گروگانها باید در دادگاه محاکمه شوند اما بعدها نظرش عوض شد:« من و امثال من معتقد بودیم که با این محاکمه هم روابط ایران و آمریکا افشا شود و هم دخالت آمریکا در ایران برای مردم روشن شود و هم خیانت‌های رژیم شاه در ارتباط با آمریکا برای مردم روشن شود. در واقع دادگاه را بهانه‌ای برای محاکمه رژیم شاه و آمریکا تلقی می‌کردیم.»
در نهایت قرار شد در جلسه‌ای علنی، مخالفان و موافقان آزادی گروگانها صحبت کرده و نتیجه این جلسه به صورت مصوبه مجلس دربیاید.
حسن یوسفی اشکوری که خود در مخالفت با آزادی گروگانها در این جلسه صحبت کرده بود، به رادیو فردا می‌گوید :« قبل از من مرحوم محمد منتظری بعنوان موافق آزادی گروگانها حرف زد. او آدم شفاف و روشنی بود و چون در آن زمان آدم انقلابی و تندرویی بود برای من خیلی عجیب بود که شخصی مثل محمد منتظری اینطور استدلال می‌کند. او می‌گفت کارتر اگر دوباره انتخاب شود به نفع ایران است چون دموکرات است و اگر ریگان به ریاست‌جمهوری برسد به ضرر ایران است. من بعد از ایشان که صحبت کردم، با او مخالفت کردم. دیدگاه من این بود که بین کارتر و ریگان تفاوتی وجود ندارد. انقلابی‌تر از محمد منتظری بودم. کمابیش تفکری مانند تندروهای کنونی ایران داشتم.»
حسن یوسفی‌اشکوری، نماینده دوره اول مجلس:« یکی موسوی خویینی‌ها بود و یکی صادق خلخالی. آنها در همان زمان در مقابل سفارت آمریکا سخنرانی می‌کردند و یا مصاحبه می‌کردند و به‌شدت ضد آمریکایی صحبت می‌کردند و به مخالفت با آزادی گروگانها تظاهر می‌کردند اما در مجلس بشدت موافق آزادی گروگانها بودند.»
حجت‌الاسلام موسوی‌خویینی‌ها که پیشتر گفتیم از رهبران معنوی دانشجویان پیرو خط امام بود و در آن زمان نماینده مجلس بود، از موافقان آزادی گروگانها بود. حسن یوسفی اشکوری درباره مواضع تغییریافته آقای موسوی‌خویینی‌ها به رادیو فردا می‌گوید:« یکی موسوی خویینی‌ها بود و یکی صادق خلخالی. آنها در همان زمان در مقابل سفارت آمریکا سخنرانی می‌کردند و یا مصاحبه می‌کردند و به‌شدت ضد آمریکایی صحبت می‌کردند و به مخالفت با آزادی گروگانها تظاهر می‌کردند اما در مجلس بشدت موافق آزادی گروگانها بودند.»
بدنبال طولانی شدن مذاکرات نمایندگان مجلس برای تصمیم درباره مساله گروگانها، گمانه‌زنی‌هایی درباره مذاکرات پشت‌پرده مقام‌های ایرانی با آمریکا شکل گرفت. این مساله تا آنجا پیش رفت که محمد خزایی، نماینده مجلس در آبان ۵۹ بحث رایزنی و مذاکرات پشت‌پرده با آمریکا را تکذیب کرد و گفت تنها دلیل تاخیر در مساله حل بحران گروگانگیری، روند عادی قانون‌گذاری در مجلس است. معصومه ابتکار، از دانشجویان پیرو خط امام که در گروگانگیری سفارت آمریکا نقش موثری داشت، در کتاب خودبه نام تسخیر می‌نویسد که دانشجویان متقاعد شده بودند که ابوالحسن بنی‌صدر، رییس‌جمهوری وقت فعالانه سعی می‌کند با اطرافیان کارتر معامله کند.
به گفته خانم ابتکار دانشجویان معتقد بودند احتمالا تماس‌های مخفیانه‌ای بین آقای بنی‌صدر و سی‌آی‌ای در آن زمان برقرار می‌شده. ابوالحسن بنی‌صدر دعوت رادیو فردا برای شرکت در این برنامه و پاسخ به این سوال‌ها را نپذیرفت.
آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس مجلس وقت هم اعلام کرد اگر آزادی گروگانها به تاخیر بیفتد، آمریکا مسوول آن است و گفت: «ایران به دنیا نشان داد که حاضر است در برابر گرفتن حقش دست از این مجرمین بردارد و آنها را عفو کند. اگر از این به‌بعد تاخیر بیفتد و گروگانها دیرتر آزاد شوند، به دنیا بگویید که دیگر تقصیر ما نیست. تقصیر با دولت آمریکاست.»
میانجی‌گری الجزایر
ایرانی‌ها مایل به مذاکرات مستقیم با آمریکا نبودند. الجزایر قبول کرد که نقش میانجی را بازی کند. از آبان ۱۳۵۹ تا دی‌ماه همین سال وارن کریستوفر، وزیر خارجه وقت آمریکا و هیات همراهش با میانجی‌گرانی از الجزایر به‌طور غیرمستقیم با ایران مذاکره می‌کردند.این مساله روند مذاکرات را آهسته تر کرده بود.
جیمی کارتر، رییس‌جمهوری وقت آمریکا:«ایرانی‌ها که فارسی حرف می‌زنند فقط با هیاتی از الجزایر مذاکره می‌کنند که به فرانسه حرف می‌زنند. هر سوال یا پیشنهادی که من داشته باشم باید دوبار ترجمه شود و از الجزایر به ایران برود. بعد جواب یا پیشنهاد متقابل از همان راه و به آهستگی به من برمی‌گردد.»
جیمی کارتر، رییس‌جمهوری وقت آمریکا دراین باره گفته بود:«ایرانی‌ها که فارسی حرف می‌زنند فقط با هیاتی از الجزایر مذاکره می‌کنند که به فرانسه حرف می‌زنند. هر سوال یا پیشنهادی که من داشته باشم باید دوبار ترجمه شود و از الجزایر به ایران برود. بعد جواب یا پیشنهاد متقابل از همان راه و به آهستگی به من برمی‌گردد.»
قرارداد الجزایر
درنهایت جیمی کارتر شروط ایرانی‌ها را پذیرفت و قرارداد الجزایر بین ایران و آمریکا امضا شد.
منصور فرهنگ، سفیر سابق ایران در سازمان ملل درباره نقاط قوت و ضعف قرارداد الجزایر برای ایران می‌گوید:« ایران از نظر اقتصادی در آن موقع چنان گرفتاری‌هایی داشت که برای آزاد کردن سپرده‌های ایران در بانک‌های آمریکا و اینکه گروگانها نتوانند ایران را در دادگاه‌های بین‌المللی به محاکمه بکشند، این قرارداد را امضا کرد. برای بانک‌های آمریکایی دستاورد بزرگی بود ولی گروگانها تا امروز اعتراض می‌کنند که این چه تعهدی بود که دولت کارتر به ایرانی‌ها داد که نتوانند گروگان‌گیران را به دادگاه ببرند. از نظر سیاسی آمریکا امتیازاتی به ایران داد ولی از نظر اقتصادی به نفع آمریکا بود. هنوز که هنوز است این موضوع در دادگاه‌های آمریکا ادامه دارد که بعضی از دارایی‌های ایران بعنوان غرامت به آمریکا پرداخته شود. به‌هرحال این قرارداد به گروگانگیری خاتمه داد و ایران را از انزوایی که دچارش بود رها کرد.»
مهدی بازرگان، رییس دولت موقت در کتاب انقلاب ایران در دو حرکت می‌نویسد:« سرانجام با قبول بیانیه یا موافقتنامه سر و دست شکسته و دستپاچه الجزایری‌ها که واسط بین ایران و آمریکا شده بودند، گروگانها به ارزانترین‌بها اگر نگوییم به زیانبارترین شرایط، تحویل آمریکا داده شدند. »
در ۲۹ دی‌ماه ۱۳۵۹ ایران و ایالات متحده آمریکا توافقی برای آزادی گروگانها و آزاد شدن دارایی‌های ایران در واشنگتن امضا کردند. آمریکا حدود ۸ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران را آزاد کرد و گروگانها آزاد شدند.
حسن یوسفی اشکوری، نماینده دوره اول مجلس شورای اسلامی درباره موافقان و مخالفان قرارداد الجزایر می‌گوید:« آن قرارداد هم از سوی نمایندگان مختلف از جمله من که مستقل‌تر بودیم و در دعواهای سیاسی نبودیم مورد انتقاد قرار گرفت. آقای بنی‌صدر و جناح او و روزنامه انقلاب اسلامی و گروه نهضت آزادی و روزنامه میزان که ارگان این گروه بود معتقد بودند که این قرارداد پیروزی آمریکاست نه پیروزی ایران. نه اینکه با آزادی گروگانها مخالفت کنند، بلکه می‌گفتند که این شکل آزادی به زیان منافع ملی ایران شده است.»
حسن یوسفی‌اشکوری، نماینده پیشین مجلس:« ما این گروگانها را ۴۴۴ روز نگه‌داشتیم، اینهمه در دنیا منزوی شدیم و به تعبیر خود آقایان جنگ بر ما تحمیل شد، حمله به طبس صورت گرفت و خیلی از آسیب‌ها را دیدیم و هنوز هم می‌بینیم اما در مجموع چیزی گیر ما نیامد جز یک ماجراجویی و نامی که هنوز مانده و کسی حاضر نیست از آن دفاع کند. حتی خود گروگان‌گیران الان یا در زندان هستند یا پشیمانند و یا منتقد هستند.»
آقای اشکوری می‌گوید در آن زمان معتقد بود که قرارداد الجزایر به ضرر ایران و به نفع آمریکا بوده است و می‌افزاید:« ما این گروگانها را ۴۴۴ روز نگه‌داشتیم، اینهمه در دنیا منزوی شدیم و به تعبیر خود آقایان جنگ بر ما تحمیل شد، حمله به طبس صورت گرفت و خیلی از آسیب‌ها را دیدیم و هنوز هم می‌بینیم اما در مجموع چیزی گیر ما نیامد جز یک ماجراجویی و نامی که هنوز مانده و کسی حاضر نیست از آن دفاع کند. حتی خود گروگان‌گیران الان یا در زنداننند یا پشیمانند و یا منتقد هستند.»
یک گروه کاری به ریاست بهزاد نبوی، معاون اجرایی محمدعلی رجایی، نخست‌وزیر وقت تشکیل شد. بهزاد نبوی و نمایندگان ایران در قرارداد الجزایر بعدها به وثوق‌الدوله معروف شدند. در قرارداد ۱۹۱۹ میلادی که میان دولت بریتانیا با دولت وقت ایران منعقد شد، پس از ۹ ماه مذاکره پنهانی با وثوق‌الدوله، نخست‌وزیر وقت ایران و با پرداخت ۴۰۰ هزار تومان رشوه، تمام امور کشوری و لشگری ایران زیر نظر مستشاران انگلیسی صورت می‌گرفت. این پیمان بدلیل مخالفت‌های داخلی و خارجی هرگز اجرا نشد.
بهزاد نبوی در همان سال‌ها در گفت‌وگو با صدا و سیما گفته بود:«مصوبه مجلس از ما خواسته بود از آمریکا تعهد بگیریم که از این پس در امور داخلی ما دخالت نکنند. آن تعهد را گرفتیم. اما طبیعی است که اگر آمریکا از این پس را در قرارداد می‌نوشت، ما بلافاصله می‌توانستیم دولت آمریکا را به دادگاه ببریم. یعنی تاحالا بوده و از این پس نخواهد بود. اینها از ترس اینکه دادگاهی نشوند، نوشتند تعهد می‌نماید که سیاست آمریکا بر این است.. »
معصومه ابتکار، از دانشجویان پیرو خط امام که در جریان گروگانگیری سفارت آمریکا نقش فعالی داشت، در کتاب خود می‌نویسد:«ما دانشجویان هیچ‌گاه در اجرای فرآیند آزادی گروگانها و پیمان الجزایر دخالت نداشتیم. هیچ‌کس با ما مشورت نکرد و ما را در جریان نگذاشت. تنها پس از تکمیل همه کارها، بهزاد نبوی درخواست کرد که با رهبران گروگان‌گیران ملاقات کند. »
خانم ابتکار همچنین می‌نویسد بهزاد نبوی درآن جلسه پرسید دانشجویان درباره توافق چه نظری دارند. چون همه تصمیم‌ها اتخاد شده بود، دانشجویان فقط لبخند زدند.»
(در بخش بعدی به آزادی گروگانها و پایان ریاست‌جمهوری جیمی کارتر می‌پردازیم. برنامه چهارصد و چهل و چهار روز هر روز ساعت ده و نیم‌شب، ده و نیم صبح، دو و نیم بعدازظهر و پنج و نیم عصر به‌وقت تهران از رادیو فردا پخش می‌شود.)