يک ناوگروه روسيه متشکل از ناو «داغستان» و ناوچه موشک انداز «گراد سوياژسک» روز ۲۱ مهرماه برای يک ديدارسه روزه وارد بندر انزلی شدند. به گفته فرمانده اين ناوگروه، يکانهای مذکوربا هدف رساندن پيام صلح و دوستی و گسترش همکاری‌های دريایی دوکشوردر دريای خزر به ايران سفر کردند. اين ناو گروه پيش از ترک آبهای ايران، يک رزمايش مشترک با يکانهای ناو تيپ منطقه چهارم دریایی ارتش برگزارکرد.
هفت سال پيش ، آبان ۱۳۸۶، ناو روسی «تاتارستان» به همراه دو شناور ديگر به بندرانزلی سفر کرده بودند.
بازديد اخير ناوگروه روسيه در پاسخ به بازديد سال گذشته (تير ماه) ناوچه های موشک انداز «پيکان» و «جوشن» از بندر آستراخان صورت گرفت.
حبيب الله سياری فرمانده نيروی دریایی ارتش ایران، در تشريح اهداف اين سفرها و ديد بازديدهای نظامی به رسانه ها گفت: «چندی پيش در ملاقاتی که با فرمانده نيروی دریایی روسيه داشتم بحث برقراری امنيت در خزر مورد تاکيد قرار گرفت تا اجازه ندهيم نيروهای خارجی دراين درياچه حضور داشته باشند» – نکته ای که روسای جمهور ايران و روسيه پيشتر در چهارمين نشست سران کشور های دريای به آن تاکيد کرده بودند.
در اين نشست سران که دوشنبه ۷ مهر در بندر آستراخان روسيه برگزار شد، حسن روحانی ریيس جمهوری ايران، گفت همه کشورهای حوزه دريای خزراتفاق نظر دارند که خود ميتوانند امنيت اين دريا را تامين کنند و به حضور نيرو های نظامی کشورهای فرامنطقه ای در اين پهنه آبی نيازی نيست. او در ادامه اظهار داشت يکی ازاصول مهم برای تضمين ثبات و امنيت اين دريا، پرهيز کشورهای حاشيه خزر از ورود به رقابت های تسليحاتی است و اينکه اين دريا بايد «نماد صلح و امنيت» باشد.
به نحوی مشابه، ولاديمير پوتين، ميزبان اين نشست، در سخنرانی خود با اشاره به بيانيه ۱۹ ماده ای اين نشست (حاوی اصول برای تدوين کنوانسيون رژيم حقوقی دريای خزر) گفت: «اين بيانيه حاوی يک اصل بنيادين برای تضمين ثبات وامنيت دريای خزر است و آن اينکه فقط نيروهای نظامی کشور های ساحلی حق دارند در پهنه اين دريا حضور داشته باشند.» ولاديمير پوتين نتايج حاصله از نشست آستراخان را «جهشی به جلو» دانست و اظهار اميدواری کرد که تدوين رژيم حقوقی دريای خزر قبل از نشست بعدی سران خزردرقزاقستان به پايان رسد.
ادامه روند نظامی شدن دريای خزر
به رغم ديد و بازديد شناورهای نظامی ايران و روسيه و تعارفات سياسی بلند پايگان دو کشور مبنی به دوستی و همکاری نزديک کشور های حوزه دريای خزر برای رفع اختلاف های خود، روند نظامی شدن دريای خزر دير گاهی است که ادامه دارد. روسيه با داشتن سه پايگاه درسواحل دريای خزر و يک ناوگان با دستکم ۱۵۰ شناور، بزرگترين قدرت دریایی در اين گستره آبی است و بر پايه برنامه های اعلام شده اش در نظر دارد که قدرت اين ناوگان را با ناوهای جديد مجهز به جديد ترين سامانه های موشکی افزايش دهد.
ايران نيزبا کوشش چشمگيری تلاش دارد تا توان دریایی‌اش را در دريای خزر تقويت کند و به زودی اولين ناو شکن خود را در اين دريا عملياتی خواهد کرد. قزاقستان نيز تلاش دارد تا حضور خود را در اين دريا افزايش دهد و در اين راه ازکمک های آلمان، ترکيه و آمريکا بهره گرفته است. برپايه گزارش برخی از رسانه های غربی اين کشور قرار است يک پايگاه دریایی در بندر اکتائو برای رفع نياز های آمريکا و ناتو داير کند.
ترکمنستان نيز با تاسيس دانشکده دریایی تربيت نيرو های خود را با جديت آغاز کرده است. اين کشور دو سال پيش، در شهريور ۹۱، برای نخستين بار يک رزمايش در سواحل شرقی دريای خزر برگزار کرد . حدود دو ماه پيش از اين رزمايش، شناور های نظامی جمهوری آذربايجان کشتی تحقيقاتی ترکمنستان را که مشغول انجام عمليات لرزه‌نگاری درميدان گازی «سردار» (ميدان مورد اختلاف که در جمهوری آذربايجان «کپز» نام دارد)بود وادار کرد تا آن منطقه را ترک کند.
جمهوری آذربايجان نيز ضمن دريافت کمک از آمريکا و ترکيه و تقويت رادار های ساحلی اش، با افزدون شش قايق گشتی و شش ناوچه موشک انداز ساخت اسرائيل، بر توان دریایی اش افزوده است. اين قايقها در يک کارخانه کشتی سازی در حوالی باکو مونتاژ شدند.
ممنوعيت حضور نيروهای نظامی بيگانه
به رغم تاکيد حسن روحانی بر ممنوعيت حضور نيرو های خارجی در دريای خزر، واقعيت اين است که هيچ کشتی خارجی ، چه نظامی و چه غير نظامی، نميتواند بدون رضايت روسيه وارد اين دريا شود. دريای خزر از طريق دو آبراه ولگا - دُن و ولگا – بالتيک به دريای سياه و دريای بالتيک ارتباط دارد که در کنترل روسيه است و اين آبراه ها به علت عمق محدود آنها نميتوانند پذيرای کشتی های بيش از پنج هزار تن باشند.
جدا ازاين محدوديت ها، تاکيد های اخير روسای جمهور ايران و روسيه ومقامهای نظامی اين دو کشوربر انحصاری بودن دريای خزر و تامين امنيت اين دريا در حالی مطرح ميشود که شماری از کشورهای حوزه خزر بر همکاری خود با آمريکا و کشورهای اتحاديه اروپا در زمينه نفت و گاز افزوده اند و ناتو با ارتقا همکاری خود با کشور های «خارج نزديک» روسيه، به مسابقه تسليحاتی در حوزه خزرنيز دامن زده است.
جمهوری آذربايجان مصداق بارز اين نوع همکاری است. اين کشور پس از استقلال در سال ۱۹۹۱، به سبب منابع غنی نفت و گاز و صادرات آن به کشور های غربی بدون وابستگی به روسيه ( خط لوله باکو- تفليس- جيهان و خط لوله باکو – تفليس – ارزروم) به يک شريک استراتژيک غرب تبديل شده است. آذربايجان، آنگونه که الهام علی اف در نشستِ امسال سران ناتو در «ولز» بريتانيا اظهار داشت، يک شريک «قابل اعتماد» اين سازمان نظامی است . باکو با حمايت های لجستيکی خود به ناتو، اين سازمان را برای اجرای عملياتش در افغانستان ياری داده و ديگر اينکه از سال ۲۰۰۲، شماری از پرسنل نظامی خود را به «نيرو های بين المللی کمک به امنيت» موسوم با «ايساف» به افغانستان اعزام کرده است.
رژيم حقوقی
نزديکی ديدگاههای ايران و روسيه ، به ويژه در مورد ممنوعيت حضور نظامی بيگانه در دريای خزز، از جهاتی تحت تاثير شرايط جديد منطقه ای و بين المللی قرار گرفته است. ايران با وجود نرمش هائی که در گفتگوهای هسته ای از خود نشان داده ، هنوز به بهبود روابطش با کشورهای غربی به ويژه آمريکا اطمينان ندارد و روابط روسيه با اين کشورها نيز به شدت تيره است. به رغم اين ، اهميت ژئوپوليتيک دريای خزر و منابع غنی نفت و گاز آن ميرود که حضور کشورهای غربی و شرکت های عمده نفتی را در اين دريا بيش از پيش افزايش دهد.
اين روند توام با تداوم ارتش آرايی و رقابت تسليحاتی در دريای خزر ميتواند پی آمد های ناگواری در زمينه انرژی ببار آورد. ايران و روسيه به شدت مخالف اجرای پروژه گازی «ترانس کاسپين» هستند که از سواحل ترکمنستان تا آذربايجان امتداد خواهد شد و برای انتقال گاز به اروپا در نظر گرفته شده است.
عملی شدن اين پروژه ويا پروژه هائی از دست در تحليل نهائی به تعيين رژيم حقوقی دريای خزر بستگی دارد. به همين گونه ، تامين امنيت دريای خزر و اولويت دادن به آن که در سخنان روسای جمهور ايران و روسيه در نشست آستراخان آشکار بود، در غياب يک رژيم حقوقی مورد قبول همه کشورهای ساحلی، نه تنها نا ممکن است که ميتواند زمينه ساز تشديد رقابت های تسليحاتی شود.
قطع نظر از تعارفات سياسی و تاکيد بر همکاری و هماهنگی کشور های حوزه خزر دراين نشست، اختلافات نظر های جدی در مورد تقسيم دريای خزر بين اين کشور ها وجود دارد. روسيه و آذربايجان و قزاقستان نزديک به ۷۱ درصد کف اين دريا را بين خود تقسيم کرده اند و ۲۹ در صد باقيمانده بخش جنوبی خزر برای ايران و آذربايجان و ترکمنستان واگذار کرده اند.
نشست سران خزر در آستراخان دستاوردهائی را ببار آورد ولی نتيجه ۳۸ نشست گروه کاری خزر در دو دهه اخير نشان ميدهد که تا تکميل رژيم حقوقی اين دريا راه درازی باقی مانده است و تا زمانی که ايران و آذربايجان و ترکمنستان بر سر تقسيم بخش جنوبی اين دريا به توافق نرسند، رقابت تسليحاتی نيز ادامه خواهد يافت.
_________
نظرات مطرح شده در این نوشته، الزامان بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.