شکست مذاکرات اتمی موسوم به وين -۴ نشان داد که نهايی ساختن توافق موقت اتمی با ايران، بيش از هر عامل ديگری، تحت تاثير تعدد مراکز قدرت در ايران و همچنين رقابت نفس‌گير جبهه متحد مخالفان دولت در درون حاکميت، مرکب از نظاميان و اصولگرايان قرار دارد.
به نتيجه رسيدن مذاکرات آينده سياسی با گروه ۱+۵ ( آمريکا) و يا تعليق آن، (به‌منظور پرهيز از اعلام شکست قطعی و نهايی مذاکرات که برای هر دو سوی مناقشه اقدامی است پرهزينه و بسيار خطرناک) از يک سو در گروی ادامه رقابت شاخه‌های قدرت در داخل ايران، و از سويی متأثر از ميزان آمادگی دولت باراک اوباما برای ياری دادن به عمل‌گرايان و دولت حسن روحانی خواهد بود.
در روزهای نزديک به آغاز مذاکرات سياسی شکست خورده اخير در وين و در ادامه فشارهای فزاينده سياسی مخالفان داخلی عليه دولت و ادامه مذاکرات اتمی، رهبر جمهوری اسلامی با چراغ خاموش خود را در کنار منتقدان دولت قرار داد.
ابلاغ دستورالعمل خاص برای مذاکره کنندگان اتمی عازم وين، مبنی بر رعايت الزامی پنج خط قرمز تازه، که با توجه به ساختار اداری و روال تصميم‌گيری های مشابه در درون حاکميت جمهوری اسلامی می توان گمان برد مهر شورای امنيت ملی نظام را بر خود داشته، مذاکرات وين را بيش از آغاز، محکوم به شکست کرد.
در وين قرار بود بعد از دست يافتن طرف‌های گفت وگو به توافقی پيرامون کليات و چارچوب سند نهايی، و بلافاصله بعد از پايان گفت وگوهای سياسی، کار تدوين سند ياد شده به‌صورت مشترک آغاز شود.
اقدام برای تدوين سند نهايی، به دليل ارائه پيش شرط‌های پنجگانه ايران اينک تا اطلاع بعدی به حال تعليق درآمده، در حالی که ساعت پايان زمان شش ماهه اجرای توافق موقت همچنان در حال کار کردن است.
در ۲۰ ماه ژوئيه که ذخيره اورانيوم ۲۰ درصدی ايران در اجرای توافق موقت ژنو به صفر خواهد رسید و متقابلاً اقساط پرداخت‌های شش گانه مالی به ايران نيز تکميل می‌شود، حتی در صورت تمديد مدت مذاکرات، عملا امتياز قابلی برای مبادله مابين مذاکره‌کنندگان تا پيش از امضاء سند توافق نهايی باقی نخواهد ماند.
دلايل محتمل
مسئولان جمهوری اسلامی به‌خوبی آگاه هستند که قبول خواسته‌های ايران بر اساس شرط‌های پنج گانه جديد برای دولت آمريکا در بهترين شرايط بسيار پرهزينه و در بدترين شرايط ناممکن است.
علاوه بر تقابل آشکار پيش شرط‌های تازه ايران با متن و روح توافق موقت ژنو که دولت حسن روحانی در ۲۴ نوامبر گذشته بر آن صحه گذاشته است، ( ازجمله لغو يک‌باره تحريم‌ها و ادامه غنی‌سازی نامحدود اورانيوم در ايران) نه کنگره آمريکا، که مخالفان جمهوری اسلامی در آن دارای اکثريت هستند، و نه متحدان منطقه ای آمريکا (عربستان سعودی و اسرائيل و امارات متحده عربی) به قبول هر توافقی که بر اين اساس تنظيم شود رضايت نخواهند داد.
به اين دليل در شطرنج مذاکرات سياسی، حرکت تازه ايران را بايد يا به يک اقدام تاکتيکی حساب شده و هماهنگ شده برای در فشار قرار دادن آمريکا و کسب امتيازهای بيشتر در مذاکرات آتی نسبت داد، و يا به دل شستن از ادامه مذاکرات، و تصميم حکومت به رويکرد انعطاف ناپذيری و تقابل؛ سياستی که طی دو سال آخر دولت دهم و دبيری سعيد جليلی در شورای امنيت دنبال می‌شد.
آينده مذاکرات
گزينه اول به دليل ناهماهنگی‌های درون حاکميت و جدی بودن رقابت‌های داخلی بر سر قدرت، تا حدود زيادی غير‌محتمل است. گزينه دوم، به‌ویژه با در نظر گرفتن دريافتی‌های اندک ايران (دسترسی محدود به پول‌های آزاد شده) در مقابل امتيازهای واگذار شده اتمی و همچنين ادامه ناتوانی دولت در کاهش فشارهای معيشتی مردم، محتمل‌تر از گمانه اول به‌نظر می‌رسد.
آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی با قرار گرفتن در کنار منتقدان دولت روحانی، به‌ویژه در بحث مذاکرات و رسيدن به توافق اتمی، ضمن همدردی با انتظارات و مطالبات مردم، همسويی با صاحبان اصلی قدرت در درون حاکميت (سپاه پاسداران)، از خط مخالفت سنتی و شناخته شده خود با آمريکا نيز فاصله نگرفته و متهم به دو دوزه‌بازی (همراهی با دولت در خلوت و همزبانی با مخالفان در رسانه ها و اجتماعات) نخواهد شد.
واقعيت اين است که آقای علی خامنه‌ای هرگز از پايگاه و جايگاه قدرت آيت الله روح‌الله خمينی در ايران و درون حاکميت برخوردار نبوده و ادامه حضور خود در قدرت را مديون باند‌‌بازی مابين شاخه‌های حاکميت و تکيه بر حمايت نظاميان است.
با اين جمع بندی، و با در نظر گرفتن مخالفت‌های ريشه‌دار نظاميان با دولت روحانی، می‌توان دلايل حرکت اخير و تصميم به متوقف ساختن مذاکرات اتمی توسط آقای علی خامنه‌ای را، با وجود نارضايتی دولت، به گونه‌ای تبين کرد.
مفهوم صدور دستورالعمل خاص از سوی شورای امنيت نظام (علی خامنه ای) و تعيين خط قرمز‌های تازه برای مذاکره‌کنندگان اين است که دولت روحانی يک فرصت شش ماهه را برای به نتيجه رساندن مسير استفاده از ديپلماسی برای سازش با غرب، کاهش فشارهای خارجی و تعديل بحران اقتصادی ايران از دست داده و اينک نوبت فرصت دادن بيشتر به اصولگرايان و نظاميان برای پرداختن به الگوهای مورد نظر آن‌ها است؛ تصميمی که در صورت بی‌تغيير ماندن، بی‌ترديد به شکست مذاکرات اتمی انجاميده و زمينه کافی برای تشديد فشارهای خارجی عليه ايران را فراهم خواهد ساخت.
بعد از تجربه شکست مذاکرات وين، دولت روحانی تلاش خواهد کرد مواضع از دست رفته را با تاکيد بر وضعيت بحرانی اقتصاد داخلی، و احتمال قوت گرفتن خطر فروپاشی، در صورت تشديد قابل انتظار تحريم‌ها، دوباره به‌دست آورده و برای نهايی کردن توافق موقت اتمی به ميز مذاکرات برگردد؛ تلاشی که انعطاف پذيری بيشتر دولت آمريکا، به‌ویژه در مسير تخفيف تحريم‌ها عليه ايران، می‌‌تواند به توفيق آن ياری دهد.
------------------------------------------------------------------------
نظرات مطرح شده در این نوشته، بازتاب دیدگاه‌های رادیو فردا نیست
